تاکید بر حذف موانع ورود بخش خصوصی به اقتصاد
در حالی که وزیر اقتصاد راهبرد اصلی این وزارت خانه را حذف موانع ورود بخش خصوصی به اقتصاد عنوان کرده است، به نظر میرسد در موضوعات مرتبط با بخش غیردولتی مثل خصوصی سازی، عبور از قیمت گذاری و... همه جانبه باید اقدامات اساسی باشیم.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، به تازگی همتی وزیر امور اقتصادی و دارایی، با اشاره به تأکیدات رهبر معظم انقلاب بر اهمیت بخش خصوصی در پیشبرد اقتصاد کشور، اظهار داشت: «اقتصاد بدون بخش خصوصی، سرمایهگذاری و بهرهوری پیش نمیرود.» وی با اشاره به تجربه 46 سال گذشته، تأکید کرد که پیشبرد اقتصاد با دستور و دولتیسازی همه چیز، نه تنها مفید نیست، بلکه به بخش خصوصی فشار وارد میکند و مانع رشد اقتصادی میشود.
همتی با بیان اینکه دولتیسازی اقتصاد از رشد آن جلوگیری میکند، افزود: «اقدامات ما برای خصوصیسازی همواره با مقاومتهای شدیدی مواجه شده است.
با این حال، دولت باید بر اساس رویههای معقولانه و کارشناسیشده تصمیمگیری کند.» وی به عنوان مثال به سهام عدالت اشاره کرد و گفت: «ما به مردم سهام عدالت دادیم، اما سالهاست که آن را فریز کردهایم و سالانه سودی بسیار ناچیز به مردم میدهیم.
نه تنها مدیریت آن به مردم واگذار نشده، بلکه همچنان توسط دولت اداره میشود.»
وزیر اقتصاد همچنین بر لزوم تقویت نظارت بر بنگاههای اقتصادی پس از خصوصیسازی تأکید کرد و گفت: «وقتی دولت یک بنگاه اقتصادی را خصوصیسازی میکند، باید از یک جنبه نظارتی قوی برخوردار باشد.
متأسفانه در این زمینه تاکنون کار اساسی صورت نگرفته است.»
وی در پایان تصریح کرد: «به نظر من، مهمترین رسالت وزارت اقتصاد بر اساس فرمایشات مقام معظم رهبری، این است که موانع ورود بخش خصوصی به اقتصاد کشور را حذف کنیم.
این امر نه تنها به رشد اقتصادی کمک میکند، بلکه باعث افزایش رقابت و بهرهوری در اقتصاد ملی خواهد شد.»
رویکردها برای تسهیل صدور مجوزها اصلاح میشود؟
به گزارش تسنیم، با توجه به این اظهارات، به نظر میرسد دولت قصد دارد با اصلاح قوانین و تسهیل فرآیندهای اداری، زمینه را برای حضور فعالتر بخش خصوصی در اقتصاد کشور فراهم کند.
این اقدامات میتواند گامی مهم در جهت رفع موانع و بهبود فضای کسبوکار در ایران باشد.
به طور کلی جدای از موضوعاتی مثل مولدسازی و خصوصی سازی، به نظر میرسد، «یکی از مهمترین موانع ورود بخش خصوصی به اقتصاد، فرآیند پیچیده و زمانبر صدور مجوزهاست.
دولت باید با اصلاح رویه ها و قوانین و مقررات، این فرآیند را تسهیل کند تا بخش خصوصی بتواند با سرعت بیشتری وارد عرصه اقتصادی شود.»
انتهای پیام/