پلمپ 10 وسیله بازی غیراستاندارد در شهربازی زابل

رضا شهرکی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در زابل اظهار کرد: خالق هستی و زیبایی‌ها هر چیزی که پیرامون ما قرار دارد را بر اساس یک نظم و مبتنی بر قانون و قواعد آفریده است؛ استاندارد هم یعنی نظم، قانون و مقررات که در واقع یک سند مبتنی بر دانش، تجربه و تکنولوژی به‌روز است.
وی گفت: استانداردها به لحاظ اجرا به دو دسته اجباری و تشویقی تقسیم می‌شوند.
استاندارد اجباری بدین معناست که قانون‌گذار، شخص و تولیدکننده را ملزم کرده است که برای ارائه کالا یا خدمت، این استانداردها را پیاده‌سازی کند.
استاندارد تشویقی الزامی برای قانون‌گذار ندارد؛ مانند عسل که مشمول استاندارد اجباری نیست و تولیدکننده می‌تواند بدون اخذ مجوز، آن را تولید کند، اما می‌تواند برای افزایش بهره‌وری و کیفیت از استاندارد تشویقی استفاده کند.
رئیس اداره استاندارد شهرستان زابل تصریح کرد: برای اولین بار ما در زابل استاندارد حلال را برای محصول آرد گندم توانستیم دریافت کنیم.
این استاندارد به تولیدکننده این امکان را می‌دهد که در امر صادرات با کشورهای زیرمجموعه حلال و مسلمان مراوده داشته باشد.
شهرکی بیان کرد: بر اساس مأموریت‌های سازمان ملی استاندارد، تدوین استانداردهای ملی انجام می‌شود.
استاندارد ملی یک سند است که بر اساس اجماع‌نظر همه ذی‌نفعان تهیه می‌شود که می‌تواند شامل واحدهای تولیدی، اساتید دانشگاه و دانشجویان باشد.
ما در سال گذشته دو استاندارد ملی یکی برای نخود طلایی و دیگری برای لوبیا قرمز، به ثبت رساندیم.
وی افزود: گرچه در سیستان واحد تولیدی گیلاس نداریم، اما استاندارد کمپوت گیلاس نیز توسط اداره استاندارد شهرستان زابل در حال تدوین است.
همچنین استاندارد سالاد ماهی و میگو آماده و نیمه‌آماده نیز در حال تهیه است.
رئیس اداره استاندارد شهرستان زابل خاطرنشان کرد: امسال در قالب در طرحی به نام «طاها» دو هزار و 50 بازرسی توسط کارشناسان ما در منطقه سیستان انجام شده است.
استاندارد فرابخشی است و شامل مواردی فراتر از مواد غذایی، مانند کامپیوتر و لوازم الکتریکی نیز می‌شود.
شهرکی اظهار کرد: برای اولین بار در سیستان پلمپ واحدهای غیراستاندارد به‌ویژه شهربازی‌ها انجام گرفت.
با وجود هجمه‌های فضای مجازی مبنی بر عدم پلمپ شهربازی‌ها، ما تاکنون 10 وسیله بازی را پلمپ کرده‌ایم.
وی خاطرنشان کرد: بهمن‌ماه سال گذشته که مسئولیت بنده در اداره استاندارد شهرستان زابل آغاز شد، به واحدهای آجر، سیلندر و شن و ماسه اخطار دادم و تمام مستندات را به دادستان و فرماندار ارسال کردیم.
تولیدکنندگان بعضی از کالاهای غیراستاندارد، سهمیه سوخت خود را دریافت می‌کنند، در حالی که اداره استاندارد وظیفه‌ای برای نظارت بر آنها ندارد.
شهرکی اضافه کرد: طبق ماده 12 قانون استاندارد، تمام دستگاه‌ها موظف به رعایت استاندارد هستند، اما در عمل متاسفانه مجوزهای لازم رعایت نمی‌شوند.
برخی واحدهای تولیدی آجر فقط به منظور دریافت سوخت فعالیت می‌کنند نه تولید، که این امر به افزایش قیمت آجر منجر می‌شود.
وی در پایان گفت: با توجه به بعد مسافت، پوشش پنج شهرستان منطقه سیستان شامل زابل، زهک، هامون، هیرمند و نیمروز توسط اداره استاندارد زابل و کمبود نیرو و خودرو، کار نظارتی ما با چالش‌هایی مواجه است، اما تلاش همکاران ما در اداره استاندارد شهرستان زابل هیچ کاری را بر زمین نخواهد گذاشت.
انتهای پیام/