جمهوری اسلامی تدوین قوانین دینی را آغاز نکرد؛ قبل از انقلاب همه چیز در اراده شاه قرار می‌گرفت
بهاره آورین گفت: اینطور نیست که قوانین را جمهوری اسلامی از صفر نوشته است بلکه یک سنت از قدیم مانده و قوانین از ۷۰-۸۰ سال پیش بر مبنای فقه و دین و شریعت بوده است.
به گزارش خبرنگار مهر، «نشست الگوی مردم سالاری دینی، ماهیت و تحقق» با حضور بهاره آروین عضو هیئت علمی گروه جامعه شناسی دانشگاه تربیت مدرس و سجاد صفارهرندی عضو هیئت علمی پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی در خانه اندیشمندان جوان برگزار شد.
صفارهرندی در ابتدای این نشست با گریزی تاریخی به مقوله جمهوریت در ایران و وجود قدرت در لای خاصی از نخبگان و طبقات جامعه اظهار داشت: اتفاقی که در انقلاب اسلامی با طرح جمهوری اسلامی که از سوی دیگری به مردم سالاری دینی تعبیر می‌شود افتاد این بود که کلیتی تأسیس شد و جامعه ایرانی را درگیر لحظه گسست و آغازی کرد که مردم تازه مردم سالاری خود را خلق کردند.
از اینجاست که مسئله مردم را به عنوان نیروی واقعی و تعیین کننده در سیاست شاهد هستیم.
قرار گرفتن جایگاه خاص نهاد ریاست جمهوری که در دل خود تضادهایی دارد اما از جهت دیگری هم حفظ روح مردم سالاری را در لحظه انقلاب به وجود می‌آورد در این بخش شاهد هستیم.
وی افزود: به موازات آن مجلس شورای اسلامی که از جهاتی نمایندگی مردمی را در دل خود دارد و شبیه به مجلس عوام است شکل می‌گیرد که تفاوت بنیادین با تمامی مجالس دوره مشروطیت دارد به خصوص در شهرستان‌ها و مناطق مختلف کشور این امر بیشتر قابل لمس است.
در ادامه بحث آروین با طرح سوالی بیان کرد: نظام سیاسی بعد انقلاب مفهوم انتخابات برایش تشریفاتی نیست و این را حتی منتقدین هم و اعتراف می‌کنند، در انتقاد یا میگویند درجا زدیم یا یک پله جلو رفتیم اما کسی از عقب گرد صحبت نمی‌کند اما چیزی که مشهود است این است که انتخابات ریاست جمهوری به نظم سیاسی افزوده شده اما پرسش منتقدان این است مردم سالاری وجهی دارد که دینی بودن به کدام‌وجه آن می‌خورد؟
نقطه تمایز جمهوری اسلامی انتخابات ریاست جمهوری است / خرد سیستمی در سال ۶۸ نخست وزیر را کنار گذاشت
وی از جمله مسائل مهمی که کشور پیش از انقلاب اسلامی به آن مبتلا بود را عدم تفکیک مؤثر قواست دانست و افزود: قانون اساسی مشروطه روی کاغذ کم نقص بود ولی نتوانست در عمل آن را به خوبی انجام دهد.
قرار بود شاه مثل بسیاری از کشورها تشریفاتی باشد ولی در عمل اینطور نبود و قدرت در جایگاه شاه متمرکز می‌شد و همه چیز در اراده شخص اول قرار می‌گرفت.
در این حالت دموکراسی پارلمانی هم جواد نمی‌داد.
جمهوری اسلامی اما به صورت مصداقی یک پله به نقش مردم رنگ داد.
این چیزی که امکان پذیر شد نه لزوماً چون ظواهر غربی به کار گرفته شد بلکه ساز و کار شکلی از تفکیک‌قوا ایجاد کرده که تمرکز قدرت به شخص اول را نمی‌دهد.
آروین ساز و کار ریاست جمهوری را درست اما بر نحوه کار مجلس شورای اسلامی انتقاداتی وارد کرد و آن را ناکارآمد دانست و افزود: ما در کشور در حیطه تفکیک مؤثر قوا که از تمرکز جلوگیری کند درست عمل کردیم.
همان گونه که یک خرد سیستمی در سال ۶۸ جایگاه نخست وزیر را برداشت که اگر حذف نمی‌شد ناخواسته سیستم پهلوی را بر می‌گرداند.
چرا ریاست جمهوری را با وجود که نسبت به نخست وزیری از جایگاه اول دورتر بود گذاشت تا بماند؟
چون نقطه تمایزش بود و اگر نخست وزیر می‌ماند ساختار شبیه قبل می‌شد.
جمهوری اسلامی آغازگر تدوین قوانین بر مبنای دین نبود
این استاد جامعه شناسی با اشاره به مبنای صدور قوانین براساس دین و شرع گفت: اینطور نیست که قوانین را جمهوری اسلامی از صفر نوشته است بلکه یک سنت از قدیم مانده و قوانین از ۷۰-۸۰ سال پیش بر مبنای فقه و دین و شریعت بوده است.
صفار هرندی در بخش دیگری از صحبت‌ها با اشاره به موضوع توازن بین امنیت و آزادی گفت: این توازن در همه حاکمیت وجود دارد یعنی اینکه امنیت تا حدودی حدود آزادی را مشخص می‌کند و گاهی اوقات هم آزادی خودش امنیت ساز می‌شود و اجازه ظهور و بروز ایده‌ها و خواسته‌ها و تمایلات را در بلند مدت ایجاد کند.
باز اگر تاریخی نگاه کنیم از انتخابات مجلس اول ۵۸ که لیست انتخاباتی همه موجودیت سیاسی حضور داشتند تا انتخابات بعدی که دایره تنگ‌تر شده، یا از انتخابات‌های پرشور به انتخابات‌های اخیر رسیدیم عنصر و نقش مهمی که در آن دخیل است تجربه‌هایی است که از تعاقب فضای باز با بحران‌ها و تنش‌های امنیتی و اجتماعی شکل می‌گیرد.
در پس انتخابات مجلس اول و سال‌های اول انقلاب بود که ماجراهای نزاع‌ها رخ داد.
مگر نه اینکه از فضای باز سیاسی دهه ۷۰ طیفی از ملی مذهبی‌ها تأیید صلاحیت شدند و رأی نیاوردند، یا بعد فضای گشوده ۷۴ تنش‌های سال‌های ۷۸ را داشتیم.
چه بسا فضای بیشتری برای بسط مردم سالاری و جمهوریت فراهم بود.
کار اهل نظر و دانشگاهیان این است در یک چشم‌انداز تاریخی ببینند چطور یکسری تندروی‌ها منجر به این‌صد گشایش‌هایی که در وضع سیاسی رخ داده بود شد و آن را مسدود کرد.