"اقتصاد اسلامی" –27 | حل چالش یقین به دین با ابطال‌پذیری - تسنیم
نگرانی از خدشه دار شدن دین اسلام از طریق این پژوهش ها بی مورد است؛ چراکه تئوری ها، اراده خداوند نیستند که ممکن است ابطال شوند.
گروه اقتصادیخبرگزاری تسنیم؛ پرونده "اقتصاد اسلامی" بخش27 _در برخی ذهنیت‌ها، گمان می‌رود که چون اقتصاد اسلامی به‌عنوان دانشی وابسته به اصول دینی و فقهی اسلام که دین کامل و خاتم است، شناخته می‌شود، هیچ‌گونه خطا یا اشتباهی در آن نمی‌تواند وجود داشته باشد.
به باور این گروه، اگر خطایی در این حوزه دیده شود، به معنای نقض غرض الهی و نقص در کلام خداوند است؛ که از نظر آنها، چنین خدایی که هدفش هدایت بشر است، دیگر قابل پرستش نخواهد بود.
زمانی که مسئله ابطال‌پذیری تئوری‌های اقتصاد اسلامی مطرح می‌شود، برخی از صاحب‌نظران آن را تهدیدی برای جامعیت و عاری از نقص بودن دین اسلام می‌بینند.
در این نگاه، رد شدن این تئوری‌ها ممکن است به معنای نقض غرض از آموزه‌های صحیح دینی تلقی شود.
اما این نگرانی‌ها بر اساس عدم شناخت درست از جایگاه علم تجربی و توانمندی‌های خداوند است.
کسانی که از احتمال خدشه‌دار شدن مفاهیم اسلامی می‌ترسند، به اشتباه فکر می‌کنند که اقتصاد اسلامی ممکن است بر باورهای دینی آسیب بزند.
این نگاه، بیشتر ناشی از عدم درک صحیح از قابلیت‌های دین و علم است و در حقیقت چنین مسئله‌ای نه‌تنها موضوعیت ندارد، بلکه علم و دین می‌توانند در هم‌افزایی با یکدیگر به تکمیل اهداف انسانی کمک کنند.
ما بطور کامل با کسانی که ایمان دارند آموزه‌های الهی، از جمله در ابعاد فقهی، اخلاقی و اقتصادی اسلام، کامل و عاری از هر نقص و عیب است، موافقیم و در این راستا، تحقیقات و بررسی‌های ما در زمینه اقتصاد اسلامی به‌عنوان پاسداری از حقیقت و جامعیت دین صورت می‌گیرد.
اما اعتقاد به این که اقتصاد اسلامی به‌عنوان مجموعه‌ای خدشه‌ناپذیر از باورها و احکام، کلامی وحیانی است که هیچ‌گاه نمی‌تواند قابل ابطال باشد، نگرش نادرستی است.
در تحلیل اقتصاد اسلامی، مشاهده می‌شود که پژوهشگران مسلمان و غیرمسلمان، با انگیزه‌های متنوع، به تحقیق و انتشار آثار در این زمینه پرداخته‌اند.
این محققان رویکردهای مختلفی در پیش گرفته‌اند؛ برخی با دیدگاه فقهی و برخی دیگر با رویکرد نئوکلاسیکی به تحلیل مفاهیم اقتصادی اسلام پرداخته‌اند.
علاوه بر این، رویکردهای تلفیقی و سیستمی نیز بطور فزاینده‌ای در پژوهش‌های این حوزه مطرح شده‌اند و فضاهای جدیدی برای بررسی‌های اقتصادی اسلامی گشوده‌اند.
پژوهشگران اقتصاد اسلامی، با توجه به دانش و فهم خود از اسلام و علم اقتصاد، ادبیاتی تولید کرده‌اند که قابل توجه است و در حال گسترش نیز می‌باشد.
آنان هیچ‌گاه ادعا نکرده‌اند که نتایج تحقیقاتشان الزاماً همان چیزی است که از نظر شرعی مورد نظر است، بلکه با اجتهادی که در پیش گرفته‌اند، تلاش دارند به نزدیک‌ترین یافته‌ها به اراده الهی دست یابند.
با این حال، امکان درست یا نادرست بودن این اجتهادها وجود دارد، به این معنا که ممکن است با اراده خداوند هم‌راستا باشد یا از آن منحرف گردد.
تنوع دیدگاه‌ها و تئوری‌های مختلف در اقتصاد اسلامی در مورد یک موضوع واحد، خود نشان‌دهنده این نکته است که علی‌رغم یکتایی نظر شارع مقدس در هر مسئله‌ای، تفسیرهای متعدد از آن توسط محققان و اقتصاددانان مسلمان ممکن است به نتایج مختلفی منتهی شود.
این تفاوت‌ها می‌تواند حاکی از آن باشد که تنها یکی از این تفسیرها صحیح است و سایرین ممکن است نادرست باشند یا حتی تمامی آنها از نظر شارع مقدس متفاوت باشند.
به‌عنوان مثال، دیدگاه شهید محمدباقر صدر در خصوص مالکیت زمین احیاءشده در مقایسه با نظر امام روح‌الله موسوی خمینی، تفاوت‌هایی اساسی دارد.
صدر بر این باور بود که حتی احیاء و بهره‌برداری از زمین مالکیت زمین را به احیاءکننده نمی‌دهد و توقف بهره‌برداری موجب سلب مالکیت منافع می‌شود.
اما امام خمینی معتقد بود که احیاء و بهره‌برداری موجب مالکیت بر اصل زمین نیز می‌شود و حتی اگر بهره‌برداری متوقف گردد، مالکیت تا زمانی که از آن صرف‌نظر نشده باشد، باقی می‌ماند.
با توجه به تفاوت‌های اساسی در برداشت‌ها از مالکیت بهره‌برداری از زمین، این سؤال مطرح می‌شود که آیا نادرست بودن هر یک از این برداشت‌ها به معنای نادرست بودن دیدگاه اسلام در این زمینه است؟
باید گفت که اجتهاد در اقتصاد اسلامی لزوماً به معنای انعکاس دقیق نظر شارع مقدس نیست.
در حالی که محقق یا مجتهد تلاش می‌کند از آموزه‌های دینی برداشت صحیحی داشته باشد، ممکن است این برداشت‌ها با حقیقت یا اراده الهی تطابق نداشته باشند.
در تحلیل تئوری‌های اقتصاد اسلامی، نکته‌ای کلیدی وجود دارد که باید به آن توجه کرد: ابطال‌پذیری تئوری‌ها تنها به مفهوم برداشت‌های محقق از اسلام مربوط می‌شود، نه اراده الهی.
در این فرایند، هرگونه نقد یا ابطال، تنها مختص به تئوری‌های انسانی است که از آموزه‌های اسلامی استنباط شده‌اند و این هیچ‌گونه تهدیدی برای صحت و اصالت کلام خداوند ندارد.
از سوی دیگر، همان‌طور که در بحث سیستم‌های اقتصادی متعدد اشاره شد، این سیستم‌ها می‌توانند درجات متفاوتی از «اسلامیت» داشته باشند.
هرچه عیار اسلامیت در یک تئوری بالاتر باشد، احتمال بطلان آن کمتر خواهد بود و این نشانگر انطباق بیشتر تئوری با اراده شارع مقدس و در نتیجه حضور مؤثرتر اسلام در ساختارهای اقتصادی جامعه است.
در نهایت، تئوری‌های اقتصادی، چه دینی و چه غیردینی، ریشه در جوامع انسانی دارند.
آموزه‌های دینی مانند اسلام، اصولی را ارائه می‌دهند که با وجود تأثیر عمیق آنها بر تئوری‌های اقتصادی، لزوماً در رفتارهای فردی و جمعی تجلی نمی‌یابند، زیرا انسان‌ها ممکن است هنوز بطور کامل تحت تربیت اسلامی قرار نگرفته باشند.
به عبارت دیگر، اگر تئوری‌های دینی در عمل ابطال‌پذیر نباشند، این بدان معناست که جامعه در تطابق با آموزه‌های دینی عمل کرده است و کلام الهی به‌درستی در رفتارهای انسانی متجلی شده است.
در این شرایط، ابطال‌پذیری دیگر معنای خود را از دست می‌دهد، زیرا عملکرد انسانی بر اساس اصول دینی، قابل بازنگری نیست.
جمع‌بندی
محققان اقتصاد اسلامی به‌عنوان جستجوگران حقیقت، در پی تحقق اهداف اقتصادی اسلام از طریق تئوری‌ها و مدل‌هایی هستند که به‌واسطه آنها معرفت اقتصادی تولید می‌کنند.
این معارف هرچند هنوز تا انطباق کامل با حقیقت اسلام فاصله دارند، اما این فاصله شکافی است که در حال ترمیم و تکامل است.
آنچه در این بحث مهم است، ابطال‌پذیری تئوری‌های اقتصاد اسلامی است و نه کلام خالق، زیرا اراده الهی بطور اصولی از دسترس محقق خارج است.
بنابراین، نگرانی از خدشه‌دار شدن دین اسلام از طریق این پژوهش‌ها بی‌مورد است؛ چراکه تئوری‌ها، اراده خداوند نیستند که ممکن است ابطال شوند.
این تئوری‌ها در تلاش برای نزدیک‌تر شدن به منویات الهی طراحی و پژوهش می‌شوند و امید است که به‌مرور زمان، به آن اهداف نزدیک‌تر شوند.
+ پرونده «اقتصاد اسلامی» در تسنیم {اینجا} در دسترس است.
انتهای پیام/
