نظارت بر فعالیت ضایعاتیها و احداث شهرکهای ضایعاتی - تسنیم
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری مرکزی گفت: در سال 1403 شاهد کاهش 20 درصدی سرقت در مقایسه با سال 1402 بوده ایم.
به گزارش تسنیم از اراک، محسن خیرمند ظهر امروز در هفتمین جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم و آسیب استان مرکزی با اشاره به برنامهریزیهای انجامشده در این خصوص اظهار کرد: در سال 1401 تعداد پروندههای سرقت به حدی رسید که این جرم رتبه اول را در میان جرایم حقوقی استان داشت، اما با برنامهریزیهای انجامشده و همکاری دستگاههای مختلف، از جمله استانداری، سازمان بازرسی، دستگاههای اجرایی و ...
میزان سرقت در سال 1402 به رتبه دوم رسید و در سال 1403 نیز شاهد کاهش 20 درصدی سرقت در مقایسه با سال 1402 بودهایم.
وی افزود: یکی از اقدامات مهمی که در دستور کار قرار گرفت، نظارت بر فعالیت ضایعاتیها و احداث شهرکهای ضایعاتی بود چراکه این اقدام برای اولین بار در کشور با همکاری ادارهکل صمت انجام شد، همانطور که برای طلافروشان برنامه زمانبندی مشخص شده است، این روند برای ضایعاتیها نیز در نظر گرفته شد، همچنین مقرر شد که در صورت عدم نصب دوربین، با متخلفان برخورد شود.
خیرمند تصریح کرد: در شهرستان ساوه با همکاری دادستانی، شهرک ضایعاتی ایجاد شده و هیچ ضایعاتی غیرمجازی در سطح شهر وجود ندارد.
همچنین در شهرستان دلیجان، فعالیت ضایعاتیها از سطح شهر خارج شده و به شهرک مربوطه منتقل شده است.
در شهرستان خمین نیز با وجود برخی مشکلات در دسترسی، شهرک ضایعاتی ایجاد و تجهیز شده است که با همکاری شهرداریها و شوراهای شهر، اقدامات بیشتری در این زمینه انجام خواهد شد تا شاهد بهبود وضعیت و کنترل فعالیتهای مرتبط با ضایعاتیها باشیم.
700 مرکز ضایعاتی در اراک شناسایی شد
جانشین رئیس پلیس آگاهی استان مرکزی در این نشست با اشاره به وضعیت سرقت های استان مرکزی اظهار کرد: بیش از 60 درصد از سرقتهای استان، سرقتهای خرد هستند که عمدتاً توسط افراد بومی انجام میشوند.
بررسیهای تحلیلی نشان داد که اموال سرقتی در بسیاری از موارد در همان استان و در مراکز ضایعاتی به فروش میرسند.
نظری افزود: با توجه به این تحلیل، نیاز به طرح ساماندهی ضایعاتیها احساس شد، اما در ابتدا بانک اطلاعاتی دقیقی در این زمینه در اختیار نداشتیم.
از همین رو، فرایند تهیه بانک اطلاعاتی در سطح استان آغاز شد.
به عنوان نمونه، در شهر اراک این اقدام انجام شد و مشخص شد که حدود 700 مرکز ضایعاتی در این شهر فعالیت دارند، حتی مواردی مشاهده شد که افرادی در منازل خود بخشی را به پارکینگ تبدیل کرده و اقدام به خریدوفروش ضایعات میکردند.
وی تصریح کرد: در مرحله نخست، تمامی مراکز ضایعاتی و افراد فعال در این حوزه شناسایی شدند و تجزیه و تحلیل دقیقی درباره آنها صورت گرفت.
در مرحله دوم، اقدام به شناسنامهدار کردن افراد فعال در این حوزه شد تا مشخص شود این افراد از چه قشری هستند و چه سوابقی دارند.
همچنین، برای آنها پروندههایی تشکیل شده است و 16 ضابطه برای فعالیت مراکز ضایعاتی تدوین شد.
نظری خاطرنشان کرد: از جمله این ضوابط، تعیین ساعت فعالیت از طلوع تا غروب آفتاب، نصب دوربین مداربسته، داشتن دفتر ثبت، ایجاد محیط کاری مشخص و تعیین افراد مجاز برای فعالیت در این مراکز بود.
این ضوابط از طریق اصناف به تمامی افراد شناساییشده ابلاغ شد و در دو جلسه رسمی، توضیحات لازم در مورد آنها ارائه شد.
جانشین پلیس آگاهی استان مرکزی عنوان کرد: پس از اعلام ضوابط، به مراکز ضایعاتی بین 6 ماه تا یک سال فرصت داده شد تا این مقررات را رعایت کنند.
اما از امسال، نظارتهای پلیس بر این مراکز تشدید شد و با ضایعاتیهایی که ضوابط را رعایت نمیکردند، برخورد گردید.
نتیجه این نظارتها، افزایش 200 درصدی کنترل بر این مراکز بود و در سال جاری تعداد بیشتری از آنها پلمب شدند و تاکنون تعداد این مراکز از 700 مورد به عدد کمتری کاهش یافته است و این روند ادامه خواهد داشت.
کنترل جرائم خودرویی در استان مرکزی؛ پلیس به دنبال افزایش ایمنی معابر
رئیس پلیس پیشگیری فرماندهی انتظامی استان مرکزی نیز در این نشست با ارائه آمار سرقتها در 10 ماهه 1403 اظهار کرد: در این مدت 9 هزار و 357 مورد سرقت در سطح استان به ثبت رسیده، همچنین 4 هزار و 974 نفر در ارتباط با جرایم سرقت دستگیر شدهاند.
سرقتهای خرد 25 درصد از مجموع سرقتهای استان را تشکیل میدهند که این رقم شامل 4 هزار و 841 مورد سرقت میشود، علاوه بر این، 307 مورد سرقت از اماکن دولتی ثبت شده که اگرچه نسبت به سالهای 1401 و 1402 کاهش داشتهایم، اما همچنان عدد مطلوبی نیست.
رئیس پلیس پیشگیری استان مرکزی اضافه کرد: لازم است برنامههای امنیتی و نظارتی برای اماکن دولتی بهطور مداوم اجرا شود.
در برخی موارد، یک انبار دولتی با حضور 10 تا 20 نفر کارمند و نگهبان، همچنان مورد سرقت قرار میگیرد.
باید با استمرار جلسات و هماهنگی بین دستگاهها، این آمار را کاهش دهیم.
بهشتی با اشاره به جرائم مرتبط با خودرو گفت: در حوزه سرقت داخل خودرو و قطعات، 12 درصد از جرایم استان به این دسته اختصاص دارد.
همچنین، در حوزه نزاع و درگیری، 888 مورد در سطح استان ثبت شده که خوشبختانه نسبت به گذشته کاهش داشته است.
از این تعداد، 93 مورد مربوط به نزاعهای جمعی بوده است.
رئیس پلیس پیشگیری استان مرکزی ادامه داد: در کشورهای پیشرفته، نظارت و کنترل بسیار شدید است و هر اقدامی ثبت و ضبط میشود.
ما نیز باید به سمت گسترش نظارت تصویری حرکت کنیم.
در سال گذشته، با همکاری دستگاههای مرتبط، تمام بانکها و خودپردازهای سطح استان مورد بازدید قرار گرفتند، بانکها بر اساس یک فرمت مشخص رتبهبندی شدند و نواقص امنیتی آنها به آنها ابلاغ شد.
خوشبختانه، در این حوزه شاهد پیشرفت 70 درصدی بودهایم.
بهشتی با اشاره به توسعه سیستمهای نظارت تصویری در معابر عمومی اضافه کرد: در حال حاضر، 348 دوربین در سطح شهر فعال است.
همچنین، برنامههایی برای افزایش تعداد دوربینهای کنترل سرعت و بهبود سیستمهای پایش تصویری در دست اجرا داریم ضمن اینکه همکاری مستمر میان سازمانها و نهادهای مختلف میتواند به کاهش جرائم و افزایش سطح امنیت عمومی کمک کند.
چالش استقرار واحدهای ضایعاتی در شعاع 30 کیلومتری شهرها
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی نیز در این نشست با اشاره به اهمیت اقتصادی ضایعات، از لزوم ساماندهی این حوزه و مشکلات مربوط به استقرار واحدهای ضایعاتی در شعاع 30 کیلومتری شهرها اظهار کرد: ضایعات بهعنوان "طلای کثیف" در سطح جهانی شناخته میشوند و درآمدهای هنگفتی را به همراه دارند.
قیمت جهانی مس امروز به حدود 8000 دلار در هر تن رسیده است، که نشاندهنده ارزش بالای این مواد در بازار جهانی است.
علی جودکی با اشاره به مصوبه دولت در خصوص محدودیت استقرار صنایع در شعاع 30 کیلومتری شهرها بیان کرد: این مصوبه باعث ایجاد چالشهایی در حوزه جمعآوری و بازیافت ضایعات شده است.
از یکسو، جمعآوری ضایعات یک موضوع مهم است و از سوی دیگر، تبدیل و فرآوری آن نیز اهمیتی ویژه دارد.
اما متأسفانه، برخی از واحدهای غیرمرتبط، مانند برخی مرغداریها، بدون رعایت ضوابط، به فعالیت در حوزه ضایعات روی آوردهاند.
وی تصریح کرد: این محدودیتهای قانونی باعث شده است که مسئولان در یک دوگانگی قرار گیرند، اگر بخواهیم این صنایع را در شعاع 30 کیلومتری مستقر نکنیم، باید به دنبال راهکاری برای تسهیل استقرار آنها در مکانهای مناسب باشیم.
این موضوع نیازمند مصوبات جدید یا بررسیهای دقیقتر است.
جودکی افزود: در حوزه ساختمان اقدامات خوبی انجام شده و ما نیز در سایر بخشها آماده همکاری و اجرای دستورالعملهای لازم هستیم، اما باید توجه داشت که اجرای هر طرحی نیازمند در نظر گرفتن الزامات زیست محیطی است.
نمیتوان بدون در نظر گرفتن ملاحظات محیط زیستی، یک اقدام را آغاز کرد و سپس مجبور شد آنرا متوقف کنیم.
انتهای پیام/711/