هجوم پوشاک قاچاق برای عید

به گزارش مشرق، نخستین‌بار در سال ۱۳۹۷ بود که دولت در راستای اصلاحات ارزی و تأمین ارز مورد نیاز کالاهای اساسی، واردات ۱۳۳۹ قلم کالا، از جمله پوشاک را ممنوع اعلام کرد.
این ممنوعیت اگرچه در راستای حمایت از تولیدکنندگان داخلی اعمال شد اما در عمل منجر به افزایش بی رویه ورود پوشاک قاچاق در قالب‌های مختلف شده است.
بر همین اساس هم بود که طی سال‌های گذشته ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بارها اعلام کرده برخورد با عرضه‌کنندگان محرز پوشاک قاچاق را در اولویت برنامه‌های خود قرار داده است و حتی چند باری هم اقدام به برگزاری طرح‌های مختلف برای جمع‌آوری پوشاک قاچاق و پلمب فروشگاه‌های متخلف کرد؛ با این حال هنوز هم در مغازه‌ها و پاساژهای تهران به راحتی پوشاک قاچاق عرضه می‌شود به شکلی که عرضه این کالا کاملاً محرز بوده و نیاز به کنکاش خاصی هم ندارد.
آنطور که فعالان بازار پوشاک می‌گویند عمده پوشاک قاچاق وارد شده به کشور از مبادی پاکستان، بنگلادش، چینی و… است که اغلب هم به صورت فله‌ای و کیلویی خریده شده و وارد کشور می‌شود.
اکنون بازار پوشاک عبدل‌آباد در اختیار اجناس بنگلادشی، بازار تهران در اختیار چینی‌ها و مهاباد و سقز بورس پوشاک استوک اروپایی است.
قاچاق پوشاک چقدر است؟
با توجه به اینکه پوشاک قاچاق در قالب‌های گوناگون به ویژه به صورت چمدانی وارد کشور می‌شود و از سویی دیگر واردات رسمی این کالا نیز ممنوع است، بنابراین محاسبه گردش تجاری بازار پوشاکِ قاچاق کار چندان راحتی نیست از این رو معمولاً مابه‌التفاوت تولید داخل و مصرف خانوار ایرانی را حجم غیر تولید داخل یا قاچاق می‌توان نامید.
تاکنون نیز آمار و ارقام متفاوتی در این خصوص منتشر شده؛ به عنوان نمونه سید شجاع‌الدین امامی رئوف دبیر انجمن صنایع نساجی ایران ارزش بازار پوشاک در ایران ۹ میلیارد دلار بوده که از این مقدار حدود ۲.۵ تا سه میلیارد دلار سهم قاچاق است ارزش بازار پوشاک در ایران را ۹ میلیارد دلار عنوان کرده که از این مقدار حدود ۲.۵ تا سه میلیارد دلار سهم قاچاق است و بقیه توسط تولیدکنندگان داخلی تأمین می‌شود.
همچنین حجت‌الاسلام عبدالحسین خسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفته است که «۶۰ درصد پوشاک کشور و ۷۰ درصد اسباب بازی‌ها قاچاق است.» به روایت او «کانتینرهایی که وارد کشور می‌شوند، هیچ‌کدام از ایکس‌ری رد نمی‌شوند و اگر به جای پوشاک قاچاق، اسلحه هم وارد کشور شود کسی متوجه نمی‌شود.»
وقتی ارقامی در این سطح برای پوشاک قاچاق اعلام می‌شود یعنی وضعیت رقابت در بازار برای تولیدکننده داخلی دشوارتر از آن چیزی است که بتوان تصور کرد؛ تولیدکننده داخلی باید با هزینه بالا، مواد اولیه گران، قطعی‌های گاه و بیگاه برق و گاز و موارد دیگری مانند کمبود نقدینگی و پوشاک تولید کند تا روانه بازاری کند که در قبضه پوشاک قاچاق چینی و بنگلادشی قرار گرفته است؛ رقابت نابرابری که در نهایت می‌تواند منجر به تعطیلی واحد تولیدی و بیکاری کارکنان این بخش منجر شود.
زنگ خطر افزایش تعطیلی بنگاه‌ها
نکته مهمی که به نظر می‌رسد مورد غفلت متولیان امر از جمله ستاد مبارزه با قاچاق و وزارت صمت قرار گرفته، حجم بالای کارکنان صنعت و صنف پوشاک است؛ طبق آمار رسمی در حال حاضر در حوزه صنعت پوشاک حداقل ۱۲۰ هزار واحد صنفی تولیدی در سراسر کشور ثبت شده و هزار واحد صنعتی تولیدی در این حوزه فعال‌اند.
همچنین حدود ۲۵۰ هزار واحد صنفی توزیعی هم در کشور فعالیت دارند و به طور کلی حدود ۲ تا ۲.۵ میلیون نفر (آمار ثبت شده رسمی بر اساس واحدهای رسمی تولید) در صنعت پوشاک کشور مشغول به کارند.
خانوار ایرانی در سال ۱۴۰۰ معادل ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان در سال هزینه پوشاک می‌کرده که ۷ درصد سبد خانوار را به خود اختصاص می‌داد.
در سال ۱۴۰۱، این عدد به ۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسیده که معادل ۵ درصد سبد خانوار در آن سال بود و این به معنی افت تقریباً ۳۰ درصدی در سبد خانوار است که نشان می‌دهد مردم قدرت خریدشان در زمینه پوشاک پایین آمده است.
بنابراین نه تنها قدرت خرید مردم در خرید پوشاک پایین آمده بلکه به دلیل قیمت پایین‌تر اجناس قاچاق نسبت به اجناس داخلی، تمایل مردم برای خرید پوشاک خارجی بیشتر از قبل شده است.
در واقع با گشت و گذرای در بازار مشخص می‌شود که دیگر کیفیت و نوع دوخت پوشاک برای اغلب مصرف‌کنندگان اهمیتی ندارد بلکه قیمت این کالا در اولویت قرار گرفته که به دلیل نرخ پایین‌تر پوشاک قاچاق، مصرف‌کننده نیز اقدام به خرید این کالا می‌کند.
اگر قرار باشد وضعیت عرضه پوشاک قاچاق به همین شکل ادامه یابد قاعدتاً در آینده‌ای نزدیک شاهد تعدیل گسترده نیروی کار در بخش تولید پوشاک ایرانی خواهیم بود چراکه تولیدکننده ایرانی مجبور است با هزینه بالا کالا تولید و روانه بازار کند اما در مقابل باید در یک وضعیت نابرابر با اجناس قاچاق ارزان رقابت کند.
فوران استوک!
موضوع دیگری که از تقریباً سه سال پیش در بازار پوشاک ایران به صورت گسترده مشاهده می‌شود استوک فروشی است؛ در این رابطه مجید افتخاری عضو هیئت‌مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک با بیان اینکه کالای استوک توان رقابت را از تولیدکنندگان سلب می‌کند، گفت: ازآنجایی‌که این کالاها که به‌صورت کیلویی وارد می‌شوند و هیچ نظارتی روی آنان صورت نمی‌گیرد، توان رقابت از تولیدکنندگان داخلی را به دلیل اینکه با یک‌دهم قیمت واقعی خریداری می‌شوند از بین می‌برد.
به گفته او، این اتفاق نه‌تنها توان رقابت برای تولیدکنندگان داخلی را از بین می‌برد، بلکه در کشورهای مبدأ نیز نمی‌توان با کالای استوک که به‌صورت کیلویی وارد می‌شود، رقابت کرد.
این فعال صنعت پوشاک ادامه داد: اگر پوشاک استوک در هر کشوری غیر از ایران نیز عرضه شوند، صنعت تولید پوشاک در آن کشور نابود خواهد شد؛ بنابراین باید عرضه این نوع پوشاک، جرم تلقی و مجازات کیفری برای آن در نظر گرفته شود.
از طرفی این کالاها در هیچ جای دنیا اجازه عرضه ندارند؛ درحالی‌که این پوشاک معیوب و غیربهداشتی، در ایران بدون هیچ مشکلی به فروش می‌رسند.
افتخاری تصریح کرد: در حال حاضر بازار از دست بسیاری از تولیدکنندگان خارج شده است و بحث پوشاک قاچاق اغلب به‌صورت خرد انجام می‌گیرد، نمی‌توان گفت که از کدام جریان و مسیر وارد می‌شود در حال حاضر بازار از دست بسیاری از تولیدکنندگان خارج شده است و بحث پوشاک قاچاق اغلب به‌صورت خرد انجام می‌گیرد، نمی‌توان گفت که از کدام جریان و مسیر وارد می‌شود.
از طرفی مجاری ورودی به کشور آن‌قدر زیاد است که به‌راحتی قابل‌کنترل نیستند.
بخشی از مبانی ورود کالا مربوط به مناطق آزاد و بخش دیگر آن بحث ورود کالای مسافری است.
همچنین در حال حاضر از طریق سایت‌های فروش آنلاین کشور ترکیه می‌توانید کالا سفارش دهید و از طریق پست ظرف ۴ تا ۵ روز درب منزل تحویل بگیرید.
از سویی دیگر نیز آنطور که اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک در ایران در سایت خود عنوان کرده است، در حال حاضر پوشاک قاچاق یک‌سوم حجم بازار را به خود اختصاص داده که ۹۰ درصد آن شامل کالای استوک و معیوب است که با قیمت پایین وارد می‌شوند و استانداردهای لازم را ندارند.
این کالاها ممکن است سال‌ها در انبارها مانده و در کشور مبدأ به بهایی اندک خریداری شده باشند.
شب عیدی که برای تولیدکنندگان شب عید نیست!
این وضعیت آشفته بازار پوشاک کشور در حالیست که تولیدکننده داخلی که تمام سال منتظر شب عید است تا نقدینگی لازم را به دست آورد، باید در یک بازار نابرابر کالاهای خود را عرضه کند؛ آنطور که فعالان بازار پوشاک می‌گویند وضعیت فروش پوشاک ایرانی در رقابت با پوشاک قاچاق هر سال دشوارتر شده و امسال که نزدیک شب عید هم هستیم بازار فروش پوشاک ایرانی رونق خاصی ندارد.
به گفته فعالان صنعت پوشاک، نبود نظارت در سطح عرضه و فروش کالاهای قاچاق چه نو و چه دست دوم موجب شده که تولیدکننده ایرانی امکان رقابت با آنها را نداشته باشد و سهم تولید کنندگان از بازار داخلی به شدت افت کند.
آنطور که فعالان این بازار می‌گویند «‌تولید کنندگان پوشاک، شب عید سال گذشته وضعیت به نسبت بهتری داشتند، اما در سال جاری تابستان و زمستان خوبی نداشتند و حالا هم وارد بازار شب عید شدند که این بازار هم بدتر از بازار زمستان است.»
واردات، تولید را زمین می‌زند یا قاچاق؟
نکته مهم آنکه ممنوعیت ورود پوشاک که از سال ۱۳۹۷ اجرا شد به هیچ وجه نتوانست نقطه عطفی برای بهبود شرایط تولید پوشاک ایرانی باشد و طبق گفته تولیدکنندگان، نتوانست نقش ویژه‌ای در افزایش تولید داشته باشد چرا که در سالیانی که شاهد ممنوعیت واردات نبودیم، تنها ۶۰ میلیون دلار پوشاک وارد کشور می‌شد.
بنابراین حتی در زمانی که واردات آزاد بود شاهد واردات غیررسمی یا همان قاچاق البسه به کشور بودیم چراکه هیچگاه نظارت و سیاست‌گذاری خاصی برای مقابله با عرضه پوشاک قاچاق در کشور صورت نگرفته است.
این در حالیست که تولیدکنندگان داخلی، پوشاک خود را با رعایت تمامی قوانین یعنی پرداخت حقوق و دستمزد، بیمه، مالیات و غیره عرضه می‌کنند؛ اما طرف مقابل، کالاهای استوک را با یک‌دهم قیمت خریداری و با دور زدن قوانینی نظیر مالیات، به فروش می‌رساند و تولیدکننده داخلی را به صورت کامل از میدان به در می‌کند.
افتخاری در این خصوص نیز می‌گوید: ایراد مواد اولیه، از مد افتادنی یا خارج از فصل بودن در پوشاک استوک وجود دارد، همچنین به سبب کنترل کیفیت در واحدهای تولید، پوشاکی که آزمون فوق را با موفقیت طی نمی‌کنند، از چرخه عرضه خارج می‌شوند، همین امر سبب شده که پوشاک بی‌ارزشِ استوک به‌صورت کیلویی به فروش برسد.
این در حالیست که کشور ما در صنعت پوشاک توان رقابت با بسیاری از برندهای مطرح دنیا را دارد؛ اما با واردات پوشاک معیوب و استوک، به علت قیمت بسیار پایین، توانِ رقابتی پوشاک باکیفیتِ داخلی در مقابل پوشاک دست‌دوم، معیوب و غیربهداشتی از بین خواهد رفت.
به گفته او، واردات پوشاک استوک از مسیرهای مختلفی صورت می‌گیرد، به‌عنوان نمونه البسه از مرز پاکستان و سیستان و بلوچستان، پوشاک بنگلادشی به‌صورت دریایی از امارات، «تاناکورا» و رده خارج از سنندج و پوشاک استوک اروپایی از آذربایجان غربی به ایران قاچاق می‌شوند.
لزوم بستن حفره‌های ورود غیرقانونی پوشاک
برخی از آمارها نشان می‌دهد که هر یک میلیارد دلار واردات قاچاق به کشور موجب نابودی و تعطیل شدن بیش از ۱۰۰ هزار فرصت شغلی می‌شود و وقتی میزان واردات سالانه پوشاک قاچاق ۲ تا ۳ میلیارد دلار برآورد می‌شود باید منتظر اتفاقات ناگواری در بخش اشتغال صنعت پوشاک باشیم؛ این در حالیست که اگر نیاز پوشاک کشور از طریق تولید داخل تأمین شود علاوه بر افرادی که در حال حاضر در این زمینه شاغل هستند، دست‌کم یک میلیون نفر دیگر نیز در صنعت پوشاک مشغول به کار می‌شوند.
در مجموع باید گفت که واردات پوشاک قاچاق به ایران به‌گونه‌ای این صنعت را زمین‌گیر کرده است که در دهه قبل ایران که از صادرکنندگان پوشاک محسوب می‌شد، هم‌اکنون تبدیل به کشور واردکننده عمده شده است.
به گفته کارشناسان، نیازمند بستن حفره‌های ورود غیرقانونی پوشاک هستیم و برخی قوانین تجاری هم نیازمند اصلاح به نفع تولید داخلی هستند.
فعالان صنعت پوشاک تاکید دارند که برای حل معضل چرخه عرضه پوشاک قاچاق، باید تمامی نهادهای حاکمیتی وارد شوند، درواقع فارغ از کنترل نقاط ورودی کالا، باید در سطح عرضه (بازار و درعین‌حال فضای مجازی) نیز بازرسی دقیق و مستمر صورت گیرد.