فقه شیعه منبع بسیار غنی برای قانونگذاری است
دبیر دوم شورای عالی حوزه های علمیه با بیان اینکه ظرفیت بزرگ مذهب شیعه در قضا، افتا و تقنین دنیا را متحیر کرده است، گفت: مرکز تحقیقات اسلامی مجلس می تواند طرحی ارائه دهد تا نگاه به قانون اسلامی و فقه اسلامی در قانونگذاری به خوبی درک شود.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، آیت الله جواد مروی در دیدار با رئیس و محققان مرکز تحقیقات اسلامی مجلس اظهار داشت: مرکز تحقیقات اسلامی مجلس باید بررسی کند که در اشراب فقه شیعه در قوانین مصوب مجلس بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تا چه اندازه موفق بودیم و اگر کاستی‌ها و موانعی نیز در این زمینه وجود داشته، آنها را شناسایی و برطرف کند.
وی با اشاره به اینکه شورای نگهبان قانونگذار نیست بلکه قوانین مجلس را از نظر تطابق و تخالف با شریعت بررسی می‌کند، گفت: اگر شورای نگهبان در مقام قانونگذاری بود شاید با نگاه دیگری قانوگذاری می‌کردند ولی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس که این وظیفه را بردوش دارد باید بررسی کند که تا چه اندازه قوه قانونگذاری ما توانسته است فقه عمیق شیعه را در قانون اشراب کند.
دبیر دوم شورای عالی حوزه‌های علمیه گفت: برای اینکه قانون ما اسلامی باشد باید جمعی از نخبگان آشنا با مبانی فقه شیعه و شیوه تقنین، در خود مجلس حضور جدی و فعال داشته باشند و بتوانند از این ظرفیت ها استفاده کنند.
وی با بیان اینکه برای هر قانون باید پیوست‌های فقهی نگاشته شود، گفت: هر قانون هم برای تصویب و هم اجرا نیاز به پیوست فقهی دارد، یکی از مشکلات ما در کشور در اجرای قوانین است و یک شعبه نظارت بر اجرای قانون این باشد که اگر قانونی طبق شریعت اسلام تصویب شده با چه کیفیتی باید اجرا شود؟
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم خاطرنشان کرد: گاهی مجریان توجه به حکمت‌های دقیق موجود در قانون ندارند، به همین دلیل، پیوست فقهی دقیق هم برای قانونگذار و هم مجری بسیار حائز اهمیت است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه اساس زندگی اجتماعی بشر و ساماندهی و تنظیم روابط اجتماعی و خانوادگی بر اساس قانون تعیین شده است، گفت: در عرصه اجتماعی هیچ چیزی به اندازه‌ی قانونگذاری تعیین کننده و تنظیم بخش نیست و اگر منشاء و مبدا این قانون از اسلام و احکام الهی باشد قطعا اثربخشی آن دوچندان خواهد شد.
استاد برجسته حوزه علمیه قم ادامه داد: با وجودی که فقه شیعه به دلایل مختلف در دوره‌های طولانی درگیری مستقیم با مسائل اجتماعی برای اداره کشور نداشت ولی در مقایسه با دیگر روش‌های فقهی و حقوقی سایر نحله‌های اسلامی، از نظر تکثر فروعات، فروضات مختلف و تعمیق، از ویژگی‌های مهمی برخوردار است که می تواند منبع بسیار غنی برای تقنین باشد.
وی افزود: کسی که با فقه شیعه و روایات اهل بیت آشنا باشد این کثرت فروعات و عمق فقه شیعه و الهام بخشی آن برای قانونگذاری را تصدیق می‌کند.
وی با اشاره به اهمیت فقه شیعه در ارتباط با قانونگذاری به خاطراتی از دو شخصیت حقوقی و برجسته اهل سنت و تمجید آنها از منابع شیعی اشاره کرد و اظهار داشت: تجلیل دکتر أدّ مرداش العقیلی از حقوقدانان برجسته و شیخ محمد ابوزهره از علمای بزرگ اهل سنت از فقه امام صادق (ع) و تکریم عبدالرزاق سَنهوری پدر علم حقوق در جهان عرب از کتاب مکاسب شیخ انصاری نشان دهنده آن است که ظرفیت بزرگ مذهب شیعه در قضا، افتا و تقنین دنیا را متحیر کرده است.
آیت الله مروی ادامه داد: آیا این ظرفیت‌های فقهی مکتب اهل بیت عصمت و طهارت (ع) در قانونگذاری به خوبی استفاده شده است؟
مرکز تحقیقات اسلامی مجلس جایگاه مهمی است که می تواند این کاستی‌ها را جبران کند.
وی ادامه داد: مرکز تحقیقات اسلامی مجلس باید ابتدا پیش فرض‌ها، مبادی و مبانی خاص فقه شیعه را احصاء و در مبادی و مبانی فقهی به یک مدل و نتیجه صحیح برسد و بر طبق آن مدل، باید بتواند قواعد را بر فقه شیعه تطبیق دهد.
عضو جامعه مدرسین افزود: گاهی برخی نوشته‌ها و محتواها تحت عنوان نواندیشی دینی و یا تحت عنوان فقه المقاصد هیچ سنخیتی با فقه اهل بیت ندارد و این خلل در مبادی و مبانی است که باید برطرف شود.
آیت الله مروی یادآورشد: باید اولویت‌هایی برای گذراندن دوره‌های قانونگذاری در نظر گرفته شود و مرکز تحقیقات اسلامی مجلس باید طرحی را ارائه دهد تا جایگاه تقنین، نگاه به قانون اسلامی و فقه اسلامی در قانونگذاری به خوبی درک شود.
انتهای پیام/
