ضربه به اعتماد مردم و توقف تولید مسکن با کاهش وام ساخت مسکن
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از تخصیص وام ساخت مسکن و کاهش مبلغ آن به میزان ۶۵۰ میلیون تومان ، بر ضرورت اصلاح نحوه پرداخت و بازپرداخت این تسهیلات تأکید کرد.
حبیب قاسمی، نماینده دهاقان و شهرضا در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اعلام بانک مرکزی مبنی بر افزایش سقف وام ساخت مسکن به ۶۵۰ میلیون تومان، این اقدام را ناکافی دانست و اظهار کرد: چنین افزایشی با توجه به شرایط اقتصادی و تورم موجود، کمکی به خانه‌دار شدن اقشار کم‌درآمد نخواهد کرد.
قاسمی با بیان اینکه عمده متقاضیان واقعی مسکن از دهک‌های پایین جامعه هستند، تأکید کرد: «حدود ۶ میلیون خانوار فاقد مسکن در کشور وجود دارند که اغلب در دهک‌های زیر ۵ قرار دارند.
این افراد با درآمد ماهیانه ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومان، توانایی بازپرداخت اقساط ثابت وام مسکن را ندارند.
در حالی که در مدل بازپرداخت پلکانی، پرداخت اقساط به مرور زمان و متناسب با افزایش درآمدها تنظیم می‌شد، اما اکنون این وام‌ها به‌صورت اقساط ثابت ماهانه ارائه می‌شود که باعث می‌شود بخش بزرگی از مردم قادر به استفاده از آن نباشند.»
عضو کمیسیون عمران مجلس در ادامه به مشکلات اجرایی این وام اشاره کرد و گفت: «بانک مرکزی در اردیبهشت‌ماه، براساس مصوبه شورای عالی مسکن، سقف وام را ۸۰۰ میلیون تومان اعلام کرد، اما این مصوبه به بانک‌ها ابلاغ نشد و همچنان بلاتکلیف ماند.
حالا که این وام به ۶۵۰ میلیون تومان کاهش یافته، برخی آن را به‌عنوان یک اقدام حمایتی معرفی می‌کنند، در حالی که این مبلغ نسبت به مصوبه قبلی شورای عالی مسکن، کاهشی بوده و تأخیر در اجرای آن، تأثیر منفی بر روند ساخت‌وساز گذاشته است.
اگر این مصوبه همان زمان یعنی تیرماه اجرا می‌شد و وام ۸۰۰ میلیونی ساخت مسکن پرداخت می‌شد هزینه ساخت و ساز امروز ۲۰ درصد کمتر بود و روند تولید مسکن نیز شتاب بیشتری می‌گرفت.»
این نماینده مجلس شورای اسلامی همچنین با انتقاد از روند تصمیم‌گیری در حوزه مسکن تصریح کرد: «طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی که می‌توانست تمرکز بیشتری بر حل مشکلات حوزه مسکن ایجاد کند، مورد حمایت اولیه نمایندگان مجلس قرار گرفت، اما در رأی‌گیری نهایی مورد موافقت قرار نگرفت.
این موضوع نشان می‌دهد که تصمیم‌گیری‌های کلان در حوزه مسکن، همچنان با چالش‌های اساسی مواجه است.
از سوی دیگر، شورای عالی مسکن که باید نقش محوری در این زمینه داشته باشد، جلسات خود را به‌صورت منظم برگزار نمی‌کند و وزیر مربوطه نیز به‌ندرت در این جلسات حضور پیدا می‌کند.»
عضو کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس با اشاره به تخلفات و سوداگری در بازار مسکن گفت: «متأسفانه بسیاری از کسانی که برای دریافت این تسهیلات ثبت‌نام کرده‌اند، افراد نیازمند واقعی نیستند.
در ماه‌های اخیر، مشاهده شده که امتیاز وام‌های مسکن با قیمت‌هایی بین ۱۰ تا ۵۰ میلیون تومان خرید و فروش شده است.
این نشان می‌دهد که بازار مسکن همچنان به‌عنوان یک کالای سرمایه‌ای مورد استفاده قرار می‌گیرد و اقشار کم‌درآمد که واقعاً به این تسهیلات نیاز دارند، از چرخه حمایت خارج شده اند.»
قاسمی در پایان تأکید کرد: سیاست‌های مسکنی دولت باید به‌گونه‌ای اصلاح شود که تسهیلات به دست متقاضیان واقعی برسد و برنامه‌ریزی‌ها در جهت خانه‌دار شدن دهک‌های پایین جامعه انجام شود.
این نماینده مجلس شورای اسلامی خواستار نظارت بیشتر بر اجرای قانون جهش تولید مسکن شد و تصریح کرد که در شرایط کنونی، بدون اصلاح سیاست‌های مالی و بانکی، بخش قابل توجهی از جامعه همچنان از دسترسی به مسکن مناسب محروم خواهد ماند.