واگذاری ایران‌خودرو به بخش خصوصی؛ پایان یک دوران یا آغاز تنش‌های جدید؟
با پایان یکی از پرحاشیه‌ترین مجامع شرکتی ایران، اعضای جدید هیات‌مدیره ایران‌خودرو انتخاب شدند و مدیریت این خودروساز به بخش خصوصی منتقل شد. اما پس از پایان مجمع، ایران‌خودرو همچنان درگیر حواشی هست.
اتفاق کلیدی در این مجمع، موافقت سهامداران با عضویت شرکت‌های خدمات‌گستر صبا انرژی، سرمایه گنجینه ایرانیان، بهینه‌سازان بهمن، اعتبارآفرین و مدیریت سرمایه‌گذاری ملی ایران در هیات‌مدیره بود که به این ترتیب، مدیریت این خودروساز به بخش خصوصی منتقل شد.
انتخاب اعضای جدید هیات‌مدیره ایران‌خودرو، اتفاق مهم دیگری بود که در پی آن، جمشید ایمانی، یوسف الهی‌شکیب، عادل پیرمحمدی و حامد نائیجی به عنوان اعضای جدید هیات‌مدیره انتخاب شدند.
در روز پنج‌شنبه ۱۸ بهمن، اعضای هیات‌مدیره عادل پیرمحمدی را به عنوان مدیرعامل جدید ایران‌خودرو منصوب کردند.
هرچند به نظر می‌رسید که با این انتخاب، حواشی به پایان می‌رسد و ایران‌خودرو به آرامش می‌رسد، اما اتفاقات دیگری در همان روز رخ داد که نشان‌دهنده ادامه تنش‌ها بود.
اولین اتفاق، ممانعت علیمردان عظیمی، مدیرعامل (سابق) ایران‌خودرو، از ورود مدیرعامل و اعضای جدید هیات‌مدیره به ساختمان شرکت بود.
گفته می‌شود او در اعتراض به تصمیمات مجمع، درب ساختمان مدیریت را قفل کرده تا مانع از ورود اعضای جدید هیات‌مدیره به محل کارشان شود.
این اقدام باعث شد که اعضای جدید هیات‌مدیره تصمیم به شکایت از مدیرعامل (سابق) بگیرند و ماجرا به پلیس کشیده شود.
طبق گزارشی که به کلانتری ۱۵۴ وردآورد ارائه شد، در ساعت ۱۳:۲۰ روز پنج‌شنبه ۱۸ بهمن، گزارشی مبنی بر وقوع درگیری در ایران‌خودرو به شماره ۱۱۰ اعلام شد.
با توجه به حساسیت موضوع، پلیس بلافاصله خود را به محل موردنظر می‌رساند، اما درگیری مشاهده نمیکند.
گزارش پلیس
در گزارش پلیس آمده که درب ساختمان مدیریت ایران‌خودرو به دستور علیمردان عظیمی (مدیرعامل سابق) قفل شده و از ورود اعضای جدید هیات‌مدیره به این ساختمان ممانعت به عمل آمده است.
ماجرا اما به اینجا ختم نشد، چه آنکه پنج‌شنبه شب مدیرعامل (سابق) ایران‌خودرو با حضور در برنامه‌ای تلویزیونی از روند برگزاری مجمع این شرکت و همچنین ابلاغ نشدن رای هیات تجدیدنظر شورای رقابت درباره ترکیب سهامداری ایران‌خودرو انتقاد کرد.
همچنین رئیس هیات تجدیدنظر شورای رقابت نیز در برنامه‌ای تلویزیونی، از انتشار غیررسمی رای هیات درباره ترکیب سهامداری ایران‌خودرو انتقاد کرد.
به گفته وی، روز دوشنبه ۱۵ بهمن ۱۴۰۳ جلسه هیات تجدید نظر (درباره ترکیب سهامداری ایران‌خودرو) تشکیل شد اما بنا بر مستندات قانونی، برای ابلاغ این رای ۱۰ روز فرصت وجود دارد تا از طریق مراجع قانونی رای به دو طرف به طور رسمی اعلام شود.
به گفته صادقی‌شاهدانی، رای هیات تجدیدنظر شورای رقابت همچنان در فرآیند بررسی است و باید انشا شده و تطبیق داده شود و پس از طی این مراحل، ابلاغ شود.
وی در پاسخ به این پرسش که چه کسی تصویر رای هیات را به دادستانی ارسال کرده، گفت: ما این رای را به هیچ کس ارسال نکرده‌ایم و نمی‌دانیم چه کسی آن را به اطلاع معاون دادستانی رسانده است.
اتفاقات رخ‌داده در روز پنج‌شنبه به‌خصوص ممانعت مدیرعامل (سابق) ایران خودرو از ورود مدیرعامل و اعضای جدید هیات‌مدیره به ساختمان شرکت و همچنین اظهارات وی مبنی بر قانونی نبودن برگزاری مجمع اخیر در حالی است که سازمان بورس قانونی بودن مجمع را تایید کرد.
در اطلاعیه‌ای که روابط عمومی سازمان بورس و اوراق بهادار روز پنج‌شنبه منتشر کرد، آمده است: «ناظر بورس در مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده شرکت ایران‌خودرو در تاریخ ۱۷ بهمن‌ماه ۱۴۰۳ که با حضور ۵۰.۱۱ درصد از صاحبان سهام برای انتخاب اعضای هیات‌مدیره تشکیل شد، از ابتدا تا انتها حضور داشته است.
حضور نماینده بورس به‌منظور اطمینان از رعایت مقررات و صیانت از حقوق تمام سهامداران است.
با توجه به حواشی قبل از برگزاری مجمع، نظر نماینده بورس به موردی حاکی از اشکال یا نقض قوانین و مقررات جلب نشده و آنچه در مجمع اتفاق افتاده مطابق مقررات بوده است.»
عظیمی، مدیرعامل (سابق) ایران‌خودرو، با توجه به تایید مجمع از سوی سازمان بورس و تأکید این نهاد بر روند اجرایی آن طبق قانون، پایان مدیریت خود را پذیرفت و با انتشار نامه‌ای از بزرگترین خودروساز ایران خداحافظی کرد.
در این نامه، او اعلام کرد که تلاش کرده تا تابع قوانین و مقررات باشد و حقوق قانونی همه سهامداران را حفظ کند.
وی تأکید کرد: «با توجه به اعلام موضع سازمان بورس مبنی بر اینکه آنچه در مجمع [ایران‌خودرو] اتفاق افتاده، مطابق مقررات بوده، و ازآنجاکه خود را تابع قانون می‌دانم، به‌منظور جلوگیری از بروز وقفه در امور جاری شرکت و تأثیر منفی بر روند تولید خودرو، مسئولیت را از دوش خود برمی‌دارم و متوجه سازمان بورس و سایر نهادهای ذی‌ربط خواهد بود.»
با توجه به اظهارات مدیرعامل سابق، اعضای جدید هیات‌مدیره از صبح امروز می‌توانند کار خود را آغاز کنند.
اما این به معنای پایان ماجرای واگذاری مدیریت ایران‌خودرو به بخش خصوصی نیست و به نظر می‌رسد که تنش‌ها و حواشی همچنان ادامه خواهد داشت.
عادل پیرمحمدی مدیرعامل ایران خودرو شد
همچنین در اولین جلسه رسمی هیئت‌مدیره، عادل پیرمحمدی به عنوان مدیرعامل جدید ایران‌خودرو انتخاب شد.
نامه هیات مدیره جدید ایران‌خودرو برای قطع توکن مدیرعامل قبلی
هیات مدیره جدید ایران‌خودرو در نامه ای به مدیریت ناشران بورسی خواستار قطع توکن مدیرعامل قبلی شد.
از سوی دیگر هیات مدیره خواستار بارگذاری مدارک و مستندات و صورتجلسه مجمع فوق العاده در کدال شد.
رأی هیئت تجدیدنظر شورای رقابت علیه کروز ابلاغ شد
رأی هیئت تجدیدنظر شورای رقابت بعد از ۸ روز منتشر شد، در این مصوبه تأکید بر عدم‌اهلیت شرکت کروز و غیرقانونی بودن حضور شرکت کروز در هیئت مدیره ایران‌خودرو شده است.
براساس تصمیم هیئت تجدیدنظر شورای رقابت، با توجه به ۱ ـ دسترسی نامحدود شرکت کروز به اطلاعات شرکت ایران‌خودرو ۲ ـ امکان حضور اعضای هیئت مدیره در کلیه معاونت‌ها و دسترسی به همه گزارش‌ها ۳ ـ اطلاع و اشراف نسبت به تصمیمات محرمانه و بلندمدت شرکت از قبیل سند راهبردی شرکت برنامه‌های بلندمدت برای تولید محصولات ۴ ـ اشراف و مدیریت کمیته حسابرسی شرکت و دسترسی نامحدود به کلیه مسائل مالی شرکت ۵ ـ دخالت در انتصابات در سطوح مدیریتی شرکت ایران‌خودرو و شرکت‌های تابعه ۶ ـ ایجاد تفاوت و شکل و محتوای قراردادهای منعقده بین شرکت ایران‌خودرو و شرکت کروز در مقایسه با سایر قطعه‌سازان ۷- ـ تلاش و بهره‌گیری از حضور در هیئت مدیره به‌منظور حذف قطعه‌سازان رقیب شرکت کروز و ایجاد انحصار در تولید قطعات برای این شرکت ۸ ـ تعیین قیمت‌گذاری قطعات خودرو و تحمیل هزینه بیشتر به ایران‌خودرو که باعث افزایش قیمت تمام‌شده محصولات شرکت ایران‌خودرو و اضرار عمومی به مردم و جامعه، تسلط اقتصادی از طریق شرکت‌های مورد شکایت، موجب اخلال در رقابت تشخیص داده شد.
با وجود این، با برگزاری مجمع عادی ایران‌خودرو در ۱۷ بهمن ماه آن‌هم به‌صورت فوق‌العاده علاوه بر معرفی اعضای جدید هیئت مدیره، مدیرعامل این گروه صنعتی نیز انتخاب شد.
پاسخ کروز به رای تجدید نظر
در اطلاعیه شرکت صنایع تولیدی کروز راجع به رای ٣٠٥ هیات تجدیدنظر شورای رقابت آمده است:
۱- همانگونه که در صدر رای ٣٠٥ هیات تجدیدنظر شورای رقابت ملاحظه می شود شرکت صنایع تولیدی کروز و شرکت ایران خودرو تنها طرفین این دعوی هستند و نه شرکت یا شرکت های ثالث دیگر و شرکت صنایع تولیدی کروز هیچ میزان سهام و عضو هیات مدیره ای در شرکت ایران خودرو ندارد و این رای اصلا قابلیت اجرایی ندارد چون شرکت کروز طبق اصل استقلال شخصیت حقوقی شرکت ها از سهامدارانش، نمی تواند تکلیفی به ثالث یا ثالثین داشته باشد و لذا این رای به دلیل عدم امکان قابلیت اجرا، تکلیف مالایطاق محسوب می شود.
٢- از آنجایی که تصمیم ٥٥٣ شورای رقابت که در رای حاضر تایید و ابرام گردیده ناظر به فروش سهام توسط شرکت های تدبیر سرمایه آراد و پویا نمایان رستا بوده است تا حدی که از هیات مدیره ایران خودرو خارج شوند و با توجه به انتخاب مدیران جدید شرکت ایران خودرو در مجمع مورخ ١٧ بهمن ماه ١٤٠٣ که در رسانه ها و جراید و کدال بورس انتشار یافته و نامی از این دو شرکت در بین شرکت های منتخب نیست لذا از این منظر نیز محملی برای اجرای رای موصوف وجود ندارد و اجرای این رای غیرقانونی، سالبه به انتفاع موضوع است.
٣-ایرادات ماهوی و شکلی فراوانی به رای هیات تجدیدنظر شورای رقابت وارد است که برای حفظ اعتبار این شرکت به عنوان بزرگترین مجموعه قطعه سازی کشور یقینا نسبت به این رای در مرجع صالح اقدام قانونی لازم در راستای درخواست نقض تصمیم غیرقانونی موصوف می شود.
٤- علیه آقایان علی اکبر کریمی و محمدرضا پورابراهیمی به دلیل اقدام خلاف قانون انجامی، علیرغم اینکه طبق نصوص ماده ٦٨ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ٤٤ قانون اساسی و ماده ٩١ قانون آیین دادرسی مدنی مشمول ایراد رد دادرس بوده و صالح به رسیدگی نبوده اند لیکن با اصراری عجیب و شائبه برانگیز اقدام به توجه به انذارات قانونی داده شده نکرده و در تصمیم گیری ورود نموده اند در مراجع کیفری شکایت جزایی وفق ماده ٧٦ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ٤٤ قانون اساسی انجام می شود زیرا به وضوح از مقررات قانون برای ضربه زدن به اعتبار تجاری و حرفه ای شرکت صنایع تولیدی کروز سوء استفاده نموده اند و تمامی ضرر و زیان های وارده ناشی از این رای غیرقانونی از این اشخاص مطالبه می شود.
نامه کنسرسیوم سهامداران بخش خصوصی ایران خودرو به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس
کنسرسیوم سهامداران عمده بخش خصوصی ایران‌خودرو با صدور بیانیه‌ای خطاب به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، ضمن تشریح ابعاد قانونی و حقوقی برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده این شرکت ، ادعاهای مطرح‌شده درباره عدم مشروعیت مجمع ایران خودرو را رد کرد.
در این بیانیه که رونوشت آن برای وزیر اقتصاد و رئیس سازمان بورس نیز ارسال شده، آمده است: پیرو مصاحبه های متعدد آقای حاجی دلیگانی نایب رییس محترم کمیسیون اصل ۹۰ مجلس که ناخواسته موجب تشویش اذهان بر علیه کنسرسیوم سهامداران بخش خصوصی شرکت ایران خودرو و ادعای غیرقانونی بودن مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت ایران خودرو که به صحت در تاریخ ۱۷/۱۱/۱۴۰۳ برگزار گردید شده است، مراتب ذیل را به استحضار می رساند:
مقدمتا تاکید می گردد شرکت صنایع تولیدی کروز حضوری در این کنسرسیوم ندارد و تمامی ادعاهای ناشی از این موضوع را به شدت مردود و رد اعلام می نماییم.
۱- با عنایت به خاتمه مدت ماموریت هیات مدیره شرکت ایران خودرو در تاریخ ۱۷/۱۱/۱۴۰۳، هیات مدیره شرکت ایران خودرو اقدام به درج آگهی دعوت سهامداران به حضور در مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده سهامداران برای انتخاب اعضای هیات مدیره نمود.
۲- در روز مجمع و در جلسه پیش مجمع، مدیرعامل سابق شرکت ایران خودرو مکاتبه ای از آقای ترکی معاون محترم حقوق عامه دادستان کل کشور به تاریخ ۱۶/۱۱/۱۴۰۳ که خطاب به وزیر محترم صمت بود را به سهامداران ارایه که در متن آن اعلام شده بر اساس اخبار و گزارش های واصله، روند واگذاری سهام شرکت ایران خودرو دارای ابهاماتی بوده که ممکن است تضییع غبطه بیت المال و حقوق دولت را در پی داشته باشد و اقتضاء دارد تا زمان قطعیت، ابلاغ و اجرای رای قطعی هیات تجدیدنظر شورای رقابت از واگذاری سهام شرکت ایران خودرو و هرگونه اقدام دیگر که شائبه تضییع حقوق دولتی و عمومی و دیگر اشخاص را فراهم می نماید خودداری کنید را ارایه و مدیرعامل سابق ایران خودرو اعلام می نماید مجمع را برگزار نمیکند.
۳- نماینده شرکت تدبیر سرمایه آراد به عنوان بزرگترین سهامدار بخش خصوصی ایران خودرو با ارایه اظهارنامه ای رسمی اعلام می نماید این نامه ارتباطی با مجمع قانونی حاضر که تکلیف قانون تجارت و اساسنامه و دستورالعمل حاکمیت شرکتی بورس است نداشته و صرفا راجع به واگذاری سهام دولتی در شرکت ایران خودرو و هر اقدامی دیگر در راستای واگذاری سهام است و اصلا بحث از برگزاری مجمع قانونی با نصاب سهامداران فعلی و حضور بالاصاله سهام دولتی ندارد مضافا اینکه ماده ۲۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۴ دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه مصوب ۱۳۹۷ نیز صرفا به دادستان محترم کل کشور حق ورود داده که آن هم مربوط به طرح دعوا راجع به جرایم و خسارات وارده به اموال عمومی و منافع و مصالح ملی است و این نامه متضمن تعطیل نمودن امور جاری شرکت از جمله برگزاری مجمع نیست و مجمع حاضر نیز در مقام واگذاری سهام دولتی و تضییع حقوق عمومی نیست و در راستای اجرای تکلیف قانونی برای انتخاب مدیران است و در مجامع شرکت ها اراده سهامداران برای نظارت و اداره شرکت اعمال می شود که عملی است کاملا مشروع و قانونی و منطبق بر حقوق مالکانه بر اساس قانون اساسی و قانون مدنی و دولت نیز به میزان سهام خود (۷/۵ درصد) حق مشارکت در اتخاذ تصمیمات مجمع را دارا است بنابراین در برگزاری این مجمع کمترین مخاطره ای برای اموال دولتی وجود ندارد و جرمی قرار نیست محقق شود و برگزاری مجمع قانونی عین خواسته مقام معظم رهبری و عین منافع ملی است و نباید با تفاسیر شخصی جلوی برگزاری مجمع را گرفت.
۴- متعاقب این توضیحات، مدیرعامل سابق شرکت ایران خودرو پیش نویس رایی با ۴ امضای موافق و ۳ امضای مخالف اعضای هیات تجدیدنظر شورای رقابت که ابلاغ رسمی نشده را ارایه و در این راستا نامه ای جدید به تاریخ ۱۷/۱۱/۱۴۰۳ از آقای ترکی معاون محترم حقوق عامه دادستان کل کشور ارایه که در آن اعلام شده بود با عنایت به ابلاغ رای قطعی تجدیدنظر شورای رقابت ،دستور قضایی صادره قبلی موضوعا منتفی و کان لم یکن تلقی و برابر مقررات قانونی و مفاد رای قطعی اقدام شود (در حالیکه رای هیات تجدیدنظر شورای رقابت در زمان صدور این نامه ابلاغ نشده بود و نامه رییس محترم هیات تجدیدنظر شورای رقابت به تاریخ ۱۷/۱۱/۱۴۰۳ خطاب به مدیرعامل سابق شرکت ایران خودرو نیز بر این عدم ابلاغ و عدم وجاهت استناد به رای شورای رقابت اذعان نمود) و با این استناد اعلام میکند کلیه سهامداران کنسرسیوم بخش خصوصی ایران خودرو حق حضور در این مجمع را ندارند و علاوه بر اینکه اجازه حضور به آنها در مجمع نمیدهد بلکه سهامداران ۲۵ درصدی سهام دولتی دارای سهام خزانه (تودلی) که طبق آرای قطعی قضایی محکوم به عدم امکان اعمال حق رای در مجمع شدند را به دلیل عدم وجود اجراییه قضایی، مجاز به حضور در رای گیری دانست.
۵- نمایندگان کنسرسیوم بخش خصوصی سهامداران شرکت ایران خودرو نیز اعلام میکنند اولا این رای ارتباطی به آنها ندارد ثانیا بر فرض محال ارتباط نیز این رای طبق قانون منتشر و ابلاغ نشده و تا زمان ابلاغ رسمی طبق قوانین موضوعه کشوری قابلیت استناد ندارد مضافا اینکه اگر ابلاغ هم شود ناظر به فروش سهام توسط دو شرکت است که نقشی در آن دعوا نداشتند برای خروج از هیات مدیره سابق و نافی حضور هیچ سهامداری در مجمع و اعمال حق رای آنها نیست و آرای قطعی قضایی برای جلوگیری از ورود سهامداران دارای سهام خزانه نیز طبق ماده ۴ قانون اجرای احکام مدنی اعلامی است و نیاز به صدور اجراییه ندارد و لذا مجمع باید برگزار شود.
۶- پس از درگیری و کشمکش های چندین ساعته بین سهامداران بخش خصوصی ایران خودرو و دو نفر اعضای هیات مدیره دولتی شرکت ایران خودرو با حضور نماینده بورس و حسابرس قانونی شرکت، در نهایت دو نفر از اعضای دولتی هیات مدیره با برگزاری مجمع با تعویق به تاریخ دیگری موافقت و دو نفر دیگر اعضای هیات مدیره منتخب بخش خصوصی نیز طی صورتجلسه ای اعلام میکنند به استناد تصمیمات قضایی صادره، برگزاری مجمع در مورخ ۱۷/۱۱/۱۴۰۳ قانونی است؛ توضیحا اینکه سمت حقوقی و حقیقی نفر پنجم سابق دولتی هیات مدیره ایران خودرو به دلیل استعفا و غیبت های متوالی قبل از مجمع موصوف و بر اساس اساسنامه شرکت ایران خودرو زائل و سلب شده بوده است و شرکت ایران خودرو با چهار نفر هیات مدیره قبل از این مجمع اداره می شد.
۷- در نهایت با توجه به استنادات قانونی و اعلام اینکه وفق ماده ۸۷ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت این مجمع میتواند با توجه به حذف ۲۵ درصد سهام خزانه با حضور حداقل ۵/۳۷ درصد سهامداران برگزار شود، ۷/۵۱ درصد سهامداران شرکت ایران خودرو شامل اشخاص کنسرسیوم بخش خصوصی و بانک ها و صندوق بازنشستگی کشوری و اشخاص حقیقی و سایرین در سالن مجمع حاضر و لیست حاضرین مجمع را امضا و هیات رییسه مجمع را با قیام برای رای گیری انتخاب و با حضور نماینده سازمان بورس و حسابرس قانونی این مجمع برگزار و هیات رییسه مجمع توضیحات قانونی لازم را ارایه و پنج شخص حقوقی متشکل از سه شخصیت حقوقی منتسب به کنسرسیوم سهامداران بخش خصوصی و دو شخصیت حقوقی منتسب به بانک تجارت و صندوق بازنشستگی کشوری کاندید عضویت در هیات مدیره شرکت ایران خودرو شده و هر ۵ عضو طبق برگ آرای ارایه شده به عضویت هیات مدیره شرکت ایران خودرو انتخاب و صورتجلسه مجمع موصوف تنظیم و به امضای هیات رییسه مجمع رسید و سازمان بورس نیز به قانونی بودن مجمع صحه گذاشته و این صورتجلسه به ثبت در اداره ثبت شرکت ها رسیده است.
نمایندگان کنسرسیوم بخش خصوصی سهامداران شرکت ایران خودرو در ادامه چنین نتیجه گرفتند که؛
الف- تصمیم شورای رقابت ارتباطی با اعضای کنسرسیوم سهامداران بخش خصوصی ایران خودرو به دلیل عدم امکان دفاع در آن پرونده نداشته و بر فرض محال ارتباط نیز در زمان برگزاری مجمع به صورت قانونی صادر و ابلاغ نشده بود (مستند به نامه مورخ ۱۷/۱۱/۱۴۰۳ رییس محترم هیات تجدیدنظر شورای رقابت خطاب به مدیرعامل سابق شرکت ایران خودرو)
ب- این تصمیم شورای رقابت بر فرض محال ارتباط به اعضای کنسرسیوم در صورت ابلاغ در زمان برگزاری مجمع نیز مستلزم صدور اجراییه با مهلت ده روز وفق قانون اجرای احکام مدنی بوده است؛ مضافا اینکه این تصمیم توسط محکوم علیه و معترض یا معترضین و وارد یا واردین ثالث قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است.
ج- تصمیم شورای رقابت در صورت ابلاغ در زمان برگزاری مجمع نیز صرفا ناظر به فروش سهام بدون تعیین مدت و نحوه فروش بعد از صدور اجراییه قضایی توسط دو سهامدار از کل سهامداران شرکت ایران خودرو آن هم بر فرض محال امکان ارتباط با ایشان بوده و مانعی برای اثر حقوق مالکانه فعلی این سهامداران برای حضور و اعمال حق رای در مجمع نبوده است.
د- بر فرض محال ایجاد ارتباطی بین رای و این سهامداران نیز با توجه به خروج آن دو شرکت از هیات مدیره شرکت ایران خودرو ناشی از عدم کاندیداتوری در مجمع مذکور، غایت رای انجام شده و غیرقابل استناد گردید.
و- نامه اول معاون محترم حقوق عامه دادستان کل کشور ناظر به واگذاری و فروش سهام دولتی بوده نه برگزاری مجمع برای انتخاب مدیران بدون واگذاری سهام دولتی و در نامه دوم نیز استناد به ابلاغ رایی از هیات تجدیدنظر شورای رقابت نموده بود که اصلا ابلاغ نشده بوده است و بنا بر اخبار منتشره در جراید متوجه شدیم در تاریخ ۲۳/۱۱/۱۴۰۳ (یعنی ۷ روز بعد از برگزاری مجمع قانونی موصوف) ابلاغ شده است.
ی- برابر ماده ۲۷۰ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت که اشعار می دارد “هرگاه مقررات قانونی در مورد تشکیل شرکت سهامی یا عملیات آن یا تصمیماتی که توسط هر یک از ارکان شرکت اتخاذ می‌گردد رعایت نشود بر حسب مورد بنا به درخواست هر ذی‌نفع بطلان شرکت یا عملیات یا تصمیمات مذکور به حکم دادگاه اعلام خواهد شد لیکن موسسین و مدیران و بازرسان و صاحبان سهام شرکت نمی‌توانند در مقابل اشخاص ثالث به این بطلان استناد نمایند”؛ هر ذینغعی (سهامدار) می تواند برای بطلان تصمیمات مجمع به محاکم حقوقی مراجعه نماید و حکم دادگاه ملاک عمل خواهد بود و اختیاری برای دادستانی و هیچ مرجع دیگری جهت بطلان این مجمع به غیر از دادگاه صالح حقوقی وجود ندارد.
این خطر را جدی بگیرید!
بحث خصوصی سازی ایران خودرو شاید در نگاه سطحی یک تصمیم معمولی به نظر برسد اما جایگاه صنعت خودرو در شبکه صنایع کشور و سهم آن در اشتغال باعث می شود نگاه به این صنعت سیاسی و حتی امنیتی شده باشد.
زمانی که در تصمیم و روند واگذاری این خودروساز به بخش خصوصی چنین شکاف عمیقی دیده می شود باید احساس خطر کرد.
این حواشی و اختلاف نظر اگر در باقی مسائل سیاسی و امنیتی کشور هم ریشه دوانده باشد، حکومت در شرایط حساس نمی تواند تصمیمات قاطع و دقیقی بسازد.
دقت داشته باشید در اینجا بحث فراتر از واگذاری خودروساز دولتی است و باید به این توجه داشت که اختلافات مقامات بالا دست تا چه اندازه می تواند عمیق باشد.
به این موضوع توجه داشته باشید که وضعیت کشور در شرایط تحریمی و روی کار آمدن دولت ترامپ پیچیده تر از هر زمانی شده و اقتصاد ایران به مراتب شکننده تر از قبل است.
در چنین شرایطی دولت و یا با نگاه کلانتر، حکومت باید تصمیماتی دقیق و سریع داشته باشد و این اختلاف و شکاف باعث می شود تا تصمیم گیری به موقع یا دقیق را در رده های بالایی نداشته باشیم.
داستان واگذاری ایران خودرو به وضوح نشان داد که رده های بالایی تصمیم گیر (حداقل در اداره صنعت کشور) اتفاق نظر ندارند و این اختلاف نظر در بحث های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور می تواند تاثیرات مخربی داشته باشد.