کاهش وام ساخت مسکن تصمیمی در تضاد با قانون جهش تولید مسکن

حبیب قاسمی، نماینده دهاقان و شهرضا در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون عمران مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر کاهش مبلغ وام ساخت مسکن از ۸۰۰ میلیون تومان به ۶۵۰ میلیون تومان توسط شورای عالی مسکن را تصمیمی اشتباه و مغایر با اهداف کلان قانون جهش تولید مسکن دانست.
وی با اشاره به افزایش قیمت مصالح ساختمانی در سال جاری، تأکید کرد: این کاهش نه‌تنها کمکی به تسهیل ساخت‌وساز نمی‌کند، بلکه روند اجرای پروژه‌های مسکن را با چالش‌های جدی مواجه خواهد کرد.
قاسمی در این باره گفت: «در اردیبهشت‌ماه، شورای عالی مسکن سقف وام ساخت را به ۸۰۰ میلیون تومان افزایش داد، اما در کمال تعجب، اخیراً تصمیم گرفته شد این مبلغ به ۶۵۰ میلیون تومان کاهش یابد.
این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که قیمت مصالح ساختمانی نسبت به ابتدای سال که شورای عالی مسکن مبلغ ۸۰۰ میلیون را مصوب کرده بود، حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش یافته است.
با این شرایط، وام ۶۵۰ میلیون تومانی تنها می‌تواند هزینه ساخت ۴۰ مترمربع مسکن را پوشش دهد، آن هم بدون احتساب هزینه زمین و سایر عوامل.»
این عضو کمیسیون عمران مجلس افزود: «یکی از دلایل این تصمیم، فشار بانک‌ها برای کاهش تعهدات خود در قبال قانون جهش تولید مسکن است.
بانک‌ها بر اساس این قانون موظف بودند ۲۰ درصد از تسهیلات خود را به بخش مسکن اختصاص دهند، اما به دلیل کوتاهی در اجرای این تعهدات، جریمه‌هایی معادل ۲۰۰ هزار میلیارد تومان برای آن‌ها در نظر گرفته شد.
کاهش مبلغ وام احتمالاً تلاشی برای کاهش فشار بر بانک‌ها بوده است.»
عضو کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس همچنین به مشکلات دیگری در روند اجرای قانون جهش تولید مسکن اشاره کرد و گفت: «حدود ۱۰ هزار نفر از متقاضیان مسکن ملی، با بانک‌ها قرارداد منعقد کرده و سهم آورده خود را واریز کرده‌اند.
کاهش مبلغ وام، این افراد را با مشکلات بیشتری مواجه می‌کند و عملاً اهداف قانون جهش تولید مسکن را زیر سوال می‌برد.»
قاسمی تأکید کرد: این تصمیم با اصول قانون اساسی، به‌ویژه اصل ۳۱ که بر حق برخورداری از مسکن مناسب برای تمام شهروندان تأکید دارد، در تضاد است.
اگر دولت واقعاً به دنبال تحقق اهداف این قانون بود، باید سقف وام ساخت مسکن را به‌جای کاهش، به حداقل یک میلیارد تومان افزایش می‌داد تا بتواند پاسخگوی نیازهای واقعی ساخت‌وساز باشد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: «مجلس برای اصلاح این تصمیم، جلساتی با وزیر راه و شهرسازی و وزیر اقتصاد برگزار کرده و بر لزوم بازنگری در این موضوع تأکید کرده است.
همچنین پیشنهادهایی برای افزایش سرمایه بانک مسکن از طریق فروش سهام دولتی و مولدسازی املاک ارائه شده است.
امیدواریم با پیگیری‌های مجلس و همکاری دولت، این تصمیم اصلاح شود تا روند ساخت مسکن ملی در کشور به سرانجام مطلوب برسد.»