اطلاع‌رسانی ممنوع‌الخروجی؛ گامی اساسی در تحقق اهداف قانون برنامه هفتم توسعه
در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، ممنوع‌الخروجی یکی از تدابیر قضائی است که در صورت بروز برخی شرایط خاص قانونی، ممکن است برای فرد اعمال شود.
کد خبر: 697745 | ۱۴۰۳/۱۱/۱۴ ۱۲:۱۵:۰۲
مجید قاسم کردی، حقوقدان و فعال مدنی نوشت: در دنیای امروز، حفظ حقوق شهروندی و کرامت انسانی از اصول بنیادین در نظام حقوقی و قضائی هر کشور است.
در این راستا، قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران نیز همواره بر رعایت این حقوق در تمامی مراحل دادرسی‌ها تأکید داشته و یکی از حوزه‌های مهم آن، ساماندهی وضعیت ممنوع‌الخروجی افراد است.
موضوع اطلاع‌رسانی به شهروندان در خصوص وضعیت ممنوع‌الخروجی آنان، به‌ویژه هنگام سفر، همواره یکی از مطالبات عمده از سوی مردم و مقامات عالی‌رتبه قضائی کشور بوده است.
در این راستا، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه، بر لزوم جلوگیری از اطلاع‌رسانی دیرهنگام در فرودگاه‌ها یا هنگام سفر به‌صورت ناگهانی تأکید کرده‌اند.
این تأکیدات در راستای حفظ کرامت انسانی و جلوگیری از آسیب به حقوق افراد در مواجهه با چنین محدودیت‌هایی صورت گرفته است.
مقررات قانونی در خصوص ممنوع‌الخروجی
در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، ممنوع‌الخروجی یکی از تدابیر قضائی است که در صورت بروز برخی شرایط خاص قانونی، ممکن است برای فرد اعمال شود.
مطابق با ماده ۲۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۴، «در مواردی که دادرسی در خصوص اتهامات کیفری یا مسائل مالیاتی، قضائی، و مالی مربوط به سازمان دارایی جریان دارد، دادگاه می‌تواند دستور ممنوع‌الخروجی فرد متهم را صادر کند».
این ماده، اساس‌نامه قانونی برای اعمال ممنوع‌الخروجی در تمامی امور کیفری و مالی را فراهم می‌کند.
در ادامه، ماده ۲۵۴ قانون آیین دادرسی کیفری تصریح می‌کند که «در صورت صدور دستور ممنوع‌الخروجی، مقامات قضائی باید در اسرع وقت این تصمیم را از طریق سامانه‌های الکترونیکی مانند "ثنا" به فرد اطلاع دهند».
با توجه به ماده ۲۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری، در مواردی که ممنوع‌الخروجی به دلیل مسائل امنیتی اعلام شده باشد، به‌طور استثنایی، امکان تعویق در اطلاع‌رسانی وجود دارد، اما این موضوع نباید به‌طور غیرموجه یا به‌مدت طولانی به تعویق بیفتد.
بر این اساس، فرد ممنوع‌الخروج حتی در چنین مواردی، حق دارد اعتراض خود را به دادگاه صالحه ارائه دهد و مطابق با ماده ۲۵۶ قانون آیین دادرسی کیفری، این اعتراض باید به‌صورت فوری رسیدگی شود.
قانون برنامه هفتم توسعه و پیگیری اطلاع‌رسانی لحظه‌ای ممنوع‌الخروجی
در راستای برنامه‌ریزی‌های کلان و حمایت از حقوق شهروندی، قانون برنامه هفتم توسعه نیز به‌طور ویژه به ساماندهی وضعیت ممنوع‌الخروجی پرداخته است.
بند (الف) ماده ۳ این قانون بر «اطلاع‌رسانی آنی وضعیت ممنوع‌الخروجی از طریق سامانه‌های الکترونیکی معتبر و در زمان واقعی» تأکید دارد.
به‌علاوه، ماده ۴۲۳ قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم) هرگونه تخلف از اجرای این مقررات و عدم اطلاع‌رسانی به‌موقع را مشمول «مسئولیت حقوقی و کیفری» دانسته و برای مقامات مسئول، اعم از قضائی یا اجرائی، مجازات‌های انضباطی را پیش‌بینی کرده است.
طبق این قانون، چنانچه ممنوع‌الخروجی فردی رفع شده یا دلیل آن به‌طور قانونی منتفی شود، ماده ۲۵۶ قانون برنامه ششم توسعه حکم می‌کند که این تغییر وضعیت باید بلافاصله به اطلاع فرد برسد.
این ماده به‌طور خاص بر «عدم تعطیلی حقوق فردی و حقوق شهروندی» تأکید دارد و در این خصوص ضمانت اجرای قضائی برای اطمینان از اجرای صحیح آن پیش‌بینی کرده است.
نظارت بر اجرای درست اطلاع‌رسانی ممنوع‌الخروجی
قوه قضائیه در راستای اجرای صحیح قوانین، نظارت دقیق و مستمر بر عملکرد ضابطین قضائی و دیگر مقامات مسئول را در دستور کار قرار داده است.
ماده ۴۲۲ قانون مجازات اسلامی (کتاب دوم)، به‌صراحت مقرر می‌کند که «اگر مقامات قضائی و ضابطین قضائی در اجرای دستورات قانونی قصور کنند یا تخلفی داشته باشند، باید به‌طور قانونی مورد بازخواست قرار گیرند و مجازات‌های پیش‌بینی‌شده برای این تخلفات اعمال شود».
در همین راستا، به‌منظور نظارت و ارزیابی عملکرد مقامات قضائی در خصوص اطلاع‌رسانی ممنوع‌الخروجی‌ها، دادستانی انتظامی قضات و مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه مسئول بررسی و پیگیری هرگونه قصور یا تخلف در این زمینه هستند.
نتیجه‌گیری
اجرای دقیق و شفاف قوانین مربوط به ممنوع‌الخروجی و اطلاع‌رسانی آن، گامی اساسی در راستای تحقق حقوق شهروندی و حفظ کرامت انسانی است.
قوه قضائیه با پیگیری این فرآیندها و نظارت مستمر بر اقدامات قضائی و اجرائی، نشان داده است که در راستای اهداف عدالت‌خواهانه و شفاف‌سازی، از هیچ تلاشی فروگذار نیست.
بدین ترتیب، اجرای صحیح و به‌موقع این اقدامات باعث ارتقای سطح اعتماد عمومی به نظام قضائی کشور و تقویت جایگاه حقوق شهروندی در ایران خواهد شد.