برخورد قاطع با تخلفات اقتصادی و سازمان‌یافته در دادسرای ری - تسنیم
دادستان شهرستان ری از برخورد جدی با تخلفات اقتصادی و جرایم سازمان یافته خبر داد و بر پیگیری پرونده های مهمی مانند قاچاق سوخت و پروژه آفتاب ری تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از ری، محمدمهدی رحیمی صبح امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه از اقدامات گسترده دستگاه قضایی در سال 1403 خبر داد و با اشاره به پرونده‌های مهم، برخورد قاطع با تخلفات اقتصادی و جرایم سازمان‌یافته، کاهش پرونده‌های معوق، حمایت از حقوق عامه و اجرای طرح‌های پیشگیرانه، اظهار داشت: دستگاه قضایی شهرستان ری با تمام ظرفیت در حال اجرای عدالت و حفظ امنیت عمومی است.
پرونده‌های مهم سال 1403: از پروژه آفتاب ری تا قاچاق سوخت
وی با اشاره به برخی پرونده‌های مهم سال 1403 افزود: ما در سال جاری چندین پرونده بزرگ را پیگیری کرده‌ایم که برخی از آن‌ها مختومه شده و برخی دیگر همچنان در حال بررسی است.
از جمله این پرونده‌ها، پرونده مهم "پروژه آفتاب ری" است که در زمینه کیفری به نتیجه رسید و تصمیمات نهایی درباره آن اتخاذ شد.
همچنین، پرونده قاچاق سوخت که همچنان در جریان است، یکی از پرونده‌های بزرگ شهرستان محسوب می‌شود و ما همچنان درگیر رسیدگی به آن هستیم.
دادستان شهرستان ری در خصوص پرونده قاچاق سوخت توضیح داد: این پرونده ابعاد گسترده‌ای دارد و ما در سه حوزه مختلف، با استناد به گزارش‌های ضابطین عام و خاص، دستورات قضایی لازم را صادر کرده‌ایم.
قاچاق فرآورده‌های نفتی، مازوت‌سوزی غیرمجاز و اختلاط غیرقانونی مواد نفتی با ضایعات، از جمله تخلفات شناسایی‌شده است.
برخی از متخلفان با افزودن آب یا ضایعات نفتی به سوخت نیروگاه‌ها، باعث کاهش کیفیت سوخت، افزایش مصرف و در نهایت افزایش آلودگی هوای جنوب تهران شده‌اند.
این موضوع علاوه بر خسارت اقتصادی، یک معضل زیست‌محیطی جدی است که به دقت مورد بررسی قرار گرفته است.
وی افزود: ما در این پرونده، تنها به جرایم کیفری اکتفا نکرده‌ایم، بلکه از طریق اصل 49 قانون اساسی، اموالی را که از طریق این جرایم به دست آمده‌اند، شناسایی و برای مصادره آن‌ها اقدام کرده‌ایم.
همچنین، ترک فعل‌هایی که در این پرونده صورت گرفته، بررسی شده است و اگر مسئول یا نهادی در انجام وظایف خود کوتاهی کرده باشد، با آن برخورد خواهیم کرد.
کاهش پرونده‌های معوق و اطاله دادرسی
رحیمی با تأکید بر اینکه تعیین تکلیف پرونده‌های معوق در اولویت دستگاه قضایی قرار دارد، اظهار داشت: پرونده‌هایی که بیش از شش ماه از ورود آن‌ها به دادسرا می‌گذرد و هنوز مختومه نشده‌اند، به‌عنوان پرونده‌های مسن شناخته می‌شوند.
یکی از تأکیدات رئیس کل محترم دادگستری استان تهران این است که این پرونده‌ها باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن تعیین تکلیف شوند.
به همین منظور، کمیته رفع اطاله دادرسی را فعال کرده‌ایم تا با بررسی دقیق، حداقل 15 درصد از پرونده‌های معوق کاهش پیدا کند.
وی در خصوص روند اجرای احکام نیز بیان کرد: در حوزه اجرای احکام، به‌ویژه پرونده‌های مربوط به قصاص، تلاش ما بر این بوده که تا جای ممکن رضایت اولیای دم را اخذ کنیم.
در سال 1403، پرونده‌های متعددی در خصوص قصاص نفس و قصاص عضو بررسی شد که در بسیاری از آن‌ها، با مذاکرات صورت‌گرفته، موفق شدیم رضایت اولیای دم را جلب کنیم.
طرح "نماد": نظارت و مراقبت از دانش‌آموزان در برابر آسیب‌های اجتماعی
دادستان شهرستان ری با اشاره به اقدامات پیشگیرانه برای کاهش جرایم در بین نوجوانان و جوانان اظهار داشت: یکی از برنامه‌های مهم ما، اجرای طرح "نماد" (نظام مراقبتی دانش‌آموزان) است که با همکاری قوه قضاییه و دادگستری کل استان تهران در حال اجراست.
در این طرح، قضات ما با حضور در مدارس، اقدام به آموزش دانش‌آموزان و والدین آن‌ها در زمینه پیشگیری از جرم، مراقبت‌های اجتماعی و افزایش آگاهی حقوقی کرده‌اند.
برخورد با تخلفات زمین‌خواری و تغییر کاربری غیرمجاز
رحیمی با اشاره به مقابله جدی دستگاه قضایی با تغییر کاربری‌های غیرمجاز و زمین‌خواری گفت: ما در چندین مرحله، ساخت‌وسازهای غیرمجاز را در شهرستان ری تخریب کرده‌ایم.
تخریب‌های گسترده‌ای در محور امین‌آباد، قلعه‌نو و سایر مناطق انجام شده است که همه آن‌ها با دستورات قضایی و نظارت دقیق دستگاه قضایی صورت گرفته است.
ما نظارت‌های 24 ساعته داریم و هرگونه تخلفی که مشاهده شود، بلافاصله بررسی می‌شود.
اگر تخریبی به‌صورت ناقص انجام شود، مورد پیگیری قرار می‌گیرد تا ترک فعل در این زمینه رخ ندهد.
آمار عملکرد دادسرا در سال 1403
وی درباره آمار پرونده‌های ورودی و خروجی در سال 1403 گفت: در سال 1402 تعداد 6385 پرونده در دادسرا ثبت شد که تا پایان سال، 4194 پرونده مختومه شد.
در سال 1403، از ابتدای سال تاکنون، 3364 پرونده جدید به دادسرا وارد شده است و 163696 پرونده مورد بررسی قرار گرفته است.
وی با اشاره به سرعت رسیدگی به پرونده‌ها افزود: میانگین زمان رسیدگی به پرونده‌ها در دادسرا 63 روز است.
یعنی به‌طور میانگین، هر پرونده در مدت 63 روز تعیین تکلیف می‌شود که در مقایسه با سایر حوزه‌های قضایی، زمان بسیار مناسبی است.
مبارزه با فساد و پیگیری ترک فعل مسئولین
دادستان شهرستان ری با تأکید بر برخورد قاطع با مسئولینی که ترک فعل داشته‌اند، گفت: ما تخلفات اداری و ترک فعل‌های مسئولین را بررسی کرده‌ایم و در مواردی که نیاز به رسیدگی بوده است، پرونده‌های آن‌ها را به دادسرای مرکز استان ارجاع داده‌ایم.
هیچ مسئول یا نهادی مصون از نظارت قضایی نیست و هرگونه کوتاهی در انجام وظایف، مورد پیگیری قرار می‌گیرد.
رحیمی در پایان خاطرنشان کرد: اولویت‌های ما در دستگاه قضایی شهرستان ری، مبارزه با جرایم سازمان‌یافته، کاهش اطاله دادرسی، برخورد با تخلفات اقتصادی و فساد، حمایت از حقوق عامه و افزایش اعتماد عمومی به قوه قضاییه است.
امیدواریم که با اجرای این سیاست‌ها، عدالت و امنیت در شهرستان ری بیش از پیش برقرار شود.
انتهای پیام/
