عملکرد جزیره‌ای و ضعف یکپارچگی در مقابله با آسیب‌ها مهمترین چالش حوزه اجتماعی است
رئیس سازمان امور اجتماعی کشور عملکرد جزیره‌ای در حوزه اجتماعی را مهمترین آسیب این حوزه دانست.
چهلمین جلسه شورای مدیران معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم مشترک با شورای مدیران سازمان امور اجتماعی کشور، به ریاست سید محمد بطحایی و با حضور اصغر جهانگیر معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه برگزار شد.
بطحایی معاون وزیر کشور در این نشست افزود: واقعا نه مشکل مالی در این حوزه هست و نه مشکل تشکیلات و ساختار؛ بلکه جزیره‌ای عمل کردن باعث شده که بعضا نتایج عملکرد یکدیگر را خنثی کنیم.
وی با اشاره به تجریه چند ماهه حضور در سازمان امور اجتماعی کشور، آسیب‌شناسی را نخستین گام در حل مسائل دانست و گفت: متأسفانه نتایج در این حوزه قابل قبول نیست.
بطحایی افزود: گاهی کانون‌های مختلفی برای مبارزه با یک آسیب اجتماعی ایجاد شده‌اند که از کار یکدیگر اطلاعی ندارند و این متأسفانه بر نتایج کار این حوزه آسیب می‌زند.
وی هماهنگی دستگاه‌ها و سازمان‌های مختلف در مبارزه با آسیب‌ها را الزامی دانست و افزود: خوشبختانه امروز این جلسه مشترک با قوه قضاییه برگزار شد و ما در سازمان امور اجتماعی جلساتی مشابه امروز را با همکاران قوه مجریه و قوه مقننه نیز داشتیم.
در این جلسه اصغر جهانگیر معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه نیز با اشاره به اهمیت پیشگیری در حوزه آسیب‌های اجتماعی گفت: ما در این حوزه دائما با آسیب‌هایی مواجهیم که در عمق جامعه رخ می‌دهد و در اکثر موارد منتظر هستیم تا پس از ایجاد تخریب، آثار آن را از میان ببریم؛ در حالی که این رویکرد مناسبی برای مقابله با آسیب‌های اجتماعی نیست.
وی افزود: فوری‌ترین موضوع در این حوزه که باید در اولویت دستگاه‌های مختلف قرار بگیرد این است که هر کدام از دستگاه‌ها و نهاد‌ها در کدام سطح عمل کنند و سهم هر یک از آنها در ایجاد و مقابله با آسیب مورد نظر چه میزان است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه اظهارکرد: سیستم ها، فرآیندها، مدیریت و قوانین و مقررات می‌توانند در ایجاد و مقابله با آسیب‌های اجتماعی نقش و سهم متفاوتی داشته باشند؛ با مشخص شدن سهم‌ها می‌توانیم اولویت‌بندی کنیم؛ در حالی که هم اکنون در برخی حوزه‌ها دچار خلاء و در برخی حوزه‌ها دچار موازی‌کاری هستیم.
جهانگیر گفت: با توجه به تعدد آسیب‌های اجتماعی باید آنها را بر اساس ضرورت‌های اولویت دار طبقه بندی کنیم، برنامه فوق العاده برای آنها تنظیم و برای هریک متولی خاصی را تعیین کنیم.
منبع: مرکز اطلاع رسانی وزارت کشور
