در ۲ ماه اخیر بیش از ۶۰ میلیون لیتر سوخت کشف شده است + فیلم
معاون حقوقی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از کشف بیش از ۶۰ میلیون لیتر سوخت در ۲ ماه اخیر خبر داد و گفت که سیاست ما در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز این است که روندها را اصلاح کنیم و لازمه این کار، پیشگیری از قاچاق است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ فاطیما میرزایی - نعمتالله نجفی، مدیر عملیات شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران در مورد راهکارهای مبارزه با قاچاق سوخت گفت: بیشتر از ۹ سال است که دو سامانه سپهتن و سیپاد کشور را سر کار گذاشتهاند و اگرچه باید در این مدت طولانی فعالیت میکردند ولی شاهد بودیم که هر سال به دلایل مختلف به سال بعد موکول شدند.
این دو سامانه چه نتیجهای داشته و چه کمکی به جلوگیری از قاچاق فرآوردههای نفتی کردهاند و در این میان، باید توجه کرد که بالاترین درصد قاچاق در حوزه شهرداری برای باربرگهاست.
مدیر عملیات شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران بیان کرد: سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور هیچ گونه ارادهای برای کمک به جلوگیری از قاچاق سوخت نداشتهاند و شاید نیمی از ۶۲ میلیون لیتر فرآوردهای که در حوزه حمل و نقل جادهای داریم در حوزه شهرداریها و ناوگان درونشهری مصرف میشوند و الان، ناوگان مشترکی که بین برونشهری و درونشهری کار میکنند بیشترین قاچاق سوخت را دارند.
نجفی تصریح کرد: در طول ۸ سال، حدود ۳ میلیارد لیتر میزان انتقال سوخت در حوزه حمل و نقل به استانهای مرزی بوده است.
یعنی میزان مصرف سوخت در پنج استان خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان، هرمزگان، کرمان و کردستان نسبت به پنج سال پیش افزایش پیدا کرده است که قطعاً ناوگان در آنجا نیست بلکه در پمپ بنزینها کارت مصرف میشود که این اهمال سازمان همیاری و دهیاریهاست و باید به این موضوع رسیدگی شود.
در ادامه، نصرتالله سیفی مدیرعامل اسبق شرکت بهینهسازی سوخت گفت: ساختار اقتصاد انرژی ما نادرست است و همین ناکارآمدی باعث شده است که قیمتگذاری و توزیع را بدین شکل طراحی کنیم و عملاً تولید و مصرف غیربهینه شده که یکی از این مشکلات قاچاق سوخت است.
چون هدررفت و اسراف داریم که باعث ناترازی و کمبود شده است و نبود توجیه اقتصادی پروژهها را داریم و در این میان، علت این قاچاق اختلاف قیمت دو طرف مرز است که اگرچه راهکارهای قیمتی و غیرقیمتی ارائه شدند ولی هرقدر راهکارهای غیرقیمتی را اجرا نکردیم زاویه کار تنگتر شد.
در ادامه، مهدی علیپور اسبویی، کارشناس انرژی گفت: خوشبختانه درمورد جلوگیری از قاچاق سوخت تعامل و هماهنگیهای خوبی بین دستگاهها و سازمانهای اداری در این حوزه شکل گرفته است که نتایج محسوسی هم داشتهاند و ستاد مبارزه با قاچاق هم اعلام کرده که ۸۰ درصد قاچاق از استانهای جنوبی است و در این خصوص، ۴ کمیته برای شناسایی و عملیات تشکیل شد که یکی از این کمیتهها قضایی است.
در ادامه، امیرمحمد پرهامفر مدیر کل سابق دفتر پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا تأکید کرد: جلوگیری از قاچاق سوخت در گرو ثبت دقیق اطلاعات مصرفکنندگان در سامانه است.
زیرا تا زمانی که این کار صورت نگیرد تخصیص سوخت مبتنی بر نظرات کارشناسی و فردی است و اگرچه سامانههایی طراحی شدهاند ولی یا در ورود اطلاعات با مشکلاتی همراه هستند و یا این که هنوز مبنای تخصیص سوخت از طریق این سامانهها نیست در حالی که باید برای عملکرد، تخصیص سوخت صورت میگرفته است.
در نتیجه، به نظر میرسد که دستگاههای متولی مصرف سوخت هنوز به این باور نرسیدهاند که سوخت تخصیص داده شده کم است و باید مدیریت شود.
در ادامه، محمد مشکینفام مدیرعامل شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت گفت: طرح جامع توسط شرکت پالایش و پخش تعریف شده و اواسط دیماه به شرکت ملی مهندسی ابلاغ شد و شرح کارش به سرعت تدوین شد و در حال انجام کارها هستیم و ۱۴ بهمن یک تفاهمنامه با ۳ شرکت منعقد کردیم تا از این طریق، کل زنجیره را سیستم میترینگ داشته باشیم و پایش صورت بگیرد.
در ادامه، اسماعیل علیدادی معاون حقوقی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: در ۲ ماه اخیر با تلاشی که ضابطین قضایی انجام دادند بیش از ۶۰ میلیون لیتر کشفیات سوخت داشتهایم و سیاست ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز این است که روندها را اصلاح کنیم و لازمه این کار، پیشگیری از قاچاق است و در جلسه اعضای اصلی ستاد با رئیسجمهور، ایشان هم بر این موضوع تمرکز داشت و تأکید کرد که این کار انجام شود و تکالیفی برای دستگاهها و سازمانهای مربوطه آماده شد و رئیسجمهور هم تأکید کرد که این موضوع باید به صورت جدی دنبال شود.
معاون حقوقی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: انشاءالله این هفته یا اوایل هفته آینده با یکی از استانداران جلسهای داریم و برای همه موارد ۲۴ ماده و نحوه اجرایشان در آن استان به توافق خواهیم رسید تا اجرا شوند و بزودی در کل کشور تعمیم خواهیم داد.