برخورد قاطعانه دستگاه قضا با قاچاق کالا و مواد مخدر

به گزارش خبرگزاری تسنیم از الیگودرز، اصغر جهانگیر، ظهر امروز، در سفر یک‌روزه به این شهرستان به مشکلات ناشی از توسعه نامتوازن پس از انقلاب اسلامی اشاره کرد.
او اضافه کرد که مناطق مرکزی و پایتخت کشور نسبت به دیگر مناطق از توسعه بیشتری برخوردار بودند و این نابرابری موجب بروز شکاف‌های عمیقی در دسترسی به امکانات در مناطق دورافتاده شده است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با اشاره به توجه ویژه امام خمینی به محرومان پس از پیروزی انقلاب اسلامی، افزود که نهادهایی مانند جهاد سازندگی و کمیته امداد برای کمک به مناطق محروم تأسیس شدند.
جهانگیر بیان کرد که پس از جنگ تلاش‌های فراوانی برای جبران عقب‌ماندگی‌ها صورت گرفت، اما هنوز نتواسته‌ایم به توسعه متوازن در تمام نقاط دست یابیم.
او تأکید کرد که برای جبران این عقب‌ماندگی‌ها، تخصیص بودجه‌ای جهشی به‌ویژه در استان‌هایی مانند لرستان ضروری است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه یادآور شد که لرستان با داشتن منابع طبیعی غنی و ظرفیت‌های اشتغال‌زایی بالا می‌تواند نه‌تنها برای خود، بلکه برای دیگر استان‌ها نیز فرصت‌های شغلی ایجاد کند.
جهانگیر همچنین به مسئله آب لرستان اشاره کرد و گفت که یکی از بحث‌های قدیمی این است که آب این استان به خارج لرستان منتقل می‌شود و این موضوع باید در سطح کلان و میان دستگاه‌های مختلف پیگیری شود.
او تأکید کرد که این مسئله نه‌تنها بر وضعیت آب لرستان تأثیر می‌گذارد بلکه باید در بحث حقوق مردم و منابع طبیعی نیز بررسی دقیق‌تری صورت گیرد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه ادامه داد که در این زمینه لازم است جلسات کارشناسی در سطح استانی و ملی برگزار شود تا حقوق مردم لرستان رعایت شود.
جهانگیر همچنین دربارۀ ساختمان دادسرای شهرستان الیگودرز که بدون پروانه ساخته شده‌است، گفت که این موضوع باید به‌طور جدی پیگیری شود و باید شهرداری و سایر دستگاه‌های مربوط بررسی کنند که آیا مشکل در صدور پروانه ساخت وجود دارد یا خیر.
او به مشکلات جاده‌ها و تصادفات در شهرستان الیگودرز پرداخت و گفت که باید فوراً اقدامات لازم برای رفع مشکلات در مسیرها و جاده‌ها انجام شود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه افزود که که اگر نیاز به تغییرات در مسیرها و جاده‌ها وجود دارد، باید پیگیری‌های لازم صورت گیرد تا از بروز حوادث جلوگیری شود.
جهانگیر در ادامه به معضل مواد مخدر و کشت گیاهان ممنوعه در لرستان اشاره کرد و گفت که جلسات متعددی برای مقابله با این معضل با ستاد مواد مخدر و دیگر دستگاه‌های مسئول برگزار خواهد شد.
او ادامه داد که مبارزه با قاچاق کالا و مواد مخدر نباید به‌صورت سطحی و غیرکارشناسی انجام شود و برای موفقیت در این حوزه، باید رویکردی ریشه‌ای و جامع اتخاذ شود که تمام ابعاد این معضل را دربر بگیرد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه به مسئله خودروهای شوتی که یکی از مشکلات بزرگ استان‌ها به‌ویژه لرستان هستند، اشاره کرد و گفت که باید اقداماتی فوری برای جلوگیری از تردد غیرقانونی این خودروها صورت گیرد.
جهانگیر افزود که خودروهای شوتی نه‌تنها در تصادفات نقش دارند، بلکه در قاچاق کالا و مواد مخدر نیز دخیل هستند و اقدامات برخورد با این خودروها باید با همکاری سایر دستگاه‌ها صورت گیرد تا از تردد غیرمجاز جلوگیری شود.
او تأکید کرد که جاده‌ها باید به‌گونه‌ای طراحی شوند که امکان تردد غیرمجاز به حداقل برسد و برای این منظور، جاده‌ها باید هوشمند شوند تا در صورت شناسایی تردد غیرمجاز، اقدامات سریع‌تری انجام شود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه گفت که در بسیاری از کشورهای دنیا، جاده‌های هوشمند نقش مهمی در مقابله با قاچاق کالا و مواد مخدر دارند.
جهانگیر افزود که در کشور ما نیز باید از تجربیات دیگر کشورها بهره‌برداری کرد و جاده‌های هوشمند می‌توانند نقش مؤثری در کاهش جرایم جاده‌ای و قاچاق ایفا کنند.
او همچنین بر لزوم توجه به نگهداری و بهینه‌سازی جاده‌ها تأکید کرد و گفت که جاده‌ها باید در وضعیت مناسبی نگهداری شوند تا از بروز حوادث جلوگیری گردد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه یکی از مشکلات موجود در بسیاری از استان‌ها را فقدان حکمرانی مناسب در جاده‌ها دانست و گفت که در بسیاری از موارد، جاده‌ها فاقد سیستم‌های نظارتی و هوشمند هستند که امکان کنترل ترددهای غیرمجاز را فراهم کنند.
جهانگیر ادامه داد که همه دستگاه‌ها به‌ویژه وزارت راه‌وشهرسازی، نیروی انتظامی و دستگاه‌های قضایی باید با هم همکاری کنند تا جاده‌ها از نظر امنیت و زیرساخت‌های لازم به‌روز شود.
او تأکید کرد که قوه قضائیه در راستای احیای واحدهای تولیدی نیز اقدامات قابل‌توجهی انجام داده است؛ برای مثال، مشکل کارخانه شیشه که در گذشته دچار ورشکستگی شده بود، با پیگیری‌های قوه قضائیه حل شد و این واحد تولیدی دوباره به چرخه تولید بازگشت.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه گفت که احیای کارخانه شیشه می‌تواند به‌عنوان یک الگو برای رفع مشکلات مشابه در دیگر واحدهای تولیدی استان‌ها قرار گیرد.
جهانگیر تأکید کرد که قوه قضائیه همچنین دربارۀ کارخانه لاستیک بارز و دیگر کارخانه‌های تولیدی در استان‌ها، پیگیری‌های لازم را انجام خواهد داد تا این واحدها به چرخه تولید بازگردند.
او افزود که قوه قضائیه در مجموع آماده است تا در زمینه‌های مختلف از جمله مسائل قضائی، امنیتی، اجتماعی و اقتصادی با سایر دستگاه‌ها همکاری کند و در راستای رفع مشکلات مردم گام بردارد.
انتهای پیام/ 644