تقویت نظارت و پرداخت بموقع خسارت بیمه‌شدگان، رویکرد اصلی بیمه مرکزی
رئیس‌کل بیمه مرکزی رویکرد اصلی بیمه مرکزی در دولت چهاردهم را تقویت نظارت با تأکید بر نظارت مالی و همچنین پرداخت بموقع خسارت بیمه‌شدگان عنوان کرد.
از وزارت امور اقتصادی و دارایی، پرویز خوشکلام خسروشاهی با اشاره به مشکلاتی که در صنعت بیمه در ابتدای دولت چهاردهم وجود داشت، اظهار داشت: از جمله این مشکلات فضای کسب‌وکار نظام بیمه‌ای کشور بود که فعالان این صنعت نسبت به آن شکایت داشتند.
وی افزود: این مشکل دو مؤلفه مهم داشت؛ نخست اینکه موجب شده بود، بسیاری از شرکت‌های بیمه، درگیر اعتراض سهام‌داران خود شوند، چرا که نمی‌توانستند، نماینده‌های واقعی خودشان را برای عضویت در هیأت مدیره شرکت‌های بیمه متبوع معرفی کنند، دلیل آن هم وجود موانع قانونی بود که یک سقف سنی را تعیین کرده بود که هیچ فرد بالای ۶۵ سال، نمی‌توانست عضو هیأت مدیره بشو.
خسروشاهی ادامه داد: این در حالی بود که در یک شرکت بیمه، کسانی شایستگی عضویت در هیأت مدیره را دارند که سال‌ها تجربه اندوخته باشند و در کنار نیرو‌های جوان‌تر تجربه و دانش روز با هم تلفیق و موجب بالندگی شرکت بیمه شود.
وی افزود: ممکن است نیاز داشته باشیم، مدیرعامل شرکت بیمه، فردی جوان و پر تحرک باشد، ولی اعضای هیأت مدیره‌ها، معمولاً در تمام دنیا، افراد باتجربه و پخته هستند، هر چند که افراد جوان هم در ترکیب آنها وجود دارد و منافاتی با حضور باتجربه‌ها ندارد، اما محدودکردن و شرط سنی گذاشتن برای این موضوع، خیلی از سهام‌داران شرکت‌های بیمه را مستأصل و دچار سردرگمی کرده بود.
کاهش ۸۰ درصدی مصاحبه‌های شغلی بیمه
خسروشاهی مانع دیگری که موجب برهم‌زدن فضای کسب‌وکار در شرکت‌های بیمه‌ای می‌شد را انجام «مصاحبه‌های متعدد» با متقاضیان عضویت در هیأت‌های مدیره عنوان کرد و گفت: وقتی فردی پس از انجام مصاحبه، برای عضویت در هیأت مدیره یک شرکت، پذیرفته می‌شد و بعد از مدتی می‌خواست به هیأت مدیره شرکت دیگری بپیوندد، مجدداً از او مصاحبه گرفته می‌شد که این موضوع سهام‌داران و کاندیدا‌های عضویت در هیأت مدیره شرکت‌های بیمه را به‌شدت آزار می‌داد.
وی گفت: ما پس از شروع به کار و تشکیل نخستین جلسه شورای‌عالی بیمه، دو اصلاح انجام دادیم و سقف سنی را محدود به مدیرعامل شرکت بیمه کردیم و مصاحبه‌های تکراری و زائد را برداشتیم و مصوب شد، اگر کسی یکبار برای تصدی سمتی در مصاحبه تخصصی پذیرفته شد، نتیجه آن برای تغییرات بعدی معتبر باشد.
رئیس‌کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی تصریح کرد: این مصوبه موجب شد حدود ۸۰ درصد مصاحبه‌هایی که پیش‌ازاین انجام می‌گرفت، حذف شود که این تسهیل خیلی خوبی برای فضای کسب‌وکار شرکت‌های بیمه‌ای محسوب می‌شود.
خسروشاهی گفت: یک مشکل دیگری که در ابتدای امر با آن مواجه شدیم، برخی «کژمنشی»ها در بعضی شرکت‌های بیمه در موضوعات مختلف، اعم از پرداخت خسارت، نحوه مدیریت فعالیت‌ها و نیز برخی ناترازی‌ها بود که در عملکرد و حساب‌های آنها وجود داشت.
وی افزود: در این حوزه هم ما اقداماتی انجام دادیم و نظارت‌ها را به‌ویژه در خصوص بعضی شرکت‌های بیمه که میزان کژمنشی آنها بیشتر بود، افزایش دادیم که نهایتاً در مواردی که تخلفات بیشتر بود، به اقدامات نظارتی جدی هم منجر شد که ابعاد و جزئیات آن را در آینده اعلام خواهیم کرد.
پرداخت خسارت بیمه‌شدگان؛ اولویت اصلی صنعت بیمه
رئیس‌کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی عنوان داشت: در بُعد پرداخت خسارت مشکلاتی از سوی شرکت‌های بیمه وجود داشت، نظارت خود را افزایش دادیم و در بیمه مرکزی یک اداره کل ویژه نظارت بر پرداخت خسارت به بیمه‌شدگان ایجاد کردیم تا با وقت موسعی، روند نظارت بر پرداخت خسارات را طراحی و کنترل کنیم.
خسروشاهی افزود: در همین راستا، یکی از دفاتر ما در حال تدوین طرحی است که بر اساس آن، به روشی ساده، تعیین تکلیف می‌شود که ما چه‌کار کنیم که وقتی یک بیمه‌گزار، نزدیک شرکت بیمه اعلام خسارت می‌کند، در یک‌روند بموقع و منصفانه بتواند به خسارت خود برسد و آن اشکالاتی که در فرایند فعلی هست، رفع شود.
این خیلی در راستای رفع ناترازی‌های نظام بیمه‌ای کشور، مفید است که البته، چون هنوز کار، نهایی نشده است، وارد جزئیات آن نمی‌شوم.
وی با بیان اینکه، تقویت نظارت، اولویت اصلی برنامه‌های بیمه مرکزی در دوره جدید است، اظهار داشت: این اولویت‌بندی باعث شد ما در حوزه نظارت، تلاش بیشتری کنیم و وقت بیشتری بگذاریم و نتیجه‌اش هم این که ما در حوزه بررسی عملکرد مدیران شرکت‌های بیمه‌ای، به نقطه‌ای رسیدیم و بعضاً تصمیماتی گرفتیم که در تاریخ صنعت بیمه کشور، سابقه نداشته است.
خسروشاهی افزود: این نتیجه در اولویت قراردادن نظارت و البته تلاش شبانه‌روزی همکاران ما به‌ویژه در کمیته ارزیابی عملکرد مدیران شرکت‌های بیمه‌ای است.
در این کمیته، پرونده‌های شرکت‌های بیمه بررسی می‌شود و اگر تخلفی صورت‌گرفته باشد، به مدیر مربوطه نمره‌منفی داده می‌شود.
وی با بیان اینکه این کمیته، در جلسات مستمر هفتگی خود، عملکرد شرکت‌های بیمه را به طور کامل بررسی می‌کند، اعلام کرد: تا کنون پرونده ۹ شرکت را در این کمیته بررسی کرده‌ایم که در موارد زیادی مشکلی نبوده است؛ بعضی شرکت‌ها هم البته، نمره‌منفی از کمیته گرفته‌اند و این موضوع در پرونده‌شان ثبت شده است.
وی با تأکید بر نظارت جدی بیمه مرکزی بر موضوع توانگری و پرداخت خسارت بیمه‌گزاران اظهار داشت: طی دو سه روز اخیر، ما بخشنامه‌ای به شرکت‌های بیمه‌ای ابلاغ کرده‌ایم که اولویت آنها در هزینه‌کرد، پرداخت خسارات مشتریان باشد.
شما اگر می‌خواهید هزینه تبلیغات، بازاریابی، مشاوره و...
کنید، یادتان باشد که اولویت اصلی، پرداخت خسارات مردم است.
اول باید خسارت مردم پرداخت شود و توجه شود که آنها در صف دریافت خسارت نمانند و بعد می‌توانید با موافقت هیأت مدیره و سهام‌داران، در سایر موارد، هزینه کنید.
تقویت بیمه مرکزی در حوزه فناوری اطلاعات
وی یکی از مشکلات بیمه مرکزی در بدو دولت چهاردهم را، مربوط به حوزه فناوری اطلاعات عنوان کرد و گفت: ما در بیمه مرکزی، شرکتی داریم که تمام فعالیت‌های این حوزه را در بیمه مرکزی و در کل صنعت بیمه متمرکز کرده و وظیفه توسعه و پشتیبانی آن را بر عهده دارد.
خسروشاهی افزود: جمع‌آوری اطلاعات نظارتی از شرکت‌های بیمه، اعطای کد یکتا به آنها، ثبت خسارت‌ها، پاسخ به استعلام‌های دستگاه‌های مختلف در خصوص بیمه‌نامه‌ها وسط این شرکت انجام می‌گیرد.
مشکلی که ما با آن مواجه شدیم این بود که این شرکت، تمام خدمات مذکور را بدون دریافت هر گونه کارمزدی انجام می‌داد و در مقابل، بیمه مرکزی، هزینه‌های فعالیت این شرکت را از جیب پرداخت می‌کرد.
یعنی از محل ذخایر حق بیمه اتکایی و در واقع سرمایه هزینه می‌کرد.
وی گفت: بیمه مرکزی بودجه دولتی ندارد و خودش متکی به حق بیمه‌هایی است که در قالب اتکایی می‌گیرد؛ منتهی به‌جای سرمایه‌گذاری، این حق بیمه‌ها صرف پرداخت هزینه و حقوق و دستمزد کارکنان شرکت فناوری اطلاعات می‌شد.
این معضل بزرگی است که در بدو شروع به کار با آن مواجه بودیم.
به همین سبب، ما شرکت را با یک تیم حرفه‌ای و کاربلد جایگزین کردیم برای اینکه آن شرکت را اصلاح ساختار و بازسازی کنند تا به نقطه درآمدزایی برسد و هزینه‌های خودش را تأمین کند که ضامن توسعه فناوری اطلاعات در صنعت بیمه بخصوص در حوزه نظارت خواهد بود.
تلاش برای حفظ پژوهشکده بیمه
رئیس‌کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ادامه داد: یکی از دیگر مشکلاتی که ما با آن در ابتدای کار دست‌به‌گریبان بودیم این بود که متوجه شدیم، در روز‌های انتهایی دولت قبل، مصوبه‌ای تصویب شده که پژوهشکده بیمه (که در حقیقت مؤسسه تحقیق و توسعه صنعت بیمه محسوب می‌شود)، از بیمه مرکزی منفک و به وزارت علوم الحاق شود؛ این اتفاق برای صنعت بیمه بسیار خسارت‌بار بود.
وی گفت: این موضوع را خیلی پیگیری کردیم و خوشبختانه سازمان امور اداری و استخدامی نیز همکاری کرد و وزارت علوم نیز مساعدت کرد و مقرر شد فرایند الحاق متوقف و موضوع مجدداً مورد بررسی و دقت نظر قرار گیرد.
چاره‌اندیشی برای دریافت شکایات مردمی
خسروشاهی عنوان کرد: اقدام دیگری نیز در چند ماه اخیر توسط بیمه مرکزی انجام‌گرفته که خاص دولت چهاردهم است چاره‌اندیشی برای دریافت شکایات مردمی از فرایند دریافت خسارت از شرکت‌های بیمه‌ای است؛ ما پس از دریافت شکایت‌ها، آنها را بررسی و پردازش می‌کنیم و با شرکت بیمه‌ای مورد شکایت، تعامل می‌کنیم تا مشکل برطرف شود.
وی بیان داشت: در سالیان گذشته، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی آمار مربوط به شکایات مورد رسیدگی را، با این هدف که شرکت‌های بیمه‌ای با جدیت بیشتری موضوع پرداخت خسارت را دنبال نمایند، منتشر می‌کرد که مثلاً کدام شرکت، چقدر شکایت داشته، چقدر از شکایت‌ها بجا بوده و...
متأسفانه چند سالی بود که این آمار منتشر نمی‌شد؛ که یکی از کار‌هایی که ما در دولت چهاردهم انجام دادیم، انتشار مجدد این آمار بود.
رئیس‌کل بیمه مرکزی گفت: بازخورد‌هایی که از این موضوع دریافت کردیم این است که انتشار مجدد آمار مربوط به شکایات شرکت‌های بیمه، اثر خوبی در عملکرد شرکت‌های بیمه‌ای داشته است.
حتی خود برخی مدیران شرکت‌های بیمه‌ای به ما گفتند که این اقدام باعث شده، بروند و خطا‌های سیستم خودشان را شناسایی و برطرف کنند.
وی تصریح کرد: ممکن است در نگاه اول این‌طور به نظر بیاید که انتشار شکایات مردمی از شرکت‌های بیمه‌ای به اعتبار آنها لطمه می‌زند ولی نتایج مثبت این کار، قطعاً نکات منفی را خنثی می‌کند و به نفع خود شرکت‌ها هم هست.
وی عنوان کرد: از زمان شروع مجدد انتشار شکایات از بیمه‌ها در سایت بیمه مرکزی، و به‌ویژه پس از پخش خبر آن توسط صداوسیما، شاهد جهشی در ثبت تعداد شکایات بودیم که این مورد هم نشان می‌داد، مردم تا پیش‌ازاین نمی‌دانستند، امکان ثبت شکایت از بیمه‌ها وجود دارد.
انتصاب تمام مدیران و کارشناسان از بدنه بیمه مرکزی
خسروشاهی ادامه داد: یکی دیگر از اقداماتی که در دوره جدید مدیریت بیمه مرکزی انجام‌گرفته، و به کل با دوره گذشته، متفاوت است این است که در انتصابات، دقت کامل کرده‌ایم که همه مدیران و کارشناسان منصوب شده، افراد متخصص و حرفه‌ای درون مجموعه بوده و فرایند سلسله‌مراتبی را طی کرده باشند.
از روزی که من وارد بیمه مرکزی شده‌ام، هر انتصابی صورت‌گرفته، از میان افراد متخصصی بوده که همین‌جا رشد و کسب تجربه کرده و از لحاظ حرفه‌ای، قوی بوده‌اند و سلامت کاری داشته‌اند.
وی عنوان کرد: ما فقط در یک حوزه، فردی را از بیرون مجموعه، منصوب کرده‌ایم که او هم در صنعت بیمه، فردی شناخته شده و متخصص است.
رئیس‌کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران بیان داشت: یک کار دیگری که در این پنج ماه انجام داده‌ایم که به‌نوعی متفاوت از گذشته است اینکه، برای پی‌بردن به نحوه نگاه مردم به صنعت بیمه، یک نظرسنجی سراسری با جامعه آماری حدود ۲۰۰۰ نفر نمونه شهری و روستایی، اعم از کسانی که بیمه خریداری کرده یا نکرده‌اند توسط تیمی خارج از صنعت بیمه و غیر ذی‌نفع، انجام دادیم که نتایج خیلی جالبی به همراه داشت.
وی افزود: برخی نتایج حاصله برای ما غیرمنتظره بود، از جمله اینکه، ۸۵ درصد مردم، نمی‌دانستند اگر شکایتی از یک شرکت بیمه‌ای داشته باشند باید به کجا و چگونه شکایت کنند که کاملاً خلاف انتظار ما بود.
خسروشاهی محل ثبت شکایات بیمه‌گذاران از شرکت‌های بیمه‌ای در خصوص پرداخت خسارت را صفحه اصلی سایت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به نشانی اینترنتی https://www.centinsur.ir/ اعلام کرد.
حذف برداشت سالیانه از محل شخص ثالث شرکت‌های بیمه در قانون بودجه
وی در ادامه سخنان خود گفت: از سال ۱۳۸۶ به این سو، بندی در بودجه‌های سالیانه گنجانده شده بود که بر اساس آن، مبالغ قابل‌توجهی از محل بیمه‌های شخص ثالث شرکت‌های بیمه‌ای برداشت می‌شد تا در مواردی، چون کاهش حوادث رانندگی و...
هزینه شود.
چند سال پس از این اتفاق، شرکت‌های بیمه‌ای متوجه شدند که برداشت این مبالغ، تأثیری در کاهش حوادث نداشته و فقط، هزینه‌ای به آنها تحمیل شده است.
رئیس‌کل بیمه مرکزی افزود: طی سالیان اخیر، تلاش‌های زیادی شد که این بند حذف شود، اما همه ساله، این بند در قوانین بودجه می‌آمد و حتی اگر دولت نیز آن را حذف می‌کرد، مجلس مجدداً آن را به قانون بودجه، اضافه می‌کرد.
وی گفت: خوشبختانه امسال دولت با مساعدت ویژه دکتر همتی وزیر اقتصاد، دیگر این عدد را که برای ۱۴۰۴ معادل ۱۵۰۰ میلیارد تومان بیان می‌شد در لایحه بودجه سال آینده نیاورد و طبیعی است، ما نگران بودیم که مجلس همچون ادوار پیشین، آن را به لایحه اضافه کند، اما خوشبختانه مجلس هم مساعدت کرد و کمیسیون تلفیق و کمیسیون اقتصادی و دیگر نمایندگان، قانع شدند که کسر این مبلغ از صنعت بیمه، به مصلحت نیست.
جالب اینجاست که خود ذی‌نفعان این موضوع و دریافت‌کنندگان رقم مذکور نیز برخورد مثبت داشتند و همکاری کردند.
درهرحال به این اجماع رسیدیم که بهتر است این ارقام سالیانه، در خود صنعت بیمه هزینه شود.
پوشش خسارت افت قیمت خودرو‌ها از دی‌ماه
خسروشاهی با ذکر تاریخچه‌ای از تصویب قانون بیمه شخص ثالث در سال ۱۳۴۷ تا امروز، گفت: تحلیل شرکت‌های بیمه در طول ۴۶ سال گذشته، از قانون بیمه شخص ثالث این بود که پوشش خسارت افت قیمت خودروی آسیب‌دیده، در حیطه پرداخت خسارت نیست مگر اینکه کسی در بیمه‌نامه‌اش، این مورد را تقاضا کرده باشد، اما در دولت سیزدهم، آیین‌نامه مربوط اصلاح و مقرر شد، خسارت افت قیمت نیز توسط شرکت‌های بیمه پرداخت شود که این البته یک ایراد خیلی مهم داشت و آن اینکه، در آیین‌نامه اصلاحی، حق بیمه‌ای بابت این موضوع در نظر گرفته نشده بود.
رئیس‌کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران عنوان کرد: این خیلی عجیب است که باید عدد قابل‌توجهی به بیمه‌گذار بدهیم ولی هیچ حق بیمه‌ای بابت آن دریافت نکنیم.
خسروشاهی گفت: وقتی ما شروع بکار کردیم، دستورالعمل پرداخت خسارت افت قیمت، به طور مقدماتی تهیه شده بود که ما آن را تکمیل و به شورای‌عالی بیمه بردیم و تصویب کردیم که از ابتدای دی‌ماه، خسارت افت قیمت خودرو نیز پرداخت می‌شود.
وی بیان داشت: ما در حال تلاش هستیم و پیشنهادش را مطرح کرده‌ایم و شخص وزیر اقتصاد هم به دنبال این موضوع است و آن را به دولت برده است که این آیین‌نامه اصلاح شود تا دریافت حق بیمه در قانون گنجانده شود.
بدون اصلاح آیین‌نامه قطعاً مردم دچار مشکل خواهند شد و شرکت‌های بیمه در معرض ناترازی قرار خواهند گرفت.
برگزاری همایش بیمه و توسعه با حضور رئیس‌جمهور
رئیس‌کل بیمه مرکزی در ادامه سخنان خود با اشاره به برگزاری سی و یکمین همایش "بیمه و توسعه"، اظهار داشت: تنها دو بار رؤسای جمهور در این همایش حضور پیدا کرده‌اند که مرتبه دوم آن دکتر پزشکیان، رئیس دولت چهاردهم بوده است که امسال در این همایش شرکت کردند.
این نشان از جایگاه بیمه در کشور و نیز نگاه ویژه دولت به این موضوع دارد.
خسروشاهی افزود: من در همان همایش خدمت رئیس‌جمهور عرض کردم که برابر با قانون مذکور، اگر از ابتدای امسال قرار بود خسارت افت قیمت خودرو را برقرار کنیم، حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان بار مالی برای صنعت بیمه برجای می‌گذاشت که همین رقم، نزدیک سه برابر سود کل شرکت‌های بیمه است.
خب این رقم را از کجا می‌خواهیم بیاوریم؟
اگر حق بیمه‌ای در مقابل آن دریافت نکنیم، یا شرکت بیمه نمی‌تواند خسارت افت قیمت را بدهد، یا باید برود از محل حق بیمه‌های دیگر بردارد و آن وقت کسی که بیمه آتش‌سوزی یا بیمه عمر خریده، از دریافت خسارت محروم می‌شود.
وی گفت: رئیس‌جمهور هم به‌نوعی این استدلال را پذیرفتند و قرار شد پیگیری کنیم تا ان‌شاءالله این مقرره اصلاح شود.
جلسه مستمر هفتگی با ذی‌نفعان صنعت بیمه
خسروشاهی ادامه داد: کار دیگری که ما در این دوره شروع کردیم و قبلاً به این شکل انجام نمی‌شد، تشکیل جلسات مستمر هفتگی با ذی‌نفعان صنعت بیمه اعم از کارشناسان، مدیران، پیشکسوتان، نمایندگان رسانه‌ها و...
است که در آن کاملاً آزادانه، در مورد مسائل و مشکلات، بحث و گفت‌و‌گو می‌کنیم که البته من در این جلسات، بیشتر شنونده هستم و به این طریق دیدگاه‌های مختلف را دریافت می‌کنیم و خیلی موارد، مستقیماً به پیشنهاد‌ها عمل می‌کنیم.
این جلسات کماکان تداوم خواهد داشت و پیشنهاد‌ها و انتقادات و دیدگاه‌های مطرح‌شده در جلسات مذکور را منتشر می‌کنیم.
ارائه ماهانه صورت‌های مالی شرکت‌های بیمه
رئیس‌کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: در حوزه نظارت، ما دو کار مهم دیگر را نیز در دست اقدام داریم، که یک مورد از آنها، مصوبه شورای‌عالی بیمه خطاب به شرکت‌های بیمه‌ای است که از آنها خواسته صورت‌های ماهانه، تهیه و ارائه کنند.
اهمیت این موضوع این است که اگر بیمه مرکزی در مقام سیاست‌گذار و ناظر بخواهد اعمال نظارت مؤثر بکند نیاز به این گزارش‌ها دارد.
وی عنوان کرد: دراین‌خصوص شاخص‌هایی را تدوین و تقریباً نهایی کرده‌ایم و نام آن را هم "تست سلامت مالی و فنی شرکت‌های بیمه" گذاشته‌ایم.
حالا ما با این شاخص‌ها چه‌کار می‌خواهیم بکنیم؟
به‌عنوان‌مثال، ۵۰ شاخص طراحی شده است، ما برای هر یک از این شاخص‌ها، یک نُرم تعیین می‌کنیم و مثلاً می‌گوییم این شاخص باید در دامنه X تا Y قرار داشته باشد؛ این شاخص‌ها را ماه‌به‌ماه از میان گزارش‌های شرکت‌های بیمه استخراج می‌کنیم و اگر از آن دامنه‌ای که ما تعیین کرده‌ایم، خارج شود، می‌فهمیم یک اشکالی وجود دارد و آن وقت می‌توانیم سراغ همان شرکت و همان موضوع برویم و بررسی دقیق‌تری انجام دهیم.
وی افزود: به این شکل دیگر نیازی نیست با تعداد محدود نیروی انسانی، برای بررسی، به سراغ تک‌تک شرکت‌ها برویم.
اصولاً در امر نظارت، کار اساسی ما همین است، یعنی گرفتن صورت مالی ماهیانه، بعلاوه محاسبه شاخص‌هایی که عرض کردم.
این شاخص‌ها در حال طراحی است و ان‌شاءالله تا پایان سال، آنها را تکمیل خواهیم کرد.
خسروشاهی در پایان گفت: هدفم این است که در پایان دوره کاری خود شاهد افزایش رضایت مردم از صنعت بیمه و بیمه مرکزی باشم و این چگونه اتفاق می‌افتد؟
اولین مورد آن، پرداخت به‌موقع و به‌اندازه خسارت به مردم است.
مورد دوم هم که به شرکت‌های بیمه برمی‌گردد، کفایت توانگری آنها است و اینکه، حق بیمه‌ای که از مردم می‌گیرند را به‌گونه‌ای ذخیره و سرمایه‌گذاری کنند که منابع مالی کافی برای پرداخت بموقع و به‌اندازه خسارت به آنها را داشته باشند.
