قانون درباره ممنوع‌الاستماعی شروین حاجی‌پور چه می‌گوید؟
صالح نقره‌کار نوشت: اداره عمومی کشور که شامل تصمیمات و اقدامات مقامات حکمرانی می‌شود باید همواره متکی بر نظامات از پیش تعیین شده قانونی باشد تا هرگز مرزهای احترام به حقوق بنیادین و آزادی اراده شهروندی مخدوش نشود مگر به حکم قانون.
کد خبر: 700741 | ۱۴۰۳/۱۲/۰۴ ۱۲:۲۲:۱۰
صالح نقره‌کار در یادداشتی با عنوان «قانون درباره محرومیت شروین حاجی‌پور چه می‌گوید» در روزنامه اعتماد نوشت: فلسفه نظام حقوقی، انتظام امور بر مبنای قوانین و دستور‌العمل‌های از پیش تعیین شده‌ای است که مبتنی بر شاخص‌های قانونی و رعایت حقوق شهروندان متکی بر نظم عمومی و منافع جمعی است.
اگر بر این نکته توجه کنیم که کارویژه قانون در کشور، جلوگیری از اداره خودسرانه جامعه و تمرکز بر اداره متکی بر نظامات هنجارین قانونی است به این مهم پی می‌بریم چرا قانون‌گذاران ایرانی از مشروطه تاکنون منع اداره خودسرانه کرده‌اند و عدم توجه به اختیارات قانونی را به عنوان یکی از اصول حکمرانی فراقانونی منکوب کرده و آن را ناموجه دانسته‌اند؟
از این جهت اداره عمومی کشور که شامل تصمیمات و اقدامات مقامات حکمرانی می‌شود باید همواره متکی بر نظامات از پیش تعیین شده قانونی باشد تا هرگز مرزهای احترام به حقوق بنیادین و آزادی اراده شهروندی مخدوش نشود مگر به حکم قانون.
این«مگر» به حکم قانون یک ابزار مشخص برای تهدید حوزه تقنین از این جهت است که مگرها و اگرها و تخصیص‌ها و استثنائاتی که بر اصل آزادی اراده شهروندان اعمال می‌شود لزوما به حکم قانون یا مرجع قضایی ذی‌صلاح باشد.
همه تمرکز ما بر نظم حقوقی در این راستاست که اداره خودسرانه جایگزین اداره متکی بر قانون و نظامات نشود و از این محل اعمال سلیقه‌های شخصی، اقدامات سلیقه‌ای و فراقانونی حق‌ها و آزادی‌های شهروندان را دچار چالش نکند.
اینکه مسوول اداره‌ای به صورت سلیقه‌ای با فردی خوب یا بد باشد، جریانی را معارض فرض کند یا جریانی را در شمایل دوست بنشاند، مستمسکی بر این نمی‌شود که این حق‌ها و آزادی‌ها به صورت خودسرانه، شناور و سلیقه‌ای سلب شوند.
باید توجه داشت که 2 گفتمان حقوق عمومی در اداره حکمرانی داریم.
یک گفتمان اداره چراغ سبز است که دولت را در وضعیت اراده مطلق و صلاحیت مطلق می‌انگارد و اجازه می‌دهد نهادهای حکمرانی و دولت به صورت سلیقه‌ای با مدیریت اقتضایی و صلاحیت اختیاری، راه را برای تصمیم‌سازی از منظر اراده حکمرانان باز کند.
اما نظریه مقابل آن نظریه چراغ‌قرمز متکی بر اصل عدم صلاحیت است.
دولت‌ها در هنگام اتخاذ تصمیمات خود، با چراغ قرمزها، فلش‌ها، و ادوات راهنمایی و رانندگی و ارشاداتی مواجهند که در هر صورت باید منافع خیر همگانی، منافع فردی و جمعی در آنها رعایت شود.
ما ماده 526 قانون مجازات اسلامی را از باب محدود کردن حقوق اجتماعی داریم و هرگونه رفتار فراقانونی در محدود کردن حقوق اجتماعی، مستلزم حسن قانونی معین که از دالان مردمسالاری گذشته باشد یا حکم قضایی مشخص که از چهارچوب‌های دادرسی منصفانه عبور کرده باشد است.
در غیر این صورت تصمیم سلیقه‌ای است و با استفاده از صلاحیت‌های شناور و خودگردان است که دچار بی‌قراری در تنظیم اراده حکمرانان در تنظیم حقوق و آزادی‌های مشروع شهروندان اتخاذ شده است.