مرگ رازآلود مرد مسن در دعوا بر سر جای پارک/ متهم مدعی شد فردی دیگر مقتول را هل داده است

کد خبر: 701855 | ۱۴۰۳/۱۲/۱۰ ۲۰:۳۰:۰۳
پسری جوان که متهم است مرد همسایه را در دعوا بر سر پارک به قتل رسانده، در جلسه دادگاه این اتهام را رد کرد.
به گزارش اعتمادآنلاین، مردی ۶۳ ساله به نام مرتضی، شهریور سال گذشته در حالی که از ناحیه سر به شدت مجروح شده بود، به بیمارستانی در جنوب تهران منتقل و معلوم شد به کما رفته است.
مرتضی به بخش مراقبت‌های ویژه منتقل شد و پسرش نیز از پسری جوان به نام پیمان شکایت کرد.
فرزند مرتضی به پلیس گفت: پدرم مدتی بود سر جای پارک ماشین با پسر همسایه به نام پیمان درگیر بود.
آنها چند بار با هم دعوا کرده بودند.
پیمان در آخرین دعوا پدرم را هل داد که سرش به جدول خورد.
در حالی‌که بررسی این شکایت شروع شده بود، مرتضی روی تخت بیمارستان جان باخت.
سپس پیمان ۲۹ ساله بازداشت شد و به دعوا با مرد همسایه اعتراف کرد اما مدعی شد او را هل نداده است.
پیمان در بازجویی‌ها گفت: در دعوا چند نفر دیگر هم شرکت داشتند که یکی از آنها مردی میوه‌فروش است و او مرتضی را هل داد.
ماموران پلیس به بررسی دوربین‌های مداربسته در همان حوالی پرداختند اما مشخص شد فیلم دوربین مداربسته مغازه میوه‌فروشی از حافظه دوربین پاک شده است.
به این ترتیب، مرد میوه‌فروش تحت بازجویی قرار گرفت اما ادعا کرد حافظه دوربین مغازه‌اش از چند روز پیش از دعوا خراب شده و فیلمی را ضبط نکرده است.
در نهایت، پیمان به عنوان متهم اصلی شناخته و کیفرخواست علیه او به اتهام قتل عمدی صادر شد.
این جوان در شعبه ۱۳ دادگاه کیفری استان تهران پای میز محاکمه رفت.
اولیای دم مرتضی در جلسه دادگاه برای متهم درخواست قصاص کردند.
سپس نوبت به پیمان رسید.
او اتهام قتل عمدی را رد کرد و گفت: دعوای من و همسایه بر سر جای پارک ماشین مقابل مغازه تعویض روغنی بود.
ما قبلاً چند بار با هم بحث کرده بودیم.
آن روز دعوا بالا گرفت و صاحب تعویض روغنی و مرد میوه‌فروش هم وارد دعوا شدند.
باور کنید من مرتضی را هل ندادم.
صاحب میوه‌فروشی او را از پشت سر هل داد که مرتضی تعادلش را از دست داد و سرش با جدول برخورد کرد.
من که از دیدن این صحنه وحشت کرده بودم از ترسم فرار کردم.
در ادامه چند نفر از شاهدان به جایگاه ویژه فراخوانده شدند و گفتند نمی‌دانند چه کسی پیرمرد را هل داده است.
در نهایت قضات وارد شور شدند و به خاطر اختلاف نظر در صدور حکم میان رئیس دادگاه و مستشار، پرونده به هیات سه نفره قضات فرستاده شد تا درباره آن تصمیم‌گیری کنند.