روش دولت ها برای عبور از بحران تامین مایحتاج عمومی در دوران جنگ
یکی از چالش‌هایی که کشور با آغاز جنگ تحمیلی با آن روبرو شد، تأمین کالاهای اساسی مردم و جلوگیری از افزایش قیمت بود که دولت توانست با اجرای برخی سیاست‌های حمایتی از این بحران عبور کند.
به گزارش خبرنگار مهر ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی روزهای پر افت‌وخیزی را تجربه کرد که این روند در دوران جنگ تحمیلی و پدیدآمدن بحران‌های پی‌درپی در حوزه‌های نظامی، اجتماعی، امنیتی و به‌خصوص اقتصادی به اوج خود رسید.
مسعود نیلی، از مسئولان وقت سازمان برنامه‌وبودجه کشور در تشریح اوضاع اقتصادی دوران جنگ گفته که در آن سال‌ها قیمت نفت کاهش‌یافته بود، به‌گونه‌ای که در سال ۶۷ مجموع درآمد ارزی کشور به‌زحمت به هفت میلیارد دلار می‌رسید.
بااین‌وجود اما به اذعان بسیاری از کارشناسان دولت آیت‌الله خامنه‌ای توانست از عهده تأمین بسیاری از مایحتاج مردم برآمده و فضای اقتصادی پیش‌آمده را تا حد زیادی مدیریت کند و این در حالی بود که برخلاف شرایط امروز، کشور درگیر یک جنگ بسیار پر هزینه نظامی و نه اقتصادی بود.
گواه این مدعا هم این است که برخلاف عراق که در جنگ با ایران ۹۰ میلیارد دلار استقراض خارجی داشت، ایران با کمترین کمک خارجی جنگ را به پایان رساند.
اوضاع اقتصادی ایران در زمان آغاز جنگ هم خیلی خوب نبود چرا که در سال‌های پس از پیروزی انقلاب و قبل از شروع جنگ صادرات نفت کشورمان کاهشی بود و درآمدهای صادراتی پایین آمد و حتی کار به منفی‌شدن تراز تجاری کشید.
باوجودآنکه بخش زیادی از بودجه کشور به تأمین هزینه‌های هنگفت جنگ اختصاص داشت؛ اما حضور فعال وزارت‌خانه‌های دولتی در مدیریت نیازهای مردم و جریان اقتصاد کشور موجب شد تا نه‌تنها دولت در تأمین نیازها با مشکل جدی مواجه نباشد و با اجرای بسته‌های حمایتی بخشی از نیازهای اولیه مردم را مرتفع کند؛ بلکه حتی به سمت اجرای برخی سیاست‌های توسعه‌ای هم روی بیاورد.
نکته مهم اینکه اجرای سیاست‌های حمایتی حتی از سال ۱۳۶۴ به بعد که شاهد مختل شدن نسبی صادرات نفت کشور بودیم هم متوقف نشد و ادامه یافت.
یکی از اقدامات دولت در تأمین مایحتاج مردم در آن زمان، اجرای طرح تهاتر نفت با کالا بود که هم به تداوم هر چه بیشتر صادرات نفت کمک می‌کرد و هم موجب می‌شد تا مردم در دسترسی به کالاهای اساسی با مشکل مواجه نشوند که البته دولت کنونی در این زمینه از مزیت‌های بسیار بیشتری بهره‌مند است چرا که کشور در تأمین بسیاری از کالاهای اساسی به خودکفایی یا حداقل نیاز به واردات رسیده و برطرف‌کردن نیاز کنونی مردم باوجود تحریم‌ها به یک اراده قوی از سوی دولتمردان نیاز دارد.
در سال ۱۳۶۴ بازار نفت درگیر یک شوک قیمتی شد و به همین دلیل دولت به سمت توسعه صادرات غیر نفتی رفت و همین امر موجب شد تا برای نخستین بار در سال‌های بعد از انقلاب شاهد رشد چشم گیر صادرات غیر نفتی کشورمان باشیم.
در آن زمان صادرات غیرنفتی ایران به محصولات کشاورزی، کالاهای صنعتی و معدنی، و صنایع‌دستی محدود بود؛ اما واردات کشورمان طیف گسترده‌ای از محصولات را در بر می‌گرفت، به همین خاطر بود که دولت تعدادی از اعضای کابینه را مأمور و مکلف به تهیه برنامه عبور از بحران و افزایش صادرات غیرنفتی کرد تا ازیک‌طرف بتواند منابع ارزی جدیدی را محقق کرده و از طرف دیگر مصارف ارزی خود را با اشراف بیشتری مدیریت کند.
در نتیجه اجرای همین سیاسی صادرات غیرنفتی کشورمان در سال ۶۵ تا ۹۷ درصد افزایش یافت و در واقع دولت با موفقیت از این بحران هم عبور کرد.
یکی از دلایل اصلی موفقیت دولت در تأمین کالاهای اساسی مردم در دوران جنگ، این بود که به‌خاطر اهمیت زیاد این مسئله در تعیین جزئیات، نوع و میزان واردات کالا به کشور حضور فعالی داشت و بدون محدودیت ورود می‌کرد.
چرا که دولت به دنبال آن بود تا با صرف حداقل منابع ارزی به رفاه حداکثری در میان مردم برسد.
نکته‌ای که باید به آن توجه کرد این است که در شرایط بحرانی، واردات کالا فقط در شرایطی نامطلوب است که شاهد ورود بی‌رویه کالاهای مصرفی، تجملی و غیرضروری به کشور باشیم در غیر این صورت واردات کالاهای اساسی نه‌تنها منفی نیست؛ بلکه در جهت تأمین رفاه و نیاز مردم ضروری هم هست.
یکی از بزرگ‌ترین اشتباهات دولت‌ها در زمان بحران که اتفاقاً طی سال‌های اخیر هم کم نبوده، این است که برای عادی جلوه‌دادن شرایط همچنان درب واردات کالاهای غیرضروری و تجملی را بازمی‌گذارند و این در صورتی است که اتفاقاً در شرایط بحرانی باید ورود دولت به تعیین نوع و میزان واردات کالاها به حداکثر برسد تا شاهد حداقل اثرگذاری واردات بر منابع ارزی باشیم.
یکی دیگر از سیاست‌هایی که به دولت‌های زمان جنگ کمک کرد تا هم نیازهای نظامی جنگ را تأمین کنند و هم نیاز مردم به کالاهای اساسی را به حد ضرورت فراهم کنند نیز این بود که به‌سرعت و بنا به اقتضائات زمان، سیاست‌ها تغییر می‌کرد و شاهد پویایی قابل‌قبولی در این زمینه بودیم.
در واقع مهم‌ترین سیاست دولت که اتفاقاً سهم قابل‌توجهی در موفقیت کشور در دوران گذار از جنگ داشت سیاست محدودکردن و واپایش واردات بود چرا که هم منابع ارزی را حفظ می‌کرد و هم به رشد و توسعه تولید داخل کمک کرد.
بر اساس همین رویکرد بود که در سال‌های پایانی جنگ و به‌ویژه در سال ۶۷، از حجم واردات به‌شدت کاسته شد.
از جمله دیگر اقدامات مهمی که در دولت‌های زمان جنگ در دستور کار قرار گرفت سهمیه‌بندی و توزیع عادلانه کالاهای اساسی بر اساس سنجش نیاز فردفرد جامعه بود که شرایط را برای دسترسی همه مردم به نیازهای حداقلی فراهم می‌کرد از طرفی کمیسیون تخصیص ارز هم در دولت تشکیل شد که سهم به سزایی در مدیریت مصارف ارزی ایفا کرد.
یکی دیگر از اقدامات دولت برای مدیریت جریان اقتصادی کشور در دوران جنگ هم کاهش تعداد بانک‌های کشور بود.
از طرفی تعیین سقف تسهیلات برای نظام بانکی و تلاش برای مهار مستقیم تخصیص اعتبارات به مهار حجم پول بر مبنای تولیدات داخل و نیاز اقتصاد کشور منجر شد.
البته شدت‌گرفتن فعالیت شبکه‌های احتکار کالا یا گران‌فروشی به‌ویژه در سال‌های پایانی جنگ هم یکی از مشکلات دولت در آن دوران بود که البته در سال‌های اخیر هم شاهد روند مشابهی در سوءاستفاده از رانت ارز دولتی علیه مایحتاج مردم بوده‌ایم.
البته یکی از رویکردهای مهم دولت‌های زمان جنگ هم در واکنش به این‌گونه اقدامات روی‌آوردن به سیاست‌های اقتضایی و اعمال برخوردهای سخت با متخلفین در این زمینه بود که تا حدودی هم کارآمد بود.
اجرای سیاست سهمیه‌بندی در توزیع کالاهای اساسی در کنار نظارت و تلاش دولت برای کنترل قیمت‌ها که از اقتضائات آن دوران بود اگرچه موفق بود؛ اما مشکلاتی را هم در پی داشت که از جمله آنها قاچاق کالاها به خارج و گسترش شبکه‌های احتکار بود که موجب می‌شد مردم مجبور شوند نیاز مازاد خود را باقیمت‌های بیشتری از بازار آزاد تهیه کند.
البته برای حل این مشکل هم امام خمینی (ره)، اجازه برخورد جدی و استفاده از تعزیرات حکومتی در برخورد با چنین جرایم و تخلفاتی را برای دولت صادر کرد.
بنا بر آنچه گفته شد دولت‌های زمان جنگ در تلاش برای تأمین نیازهای مردم و جلوگیری از وقوع بحران و جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی، روند حضور و دخالت خود در تأمین و توزیع این کالاها را افزایش دادند، به‌گونه‌ای که طرح توزیع و سهمیه‌بندی عادلانه کالاهای اساسی در سال ۶۰ کلید خورد و با توزیع کوپن و اجرای سهمیه‌بندی کالاهای اساسی نیاز مردم به شکل حداقلی تأمین گردید.
در این طرح کالاهایی نظیر برنج، مرغ، گوشت و حتی قند و شکر بر اساس یک سهمیه حداقلی از طریق خرده‌فروشی‌ها و شرکت‌های توزیع در اختیار مردم قرار گرفت.
به نظر می‌رسد در شرایط کنونی هم دولت باید قرارداشتن کشور در شرایط جنگ اقتصادی را پذیرفته و برای فائق آمدن بر مشکلات آرایش جنگ اقتصادی به خود بگیرد و به اجرای سیاست‌های حمایتی مشابه اما متناسب با اقتضائات کنونی روی بیاورد.
اینکه دولت بخواهد برای عادی جلوه‌دادن اوضاع از اجرای سیاست‌های موردنیاز در تأمین و کنترل قیمت مایحتاج عمومی مردم خودداری کند، فقط به تشدید بحران بالابودن قیمت کالاهای اساسی برای مردم منجر شده و از سوی دیگر دست سودجویان را هم برای سوءاستفاده از شرایط پیش‌آمده باز می‌کند.
نباید فراموش کرد که انکار این وضعیت یا پاک‌کردن صورت‌مسئله قرارداشتن کشور در جنگ اقتصادی هرگز به حل چالش‌های کنونی نخواهد انجامید.
نویسنده سجاد زمانی