کاهش تخلفات مالی از طریق اتصال سامانه املاک اسکان به بانک مرکزی

سامانه املاک و اسکان یکی از مهم ترین اقدامات در جهت بهبود و تقویت بازار مسکن به شمار می رود که طبق قانون باید تمامی دستگاه ها برای برنامه‌ریزی در جهت بازار مسکن به این سامانه متصل شوند اما در حال حاضر بعد از گذشت چندین ماه پیگیری تنها بانک مرکزی برای صدور دسته چک به این سامانه متصل شده است.
یعقوبی کارشناس‌سیاست گذاری مسکن در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران‌با بیان اینکه سال‌های اخیر، لزوم یکپارچه‌سازی اطلاعات مالی و ملکی بیش از هر زمان دیگری احساس شده است افزود: سامانه ملی املاک و اسکان که در ابتدا با هدف مدیریت اطلاعات املاک و شناسایی خانه‌های خالی طراحی شده بود، اکنون نقشی کلیدی در نظام مالی و بانکی کشور ایفا می‌کند.
وی اظهار کرد: از پایان دی‌ماه امسال، اتصال این سامانه به شبکه بانکی، تغییری بنیادین در فرآیند صدور دسته‌چک‌ها ایجاد کرده است.
پیش از این، احراز محل سکونت مشتریان بانکی از طریق ارسال پاکت‌های پستی و فرآیندهای زمان‌بر سنتی انجام می‌شد که نه‌تنها باعث معطلی و افزایش هزینه‌های اجرایی می‌شد، بلکه احتمال ثبت آدرس‌های اشتباه، سوءاستفاده‌های مالی و جعل اطلاعات سکونتی را نیز افزایش می‌داد.
وی تاکید کرد: اکنون، با اتصال نظام بانکی به سامانه ملی املاک و اسکان، این فرآیند به‌طور کامل دیجیتالی شده و بانک‌ها به داده‌های یکپارچه و قابل استعلام در لحظه دسترسی دارند.
کارشناس سیاست گذاری مسکن با تاکید بر اینکه این اقدام زمینه ساز افزایش دقت، شفافیت و سرعت در احراز هویت مشتریان بانکی شده است گفت: با این اقدام دیگر نیازی به ارسال فیزیکی تأییدیه آدرس یا ورود اطلاعات به‌صورت دستی نیست و فرآیند احراز محل سکونت به‌صورت آنلاین و در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام می‌شود.
او اظهار کرد: این اقدام نه‌تنها زمان انتظار مشتریان را کاهش می‌دهد، بلکه دقت و امنیت اطلاعات بانکی را نیز به میزان قابل توجهی افزایش می‌دهد.
علاوه بر این، کاهش تخلفات مالی یکی دیگر از مزایای کلیدی این سامانه است؛ زیرا از این پس، امکان استفاده از آدرس‌های صوری یا جعلی در نظام بانکی از بین رفته و هرگونه ثبت اطلاعات سکونتی، مبتنی بر داده‌های دقیق و رسمی خواهد بود.
او اظهار کرد: علاوه بر تأثیرات مثبت در حوزه بانکی، این سامانه ابزار مؤثری در مدیریت بازار املاک و سیاست‌گذاری‌های مسکنی نیز محسوب می‌شود.
با ثبت اطلاعات دقیق املاک و سکونت افراد، امکان شناسایی خانه‌های خالی و اجرای قوانین مالیاتی بر این املاک فراهم شده است.
وی ادامه داد: این اقدام می‌تواند در کنترل بازار اجاره، جلوگیری از احتکار مسکن و توزیع عادلانه‌تر منابع مسکنی نقش مؤثری ایفا کند.
همچنین، داده‌های این سامانه، به سیاست‌گذاران امکان می‌دهد که تصمیمات بهتری در زمینه تولید، عرضه و تنظیم بازار مسکن اتخاذ کنند.
از سوی دیگر، با اتصال نهادهای خدماتی همچون آب، برق، گاز و مخابرات به این سامانه، می‌توان انتظار داشت که فرآیندهای ارائه خدمات عمومی نیز با سرعت، دقت و یکپارچگی بیشتری انجام شود.