افزایش تولید تنها راه حل مشکل مسکن

به گزارش مشرق، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول ۳، ۳۱ و ۴۳ صراحتاً به موضوع حق مسکن و سرپناه پرداخته است.
در اصل‏ سوم قانون اساسی، دولت‌‏ موظف شده همه امکانات خود را برای برطرف ساختن‏ هر نوع‏ محرومیت‏ مسکن‏ به کار برد.
در اصل ۳۱ هم داشتن‏ مسکن‏ متناسب‏ با نیاز، حق‏ هر فرد و خانواده‏ ایرانی عنوان و دولت‏ موظف‏ شده‏ با رعایت‏ اولویت‏ برای آنها که‏ نیازمندتر هستند به ویژه‏ روستانشینان‏ و کارگران‏ زمینه‏ اجرای‏ این اصل‏ را فراهم‏ کند.
در اصل‏ ۴۳ قانون‏ اساسی‏ نیز عنوان شده که اقتصاد جمهوری اسلامی ایران براساس تأمین نیازهای اساسی از جمله مسکن استوار می‌شود.
این سه اصل نشان می‌دهد قانون اساسی ما توجه ویژه‌ای به بحث مسکن دارد و الزامات مهمی برای دولت در نظر گرفته است.
این اصول نکات مهمی دارد که از جمله آن می‌توان به اولویت‌بندی حل مساله مسکن، رفع فقر و برطرف کردن محرومیت و تناسب ساخت مسکن با نیاز جامعه هدف ضمن تأمین امنیت غذایی آنها اشاره کرد.
با وجود توجه ویژه قانون اساسی به موضوع مسکن و حق برخورداری از آن، اما امروز اقتصاد مسکن آن طور که مد نظر قوانین بوده پیش نرفته و وضعیت آن چندان مساعد نیست و شکاف بسیار عمیقی میان عرضه و تقاضای مسکن در کشور وجود دارد.
مراجعه به آمار موجود به خوبی بیانگیر وضعیت وخیم این حوزه است.
به گفته سیدطه‌حسین مدنی، رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند، کشور تا پایان سال ۱۴۱۰ به حدود ۱۲ میلیون واحد مسکونی جدید نیاز دارد.
این وضعیت بازار مسکن لزوم برنامه‌ریزی دقیق را گوشزد می‌کند.
بیت‌الله ستاریان، استاد دانشگاه و تحلیلگر بازار مسکن در این خصوص معتقد است حل مشکل مسکن کشور به برنامه‌ریزی وسیع و بلندمدت نیاز دارد.
احمد دنیامالی، نماینده سابق مجلس شورای اسلامی هم گفته بود: در حال حاضر ما ۲۴ میلیون خانوار ایرانی داریم و بسیاری از خانواده‌ها فاقد مسکن هستند لذا همیشه باید عرضه نسبت به تقاضا بالاتر باشد.
عدم تناسب میان عرضه و تقاضا طی چند سال اخیر به ایجاد یک ناترازی بزرگ در بازار مسکن منجر شده است به طوری که عباس صوفی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی اخیراً از وجود یک ناترازی ۷ میلیون واحدی در بازار مسکن خبر داده بود.
بر همین اساس علی نیکزاد، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی هم آذرماه سال ۱۴۰۱ گفته بود؛ تأمین مسکن مورد نیاز مردم از اولویت‌های مهم کشور است و رفع موانع آن نیاز به اقدامات فوری و عاجل دارد.
دولت نباید مستقیماً در بازار مسکن دخالت کند
کارشناسان حوزه مسکن برای حل این ناترازی بزرگ راهکارهایی را پیشنهاد می‌دهند که توجه به آن می‌تواند به دولت برای کاهش دامنه‌های این ابرچالش کمک کند.
یکی از مهمترین مواردی که در این حوزه مطرح است؛ عدم دخالت مستقیم دولت و ایفای نقش نظارتی و تسهیلگری است.
دو رهبر انقلاب هم در این خصوص نکاتی را به دولت‌ها یادآور شده‌اند.
به عنوان نمونه امام خمینی (ره) شهریور ماه سال ۱۳۶۳ در دیدار با ریاست جمهوری و هیئت دولت وقت بیان کردند «کارهایی را که مردم نمی‌توانند انجام بدهند، دولت باید انجام بدهد.
کارهایی هم که دولت می‌تواند انجام دهد و هم مردم می‌توانند انجام دهند، مردم را آزاد بگذارید.
فقط یک نظارتی بکنید که مبادا انحراف پیدا شود.»
مقام معظم رهبری هم در سخنرانی نوروزی سال ۱۴۰۲ در اجتماع زائران و مجاوران حرم مطهر رضوی اعلام کردند که «بخش‌های مهمّ اقتصاد باید در اختیار مردم باشد.
بارها این را تکرار کردیم که بنگاه‌های دولتی، شرکت‌های دولتی، شرکت‌های شبه‌دولتی باید با بنگاه‌های خصوصی رقابت نکنند و بگذارند تولید را مردم انجام بدهند.
دولت تصدّی‌گری را بایستی کم کند، نظارت را باید زیاد کند؛ دخالت را کم کند، نظارت را زیاد کند.»
توصیه مرکز پژوهش‌های مجلس به دولت برای عدم دخالت مستقیم در بازار مسکن
درباره اهمیت عدم دخالت مستقیم دولت در بازار مسکن، مرکز پژوهش‌های مجلس تیرماه امسال در گزارشی توصیه‌ای به دولت چهاردهم به صراحت، «مداخله دولت در ساخت مسکن» با هدف «تضمین دسترسی همگانی به خانه» را سیاست ناموفق عنوان کرد.
سیدطه‌حسین مدنی رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند هم اخیراً در این خصوص گفته بود: ورود شرکت‌های بزرگ دولتی و شبه‌دولتی به بخش ساخت‌وساز، این بازار را مختل کرده است.
غلامرضا سلامی، صاحب‌نظر اقتصاد مسکن هم معتقد است دخالت‌های دولت در بخش مسکن ایران، به فقیرتر شدن توده مردم در این بازار منجر شده است.
با وجود اهمیت کاهش دخالت دولت و توجه بیشتر به نقش بخش خصوصی، اما فرشید پورحاجت دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان معتقد است بخش خصوصی طی سال‌های اخیر از سوی مسئولین مورد کم لطفی قرار گرفته است.
کارشناسان حوزه مسکن ضمن مخالفت با دخالت دولت در حوزه ساخت و ساز، بر استفاده از توانمندی بخش خصوصی تأکید می‌کنند.
فرید قدیری تحلیلگر حوزه مسکن هم در این زمینه معتقد است که سیاستگذار حوزه مسکن باید به سراغ استفاده از توان و تجربه شرکت‌های بزرگ ساختمانی برود.
زمین رایگان برای دهک‌های پایین؛ نهایت حد دخالت دولت در بازار مسکن
البته نمی‌توان به طور کل دخالت دولت در بازار مسکن را رد کرد بلکه این دخالت باید در کمترین میزان خود باشد.
حامد مظاهریان معاون اسبق وزیر راه و شهرسازی آبان ماه ۱۳۹۷ گفته بود که ضروری است دولت در بازار مسکن مداخله حداقلی داشته باشد.
این دخالت حداقلی را می‌توان در ارائه زمین رایگان جست و جو کرد به طوری که مدنی رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند می‌گوید: طبق قانون اساسی دولت باید از اقشار ضعیف حمایت کند و بهترین راه حمایت از این اقشار آماده‌سازی و ارائه زمین‌های رایگان است.
فرهاد بیضایی کارشناس مسکن هم معتقد است که دولت می‌تواند با اجرای سیاست «زمین صفر» ۶۰ درصد از هزینه تمام‌شده مسکن بکاهد تا به این ترتیب طیف گسترده‌تری از متقاضیان را برای خانه‌دار شدن پوشش دهد.
کامران غضنفری نماینده مجلس شورای اسلامی هم شهریور ماه امسال گفت: اگر زمین رایگان در اختیار مردم قرار بگیرد و تسهیلات بانکی نیز پرداخت شود، در مدت زمانی کمتر از ۲ سال، مردم می‌توانند برای خود خانه بسازند.
محمد منان‌رئیسی، نماینده مجلس نیز در این خصوص می‌گوید: اگر مردم در پروژه‌های ساخت‌وساز مسکن خودشان کنشگر باشند، پول‌های خرد آنها با هدف ساخت و تکمیل ساختمان جمع می‌شود.
شرط مهم واگذاری زمین رایگان
البته سیاست ارائه زمین رایگان نباید به گونه‌ای باشد که موجب شکل‌گیری رانت شده و از مسیر خود منحرف شود.
مدنی رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند در این خصوص معتقد است: قیمت پایین زمین‌های حمایتی که دولت در اختیار اقشار متوسط رو به ضعیف قرار می‌دهد؛ منجر به توزیع رانت نمی‌شود.
به بیان دیگر این زمین‌ها نباید از زمین‌های موجود در مناطق خاص شهری با ارزش بالا باشد.
تعیین شرط زمان ساخت یکی از راهکارهای پیشنهادی است که می‌تواند ارائه زمین‌های رایگان را به سرانجام برساند.
محمود شایان مدیرعامل بانک مسکن شش ماه پیش در این خصوص گفت: دولت می‌تواند زمین را ابتدا به صورت سه ساله با شرط ساخت طی سه سال واگذار کند تا به این ترتیب جلوی رانت نیز گرفته شود.
اصلاح قوانین برای استفاده از ابزارهای تأمین مالی و افزایش سرعت ساخت و ساز
ناتوانی در تأمین مالی و عدم تزریق نقدینگی به بازار مسکن، یکی از مهمترین موانع این بخش به شمار می‌رود.
این مسأله در بسیاری از موارد موجب کند شدن روند پیشرفت پروژه‌ها و عدم همخوانی عرضه و تقاضا در بازار مسکن شده است.
سیدجمال موسوی عضو هیأت رئیسه کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی می‌گوید: یکی از راه‌های برون‌رفت از چالش‌های پیش روی بازار مسکن، افزایش ساخت مسکن است.
عبدالجلال ایری، دیگر عضو کمیسیون هم مهر ماه امسال با اشاره به ضرورت افزایش سرعت ساخت‌وساز مسکن گفته بود: در حال حاضر به دلایل متعدد اجرای طرح نهضت ملی مسکن با کندی پیش می‌رود و همین امر موجب شده بحران مسکن تشدید شود.
سیدطه‌حسین مدنی رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند هم آبان ۱۴۰۳ گفت: طولانی شدن زمان ساخت به دلیل بلندتر شدن موج تورم، قدرت خرید مردم را برای خانه‌دار شدن کاهش می‌دهد.
تسهلات برای خرید مسکن کافی نیست / لزوم استفاده از ابزار نوین مالی
علاوه بر مشکلات تأمین مالی از سوی سازنده‌ها، کافی نبودن وام‌های مسکن هم در اقتصاد مسکن مزید بر علت شده است.
در این خصوص کامران ندری استاد اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع) مهرماه امسال گفته بود: وام‌های کوچک برای خرید مسکن کافی نیست و باید راهکارهای جدیدی برای بهبود این شرایط اندیشیده شود.این راهکار را می‌توان در استفاده از ابزارهای نوین تأمین مالی جست و جو کرد.
رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند در این خصوص می‌گوید: یکی از راهکارهای هدایت نقدینگی به سمت بازار مسکن اصلاح قوانین برای به کارگیری ابزارهای تأمین مالی مانند پیش فروش و فروش متری است.
محروم ماندن مردم از ابزارهای خرید تدریجی خانه
همانطور که عنوان شد؛ استفاده از ابزار پیش‌فروش به عنوان یکی از راهکارهای پیشنهادی صاحب‌نظران حوزه مسکن در تزریق نقدینگی به بازار مسکن، کمک به تأمین مالی توسط سازنده‌ها و سهولت خرید خانه به صورت تدریجی برای مردم مطرح است.
اما از سال‌های گذشته، استفاده از ظرفیت‌های آن تقریباً به حاشیه رانده شده است.
مجتبی یوسفی نماینده مجلس شورای اسلامی ابتدای دی ماه در این خصوص گفته بود: سختگیری‌های قانون پیش فروش باعث شد یکی از راه‌های اصلی تأمین مالی به صفر برسد.
راهکاری برای پیشگیری از کلاهبرداری در پیش‌فروش ساختمان
سختگیری‌های قانون پیش‌فروش برای جلوگیری از کلاهبرداری‌هایی که به شکل فروش یک واحد به چند نفر رخ داده بود در نظر گرفته شد.
در اصلاح قانون پیش فروش می‌توان این مشکل را خیلی راحت حل کرد.
فرشید ایلاتی کارشناس مسکن در این خصوص می‌گوید: با ایجاد تقاطع میان سه سامانه کد رهگیری، سامانه یکپارچه شهرداری‌ها (در صورت راه اندازی) و سامانه یکپارچه دفاتر اسناد رسمی، امکان سوءاستفاده و کلاهبرداری با روش پیش فروش مسکن حذف می‌شود.
سیدطه حسین مدنی رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند هم اخیراً گفت: قانون پیش فروش ساختمان نه در زمان تدوین و نه در شرایط کنونی هیچ تناسبی با شرایط کشور نداشته و ندارد.
مدنی همچنین می‌گوید در وضعیت کنونی باید به ابزارهایی چون پیش‌فروش و فروش متری روی آورد.
فرشید پورحاجت دبیر کانون انبوه سازان هم معتقد است پیش فروش یک ابزار مالی برای افزایش تولید مسکن است.
اصلاح قوانین برای کمک به افزایش تولید مسکن
با تأکید کارشناسان و صاحب‌نظران بر لزوم ورود دولت برای اصلاح قانون و استفاده از مزایای پیش‌فروش، وزارت راه و شهرسازی به این حوزه ورود کرد.
در این خصوص ابوالفضل نوروزی مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی دوم دی ماه امسال گفت: طی ۲ سال باید اقدامات قانونی لازم جهت اصلاح قانون پیش‌فروش از سوی وزارت راه و شهرسازی انجام شود.
اهمیت اصلاح و ایجاد قوانین کارآمد برای حل چالش مسکن را می‌توان در نگاه کارشناسان حوزه مسکن دید.
حسین عبده تبریزی صاحب نظر حوزه اقتصاد مسکن معتقد است راه خروج از بن‌بست مسکن، وجود «قانون خوب» و «مجری توانمند» است.
فروش متری مسکن همچنان بلاتکلیف است
اگرچه همت دولت برای اصلاح قانون پیش‌فروش را باید به فال نیک گرفت اما در این میان برای فروش متری مسکن هم باید چاره‌اندیشی کرد.
سیدطه‌حسین مدنی رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند در این خصوص معتقد است: آئین نامه طرح فروش متری مسکن در بورس کالا به خوبی پیش نرفته و همین باعث عدم شفافیت و رهایی این بخش از بازار مسکن شده است.
فروش متری یکی از راه‌های تنوع‌بخشی به شیوه‌های تأمین مالی حوزه ساخت و ساز است.
علی فرنام از پژوهشگران مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اخیراً درباره موضوع فروش متری و تنوع‌بخشی به تأمین مالی گفت: متنوع کردن منابع تأمین مالی مسکن یک انتخاب نیست بلکه یک ضرورت است.
مدنی رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند معتقد است طرح فروش متری مسکن می‌تواند ارزش دارایی مردم را حفظ کند.
مدنی می‌افزاید: مطمئناً اجرای طرح فروش متری و استقبال مردم از آن می‌تواند به بخش خصوصی برای بازگشت پرقدرت به این بازار اطمینان دهد.
لزوم تعامل دولت و بخش خصوصی برای اصلاح قوانین
رفتن به سمت اصلاح قوانین موجود در حوزه مسکن از سوی دولت به تعامل عمیق با بخش خصوصی نیاز دارد.
حسن محتشم از کارشناسان بازار مسکن در این خصوص معتقد است: دولت با مجموعه‌های حرفه‌ای انبوه‌ساز و سازنده، تعامل دقیق و برنامه‌ریزی شده برقرار کند.
استارتاپ‌ها و فروش متری مسکن
البته فروش متری یا خرده‌فروشی ساختمان در بستر وب طی چند سال اخیر منتظر اصلاح قوانین و ساز و کار قانونی نمانده و در حال حاضر استارتاپ‌هایی در این حوزه مشغول فعالیت هستند.
برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با این شیوه‌ها موافقند.
مثلاً عبدالجلال ایری عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ۲۰ آبان ۱۴۰۳ درباره بهره‌گیری از ابزارهای نوین برای بهبود وضعیت اقتصاد مسکن گفت: استارتاپ‌ها توانسته‌اند روش‌های نوین و جذابی مانند خرید و فروش متری مسکن را ارائه دهند.
یا جعفر قادری نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی هم آبان امسال گفت: می‌توانیم از ظرفیت بازار سرمایه در تأمین منابع مالی مسکن استفاده کنیم.
برخی کارشناسان هم به توان استارتاپ‌ها در بهبود وضعیت مسکن اذعان دارند.
آرین زورچنگ فعال حوزه ساختمان در این خصوص می‌گوید: بسیاری از کشورها توانسته‌اند از ظرفیت‌های بلاک‌چین و توکنیزاسیون برای بهبود کارآیی و شفافیت بازار مسکن بهره‌مند شوند.
یا دکتر سید محسن طباطبایی دبیرکل انجمن علمی اقتصاد شهری ایران هم درباره اهمیت استفاده از فناوری در ساخت مسکن می‌گوید: باید برای توسعه صنعتی سازی در کشور موضوع تجهیزات و تکنولوژی‌های مناسب پیگیری و تأمین شود.
این موضوع از دید مسئولان اقتصادی مرتبط با حوزه مسکن هم پنهان نمانده است.
سید عباس حسینی مدیرعامل وقت بانک مسکن سال گذشته با تاکید بر اهمیت به کارگیری ابزارهای نوین در بازار سرمایه و مسکن گفته بود: باید ابزارهای متناسب با بازار مسکن کشور مدل‌سازی و طراحی شود.
جمشید برزگر رئیس کانون سراسری انبوه‌سازان مسکن و ساختمان هم به عنوان یکی از فعالان بخش خصوصی مهرماه امسال گفت: برای حل مسائل مسکن و بهبود وضعیت باید اقدامات هماهنگ و پایداری توسط دولت و بخش خصوصی صورت گرفته و از فناوری‌های نوین بهره‌برداری شود.
ضرورت ایجاد بسترهای قانونی برای فعالیت مطمئن استارتاپ‌های مسکنی این حوزه با توجه به حساسیت و سر و کار داشتن با حجم انبوهی از سرمایه‌های مردمی، به تدوین سریع ساز و کار قانونی نیاز دارد.
مدنی رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند در این خصوص می‌گوید: پلتفرم‌ها آنلاین فروش مسکن از همین ابتدا در یک چهارچوب نظارتی دقیق قرار گیرند.
مدنی می‌گوید: حاکمیت باید برای مشارکت و فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان در این عرصه ریل‌گذاری کند و خود به نظارت دقیق بر آن بپردازد.
محمدرضا رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس هم معتقد است استفاده از ظرفیت استارتاپ‌ها نیاز به قانون‌گذاری دقیق دارد.
تمایل بخش خصوصی برای به کارگیری ابزارهای نوین تأمین مالی بخش خصوصی در این بخش معتقد است از توان کافی برای ارائه ابزارهای نوین تأمین مالی برخوردار است.
به عنوان نمونه ایرج رهبر رئیس هیأت مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران مرداد امسال گفت: انبوه‌سازان به وزارت راه و شهرسازی پیشنهاد دادند برای خروج از بن بست منابع مالی از خیر بانک‌ها بگذرد و تأمین مالی را به بخش خصوصی و انبوه‌سازان واگذار کند.
رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند هم تأکید می‌کند: ساخت مسکن به هر شکل و برای هرگونه تقاضا به سود اقتصاد کشور است.
سید محسن طباطبایی دبیرکل انجمن علمی اقتصاد شهری ایران معتقد است سیاست‌های کلان باید به گونه‌ای تدوین گردد که با استفاده از ابزارهای حاکمیتی، افزایش تولید مسکن و مهار سوداگری به صورت توأمان مورد توجه قرار گیرد.
اهمیت نظارت‌های دقیق قضائی بر حوزه مسکن علاوه بر موضوعات فنی و اقتصادی، حل مشکل مسکن به نظارت دقیق و مستقیم قضائی هم نیاز دارد.
در این خصوص حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه گفته بود: قوه قضائیه مصمم است کسانی که وظایف خود را در خصوص مسکن انجام نداده‌اند شناسایی شوند و اگر کسانی هستند که از امکانات دولتی استفاده کردند و قرار بوده با اینها مسکن بسازند اما این کار را نکرده‌اند باید شناسایی شوند.
محمدجعفری منتظری دادستان کل وقت هم سال ۱۳۹۹ از دادستان‌های کشور خواسته بود احتکار، گرانفروشی، کلاهبرداری و دلال بازی‌ها در حوزه مسکن را بیش از گذشته مورد توجه و اهتمام قرار دهند.
تغییر کاربری، توسعه افقی و عمودی و امنیت غذایی موضوع عدم تغییر کاربری اراضی کشاورزی برای ساخت مسکن هم از اهمیت بسیار زیادی در این بحث برخوردار است.
در این خصوص عباس جهانبخش، مدرس دانشگاه گفت: عامل اصلی تغییر کاربری و خرد شدن اراضی کشاورزی مسئله سوداگری در زمین و مسکن است و تا زمانی که با این مسئله مقابله نکنیم جلوگیری از تغییر کاربری و خرد شدن اراضی کشاورزی ممکن نیست.
در این راستا عرضه زمین متناسب با نیاز و کاهش تقاضای سوداگری ضروری است.
همچنین اجرای کاداستر و مالیات بر ارزش زمین می‌تواند اثرات بسیار مثبتی داشته باشد.
آمایش سرزمینی برای مقابله با تغییر کاربری و خرد شدن اراضی کشاورزی اثر گذار است.
موضوع توسعه افقی یا عمودی هم در این زمینه مطرح است.
احسان مالکی‌پور، کارشناس مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی شهر اصفهان با اشاره به دوگانه توسعه افقی و عمودی می‌گوید: در مورد یک موضوع نباید به‌طور کلی و تک بعدی نظر داد که منفی یا مثبت است، چراکه باید تمام ابعاد آن مسئله را در نظر گرفت و شرایط را از هر نظر مورد سنجش قرار داد و با توجه به اقتضای شرایط محیط باید به صورت موردی تصمیم گرفت و نباید یک فرمول کلی برای آن پیچید.
مدنی رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند هم در این خصوص معتقد است که در برخی از شهرها مانند یزد که از فضای پیرامونی کافی برخوردار هستند می‌توان سیاست توسعه افقی را در پیش گرفت اما در تهران یا شهرهای شمالی که الحاق اراضی جدید بیشتر در تضاد با امنیت غذایی است و یا در موارد غیر از این، به نوعی رانت محسوب می‌شود؛ باید سیاست توسعه عمودی را اجرا کرد.
در موضوع تضاد ویلانشینی با امنیت غذایی و اهمیت حفاظت از اراضی کشاورزی روستایی هم رضا افلاطونی رئیس سازمان امور اراضی کشور گفت: سازمان امور اراضی کشور متولی امنیت غذایی با حفظ اراضی کشاورزی است.
ضرورت دارد برای امنیت زیستی سرزمین و محدودیت جغرافیایی از زمین‌های قابل کشت حفاظت شود.
باید توجه داشت که چند درصد از مردم ما به دنبال باغ‌ویلا هستند و چنددرصد آن‌ها دغدغه تأمین معاش دارند.
اولویت وزارت جهاد کشاورزی نیز در اراضی کشاورزی تولید غذا و تأمین امنیت غذایی مردم است.
با تجمیع همه این عوامل به خصوص اصلاح قوانین، به کارگیری فناوری در حوزه ساخت و ساز به ویژه برای تأمین مالی و نظارت دقیق قضائی، می‌توان به افزایش ساخت و برقراری تعادل میان عرضه و تقاضا و رفع تدریجی ناترازی مسکن در کشور امیدوار بود.