پیگیری مسائل حوزه آب لرستان در سطح ملی برای تامین منافع مردم
الیگودرز- معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه گفت: لازم است جلسات کارشناسی در سطح ملی در خصوص مسائل حوزه آب لرستان برگزار شود تا حقوق مردم این استان تامین شود.
به گزارش خبرنگار مهر، اصغر جهانگیر ظهر پنجشنبه در شورای اداری شهرستان الیگودرز با اشاره به اینکه یکی از مشکلات مهم پیش از انقلاب اسلامی، توسعه نامتوازن کشور بود، اظهار داشت: مناطق مرکزی و پایتخت در مقایسه با دیگر مناطق کشور توسعه بیشتری داشتند و این وضعیت موجب بروز شکاف‌های عمیقی در دسترسی به امکانات و توسعه در مناطق دورافتاده شد.
وی تصریح کرد: این نامتوازنی در توسعه به‌ویژه در مناطق دورتر از مرکز کشور، احساس محرومیت شدیدی را ایجاد می‌کرد که با پیروزی انقلاب اسلامی و توجه ویژه امام خمینی به محرومان، نهادهایی مانند جهاد سازندگی و کمیته امداد برای کمک به مناطق محروم تأسیس شد؛ اما با شروع جنگ تحمیلی، تمام توان کشور معطوف به جنگ شد و روند توسعه در بسیاری از مناطق متوقف شد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه اضافه کرد: با وجود تلاش‌های فراوانی که پس از جنگ انجام شد، هنوز نتوانسته‌ایم به توسعه متوازن دست یابیم و برای جبران این عقب‌ماندگی‌ها، نیازمند تخصیص بودجه‌ای جهشی به‌ویژه در استان‌هایی مانند لرستان هستیم.
جهانگیر با بیان اینکه لرستان دارای منابع طبیعی غنی و ظرفیت‌های اشتغال‌زایی بالا است که اگر به درستی استفاده شود، می‌تواند نه‌تنها برای خود بلکه برای دیگر استان‌ها نیز فرصت‌های شغلی ایجاد کند؛ ادامه داد: استان لرستان با توجه به منابع طبیعی، کشاورزی و ظرفیت‌های انسانی خود، پتانسیل فراوانی برای توسعه دارد، به‌ویژه در بخش اشتغال‌زایی، این استان می‌تواند نه‌تنها برای مردم خود بلکه برای سایر استان‌ها هم فرصت‌های شغلی ایجاد کند، اما این امر به بودجه و حمایت‌های دولتی نیاز دارد.
وی گفت: باید در نظر داشت که استان لرستان از نظر توسعه نیافتگی در وضعیت بحرانی قرار دارد و نیازمند توجه ویژه در تخصیص منابع مالی است؛ اگر این استان به‌درستی مورد حمایت قرار گیرد، می‌تواند نقش مهمی در توسعه اقتصادی کشور ایفا کند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه ادامه داد: درخصوص مسئله آب استان لرستان، باید بگویم که یکی از بحث‌های قدیمی این است که آب این استان به خارج از آن منتقل می‌شود، این موضوع مدت‌هاست که مطرح است و باید در سطح کلان و میان دستگاه‌های مختلف پیگیری شود؛ این مسئله نه‌تنها بر وضعیت آب استان تأثیر می‌گذارد بلکه در بحث حقوق مردم و منابع طبیعی نیز باید بررسی دقیق‌تری صورت گیرد.
جهانگیر تأکید کرد: در این زمینه، لازم است جلسات کارشناسی در سطح استانی و ملی برگزار شود تا حقوق مردم لرستان در این خصوص رعایت شود.
همچنین باید موضوع در سطح وزارت کشور و سایر دستگاه‌های مربوطه پیگیری شود تا منافع استان تأمین شود.
وی افزود: در خصوص ساختمان دادسرای شهرستان الیگودرز که بدون پروانه ساخته شده است، باید گفت که این موضوع باید به‌طور جدی پیگیری شود.
هرچند هدف از ساخت این ساختمان تسریع در خدمات‌رسانی به مردم منطقه بود، اما نباید بدون اخذ مجوزات لازم انجام شود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه ادامه داد: در این راستا باید شهرداری و سایر دستگاه‌های مربوطه بررسی کنند که آیا مشکل در صدور پروانه ساخت وجود دارد یا خیر.
در هر صورت، باید مشکلات قانونی مربوط به این موضوع حل شود تا مردم منطقه بتوانند از خدمات دادسرا بهره‌مند شوند.
جهانگیر افزود: در بحث راه‌های شهرستان الیگودرز نیز، مشکلاتی مانند خطرات ناشی از تصادفات وجود دارد، برای رفع این مشکلات، باید راه‌سازی و تعیین تکلیف در این زمینه انجام شود و اگر نیاز به تغییرات در مسیرها و جاده‌ها وجود دارد، باید فوراً پیگیری‌های لازم صورت گیرد تا از بروز حوادث جلوگیری شود.
وی گفت: مسئله مواد مخدر و کشت گیاهان ممنوعه در استان لرستان نیز از دیگر موضوعات مهمی است که باید در اولویت قرار گیرد؛ برای مقابله با این معضل، جلسات متعددی با ستاد مواد مخدر و سایر دستگاه‌های مسئول برگزار خواهد شد، هدف از این جلسات، مبارزه با گسترش کشت این گیاهان و جلوگیری از قاچاق مواد مخدر است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه اضافه کرد: در راستای مبارزه با مواد مخدر، باید برخورد جدی و هماهنگ با مروجان و قاچاقچیان مواد مخدر صورت گیرد که این مسئله به همکاری میان قوه قضائیه، نیروی انتظامی و دیگر دستگاه‌ها نیاز دارد؛ در این خصوص، قوه قضائیه همواره آماده همکاری و پیگیری این موضوعات است.
جهانگیر ادامه داد: باید توجه داشت که مبارزه با قاچاق کالا و مواد مخدر نباید به‌صورت سطحی و غیرکارشناسی انجام شود.
برای موفقیت در این حوزه، نیاز به یک رویکرد ریشه‌ای و جامع است که تمام ابعاد این معضل را دربر بگیرد.
وی افزود: در زمینه خودروهای شوتی که یکی از مشکلات بزرگ استان‌ها به‌ویژه لرستان است، لازم است اقداماتی فوری برای جلوگیری از تردد غیرقانونی این خودروها صورت گیرد.
این خودروها نه‌تنها در تصادفات نقش دارند بلکه در قاچاق کالا و مواد مخدر نیز دخیل هستند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه گفت: برای حل مشکل خودروهای شوتی، باید از طریق وزارت کشور و نیروی انتظامی اقداماتی انجام شود که این اقدامات باید با همکاری سایر دستگاه‌ها صورت گیرد تا از تردد غیرمجاز خودروهای شوتی جلوگیری شود.
جهانگیر تأکید کرد: جاده‌ها باید به‌گونه‌ای طراحی شوند که امکان تردد غیرمجاز به حداقل برسد، برای این منظور، جاده‌ها باید هوشمند شوند تا در صورت شناسایی تردد غیرمجاز، اقدامات سریع‌تری انجام شود؛ در بسیاری از کشورهای دنیا، جاده‌های هوشمند نقش مهمی در مقابله با قاچاق کالا و مواد مخدر دارند.
وی با اشاره به اینکه در کشور ما نیز باید از این تجربیات بهره‌برداری کرد چراکه جاده‌های هوشمند می‌توانند نقش مؤثری در کاهش جرایم جاده‌ای و قاچاق ایفا کنند و برای این کار، همکاری دستگاه‌های مختلف از جمله وزارت راه و شهرسازی، نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات ضروری است، اظهار داشت: در کنار مسائل امنیتی جاده‌ها، باید به موضوع نگهداری و بهینه‌سازی جاده‌ها نیز توجه ویژه‌ای شود، جاده‌ها باید در وضعیت مناسبی نگهداری شوند تا از بروز حوادث جلوگیری گردد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه گفت: قوه قضائیه همچنین در راستای احیای واحدهای تولیدی نیز اقدامات قابل توجهی انجام داده است؛ برای مثال، مشکل کارخانه شیشه که در گذشته دچار ورشکستگی شده بود، با پیگیری‌های قوه قضائیه حل شد و این واحد تولیدی دوباره به چرخه تولید بازگشت.
جهانگیر اضافه کرد: احیای کارخانه شیشه می‌تواند به‌عنوان یک الگو برای حل مشکلات مشابه در سایر واحدهای تولیدی استان‌های مختلف قرار گیرد.
این نوع اقدامات می‌تواند به رشد اقتصادی و اشتغال‌زایی کمک کند.
وی تأکید کرد: در خصوص کارخانه لاستیک بارز و دیگر کارخانه‌های تولیدی در استان‌های مختلف نیز باید پیگیری‌های لازم انجام شود؛ حمایت از این واحدها می‌تواند به کاهش مشکلات اقتصادی و اشتغال در مناطق محروم کمک کند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه گفت: در مجموع، قوه قضائیه همواره آماده است تا در زمینه‌های مختلف از جمله مسائل قضائی، امنیتی، اجتماعی و اقتصادی با سایر دستگاه‌ها همکاری کند و در راستای حل مشکلات مردم گام بردارد.
وی افزود: در خصوص سایر مشکلات اقتصادی و صنعتی استان‌ها نیز، قوه قضائیه در صورت درخواست مسئولان، آماده است تا نقش نظارتی و حمایتی خود را ایفا کند.