لزوم بازنگری در «تصرف» بانک 49 میلیون ایرانی

خبرگزاری تسنیم - علی حیدری، کارشناس حوزه رفاه و تأمین اجتماعی:
سخنان اخیر مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی مبنی بر لزوم بازگشت مدیریت بانک رفاه کارگران به صاحبان اصلی آن که همانا بیمه شدگان و مستمری بگیران هستند، می‌تواند نشانگر عزم و اراده جدی دولت فعلی برای اصلاح اشتباهات تعدادی از دولت‌های قبل در قبال ذخایر و اندوخته‌های بیمه‌ای بین نسلی باشد و حاکی از این است که دولت فعلی متوجه اشتباه صورت گرفته در تصاحب بانک رفاه کارگران توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی است که عملاً منجر به افزایش تصدی‌گری و بنگاهداری دولت آن هم با مال غیر و اموال غصبی شده است.
این درحالی است که بانک رفاه کارگران یک بانک تکلیفی و ماموریتی برای اعمال حکمرانی بیمه ای سازمان تامین اجتماعی و به نوعی خزانه داری کل سازمان بوده است و نقش و کارکرد این بانک جزء لاینفک و از وظایف و ماوریت‌های ذاتی سازمان تامین اجتماعی است.
بانک رفاه کارگران، یکی از قدیمی‌ترین و تخصصی‌ترین بانک‌های کشور، در سال 1337 با هدف مدیریت و بهره‌برداری از ذخایر و اندوخته‌های بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی تأسیس شد.
این بانک که متعلق به میلیون‌ها نفر از بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران است، از آغاز فعالیت خود نقش مهمی در تأمین نیازهای اقتصادی و اجتماعی جامعه کارگری ایفا کرده است.
با این حال، سیر تحولات این بانک در طول دهه‌ها پر از چالش‌ها و تصمیماتی بوده که منجر به ایجاد بحران‌های حقوقی و اجتماعی شده است.
ماهیت بانک رفاه کارگران
بانک رفاه کارگران در حکم تأسیس خود به عنوان یک "بانک تعاونی" شناخته شد و به عنوان یکی از سهامی‌عام‌ترین مؤسسات اقتصادی کشور، متعلق به میلیون‌ها نفر از بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران سازمان تأمین اجتماعی تلقی می‌شد.
این بانک، برخلاف بانک‌های دولتی یا خصوصی، به عنوان یک بنگاه اقتصادی با رویکرد "سرمایه‌گذاری اجتماعی" عمل می‌کرد.
هدف اصلی آن علاوه بر بازده مالی، ایجاد منافع اجتماعی برای ذینفعان و بهبود زندگی کارگران و کارمندان بود.
این رویکرد در دهه‌های اولیه فعالیت بانک به وضوح مشهود بود و حتی منجر به تأسیس شرکت خانه‌سازی ایران برای انبوه‌سازی مسکن کارگری شد.
اشتباهات تاریخی و واگذاری مدیریت
در سال 1358، به دلیل سهو و تسامح، بانک رفاه کارگران به اشتباه به عنوان یک بانک دولتی شناخته شد و تحت مدیریت دولت قرار گرفت.
این اشتباه تا دهه 70 ادامه داشت و تنها پس از تلاش‌های متولیان وقت، مدیریت و مالکیت بانک به صاحبان اصلی آن، یعنی سازمان تأمین اجتماعی، بازگشت.
این اصلاح به معنای بازگشت بانک به جایگاه اصلی خود بود که به عنوان یک بانک تخصصی وابسته به سازمان تأمین اجتماعی عمل می‌کرد.
چالش‌های اصل 44 قانون اساسی
با تصویب اصل 44 قانون اساسی و قوانین مربوط به واگذاری اموال دولت به بخش خصوصی، بانک رفاه کارگران دوباره در معرض تهدید قرار گرفت.
بر اساس این قوانین، سازمان تأمین اجتماعی ملزم به کاهش سهام خود در بانک به کمتر از 10 درصد شد.
این در حالی است که سازمان تأمین اجتماعی اساساً یک نهاد عمومی غیردولتی است و نباید مشمول این قوانین باشد.
جالب اینکه در همین قوانین، هیچ سقفی برای سهام‌داری افراد خارجی در بانک‌های ایرانی تعیین نشده است و یک شهروند خارجی می‌تواند تا 99 درصد سهام یک بانک را تملک کند، اما 49 میلیون نفر از بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران نمی‌توانند مالک بانکی باشند که با عرق جبین خود ساخته‌اند.
پارادوکس قانونی و افزایش تصدی‌گری دولت
قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی که قرار بود منجر به کاهش تصدی‌گری دولت شود، به طور عجیبی منجر به افزایش تصدی‌گری دولت شد.
بر اساس این قانون، 67 درصد سهام بانک رفاه کارگران به وزارت امور اقتصادی و دارایی واگذار شد و دولت به طور غیرمستقیم مالک و مدیر این بانک شد.
این اتفاق نه تنها با اصول اصل 44 مغایر است، بلکه به نوعی "مال غصبی" و "معامله فضولی" تلقی می‌شود.
این موضوع نشان‌دهنده پارادوکسی شدید در سیاست‌های اقتصادی کشور است که به جای کاهش تصدی‌گری دولت، منجر به تصرف اموال مردم شده است.
حقوق بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران
بانک رفاه کارگران نه تنها یک بانک تجاری نیست، بلکه یک بنگاه اقتصادی با رویکرد اجتماعی است که ذخایر و اندوخته‌های بیمه‌ای میلیون‌ها نفر از کارگران و کارمندان را مدیریت می‌کند.
این ذخایر، حق مردم و امانتی است که باید تحت حفاظت قرار گیرد.
اقداماتی که در سال‌های اخیر برای خصوصی‌سازی این بانک انجام شده است، نه تنها با حقوق بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران در تعارض است، بلکه با اصول اخلاقی و قانونی نیز سازگار نیست.
برای حل این بحران، لازم است اقدامات زیر صورت پذیرد:
اصلاح قوانین: قوانین مربوط به واگذاری اموال دولت به بخش خصوصی باید اصلاح شود تا نهادهای عمومی غیردولتی مانند سازمان تأمین اجتماعی از این قوانین مستثنی شوند.
حفظ مالکیت مردم: بانک رفاه کارگران باید به عنوان یک امانت مردمی تحت مالکیت و مدیریت سازمان تأمین اجتماعی باقی بماند.
توسعه خدمات: بانک رفاه کارگران باید به عنوان یک بانک توسعه‌ای و سرمایه‌گذاری خاص، نقش مهمی در توسعه نظام بیمه‌گری اجتماعی ایفا کند و خدمات خود را به افراد جویای کار و دارندگان مشاغل غیررسمی گسترش دهد.
قصه پر غصه بانک رفاه کارگران نشان‌دهنده چالش‌های عمیق در نظام تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری کشور است.
این بانک که متعلق به میلیون‌ها نفر از بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران است، نباید در قالب قوانینی که برای کاهش تصدی‌گری دولت طراحی شده‌اند، مورد تصرف قرار گیرد.
حفظ بانک رفاه کارگران تحت مالکیت و مدیریت سازمان تأمین اجتماعی، نه تنها به منافع اجتماعی و اقتصادی کشور کمک می‌کند، بلکه نشان‌دهنده احترام به حقوق مردم و امانت‌داری از ذخایر و اندوخته‌های آن‌ها است.
این موضوع نیازمند بازنگری جدی و تصمیم‌گیری‌های شفاف و عادلانه است تا از تکرار اشتباهات گذشته جلوگیری شود و بانک رفاه کارگران به عنوان یک ابزار حیاتی برای حکمرانی نظام بیمه‌گری اجتماعی، نقش خود را به بهترین شکل ایفا کند.
مروری بر سیر تحولات و نتیجه‌گیری پایانی:
سال 1337: تأسیس بانک رفاه کارگران برای مدیریت ذخایر و اندوخته‌های بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی.
سال 1357: به اشتباه، بانک رفاه کارگران به عنوان بانک دولتی شناخته شد و تحت مدیریت دولت قرار گرفت.
دهه 70: بازگشت مدیریت و مالکیت بانک به سازمان تأمین اجتماعی.
دهه 80 و 90: اعمال فشار برای خصوصی‌سازی بانک بر اساس اصل 44 قانون اساسی.
سال 1399: تصویب قانونی که 67 درصد سهام بانک را تحت مدیریت وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار داد.
بانک رفاه کارگران نه تنها یک بانک مالی است، بلکه یک نهاد اجتماعی است که نقش مهمی در بهبود زندگی کارگران و کارمندان ایفا می‌کند.
این بانک باید به عنوان یک امانت مردمی تحت حفاظت قرار گیرد و از تصمیماتی که به حقوق بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران آسیب می‌رساند، جلوگیری شود.
بازنگری در قوانین و ایجاد زمینه‌هایی برای حفظ مالکیت مردمی این بانک ضروری است و این موضوع نیازمند تجدیدنظر جدی و تصمیم‌گیری‌های شفاف و عادلانه است تا از تکرار اشتباهات گذشته جلوگیری شود و بانک رفاه کارگران به عنوان یک ابزار حیاتی برای حکمرانی نظام بیمه‌گری اجتماعی، نقش خود را به بهترین شکل ایفا کند.
انتهای پیام/