سال 2025 میلادی، سال ریاضت اقتصادی ترکیه

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، این روزها در ترکیه، همه از بحران اقتصادی و افزایش ناگهانی قیمت قبوض برق و قیمت مواد غذایی حرف می‌زنند.
آن هم در شرایطی که سندیکاها و اتحادیه‌های کارگری، با انتشار چند بیاینه و گزارش، اعلام کرده‌اند که سیاست افزایش حقوق و دستمزد در آغاز سال، تنها دو هفته در برابر تورم دوام آورده و ارزش خود را از دست داده است.
در چنین شرایطی است که مهمت شیمشک به عنوان وزیر امور مالی و دارایی سکاندار اقتصاد ترکیه، حاضر نیست درباره گذار از بحران، وعده‌های طلایی بدهد.
او آشکارا اعلام کرده که هزینه‌های خسارات سنگین زلزله قهرمان مرعش، چنان لطمه‌ای به منابع مالی خزانه زده که هنوز هم اثرات آن، پایدار است.
مهمت شیمشک به عنوان یک وزیر مالی خسیس و سختگیر شناخته می‌شود و در دوران او، ریخت و پاش و صرف اعتبارات کلان در وزارتخانه‌ها، تا حدودی کاهش یافته است.
اما او به عنوان یک اقتصاددان سختگیر، از دولت و مردم خواسته، انضباط مالی و ریاضت اقتصادی را تحمل کنند تا در سال 2025 میلادی، اوضاع بهتر شود.
ولی تحلیلگران می‌گویند: در بهترین شرایط ممکن، تورم در ترکیه تا پایان سال جاری، نهایتاً به 38 درصد خواهد رسید که همچنان یک رقم بالا و نگران‌کننده است.
تورم سالانه 48 درصدی در استانبول
گزارش روزنامه آنالیز چاپ آنکارای پایتخت، نشان داده که هزینه‌های زندگی در استانبول همچنان سنگین‌تر می‌شود.
بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی اتاق بازرگانی استانبول، شاخص قیمت مصرف‌کننده که نشان دهنده حرکت قیمت خرده فروشی استانبول در ماه ژانویه است، نسبت به ماه قبل 5.16 درصد افزایش یافته و به صورت سالانه 48.40 درصد برآورد شده است.
بیشترین افزایش قیمت در ماه گذشته در کلانشهر 15 میلیونی استانبول، در گروه هزینه‌های سلامت با 18.82 درصد به ثبت رسیده است.
هزینه‌های حمل و نقل 10.95 درصد، رستوران‌ها و هتل‌ها 8.48 درصد، هزینه‌های آموزشی 8.47 درصد و هزینه تفریحی-فرهنگی 7.80 درصد و هزینه‌های مسکن نیز 7.03 درصد افزایش یافت.
در بازه سالانه نیز، بیشترین افزایش قیمت مربوط به هزینه‌های آموزشی به میزان 91.07 درصد بوده است.
هزینه‌های مسکن 60.88 درصد، پوشاک و کفش 60.79 درصد، هزینه‌های بهداشتی 55.34 درصد و رستوران‌ها و هتل‌ها 52.39 درصد افزایش داشته است.
تنها در عرض یک هفته، قیمت نان سنتی کوچک مشهور استانبول یعنی سیمیت از 15 لیره به 20 لیره رسیده است!
این در حالی است که این نان تهیه شده با آرد و کنجد قبلاً یکی از میان وعده‌های بسیار ارزان و دم دستی برای مصرف روزمره مردم در خیابان‌ها و قهوه خانه‌ها بود.
اردوغان با خیال راحت مشغول دعوا است
این روزها رجب طیب اردوغان رییس جمهور ترکیه، برخلاف سالیان قبل، حاضر نیست درباره اقتصاد حرف بزند.
او ترجیح می‌دهد پاسخ به سوالات در مورد نارسایی مالی و فقر را به تیم اقتصادی خود حواله دهد و در این مورد حرف نزند.
تیمی که اعضای اصلی آن، مهمت شیشمک وزیر امور مالی و دارایی و جودیت ییلماز معاون رییس جمهور هستند.
در واقع، اردوغان همه انرژی خود را صرف مبارزه با حزب جمهوری خلق، رقبای سیاسی و مخالفین کرده و عملاً کاری به اقتصاد ندارد.
اما شیشمک و ییلماز، مداوماً در حال مصاحبه و سخنرانی هستند تا شاید بتوانند اندکی آرامش به بازار بدهند.
مهمت شیمشک گفته است: «سختگیری مالی ما در سال 2025 میلادی بیشتر خواهد بود.
ولی انتظار داریم رشد جهانی، افزایش تجارت، شرایط مالی و قیمت کالاها شرایط مردم را بهتر کند.
همین حالا هم میزان درآمدهای شاغلین و بازنشستگان را به وضعیت بهتری رسانده ایم».
این سخن سکاندار اقتصاد ترکیه با واکنش تند تحلیلگران سیاسی و سندیکاها و اتحادیه‌های کارگری و کارمندی روبرو شد.
آنان اعلام کردند که حقوق و دستمزد در سال 2025 میلادی، تنها 40 درصد افزایش یافته ولی در عرض دو هفته، تورم در بخش‌های مسکن، برق، مواد غذایی، حمل و نقل، پوشاک و دارو، کاری کرد که اثر افزایش حقوق، سریعاً از میان برود.
جودت یلماز معاون رئیس جمهور ترکیه نیز گفته است: «به خواست خدا، ترکیه تا پایان سال 2025 تا حد زیادی مشکل تورم را حل خواهد کرد و در سال 2026 به ارقام تک رقمی خواهد رسید.
کاهش تورم برای افزایش دائمی قدرت خرید ضروری است.
بنابراین، ما همه سیاست‌های خود را بر این اساس اولویت بندی کرده‌ایم.
درک ما از نظر سیاسی این است که اولویت‌های شهروندان ما همان است.
شهروندان ما در حال حاضر، تورم را دغدغه اصلی خود می‌دانند».
معاون اردوغان توضیح نداده که چگونه ممکن است تنها در عرض 11 ماه پیش رو، ترکیه به تورم یک رقمی دست یابد.
قیمت کمرشکن برق در ترکیه
تنظیمات جدید قیمت قبوض برق ترکیه در سال 2025 میلادی، میلیون‌ها شهروند این کشور را نگران کرده است.
دولت تصمیم گرفته، برای گروه کثیری از مصرف کنندگان برق خانگی، یک افزایش قیمت 140 درصدی را اعمال کند!
چنین چیزی به معنی تبعیت از الگوی قیمت تصاعدی و شناور، برای اغلب خانوارهاست.
میانگین هزینه قبض خانواده‌های بسیار فقیر و کم مصرف، به 495 لیره رسیده اما خانواری که مصرف ماهیانه 195 لیره به بالا دارد، به یک باره با افزایش 10 درصدی و گروه‌های بالای 1500 لیره ماهانه نیز به یک باره با افزایش 140 درصدی نقره داغ شدند.
ممکن است تصور شود که این راهکار تعیین قیمت، مردم را به مصرف کمتر تشویق خواهد کرد.
اما مساله اینجاست که تعیین حداقل مصرف به شکلی صورت گرفته که تنها یک چهارم خانوارها، از برق قیمت متوسط برخوردار خواهند بود.
کمک‌های اجتماعی ارائه شده توسط وزارت خانواده و خدمات اجتماعی، با یارانه ناچیزی حمایت می‌شدند.
اما حالا تصمیمی اتخاذ شده که بر اساس آن، مشترکین با مصرف ماهانه بیش از 417 کیلووات ساعت، هیچ نوع یارانه کاهش قیمت دریافت نخواهند کرد.
در این شرایط تقریباً یک میلیون و 200 هزار خانوار، همان یارانه حمایتی مختصر را هم از دست خواهند داد.
با روند افزایشی جدید، قبض مشترکی که 600 کیلووات ساعت برق مصرف می‌کند 80 درصد افزایش یافته و به 2903 لیره خواهد رسید.
آن هم در شرایطی که میلیون‌ها خانوار، با حقوق ماهیانه 22 هزار لیره روزگار می‌گذرانند.
روزنامه قرار چاپ آنکارا، در یک تصویر گرافیکی و در دل یک گزارش تحلیلی اقتصادی، لیره ترکیه را مانند شمعی توصیف کرده که در حال آب شدن است.
این گزارش نوشته است: «بازنشستگان ترکیه، در شرایط بسیار دشواری قرار گرفته‌اند.
مستمری آنها پایین بود و افزایش سالانه هم بسیار ناچیز بود.
بررسی میزان تورم نشان داده، آن میزان افزایشی که برای مستمری ماهانه آنها لحاظ شده، حتی قبل از آن که واد حسابشان شود، دود شده و به هوا رفته است.
چرا که افزایش تورم، باعث شده، قدرت خرید بازنشستگان در همان وضعیت اسفناک قبلی بماند».
احزاب مخالف اردوغان معتقدند که یگانه راه گذار از بحران اقتصادی، برگزاری انتخابات پیش از موعد و تشکیل یک دولت جدید است.
اما اردوغان با این پیشنهاد مخالف است و می‌خواهد تا سال 2028 میلادی بر سر قدرت بماند و سپس با اصلاح قانون اساسی، زمینه آن را فراهم کند که باز هم برای دور بعدی، نامزد شود.
انتهای پیام/