رسیدن به رشد 13 درصدی در حوزه معدن رؤیا نیست
رشد 13 درصدی پیش بینی شده برای بخش معدن در برنامه هفتم دور از انتظار نیست و دست یافتنی خواهد بود. اما این رشد الزاماتی هم دارد که باید به آن توجه شود.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، نشست خبری نشست خبری کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران با حضور محمدرضا بهرامن، قدیر قیافه، نواب رئیس اتاق ایران و بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران، برگزار شد.
در ابتدای این نشست محمدرضا بهرامن، نایب‌رئیس اتاق ایران با اشاره به هدف‌گذاری رشد 13 درصدی حوزه معدن در برنامه هفتم گفت: معادن ثروت الهی در کشور هستند که می‌تواند به بهبود شرایط اقتصادی کشور کمک کند.
با وجود نفت و گاز و سایر مواد معدنی در کشور، می‌توان از این ظرفیت‌های توسعه‌ای اقتصاد کرد.
اما به دلایلی نمی‌توانیم در زنجیره ارزش‌افزوده در بخش مواد معدنی قرار بگیریم و یا از این ظرفیت به‌خوبی استفاده کنیم.
بهرامن یکی از این دلایل را ناترازی انرژی عنوان کرد.
سه کشور در دنیا دارای منابع هم‌زمان نفت، گاز و سایر مواد معدنی است و ما جز این کشورها در کنار امریکا و روسیه هستیم.
از طرفی ایران در منطقه، فرصت سرمایه‌گذاری بالایی دارد.
هدف‌گذاری رشد 13 درصد برای برنامه هفتم، با توجه به ظرفیت‌ها، انتخابی درست و قابل تحقق است اما باید شرایط حصول این اهداف را بررسی کرد.
با چه الزاماتی می‌توان به رشد 13 درصدی رسید.
او تاکید کرد: همان‌طور که در ابتدای انقلاب، همه بخش‌های اقتصادی، دولتی شد و در اختیار دولت قرار گرفت را دولتی کردیم، امروز باید بنگاه‌های دولتی و معادن در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد و باید حوزه معدن به بخش دارای اهلیت سپرده شود.
بهرامن تصریح کرد: برای رسیدن به رشد اقتصادی باید خود را تجهیز کرد.
بایستی تمام مبانی در مسیر راه شناسایی شود و خود را برای رسیدن به آن هدف، مجهز کنیم.
از طرفی برای دستیابی به این هدف به اراده جدی نیاز داریم؛ در این صورت می‌توانیم بگوییم که این مقصد است نه رؤیا.
بهرامن ادامه داد: درباره برنامه بخش خصوصی برای تأمین مالی حوزه معدن گفت: بخش خصوصی انتظار زیادی ندارد.
بخش خصوصی امروز با 20 سال قبل در حوزه معدن فرق دارد.
اگر اجازه دهند بخش خصوصی خودش سرمایه و راهکار تأمین مالی پیدا خواهد کرد.
بخش خصوصی با همین شرایط هم می‌تواند خود را تجهیز کند و سرمایه بیاورد اما به‌شرط اینکه الزامات کار فراهم شود.
او عنوان کرد: دولت به قانون معادن عمل کند.
ذخایر معدنی در تمام دنیا، حتی در امریکا، کانادا و استرالیا حاکمیتی است.
معدن در کشور ما هم حاکمیتی است.
وظیفه دولت نظارت بر حقوق عامه است و نظارت حکم اساسی بر عملکرد باشد.
به حفظ منابع انسانی در حوزه معدن توجه شود
در ادامه قدیر قیافه، نایب‌رئیس اتاق ایران مهم‌ترین اولویت بخش معدن را توجه و پاسداری از محیط‌زیست کشور عنوان کرد: بخش معدن برای توسعه پایدار کشور تلاش می‌کند و برای همین متعهد به حفظ محیط‌زیست و عوامل زیست‌محیطی کشور است.
هیچ حوزه‌ای را به این دقت نمی‌شناسم که هم خود و هم سازمان‌های ناظر بر آن از محیط‌زیست حفاظت کنند.
قیافه ادامه داد: چند سال پیش مقام معظم رهبری، موضوع جایگزینی معدن به‌جای نفت را مطرح کردند، ایران یک درصد جمعیت جهان و یک یازدهم مساحت روسیه را دارد و ارزش ذخایر زیرزمینی آن به 27.5 تریلیون دلار می‌رسد.
بااین‌حال تحقق رشد 13 درصدی نیازمند تأمین مالی است و مشکل تأمین مالی در سراسر زنجیره وجود دارد.
او تصریح کرد: تعطیلی گستره معادن کشور نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری در بخش معدن امنیت ندارد درحالی‌که نرخ تشکیل سرمایه ثابت در کشور باید مثبت شود که رشد 13 درصدی محقق شود و این میزان از رشد با شرایط کنونی مشمول آرزوهای ما می‌شود نه واقعیت امر.
نایب‌رئیس اتاق ایران افزود: اکتشافات جدی و سیستماتیک و مبتنی بر دانش و تکنولوژی روز در حوزه معدن لازم است ولی در طول سال‌ها به‌واسطه مشکلات و موانع اتفاق نیفتاده است.
اگر اکتشافات به‌روز شود، وضعیت استفاده از منابع زیرزمینی هم بهتر می‌شود.
البته قبل از تکنولوژی، به سرمایه انسانی نیاز داریم که باید موردتوجه قرار گیرند.
به‌گفته قیافه از اکتشاف معدن تا استخراج آن و هوشمندسازی معادن به سرمایه انسانی متخصص نیاز داریم اما متأسفانه شاهدیم که این سرمایه‌ها از کشور خارج می‌شوند.
دولت و مجلس برای حفظ اعتلای ایران باید سرمایه انسانی را حفظ کنند.
به بقای معدن فکر می‌کنیم نه توسعه آن
در ادامه نشست خبری، بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران هم گفت: مدتی پیش 10 انجمن تولیدی کشور در نامه‌ای به مقام معظم رهبری از سیاست‌های ارزی بانک مرکزی درباره سرکوب نرخ ارز حاصل از صادرات و پیمان‌سپاری ارزی گفته بودند.
در ادامه این مسیر دیداری هم با رئیس‌جمهوری انجام شد.
در آن دیدار مشکلات حوزه معدن به‌صراحت بیان شد.
شکوری گفت: قبلاً از جایگزینی معدن به‌جای نفت می‌گفتند ولی حالا می‌گوییم مس به‌تنهایی می‌تواند جایگزین نفت شود.
او افزود: در شرایط کنونی به دنبال توسعه نیستیم و با وجود ناترازی برق، و تعطیلی سه رذوز در هفته معادن، فقط به بقا فکر می‌کنیم، می‌خواهیم به دولت و مجلس بگوییم کشور ما ظرفیت‌های معدنی چشم‌گیری دارد و رسیدن به رشد 13 درصدی ممکن است، مشروط به اینکه شرایط مورد نیاز محقق شود.
او ادامه داد: بخش خصوصی متوقع است که حتی نیازی به تسهیلات ندارد، همین‌که اجازه داده شود ارز حاصل از صادرات را بتواند در بازار آزاد عرضه کند، مشکلاتش حل می‌شود.
شکوری به موضوع ثبات اقتصادی در امارات متحده عربی اشاره کرد.
در ترکیه هم که نرخ تورم بالاست، همچنان ارز تک‌نرخی است اما در ایران با انواع نرخ‌های ارز مواجه هستیم.
او افزود: دولت می‌تواند مناسباتش را با دنیا اصلاح کند تا بستر برای توسعه فعالیت کسب‌وکارها، فراهم شود و تولیدکننده نگران تأمین برق و گاز نباشد.
با تاکید بر مصرف بهینه انرژی باید گفت مصرف انرژی، شاخص توسعه‌یافتگی، اشتغال‌آفرینی و رشد است.
رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران گفت: ارزآوری بخش مس می‌تواند از 3 میلیارد به بیش از 10 میلیارد دلار افزایش یابد.
به‌شرط اینکه اجازه دهند بخش معدن بدون مانع کار کند.
استراتژی مدونی برای توسعه معدن وجود ندارد
در ادامه این نشست شکوری گفت: درباره وضعیت تعطیلی معادن گفت: 65 درصد معادن کشور تعطیل است و یکی از دلایل آن افزایش حقوق دولتی است، که به‌صورت غیرکارشناسی، افزایش‌یافته است.
نگاه قانون‌گذار در حقوق دولتی، درآمدی نیست و این حقوق باید خرج توسعه معادن و رفاه جمعیت بومی و منابع طبیعی و صندوق بیمه فعالیت‌های معدنی و سازمان نظام مهندسی شود.
بنابراین اگر نگاه درآمدی به حقوق دولتی نیست، چرا باید این نرخ به‌قدری افزایش یابد که درنهایت به تعطیلی معادن بینجامد.
البته قول داده‌اند که نرم‌افزار حقوق دولتی را در سال آینده راه‌اندازی کنند.
که اگر چنین شود، اقدام خوبی است.
شکوری تصریح کرد: عوارض سنگین وارداتی و ممانعت از واردات ماشین‌های معدنی و عدم تأمین مواد اولیه عواملی است که به تعطیلی معادن می‌انجامد.
به این مشکلات بروکراسی پیچیده پیمان‌سپاری ارزی را بیفزایید.
رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق گفت: رشد اقتصادی 13 درصدی معدن مبنایی ندارد.
از طرفی استراتژی مدونی برای توسعه در کشور وجود ندارد و اگر این استراتژی وجود داشت امروز با ناترازی انرژی روبه‌رو نبودیم.
سیاست‌گذاری ما در حوزه ارز باعث شده واردات بیشتر شده و صادرات و تولید متضرر شده است و 17 میلیارد دلار کسری تجاری پیداکرده‌ایم.
دولت باید هماهنگ‌کننده باشد نه اینکه تجارت و تولید کند؛ الگوی بخش خصوصی ژاپن تجربه خوبی برای کشور است.
انتهای پیام/
