تسهیل امور اقتصادی؛ تعاون در توسعه مازندران نقش برجسته دارد
ساری- معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تسهیل امور اقتصادی و کاهش مشکلات مردمی را هدف اصلی تعاون بیان کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، علی سرزعیم پنجشنبه شب در جلسه هماهنگی شورای تعاون مازندران بر لزوم همکاری و هم‌افزایی بین نهادهای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تأکید کرد و گفت: هدف اصلی این جلسات این است که ببینیم چگونه می‌توانیم دست یکدیگر را بگیریم، از موازی‌کاری‌ها بکاهیم و فرصت‌های جدیدی برای همکاری و رشد اقتصادی ایجاد کنیم.
سرزعیم ضمن دعوت از مدیران برای تمرکز بر مسائل اجرایی، افزود: باید کمک کنیم این مسیر همراه شود برخی اقدامات ما روزمره و وظیفه‌مان است، اما برخی دیگر، اقدامات اساسی و بنیادینی هستند که به ایجاد کارخانه‌ها، بنگاه‌های خدماتی ارزشمند و رشد مناطق مختلف کمک می‌کنند.
سرزعیم با اشاره به نمونه‌های موفق سرمایه‌گذاری در استان، از جمله مجموعه‌های گردشگری و دامداری‌های بزرگ، اظهار کرد: ما افتخار می‌کنیم که با حمایت‌های مالی خود، کسب‌وکارهای مردم را رونق دهیم، شغل ایجاد کنیم و به بهبود معیشت خانواده‌ها کمک کنیم چرا که هدف ما در بانک توسعه تعاون و بانک رفاه، تسهیل امور اقتصادی مردم و کاهش مشکلات آن‌هاست.
مدیرعامل بانک توسعه تعاون با تأکید بر نقش کلیدی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ارتباط مستقیم با مردم، بیان کرد: بیشترین تماس با مردم در این وزارتخانه انجام می‌شود و به همین دلیل، باید بیشترین خدمات را نیز ارائه دهیم و از همین رو، انتظار دارم که همه ما روی این موضوع تمرکز کنیم که چگونه می‌توانیم با هم‌افزایی، خدمت‌رسانی را بهبود ببخشیم.
نقش برجسته تعاون در توسعه اقتصادی مازندران
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس و نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به اهمیت بخش تعاون در توسعه اقتصادی استان مازندران، بر لزوم بهره‌گیری از ظرفیت‌های بومی و سیاست‌های کلان اقتصادی تأکید کرد.
علی بابایی‌کارنامی با بیان اینکه برنامه هفتم توسعه به‌عنوان سند اجرایی بالادستی کشور، چارچوب مشخصی برای پیشبرد اهداف اقتصادی فراهم کرده است، اظهار کرد: امیدوارم با برگزاری جلسات هم‌اندیشی، تعامل میان دولت، فعالان اجتماعی و مدیران استانی تقویت شود و بتوانیم شاخص‌های اقتصادی استان را بهبود ببخشیم.
نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ظرفیت‌های فنی بالای مازندران در حوزه تعاون، افزود: به دلیل شناخت دقیق از تعاونی‌های موفق استان، می‌دانیم که مدل‌های بومی می‌توانند راهگشای بسیاری از مشکلات اقتصادی باشند از این رو، باید از مشارکت مردم در سیاست‌های مالی و تأمین مالی پروژه‌ها استفاده کرد.
وی در ادامه با اشاره به نقش نظام بانکی در رشد اقتصادی کشور، تصریح کرد: هرچند از سیستم بانکی ناامید نیستیم، اما به دلیل برخی محدودیت‌ها، شرایط کاملاً مهیا نیست با این حال، بانک توسعه تعاون عملکرد مطلوبی در این زمینه داشته است و امیدوارم برگزاری چنین جلساتی بتواند مسیر پیشرفت بخش تعاون را در استان هموارتر کند.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ضمن قدردانی از مدیران حوزه اقتصادی استان، ابراز امیدواری کرد که با همفکری و همکاری بیشتر، مشکلات بخش تعاون در مازندران حل‌وفصل شود و مسیر توسعه اقتصادی استان سرعت بگیرد.
راه‌اندازی صندوق تأمین مالی تعاونی‌ها
ناظر شرعی بانک مرکزی در بانک توسعه تعاون نیز از برنامه‌ریزی برای راه‌اندازی صندوق تأمین مالی خرد جمعی در راستای حمایت از تعاونی‌ها خبر داد.
حجت‌الاسلام سید ابراهیم صباغیان با اشاره به اینکه این طرح در برنامه هفتم توسعه نیز مطرح شده است، اظهار کرد: پیشنهاد راه‌اندازی این صندوق به بانک مرکزی ارائه شده تا تعاونی‌ها بتوانند از طریق آن تأمین مالی کرده و به عاملیت در محصولات خود بپردازند.
صباغیان ضمن اشاره به نمونه‌های موفق واگذاری مالکیت به کارکنان، تأکید کرد: در یکی از مجموعه‌ها، تنها دو درصد از سهام شرکت به کارکنان واگذار شد که همین امر باعث افزایش انگیزه و تلاش آنان برای ارتقای مجموعه شد حال تصور کنید اگر کل مالکیت یک شرکت تعاونی در اختیار اعضای آن باشد، چه تحول بزرگی در بهره‌وری و رشد اقتصادی ایجاد خواهد شد.
وی بر اهمیت ایجاد جذابیت در نظام تعاون تأکید کرد و افزود: بانک توسعه تعاون رسالت مهمی در توسعه بخش تعاون بر عهده دارد و پیگیری‌های مستمر در این حوزه می‌تواند زمینه‌ساز رشد و تقویت تعاونی‌ها در کشور باشد.
جواد مولایی‌قرا سرپرست دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری مازندران نیز در این جلسه با اشاره به اینکه مازندران استانی با فرصت‌های بسیار زیاد است، گفت: مسئولان و مدیران اقتصادی نگاه ویژه‌ای به این امر داشته باشند و باید از سرمایه‌گذاران حمایت شود.