سخنگوی دولت: دو لایحه CFT و پالرمو را در راستای منافع ملی خود دنبال می‌کنیم
مهاجرانی گفت: در راستای منافع ملی و در چهارچوب مصالح نظام، هر اقدامی برای گره گشایی از نظام اقتصادی‌مان که لازم باشد انجام خواهیم داد.
کد خبر: 699307 | ۱۴۰۳/۱۱/۲۴ ۱۳:۵۸:۱۲
فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت در پاسخ به این پرسش که تأکیدات مکرر دولت در پیوستن به کنوانسیون‌های CFT و پالرمو برآیند چه کار کارشناسی در این رابطه است، اظهار کرد: یکی از شعارهای این دولت کار کارشناسی بوده و قاعدتاً تمام اقداماتی که در دولت صورت می‌گیرد؛ در راستای بهبود اموری است که در دستور کار است، به طور مثال اگر بخش خصوصی نتواند مراودات مالی با آن قسمت داشته باشد و اگر بانک‌های ما دچار مسئله شوند، با توجه به اینکه سیستم نقل و انتقال پول در دنیا چمدانی نیست و تحت نظام بانکداری مدرن است؛ لذا تمام اقداماتی که دولت در رابطه با FATF و دو لایحه پالرمو و CFT که در دستور کار دارد، این است که بانک‌های ما پولشویی نمی‌کنند و ما به تروریسم کمک نمی‌کنیم.
به گزارش مهر؛ وی در همین رابطه ادامه داد: مانند همه قوانین و مقررات کشور، فقط دولت به تنهایی کار را پیش نمی‌برد، طبیعتاً دولت به عنوان قوه مجریه پیشنهادات خود را ارائه می‌دهد و سایر نهادها از مجمع تشخیص گرفته تا شورای نگهبان و همچنین از سوی مقام معظم رهبری، هر جایی که نیاز باشد نظر خود را ارائه می‌دهند.
سخنگوی دولت با تاکید بر اینکه دولت موظف است در راستای بهبود امور اجرایی کشور پیشنهادهای خود را مطرح کند، گفت: در کارگروه‌های تخصصی دولت مباحثی راجع به رابطه تحریم و پیوستن به کنوانسیون‌های FATF مطرح شده است.
باید توجه داشت که پیوستن به FATF یک موضوع است و پذیرفتن لوایح CFT و پالرمو موضوع دیگری است و نباید این‌ها را به هم گره زد.
با مجموعه‌ای از موضوعات و مشکلات مواجه هستیم که پشت سر هم هستند و گره زدن آنها به همدیگر موجب لاینحل‌تر شدن می‌شود.
مهاجرانی ادامه داد: این موضوع که به لوایح CFT و پالرمو بپیوندیم از دولت خارج شده و در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفته است.
در صورتی که ما به این دو لایحه بپیوندیم، این سوال اغلب مطرح است که آیا تضمینی وجود دارد -که با وجود تحریم‌ها، پیوستن به این لوایح مفید باشد- و پاسخ این است که هیچگاه هیچ تضمینی وجود ندارد.
ما باید به فکر منافع ملی‌مان باشیم، ما نمی‌توانیم به جهت اینکه فکر می‌کنیم از آن سمت تضمینی وجود ندارد، اقدامی که می‌تواند گره گشایی از بخش خصوصی و بانک‌ها داشته باشد و منافع ملی کشورمان را تضمین می‌کند، از آن دست بشوییم.
لذا در راستای منافع ملی و در چهارچوب مصالح نظام، هر اقدامی برای گره گشایی از نظام اقتصادی‌مان که لازم باشد انجام خواهیم داد.