هشدار جدی دادستان ری؛ تخریب ساختوسازهای غیرمجاز ادامه دارد - تسنیم
دادستان شهرستان ری از برخورد قاطع با تغییر کاربری های غیرمجاز خبر داد و گفت: تخریب 37 مورد ساخت وساز غیرمجاز و آزادسازی 50 هکتار اراضی کشاورزی در شهرستان ری عملیاتی شده است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم از ری، محمدمهدی رحیمی عصر امروز در حاشیه اجرای طرح برخورد با ساخت و سازهای غیرمجاز در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: در این طرح 37 تخریب مورد ساختوساز غیرمجاز و آزادسازی نزدیک به 50 هکتار از اراضی کشاورزی در بخش مرکزی شهرستان ری انجام شد.
وی افزود: در راستای پیگیری حقوق عامه و اجرای دقیق قانون حفظ کاربری اراضی، مقابله با ساختوسازهای غیرمجاز در شهرستان ری بهصورت مستمر در حال انجام است.
این اقدامات محدود به زمان خاصی نیست و در تمام ایام سال، از جمله قبل و بعد از نوروز، با جدیت دنبال میشود.
دادستان شهرستان ری در ادامه گفت: ساختوسازهای غیرمجاز علاوه بر تخریب بافت کشاورزی و منابع طبیعی، موجب ایجاد ارزش افزوده برای افراد سودجو میشود.
قانونگذار این افراد را مجرم شناخته و دستگاه قضایی با قاطعیت با آنها برخورد خواهد کرد.
پرونده متخلفان به دادستانی ارجاع و آنها تحت پیگرد قضایی قرار خواهند گرفت.
ضرورت پیشگیری و همکاری دستگاهها در مقابله با ساختوسازهای غیرمجاز
رحیمی با اشاره به اقدامات پیشگیرانه، تصریح کرد: با توجه به اینکه برخی افراد سودجو حتی با وجود قوانین سختگیرانه به تغییر کاربری اراضی اقدام میکنند، نهادهای متولی از جمله جهاد کشاورزی، بخشداریها، شهرداری و سایر دستگاههای اجرایی موظفاند تخلفات را شناسایی و گزارش کنند تا در سریعترین زمان ممکن، دستورات قانونی صادر و اجرا شود.
وی با تأکید بر لزوم همکاری شهروندان گفت: تمامی شهروندان در صورت مشاهده تخلفات، میتوانند موضوع را به مراجع ذیربط اطلاع دهند تا اقدامات قانونی صورت گیرد.
تداوم اجرای احکام قضایی و همکاری گسترده نهادهای اجرایی
دادستان شهرستان ری در پایان از فرماندهی انتظامی شهرستان ری، جهاد کشاورزی، بخشداری، فرمانداری، شهرداری و ادارات خدماتی از جمله گاز، برق و آب که در اجرای این عملیات همکاری داشتند، تقدیر و خاطرنشان کرد: این روند برخوردهای قانونی بدون وقفه ادامه خواهد داشت و تمامی دستگاهها مکلف به اجرای قوانین و جلوگیری از تخلفات در حوزه تغییر کاربری غیرمجاز هستند.
انتهای پیام/