چرخه معیوب اقتصادی مسبب اصلی ناترازی های کشور

به گزارش خبرگزاری تسنیم، اصرار و استمرار سیاست ( عامه پسند ) در اغلب دولت ها به ویژه در سه دهه گذشته به رغم وجود برنامه های راهبردی نظیر سند چشم انداز20 ساله، برنامه اصول کلی سیاست های نظام، سیاست های ابلاغی اصل 44 و...چالش جدی ایجاد است.
از سوی دیگر با وجود تدوین و تصویب هفت، برنامه پنج ساله توسعه به علت گرفتاری در دام سیاست های خود ساخته، توفیقی در اجرای راهبردی ایجاد نشده و برای رفع نیازهای رو به افزایش در زمینه مصرف برق، گاز، آب، بنزین و سایر مسایل مرتبط با توسعه و رشد اقتصادی مانند محیط زیست که در این سال ها به شدت توسط عوامل انسانی و آلودگی های محیطی آسیب فراوان دیده، کمتر به این مسائل توجه شده است.
همچنین سیاست های مقطعی درآمد زایی برای جبران کسری های بودجه و علامت های اشتباه آزاد سازی اقتصاد و تغییرات نرخ ارز به عنوان اولین گام اصلاحات اقتصادی دولت ها، موجب افزایش قیمت کالاها ، خدمات دولتی و افزایش هزینه های جاری و عمرانی آنها وبه تبع آن سبب افزایش بیشتر کسری بودجه گردید.
لازم به ذکر است، پرداخت یارانه نقدی برای جبران بخشی از بارگرانی ها ایجاد شده از سوی دولت برای اولین بار در دور دوم تصدی دولت مهرورزی کلید خورد و دولت های بعدی با وجود انتقاد از این سیاست ها ولی بدون کم و کاست همان سیاست های دولت مهرورزی را دنبال کردند.
در همین خصوص امین دلیری کارشناس ارشد اقتصادی گفت: متاسفانه تا امروز دولتها خواسته یا نخواسته به سیاست پرداخت یارانه نقدی که طیف زیادی از جامعه ایران را بدون شناسایی دقیق جامعه هدف در بر می گرفت تن دادند وهمچنان ادامه دارد.
وی افزود، تجربه نشان داده است افزایش قیمت کالاها و خدمات دولتی نتیجه غایی اجرای این سیاست ها بوده و افزایش نرخ ارز فقط در مدت کوتاهی توانسته تولید درآمد برای دولت نماید.
دلیری گفت: به علت افزایش نرخ تورم، افزایش هزینه های عمرانی و جاری دولت هر ساله بر حجم کسرهای بودجه افزوده شده و بیشتر وقت دولتمردان صرف خنثی کردن مشکلات تولید شده اقتصادی گردیده است.
به نظر میرسد بسیاری از نا ترازی های اقتصاد منشأ بسیاری از مشکلات اقتصادی فعلی کشور است و آنها نیز ریشه در سوء مدیریت و عدم توجه به برنامه های راهبردی تعریف شده دارد.
معاون اسبق وزارت اقتصاد گفت:‌ البته علاج ناترازی ها افزایش قیمت این کالاها در شرایط فعلی کشور عملی نیست.
اکثریت مردم در زیربار گرانی ها که براثر تورم بالا در چهار پنج سال گذشته با کاهش ارزش پول ملی و کاهش قدرت خرید زیر بار افزایش هزینه های زندگی شانه خم کرده اند.
مردم دیگر طاقت شوک های قیمتی جدید را ندارند.
اگر افزایش قیمت ارز و کالا و خدمات راه چاره ناترازی ها بود حداقل دولت های مهرورزی تدبیر و امید و دولت سیزدهم با شدت بیشتری به این سیاست روی آوردند.
همانطور که اشاره شد اجرای این سیاست ها نه تنها علاج کار را نکرد بلکه برسختی معیشت بخش عظیمی از جامعه کشور افزود و به رغم 3.5 برابر کردن پرداخت یارانه نقدی دردولت سیزدهم به 9 دهک درآمدی به لحاظ افزایش نرخ تورم در سطح بالای 40 درصدی سهم بالایی از اثردرآمدی یارانه نقدی را خنثی کرد.
البته این رویکرد درسایر بخش های اقتصادی نیز صدمات جبران ناپذیری برجا گذاشته است.
ازجمله افزایش هزینه های جاری دولت، کسری های سنگین بودجه افرایش نقدینگی، افزایش پایه پولی و افزایش مجدد قیمت ارز و بی ثباتی بازار قیمت کالا وارز و افزایش شاخص هزینه تولید کننده نتیجه سیاست های شوک های ارزی و قیمتی در چهار پنج سال اخیربوده است.
حال دولت چهاردهم دنباله روی همان سیاست های اقتصادی پرتکرار اشتباهات دولت های پیشین را چاره ناترازی های برق، گاز، آب، بنزین و سایر حامل های انرژی، محیط زیست و بازار ارز را با اصلاح قیمت ها می داند.
این مدرس اقتصاد گفت: به نظر می رسد دولت هایی که برای انجام اصلاحات اقتصادی یا به نام جراحی اقتصادی مسیر آسان و سهل الوصول افزایش نرخ ارز و افرایش قیمت کالا وخدمات را انتخاب می کنند؛ اولویت آنها کسب درآمد برای کاهش کسرهای بودجه است.
ولی به آثار شوک های ارزی و قیمتی که بر اثر شوک های وارده سطح عمومی قیمت ها را تحت تأثیر شدید قرار می دهد کمتر توجه دارند.
با انتخاب این روش فشارهای هزینه ای بیشتری به قشرهای کم درآمد جامعه وارد می کنند و صاحبان ثروت و درآمدهای کلان ازقِبل گرانی ها به ثروت و دارایی های آنها افزوده می شود و با کاهش مجدد ارزش پول ملی و افزایش نرخ تورم و رشد مجدد پایه پولی و نفدینگی که خط قرمز برنامه های اعلامی دولت مردان بوده، در اجرای این سیاست های تحریک آمیز مدنظر قرارنگرفته و به فراموشی سپرده می شود.
وی افزود، ضمن این که با افزایش نرخ ارز، قیمت ریالی مواد اولیه و مواد واسطه ای وارداتی صنایعی که وابستگی شدیدی به ارز دارند افزایش یافته و با افزایش هزینه های مستقم و غیر مستقیم تولید شاخص تورم تولید کننده را افزایش داده و مشکلات فراوانی در بخش تولید ایجاد می کند.
با چرخه معیوب اقتصادی شوکهای ارزی و قیمتی در راه است
به گفته این کارشناس اقتصادی، این چرخه معیوب اقتصادی موجد شوک های ارزی و قیمتی است که نمونه آن طبق شواهد آماری دربرخی از دولت های پیشین اجرا شده و در دولت چهاردهم نیز خیلی زود به موقع اجرا گذاشته شده دیده می شود.
درشرایط اثر گذاری شوک ها دولت ها براثر فشارهای دستگاه های ناظر از قبیل مجلس شورای اسلامی،‌ سازمان های نظارتی و امنیتی کشور که با توجه به افزایش نارضایتی درسطح جامعه و وجود تهدید های خارجی مجبور به بازگشت از سیاست های تعدیلی می شوند، ولی آثار شوک های ارزی درزندگی روزمره مردم ماندگار می شود.
ضمن این که هزینه های جاری دولت به شدت افزایش داشته است.
این دورباطل دراثراجرای سیاست های اشتباهات پرتکرار دولت ها که با هدف کسب درآمد دست به شوک های ارزی و قیمتی زده اند وجود دارد.
سیاستهای تعدیل اقتصادی چیست؟
دلیری گفت: سیاست های تعدیل اقتصادی همان اجرای سیاست های تعدیلی نسخه های صندوق بین المللی پول و بانک جهانی است که مورد نقد خود این سازمان های مالی و توسعه ای بین المللی قرار دارد و در واقع سیاست تعدیلی بدون درنظر داشتن شرایط اقتصادی، اجتماعی سیاسی و فرهنگی کشورهای درحال توسعه منسوخ شده است، ولی برخی از اقتصاددان و اقتصاد خوانده ها صرفاً به استناد تئوری های کلاسیک ها و با اندیشه نیو لیبرالی هنوز توصیه های نسخه های تعدیل اقتصادی منسوخ شده را برای اقتصاد ایران تجویز می کنند.
مشاهده می شود پس از مدت کوتاهی از تاریخ اجرای آن نگذشته مجبور به عقب نشینی می شوند.
این چرخه معیوب اقتصادی آثار مخرب دیگری نیز دارد.
دولت ها وقتی گرفتار این سیاست های تنش زای شوک های اقتصادی می شوند تمام وقت دولت و تیم اقتصادی دولت صرف حل و فصل مسایل و مشکلات برآمده ازاین شوک ها می گردد.
اصولاً وقت کمتری برای مدیریت برنامه های توسعه ای کشور صرف می کنند و فقط حل مشکلات عارضی اقتصادی روز مره مردم در دستورکار قرار می گیرد.
طبیعی است خطر نا ترا زی ها فقط حاصل پنج ماه دوره تصدی دولت چهاردهم نیست.
بلکه نتیجه سالیان کم کاری دولت های گذشته است که چرخه معیوب اقتصادی مانع رفع مسایل و مشکلات نا ترازی ها در زمینه برق- گاز- آب.-بنزین- ارز- محیط زیست و سایر نا ترازی ها در اقتصاد شده است که آنهم ریشه در فقدان برنامه های راهبردی و مدیریتی دارد.
در ادامه گفتگو ضمن پرداختن به علت ناترازی ها باتوجه به وضعیت موجود هریک از ناترازی ها پرداخته شده و دررفع ناترازی ها راه حل کوتاه مدت و بلند مدت پیشنهاداتی ارایه خواهد شد.
الف - ناترازی برق :صنعت برق در ایران قدمتی بیش از صدساله دارد.
ضمن اینکه با زندگی عامه مردم عجین شده و در اقتصاد صنعتی و کشاورزی سهم بی بدیل دارد.
هرگونه خلل در خدمات رسانی برق، بازتاب اجتماعی- اقتصادی در جامعه مصرف کننده دارد.
لذا دولت ها به عنوان تأمین کننده اصلی برق نقش مهم و حساسی در تأمین و توزیع این کالا در کشور دارند.
1-بررسی وضعیت موجود :
ظرفیت اسمی نصب شده برق درنیروگاه های حرارتی - برق آبی و تجدید پذیر درسال های 1401- 1402 و تا شهریور 1403 به ترتیب 90805.
92351 و 93798 مگا وات است.
سهم قدرت تولیدی نیروگاهای حرارتی- اتمی و تولیدات پراکنده از کل ظرفیت نصب شده درزمان پیک مصرف درشهریور سال 1403 بالغ بر 84.7 درصد و در نیروگاه های برق آبی و تجدید پذیر 15.3 است و متوسط راندمان نیروگاه های حرارتی در سال های 1401.
1402 به ترتیب 39.1 و 39.34 می باشد.
به نظر می رسد راندمان نیروگاه های حرارتی در سال 1403 اندکی بیشتر نسبت به سال 1402 شده باشد.
ظرفیت نصب شده از نظر نوع نیروگاه به ترتیب سهم تولید : سیکل ترکیبی 38.2 درصد.
گازی 26.3 درصد.
بخاری 16.9 درصد.
برقی آبی14.4 درصد.
تولید پراکنده ( خود تأمین ) 2.8 درصد .
اتمی 1.1 درصد.
دیزلی 4 دهم درصد می باشد.رشد ظرفیت نصب شده در نیروگاه های مورد اشاره در سال 1403 نسبت به سال 1402 فقط در نیروگاهای برق آبی کوچک 20.3 درصد.
گازی 4.9 درصد تولید پراکنده ( خود تأمین ) 2.8 درصد و در بقیه نیروگاه ها یا رشدی نداشته و در نیروگاه برق آبی ها بزرگ رشد منفی داشته است.
بخش صنعتی با 38.8 درصد مصرف.
بیشترین سهم را درمصرف در مصرف برق دارد و بعد از آن به ترتیب مصارف خانگی با 29.8 درصد و بخش کشاورزی با 13.4 درصد.
مصارف عمومی با 8.6 درصد و سایر مصارف ( تجاری ) با 8.1 درصد و معابر با 1.2 درصد کل مصارف برق تولید شده کشور را به خود اختصاص داده اند.
پیک مصرف برق کشور تا پایان شهریورماه 1403 به میزان 79872 مگا وات بود.
سهم قدرت تولیدی نیروگاه ها از کل قدرت تولیدی اعم از حرارتی.
اتمی و سایر در زمان پیک مصرف 84.7 درصد است.
وی گفت: بنا براین با توجه به توان تولید نیروگاه ها در زمان پیک مصرف در نیروگاه های حرارتی 15.3 درصد کسری وجود دارد و این درحالی است برق مصرفی در پایان شهریور سال 1403 نسبت به دوره مشابه سال 1402 رشد 8.7 درصد داشته است.
با توجه به راندمان قدرت تولید برق نیروگاه های کشور به طورمتوسط 39.3 درصد است.
با فرض ثابت ماندن رشد 8.7 درصدی برق مصرفی وبهره برداری از نیرو گاه های جدید تولید برق اعم از گازی تولید پراکنده و تجدید پذیر از ابتدای سال 1403 تا پایان شهریور که به میزان 1403 به میزان 1406 مگاوات رسیده کسری برق با توجه به پیک مصرف با استناد به میزان قدرت برق تولید شده و میزان برق مصرفی در اوج مصرف بیش از 12220.4 مگا وات کسری در تولید برق وجود دارد.
ب- چگونگی چالش از ناترازی برق :
همانطور که اشاره شد ناترازی برق حاصل عدم برنامه ریزی در تولید برق سال های گذشته است.
حتی اگر به گذشته دورتر برگردیم به دوسه سال آخر دوره رژیم پهلوی مربوط می شود و اوج آن در سال 56 کاملاً مشهود بود.
برای صرفه جویی در مصرف برق اصناف مجبور بودند درآستانه غروب آفتاب مغازه خودرا به اجبار تعطیل کنند و گرنه مواجه با جرایم سنگین می شدند.
وی افزود، اگر به آمارهای ظرفیت های اسمی برق ازسال 95 الی 1403 رجوع کنیم.
ظرفیت اسمی نصب شده در تمام سال ها از روند رشد برخوردار بودند.
ولی رشد ظرفیت نیرو گاه ها در این سال ها متناسب با رشد تقاضا به ویژه در سال 1402 نبوده است.
البته بیشترین افزایش ظرفیت نیروگاه ها با 4000 مگا وات مربوط به سال 1401 است و کمترین رشد ظرفیت به سال 1400 تعلق دارد.
ضمن این که از سال 1399 الی 1402 کمترین سعی در افزایش ظرفیت تولید برق توسط نیروگاه های تجدید پذیر صورت گرفته است.
این عدم توجه وقتی بیشتر نمایان می شود از سال 99 الی شهریور 1403 شکاف بین اوج تقاضا و قدرت برق تأمین شده در اوج مصرف رو با افزایش بوده است.
دلیری ادامه داد، به عنوان مثال ظرفیت اسمی نیروگاه ها در سال 1402 حدود 1.7 درصد افزاش یافته ولی مصرف برق 5.2 درصد رشد داشته و این مصرف در اوج مصرف به 5.8 درصد رسیده است.
لذا ازسال 1402 شرایط خاصی درخدمات رسانی برق درکشور حاکم شد.
دولت به قیمت قطع برق برخی از صنایع مهم توانست خاموشی های خانگی را کاهش دهد.
از این ناحیه زیان قابل توجهی به صنایعی که در تولیدات مهمی چون سیمان- فولاد و غیره اشتغال داشتند وارد شد.
ج – چاره کار برای رفع ناترازی ها کدام است ؟
این کارشناس اقتصادی گفت:نیروی برق به طور شبانه روزی با زندگی مردم سرو کار دارد.
توجه ویژه دولت ها در تولید و توزیع بهینه مصرف برق که صرفه اقتصادی آن برای سرمایه گذار بخش خصوصی تضمین شود.
باید دراحداث نیروگاه ها با جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی انگیزه های لازم ومشوق هایی که رقابت در بخش خصوصی ایجاد کند می بایست فراهم شود .
خرید برق تولید شده با قیمت های تضمینی اقتصادی با حاشیه سود مناسب در دستور کارقرار گیرد.
سیاست قیمت گذاری برق تولید شده با جدای محاسبه قیمت برق برای مصرف کنندگان عادی درمصارف معقول با توجه به سبک زندگی و با توجه به اقلام اجتناب پذیر مصرف برق در لوازم لازم و ضروری خانگی دریک خانواده متوسط و پایین جامعه باشد.
به ویژه در شرایط تورمی کنونی و کاهش شدید قدرت خرید قشر عظیمی از جامعه تحمل بار سنگین افزایش قیمت برق مصرفی را ندارد.
نکته دوم سرمایه گذاری های دولت در احداث نیروگاه های حرارتی هسته ای و تجدید پذیر است.
سیاست اصلی بودجه ای دولت که در برنامه های راهبردی تعریف می شود باید اعتبارات ارزی و ریالی کافی برای احداث نیروگاه ها براساس برنامه زمان بندی در نظرگرفته شود.
این سرمایه گذاری باید با توجه به افزایش تقاضا برای مشترکین جدید و رشد شدت مصرف با محاسبه رشد رفاه و زندگی نوین جامعه که در جامعه درحال تغییر که در جوامع درحال صنعتی شدن کشورهای درحال پیشرفت در نظر گرفته شود.
احداث نیروگاه های جدید حرارتی و اتمی اگرازهمین امروز بدون فوت وقت با مهیا شدن کلیه شرایط ساخت بیش از سه الی چهارسال طول می کشد در دستور کار دولت قرارگرفته و باید برنامه احداث نیروگاه های جدید توسط دولت با قید فوریت کلید بخورد.
اولویت احداث نیروگاه ها باید با توجه به نوع سوخت آن که با سهولت بیشتر قابل تهیه است دربرنامه ها مد نظر باشد.
ضمن مکان یابی نیروگاه ها از نظر نزدیکی به مصارف عمده مانند مناطق صنعتی عمده بسیار مهم است.
حتی احداث نیروگاه های تولید برق در کنار مناطق نواحی و شهرک های صنعتی یک اصل مهم است که با مشارکت سرمایه گذاران بخش خصوصی و صاحبان صنایع می تواند در دستور کارقرا بگیرد.
اما درکوتاه مدت برای رفع ناترازی برق سرمایه گذاری در تولید برق از نیروگاه های تجدید پذیرممکن است.
نیروگاه های خورشیدی- بادی دراواویت قراردارند.
خوشبختانه استعداد تولید برق ازنیروی بادی و خورشید ی درحد مطلوب در کشور پهناور ایران وجود دارد.استفاده ازپنل ها ی خورشیدی که در اغلب سرزمین کشورمان میسر است و نقاطی از کشور که همواره با باد های مستمر و قابل اتکاء مواجه است.
مزیت های خوبی برای توسعه نیروگاه های پاک تجدید پذیر فراهم کرده است.
لذا باید سریعاً دست به کار شد و احداث نیروگاه های تولید برق از پانل های خرشیدی و توربین های بادی را از همین حالا شروع نمود.
ولی متأسفانه به دلایلی درسال های گذشته از آن غفلت شده است.
وضعیت تولید اترژی های تجدید پذیر در کشور :
درحال حاضر سهم انرژی های تجدید پذیر درکل ظرفیت نیروگاه های نصب شده 1.4 درصد است.
درمقایسه با کشور ترکیه همسایه غربی مان، که ازنظر بهره برداری ازانرژی خورشیدی همانند ایران مزیت های همسانی ندارد بسیار اندک است.
کشور ترکیه برق مصرفی تمامی خانوارها را از برق تولید شده از نیروگاه های خورشیدی وبادی تأمین می کند.ظرفیت نصب شده انرژی خورشیدی در این کشور 19 هزار مگاوات است.
بطوری که 16.6 درصد ظرفیت نصب شده نیروگاه ها از طریق نیروگاه های خورشیدی است.از این نظر کشور ترکیه رتبه چهاردهم در دنیا و رتبه پنجم قاره اروپا را دارد.
ظرفیت نصب شده نیروگاه های خورشیدی و بادی ترکیه در مجموع درحال حاظر 31000 مگا وات است.
در طرح های توسعه ای نیرو گاه های خورشیدی و بادی پیش بینی شده در سال 2025 ظرفیت نیروگاه های مورداشاره به 38000 مگاوات و تا سال های 2030 و 20 35 به ترتیب به 45500و 51000 مگاوات برسد.
مقایسه سرمایه گذاری دو کشور ایران و ترکیه نشان می دهدکشور ترکیه هرساله بیش از 4درصد درتولید انرژی های تجدید پذیر رشد داشته است.
ضمن این که برای افزایش ظرفیت تولید برق از سرمایه گذاری های سنگین و نیز از هزینه های گزاف در تولید برق صرفه جویی شده و از طرف دیگر انرژی پایدار و پاکی را به کشور هدیه داده است.
به نظر می رسد در دهه اول انقلاب اسلامی خیزخوبی برای مطالعه و بهره گیری از انرژی های نو انجام شد.
ولی دردهه های بعد سعی کمی در احیاء و تولید انرژی های خورشیدی، بادی و برق آبی صورت گرفت.
درنتیجه کم کاری در سایر بخش ها ی مرتبط به تولید برق نیروگاه هایی که با سوخت گاز و سوخت مایع کار می کردند با کاهش سوخت مورد نیاز موجب کاهش تولید برق نیروگاه های کشور شد.
گرچه تأخیر درتعمیرات دوره ای ( اوور هال ) مزید برعلت شد و می توند دلیل مهم دیگری برای کاهش راندمان تولید برق بهینه نیروگاه ها باشد.بنابراین ناترازی های برق بخش عمده آن مربوط به عدم سرمایه گذاری درجهت افزایش ظرفیت نیروگاه های برق اعم از حرارتی و تجدید پذیر است باید مورد توجه برنامه ریزان صنعت برق قرار گیرد.
راهکارهای کوتاه مدت و بلند مدت چیست؟
دلیری تاکید کرد، برای اجتناب از بیشتر شدن شکاف تولید و مصرف باید به برنامه های کوتاه مدت؛ التفات بیشتری کرد و اولویت های زیر را مد نظر قرار دهد :
1- طرح و برنامه های کوتاه مدت :
اولاً: سرمایه گذاری بخش خصوصی برای توسعه و گسترش تولید برق از پنل های خورشیدی و توربین های بادی برای خود مصرفی با ایجاد مشوفق ها و انگیزه های سود آوری در دستور کار قرار گیرد.
ثانیاً.
دولت درطرح توسعه نیروگاه های خورشیدی و بادی در تمام نقاط مستعد کشور با فراهم کردن اولویت در اختصاص اعتبارات ریالی و ارزی با قید فوریت با استفاده از توان داخلی بدون فوت وقت شروع نموده و بانظارت شرکت توانیر به عنوان کارفرما مقدمات ساخت آن هارا فراهم نماید.
ثالثاً.
فرهنگ صرفه جویی با بهینه کردن مصرف با طرح های گوناگون نظیر دراختیار گذاشتن لامپ های کم مصرف ارزان قیمت و مبارزه با مشترکین غیر مجاز که به انحاء مختلف مصرف بی رویه برق را بدون حضور و نظارت شرکت های توزیع برق دامن می زنند.
باید دستور کار فوری قرار گیرد.
رابعا.
ماینر های غیر مجاز که سهم زیادی ازمصرف برق کشور را به خود اختصاص داده اند با فرمان حکومتی و با کمک دستگاه های امنیتی و دستگاه قضایی فوراً جمع آوری شوند.
خامساً.
نیروگاه هایی نصب شده موجود که دارای راندمان تولید پایینی دارند.
باید رفع نقص شده و توربین های معیوب و کم بازده جمع آوری یا بازسازی شود.
2-طرح وبرنامه های بلندمدت:
اولاً دولت باید با همکاری بخش خصوصی باهدف تأمین مالی سرمایه گذاری لازم در جهت افزایش ظرفیت تولید برق حتی با فروش سهام یا انتشار اوراق بهادار با سود دهی مناسب وبا سرمایه گذاری مستقیم دولتی و بخش خصوصی نسبت به احداث نیروگاه های حرارتی و برق آبی با هدف افزایش ظرفیت نیروگاه های نصب شده دریک دوره 8ساله که پاسخگوی نیازها و رشد روز افزون مصرف آتی باشد.
اقدام آجل نماید.
ثانیاً دولت نباید تولید برق را صرفاً تولید یک کالای تجاری که دارای سود دهی تضمین شده برای دولت داشته باشد.
نگاه کند.
تولید برق مانند ساخت راه های ریلی و جاده ای و بنادر و دیگر صنایع پیشران که از ابزارهای توسعه و رشد کشور ها محسوب می شوند نباید در محاسبات فایده گرایی دولت ها قرار گیرد.
در تأمین آن باید برای مردم کم درآمد و تسهیلاتی درجذب سرمایه گذاری ها در بخش های مختلف صنعتی و کشاورزی قایل شد و در زمره تولید کالاهای عمومی قرار گیرد.
امروز متأسفانه سیاست های مخربی در خراب کردن باور ها که دولت نه تنها کمکی درجهت عرضه ارزان این کالاها و کالاهای اساسی دیگرکه دررونق تولید و پیشرفت کشور نقش تعیین کننده دارد نباید داشته باشد رواج دارد.
معاون اسبق وزارت گفت: باید سمت و سوی خود را به عنوان یک تاجر محاسبه گر اگر گام های آن عای از سود باشد ازگام برداشته به سوی فعالیت اقتصادی اجتناب می نماید.
برحذر باشد.
بر عکس دولت با کمبود عرضه این نوع کالاها یا افزایش غیر معمول قیمت که خلل هم در تولید کالاها به وجود می آورد پرهیز کند و باید سریعاً با این سیاست های مخرب پایان دهد.
کاری کشورهای پیشرو با مکتب های اقتصادی مختلف برای حمایت جذب سرمایه گذاری ها و برای رونق تولید و افزایش رشد و پیشرفت اقتصادی درپیش گرفتند.
ب- ناترازی های گاز :
انرژی گاز مانند برق یکی از مهمترین ویکی از گسترده ترین انرژی های فراگیر در زندگی خانوارهای ایرانی و واحد های تولیدی کشور است.
سوخت برخی از نیروگاه ها به انرژی گاز وابسته ست.
بسیاری از صنایع مهم کشورنظیر صنایع فولاد و سیمان- آلومنیوم- صنایع تولید شیشه وغیره به طور مستقیم و غیر مستقیم به انرژی حاصل برق وگاز نیاز دارد.
وی گفت: لذا سرمایه گذاری در تولید برق و گاز براساس نیاز کشور از اهمیت زیادی برخوردار است.
درخصوص ناترازی برق و علت وجود ناترازی ها اشاره گردید.
دراین بخش از وضعیت موجود تولید و مصرف گاز و علت ناترازی آن در طی سال های گذشته با توجه به اشاره به آمارهای در دسترس پرداخته خواهد شد کشور ایران یکی از کشورهای غنی در ذخایر گاز بعد از روسیه است.
با ذخیره ثابت شده بیش از 32 تریلیون مترمکعب 17 درصد ذخیره گاز جهان را در اختیار دارد.
از طرف دیگر از نظر گسترگی شبکه گاز رسانی در تراز اول جهان قرار دارد و با تولید بیش از 252 میلیارد مترمکعب گاز طبق آمار بریتیش پیترلیوم در سال 2023 بعد از آمریکا و روسیه در رده سوم قرار دارد.
لذا با توجه به تولید بالای گاز ایران در زمره پرمصرف ترین انرژی گاز در جهان قرار دارد.
اولاً علت مصرف بالا ی گاز، یکی مربوط به شبکه گسترده گازرسانی در اقصی نقاط کشوراست که درغالب سیاست های محرومیت زدایی دردورترین روستاها با توجه به شاخص پراکندگی بالای جمعیت و روستا های کشور اجرا شده و یکی از سختی ها و دغدغه های روستایان محروم کشور به کوشش دولت های پیشین رفع شده و باید از زحمات دست اندرکاران در خصوص گازرسانی برق آب آشامیدنی راه سازی و ارتباطات در روستاها قدردانی کرد و از افتخارات نظام جمهوری اسلامی ایران است.
نکته دوم مهم دیگر باید توجه داشت مصرف سوخت گاز انرژی یگانه برای گرمایش اماکن مسکونی و صنعتی و واحدهای کشاورزی و دامپروری وطیور گاز است.
لذا ویژگی مصرف گاز در ایران که با هیچ کشوری قابل مقایسه نیست را بارز می کند.
دلیری گفت:‌عدم استفاده از برق برای گرمایش منازل به علل مختلف در ایران رواج دارد در مقام مقایسه با کشورهای توسعه یافته به ویژه کشورهای اروپای غربی بسیار رواج دارد.
نمی توان مصرف گاز در کشورهای توسعه یافته در مقایسه با کشور ما صنعت برق آنها بسیار توسعه یافته کم رنگ کرده و ازنظر آماری مقایسه مع الفارغ است.
متأسفانه برخی در اظهار نظرهای خود بدون توجه به این ویژگی مصرف گاز در ایران را به اندازه همه کشور های اروپا برابر می دانند که بسیار اغراق آمیز و گمراه کننده است.به رغم تولید قابل توجه گاز درکشور که ایران را در ردیف سومین کشور تولید کننده گاز بعد آمریکا و روسیه در دنیا قرار داده است باید به توانایی متخصصین داخلی آفرین گفت.
منتهی به علت اینکه شدت و فشار مصرف گاز به ویژه در 4 ماه از سرمای سال مضاعف می شود، شرایط ویژه ای برای برنامه ریزی در تولید و مصرف گاز ایجاد کرده است.
برای توازن و متعادل کردن مصرف گاز به تصمیمات مدیریتی بستگی دارد.
ذخیره سازی در 8ماه از سال که مصرف گاز کمتری می شود.
باید مازاد تولید ذخیره سازی شده تا در فصل سرما و در ماه های اوج مصرف مورد استفاده قرار گیرد.
این کارشناس اقتصادی گفت:‌ البته اهمیت سرمایه گذاری در افزایش تولید گاز از مخازن غنی کشور برای مصرف داخلی و برای صادرات را نفی نمی کند.
وجود خط لوله سراسری ترانزیت گاز ازخاک روسیه و از کشورهای همسایه دیگر به عنوان داشته مهم و با ارزش که یک مزیت بزرگ برای صادرات گاز ایجاد می کند باید از آن استفاده شود.
درخصوص مصرف گاز البته مثل مصرف غیر مجازبرق گسترده نیست، مشترکان غیر مجاز کمتر می توانند جولان دهد ولی مشترکان بسیار پرمصرف و مصرف گنندگان غیر مجاز وجود داردند باید با برنامه های بازدارنده با آنها مقابله نمود.
دلیری در خاتمه گفت: سرمایه گذاری و استخراج ازمخازن مشترک گاز با کشورهای همسایه به ویژه در پارس جنوبی که بیشترین ذخایرگاز اثبات شده را به خود اختصاص داده است باید استخراج حداکثری آن مورد توجه ویژه دولت قرار گیرد.
کم کاری و بی توجهی به آن هیج توجیه اقتصادی ندارد و قابل قبول نیست حتی از نان روزمره مردم واجب‌تر است.
انتهای پیام/