مقررات مبارزه با پولشویی به بازارهای مالی رسید
معاون وزیر اقتصاد در نامه‌ای به رئیس سازمان حسابرسی، دامنه جدید شمول نحوه اجرای قانون مبارزه با پولشویی در خصوص حسابرسی از اشخاص حقوقی را به برخی نهادهای پولی و مالی افزایش داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، هادی خانی معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز ملی اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی در نامه‌ای به بزرگ‌اصل رئیس سازمان حسابرسی ابلاغیه رویه ارزیابی حسابرسان از نحوه اجرای مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را اصلاح کرد.
بر اساس اصلاحیه جدید، دامنه شمول این رویه بانک‌ها، بیمه‌ها، درگاه‌های پرداخت، پرداخت‌یاران، صرافی‌ها، کارگزاری‌ها، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و شرکت‌های بورس تهران، فرابورس، بورس کالا و بورس انرژی را نیز در برمی‌گیرد.
بر اساس ماده ۴۲ آئین نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی، اشخاص مشمول تحت نظارت مکلفند در بازه‌های زمانی مشخص‌شده توسط مرکز، نسبت به تکمیل برگه (فرم) ارزیابی اجرای مقررات و رویه‌های مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اقدام کنند.
طبق تبصره این ماده فقط آن دسته از شرکت‌های تجاری، مؤسسات غیرتجاری، مشاغل غیرمالی و اصنافی که مرکز تعیین می‌کند، مکلف به تکمیل برگه (فرم) موضوع این ماده هستند.
همچنین حسابرسان مکلفند نسبت به ارزیابی و صحت‌سنجی برگه (فرم) های موضوع این ماده در خصوص آن دسته از اشخاص حقوقی که طبق مقررات وظیفه دارند در مورد نحوه رعایت مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم توسط آنها اظهارنظر کنند، اقدام نمایند.
در این زمینه، مرکز اطلاعات مالی مکلف است با همکاری سازمان حسابرسی، جامعه حسابداران رسمی ایران و دستگاه متولی نظارت مربوط نسبت به طراحی و تدوین برگه (فرم) های ارزیابی موضوع این تبصره اقدام کند.
بر اساس ماده ۴۶ این آئین نامه نیز مرکز مکلف است با همکاری سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران رسمی ایران، به طراحی و تدوین رویه‌های ارزیابی حسابرسان از نحوه اجرای مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم توسط اشخاص حقوقی و تعیین معیارهای معاملات و عملیات مشکوک اقدام کند و این رویه‌ها و معیارها را هر سه سال یک‌بار به‌روزرسانی کند.
طبق تبصره این ماده جامعه حسابداران رسمی ایران مکلف است بر نحوه اجرای این ماده توسط حسابرسان نظارت کند.