کولیوند:نحوه توزیع بودجه شهرستانهای سمنان باید ساماندهی شود
استاندار سمنان با تأکید بر اینکه اعتبارات گوشت قربانی نیست که بخواهیم هر تکه ای از آن را به یک شهرستان اختصاص دهیم، بر لزوم ساماندهی توزیع بودجه های شهرستانی تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از شاهرود، محمدجواد کولیوند در آیین افتتاح پروژه‌های دهه فجر شاهرود اظهار داشت: اولین موضوعی که باید به آن توجه کنیم، بحث بودجه‌های سال 1404 است.
وی افزود: در توزیع اعتبارات، بر اساس برنامه‌ریزی‌ها و پروژه‌هایی که برای هر شهرستان تعریف کرده‌ایم، پروژه‌های پیشران و پروژه‌هایی که پیشرفت فیزیکی بالای 60 تا 70 درصد دارند را انتخاب کرده‌ایم.
استاندار سمنان تأکید کرد: با برنامه‌ریزی دقیق و همکاری همه‌جانبه، سعی می‌کنیم اعتبارات لازم را به درستی تخصیص دهیم تا دغدغه‌ای در این زمینه وجود نداشته باشد.
کولیوند با بیان اینکه اعتبارات بر اساس شاخص‌های مشخصی توزیع می‌شوند و هدف ما این است که بودجه به صورت عادلانه و بر مبنای نیازها تقسیم شود، نه اینکه به همه به یک اندازه سهم داده شود تصریح کرد: بودجه گوشت قربانی نیست که تکه‌ای از آن را به هر شهرستان اختصاص دهیم و این رویکرد اشتباه است، زیرا اگر چنین کاری انجام دهیم، اگرچه ممکن است همه را راضی نگه داریم، اما در نهایت هم منابع مالی هدر می‌رود و هم کارها به پایان نمی‌رسد.
وی تصریح کرد: بنابراین، در بودجه سال 1404، اعتبارات را بر اساس برنامه‌های بالادستی و نیازهای هر شهرستان توزیع می‌کنیم.
این سند با حمایت نمایندگان مجلس و امضای استاندار، سازمان برنامه و بودجه استان و فرمانداران تنظیم شده است.
استاندار سمنان خاطرنشان کرد: این سند توسعه به عنوان یک سند مهم، در شورای برنامه‌ریزی هر شهرستان با حضور نماینده مجلس و دستگاه‌های اجرایی مرتبط بررسی و اعتبارات لازم تخصیص داده می‌شود.
کولیوند با بیان اینکه اولویت ما در سال 1404، اجرای برنامه‌های توسعه‌ای شهرستانهای استان سمنان است عنوان کرد: البته گاهی مشکلات کلان کشور ممکن است روند تخصیص اعتبارات را با چالش مواجه کند، اما هدف اصلی ما تخصیص بودجه بر اساس این سند است و فرمانداران باید پیگیری‌های لازم را انجام دهند.
وی با تأکید بر لزوم تفویض اختیارات در استان سمنان بیان کرد: من مصمم هستم که بخشی از اختیارات خود را به فرمانداران و حتی به سطوح پایین‌تر مانند بخش‌ها و روستاها واگذار کنم.
استاندار سمنان با بیان اینکه دستگاه‌های اجرایی باید این موضوع را جدی بگیرند گفت: اگرچه برخی دستگاه‌ها در سطوح شهرستانی به دلیل کمبود نیروی انسانی با مشکلاتی مواجه هستند، اما مصمم هستیم که این روند اجرایی شود و اختیارات لازم به ادارات شهرستانی داده شود؛ چراکه ما باید برای آینده مدیران توانمند تربیت کنیم و نسل جوان را در تصمیم‌گیری‌ها مشارکت دهیم.
کولیوند با بیان اینکه برای گازرسانی به روستاها، آماده‌ایم تا با وزیر نفت ملاقات کنیم و درخواست‌های مشخصی را مطرح کنیم تصریح کرد: در مورد تأمین آب روستایی نیز باید اقدامات اساسی انجام شود.
وی با بیان اینکه در برخی مناطق هنوز آبرسانی با تانکر انجام می‌شود که جای تأسف دارد و ما در این زمینه شرمنده مردم هستیم خاطرنشان کرد: پروژه‌های آبرسانی به روستاهای کالپوش با پیشرفت قابل توجهی در حال انجام است؛ اما مخزن اصلی این پروژه به دلیل سرمای هوا متوقف شده است.
باید این پروژه‌ها به سرعت تکمیل شوند تا روستاها از آب شرب پایدار بهره‌مند شوند.
استاندار سمنان با تأکید بر لزوم تدوین سند آب این استان تصریح کرد: از مدیران شرکت‌های آب منطقه‌ای و آب و فاضلاب استان سمنان می‌خواهم تا سند آب استان را نهایی کنند و باید جلسات منظمی برای بررسی وضعیت آب استان برگزار شود.
کولیوند تصریح کرد: این سند باید مشخص کند که منابع آب از کجا تأمین می‌شود؟
چگونه فاضلاب مدیریت می‌شود؟
و کیفیت آب چگونه بهبود می‌یابد؟
وی بر لزوم اتمام تدوین سند جامع آب استان سمنان تا پایان امسال تأکید کرد و افزود: در مورد شبکه‌های فرسوده آب، باید در جلسات مربوط به سند آب، راه‌حل‌های مناسبی برای بازسازی و تعمیر این شبکه‌ها ارائه شود تا از هدررفت آب جلوگیری کنیم.
استاندار سمنان با بیان اینکه در مورد مسکن، باید از ابتدا مشکلات را پیش‌بینی و حل کنیم تا مانند پروژه‌های مسکن مهر با مشکلاتی مانند نبود آسانسور مواجه نشویم خاطرنشان کرد: پیمانکاران باید به سرانه فضاهای عمومی مانند مدارس، فضای سبز، خانه‌های بهداشت و مساجد توجه کنند.
کولیوند در بخش دیگری از سخنان خود عنوان کرد: در مورد مناطق کویری، باید توجه ویژه‌ای به ساکنان این مناطق داشته باشیم، زیرا حضور جمعیت حتی اگر کم باشد، به ایجاد امنیت کمک می‌کند.
وی با بیان اینکه در مورد شوراهای اسلامی شهرها و روستاها، باید بر اساس قانون اساسی عمل کنیم عنوان کرد: شوراها باید بار مسئولیت‌های مختلف را از دوش دولت بردارند و در حوزه‌های رفاهی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و ورزشی نظارت داشته باشند.
ما معتقدیم که شوراها باید در بحث بودجه و برنامه‌ریزی مشارکت فعال داشته باشند و نظرات آن‌ها در تصمیم‌گیری‌ها لحاظ شود و ابلاغ این موضوع عبه فرمانداران انجام خواهد شد.
انتهای پیام/363/
