درخواست یک وکیل از قوه قضائیه؛ در سالروز تصویب لایحه استقلال وکلا در احکام وکلای زندانی تجدیدنظر شود

کد خبر: 701316 | ۱۴۰۳/۱۲/۰۷ ۰۹:۱۰:۰۰
صالح نیکبخت یکی از وکلای برجسته دادگستری که سال‌ها از نزدیک در بطن پرونده‌های مختلف امنیتی، سیاسی و رسانه‌ای حضور داشته در سالروز تصویب لایحه استقلال وکلای دادگستری درباره فراز و فرودهای فعالیت‌های حقوقی در ایران در روزنامه اعتماد نوشت: سالروز تصویب لایحه استقلال وکلای دادگستری ایران، در شرایطی برگزار می‌شود که عده‌ای از وکلای دادگستری ایران در زندان به سر می‌برند، گروهی دیگر هم با توجه به حکم محکومیت صادره علیه آنان در آستانه ورود به زندان هستند.
این لایحه که در زمان دولت قانونی و ملی شادروان دکتر محمد مصدق تنظیم شد، پس از کودتا آنچنان مستدل و منطبق با قانون اساسی مشروطه بود که حتی کودتاچیان هم نتوانستند در آن تغییراتی اساسی ایجاد کنند.
استقلال کانون وکلای دادگستری به این معنا نیست که وکیل هر اقدامی که بخواهد می‌تواند انجام بدهد یا اینکه خلاف قوانین و مقررات کشور عمل کنند، بلکه مراد از تصویب استقلال کانون وکلا این است که وکیل همچنین نهاد وکالت در انجام امر وکالت استقلال داشته و برای آنها در محاکم یا دادسراها، باید و نبایدهای غیر متعارف تعیین نشود.
از سوی دیگر تصویب این لایحه به آن معناست که وکلا می‌توانند در دفاع از موکل خود بدون توجه به نوع جرم آنها یا نحوه رفتار آنها در ارتکاب جرم از آنان دفاع کرده و این دفاع در جهت خلاصی متهم یا تغییر عنوان اتهامی یا کاهش مجازات به علت شرایط خاص متهم است.
شوربختانه طی یک دهه اخیر، غالبا نسبت به وکلایی که از فعالان مدنی، سیاسی و نیز فعالان حقوق بشر دفاع کرده‌اند، برخورد نامناسبی صورت می‌گیرد.
این روند برخوردها تا جایی ادامه دارد که این دست از وکلا خود با اتهاماتی چون تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی علیه نظام یا در مواردی با انتساب اتهام جاسوسی مواجه می‌شوند!
این امر در حالی است که در مورد این اتهامات هم برای وکلای مدافع اشخاص یاد شده، حد و مرزی که در قانون پیش‌بینی شده قائل نشده و مجازات اشد برای آنها اعمال می‌شود.
به عنوان مثال درباره همکار محترم و فعال حقوق بشر، محمدرضا فقیهی به اتهام اجتماع و تبانی، بالاترین مجازات اعمال شده است.
این در حالی است که اساسا در بررسی و واکاوی پرونده فقیهی و سایر وکلای زندانی، مشخص می‌شود جرایم انتسابی علیه آنان مطلقا وارد نیست.
در این خصوص، اتهام منتسب به آقای فقیهی صرف‌نظر از اینکه بالاترین شکل مجازات علیه ایشان اعمال شده و از بسیاری از جنبه‌های دادرسی عادلانه محروم بوده‌اند، بلکه نفس اتهام اجتماع و تبانی صادق نمی‌باشد.
متاسفانه علی‌رغم اینکه بیش از 20سال است که این نوع اتهامات علیه افراد اعمال می‌شود در وارد آوردن این نوع اتهامات به اشخاص حتی رعایت شرح و بسطی که حقوقدانان برجسته کشور در مورد ماده 610 کرده‌اند، رعایت نمی‌شود.
اجتماع و تبانی زمانی مصداق دارد که بین دو تا چند نفر مطرح شده باشد و درباره امر و موضوع مشخصی صورت بگیرد.
در اتهام آقای فقیهی و دیگران به این موضوعات توجهی نشده و تبانی افراد بر انجام امر مشخص که باید به وسیله دویا چند نفر صورت بگیرد مصداق پیدا نمی‌کند.
جدا از اینکه این افراد در خصوص یک امر واحد و مشخص اقدامی علیه امنیت کشور صورت نداده و تبانی نکرده‌اند بلکه در آینده هم اقدامی در این راستا صورت نداده‌اند.
از این جهت به قول سعدی که می‌گوید: « از قضا سرکنگبین، صفرا فزود...»نه تنها استقلال وکلا، عینیت پیدا نکرده بلکه وکلای بسیاری به دلیل انجام امر وکالت و به بهانه مصاحبه با رسانه‌های فارسی‌زبان خارج از کشور با اتهام و مجازات مواجه شده‌اند.
گفتنی است در این مصاحبه‌ها به هیچ‌وجه کلامی درباره مخالفت با حاکمیت یا به نفع گروه‌های مخالف حاکمیت باشد صورت نگرفته است.
تنها نفس مصاحبه به عنوان دلیل جرم تلقی شده است و به‌رغم همه تلاش‌ها، وکلا راهی زندان شده‌اند.
در این میان نه تنها مجازات‌های اعمال شده علیه وکلا، هیچ نسبتی به اتهامات منتسبه ندارد، بلکه در مورد برخی وکلا مانند آقای فقیهی بالاترین میزان مجازات در نظر گرفته شده است.
این در حالی است که برخی دیگر از افراد، به‌رغم اتهامات سخت‌تر و روشن‌تر و واضح‌تر مجازات‌های سبک‌ترین اعمال شده است.
آقای فقیهی قبلا هیچ اقدامی به عنوان تبانی علیه جمهوری اسلامی ایران انجام نداده و از طرف دیگر به دلیل اینکه فاقد سابقه کیفری است، شایسته اعمال عفو است.
در سالروز تصویب لایحه استقلال وکلا خوب است، بازنگری جدی در یک چنین احکامی صورت بگیرد و زمینه لازم برای فعالیت قانونی وکلا به عنوان یکی از ارکان اصلی تحقق حقوق اساسی ملت صورت بپذیرد.