مشکل املاک وقفی در کبودراهنگ و لالجین رفع می‌شود - تسنیم
استاندار همدان با بیان اینکه گفت: مشکل املاک وقف و دغدغه مردم شهرهای کبودرآهنگ و لالجین درحال رفع شدن است و تصمیمات نهایی پس از بررسی های لازم و دریافت تأییدیه های قانونی اجرایی خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از همدان، حمید ملانوری‌شمسی امروز در نشست بررسی وضعیت زمین‌های موقوفه شهرهای کبودرآهنگ و لالجین اظهار داشت: مردم با مسائل متعددی از جمله مشکلات شغلی، اقتصادی و اجتماعی درگیر هستند ضمن اینکه نگرانی‌های مذهبی و دینی نیز بخشی از این دغدغه‌هاست.
هدف ما این است که با حل مسائلی چون املاک وقفی کبودراهنگ و لالجین آرامش بیشتری در جامعه ایجاد شود.
وی با اشاره به اینکه به‌عنوان مسلمانان، باید مسائل را عمیق‌تر بشناسیم و نسبت به تأثیرات آن‌ها آگاه باشیم بیان کرد: وظیفه داریم که سنت حسنه وقف را احیا کنیم و ارزش‌هایی که در طول زمان نادیده گرفته شده‌اند را به جریان بیندازیم، زمین‌های وقف که زمانی کشاورزی بوده‌اند، امروزه به شهرها و مناطق مسکونی تبدیل شده‌اند.
استاندار همدان عنوان کرد: نباید اجازه دهیم خسارتی از جانب ما متوجه اموال وقف شود، زیرا این امر می‌تواند آثار منفی گسترده‌ای داشته باشد.
در بررسی این موضوع نیز، دستگاه‌های مختلفی از جمله سازمان اوقاف و امور خیریه، راه و شهرسازی، منابع‌طبیعی و سازمان جهاد کشاورزی درگیر بودند و تصمیم بر این شد که از ظرفیت این نهادها برای حل مشکل استفاده شود.
ملانوری با تاکید بر اینکه اعتقاد داریم که هیچ گره‌ای وجود ندارد که امکان حل آن نباشد و اراده و همکاری نیز در حل مسائل نقش اساسی دارد افزود: در این زمینه، علاوه بر اجرای قوانین دولتی، نظر فقها و مراجع تقلید نیز گرفته شده و خوشبختانه، قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی نیز در راستای حل این مشکل قرار دارند و می‌توان با اجرای صحیح آن‌ها، گام‌های مؤثری برداشت.
وی بیان کرد: یکی از راهکارهای ارائه‌شده، تدوین قراردادهایی است که وضعیت این زمین‌ها و املاک را از حالت بلاتکلیفی خارج کند که برای اطمینان از اجرای درست تصمیمات، جلسات شورای نظارتی برگزار شد.
در این جلسات، سازمان بازرسی و سایر نهادهای مربوطه حضور داشتند تا بررسی‌های کارشناسی به‌درستی انجام شود.
استاندار همدان اظهار داشت: راه‌حل‌های ارائه‌شده در قالب گزارش‌های کارشناسی بررسی شد.
هدف این بود که این راهکارها در چارچوب قوانین و با رعایت حقوق مردم و دولت اجرا شوند.
در این فرآیند، ارزش‌گذاری املاک به‌صورت منطقی و مطابق با شرایط واقعی و کارشناسی انجام شد.
هدف این بود که هم حقوق مردم حفظ شود و هم ارزش اقتصادی این املاک به‌درستی تعیین شود.
ملانوری گفت: برای موفقیت این طرح، باید تعادل میان مشارکت مردمی و منابع دولتی برقرار شود.
به همین دلیل، مدل‌های مختلفی بررسی شد تا بهترین روش انتخاب شود و تمامی این اقدامات با هماهنگی مقام معظم رهبری و نظرات کارشناسان انجام شده است.
تصمیمات نهایی پس از بررسی‌های لازم و اخذ تأییدیه‌های قانونی اجرایی خواهد شد.
وی افزود: در نهایت، امیدواریم که با همکاری همه نهادهای مسئول، این موضوع به‌درستی حل شود.
نگاه ما به آینده است و تلاش داریم که با اجرای این تصمیمات، مشکلات مشابه در آینده کاهش یابد.
انتهای پیام/
