آزمونی سخت برای نمایندگان کارگری شورای عالی کار
یکی از مهم ترین انتقاداتی که امسال به تصمیم دولت و شورای عالی کار وارد است، عدم پیش بینی راهکاری برای جبران عقب ماندگی مزدی در سال های گذشته است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سمیه گلپور,رئیس هیئت‌مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با اشاره به مشکلات کارگران در تأمین معاش و کاهش قدرت خرید کارگران طی یادداشتی برای تسنیم نوشت: جلسات شورای‌عالی کار همواره یکی از مهم‌ترین عرصه‌های چانه‌زنی میان سه‌گانه دولت، کارفرمایان و کارگران بوده است.
این شورا، با تعیین حداقل مزد سالانه، نقش اساسی در معیشت میلیون‌ها کارگر ایفا می‌کند.
اما تصمیمات این نهاد در سال‌های اخیر، همواره مورد نقد جامعه کارگری قرار داشته، چرا که همواره فاصله معناداری میان نرخ تورم و میزان افزایش مزد مشاهده شده است.
در تعیین حداقل مزد سال 1403، نمایندگان کارگری شورای‌عالی کار از امضای مصوبه خودداری کردند؛ اقدامی که بیانگر نارضایتی عمیق این گروه از روند مذاکرات و تصمیمات اتخاذشده بود.
این عدم امضا، نه تنها نشانه‌ای از اعتراض، بلکه حاوی پیام روشنی برای سایر شرکای اجتماعی بود: جامعه کارگری دیگر پذیرای تداوم سیاست‌های سرکوب مزدی نیست.
عدم جبران عقب‌ماندگی مزدی؛ چالش ادامه‌دار کارگران
یکی از مهم‌ترین انتقاداتی که امسال به تصمیم دولت و شورای‌عالی کار وارد است، عدم پیش‌بینی راهکاری برای جبران عقب‌ماندگی مزدی در سال‌های گذشته است.
در حالی که نرخ تورم طی سال‌های اخیر جهش‌های شدیدی را تجربه کرده، دستمزد کارگران همواره با نرخ‌هایی کمتر از تورم افزایش یافته است.
این مسئله به کاهش شدید قدرت خرید خانوارهای کارگری و افزایش فقر مزدی انجامیده است.
ظاهراً دولت در مذاکرات امسال تنها حاضر به پذیرش افزایش حداقل مزد متناسب با نرخ تورم رسمی بوده و برنامه‌ای برای جبران کاهش ارزش واقعی دستمزدها در سال‌های گذشته ارائه نکرده است.
این در حالی است که حتی با افزایش دستمزد بر مبنای نرخ تورم جاری، همچنان شکاف میان حداقل مزد و هزینه سبد معیشت پابرجا خواهد ماند.
فقدان راهکار عملی برای تأمین سبد معیشت
یکی دیگر از انتقادات اساسی به رویکرد شورای‌عالی کار در تعیین حداقل مزد، نبود راهکارهای عملی برای تأمین سبد معیشت کارگران است.
مطابق قانون کار، حداقل مزد باید به گونه‌ای تعیین شود که زندگی یک خانوار کارگری را در حد متعارف تأمین کند.
اما در عمل، تعیین مزد همواره با چانه‌زنی‌هایی همراه بوده که به زیان جامعه کارگری تمام شده است.
دولت و کارفرمایان امسال نیز هیچ سیاست مکملی برای تأمین سبد معیشت ارائه نکردند.
حتی راهکارهایی مانند پرداخت یارانه‌های معیشتی یا افزایش مزایای غیرنقدی برای کارگران نیز در مذاکرات مورد توجه قرار نگرفت.
این مسئله، نگرانی‌ها درباره افزایش سطح فقر و کاهش رفاه اجتماعی را دوچندان می‌کند.
راهکار نمایندگان کارگری؛ جبران عقب‌ماندگی در بازه سه‌ساله
با توجه به شرایط کنونی، حداقل انتظاری که جامعه کارگری از نمایندگان خود دارد، این است که در مذاکرات آتی، شرکای اجتماعی را متعهد به جبران عقب‌ماندگی مزدی در بازه‌ای مشخص کنند.
یکی از پیشنهادات قابل بررسی، برنامه‌ریزی برای جبران این عقب‌ماندگی طی یک دوره سه‌ساله است.
این رویکرد می‌تواند شامل افزایش مزد به‌گونه‌ای باشد که علاوه بر پوشش نرخ تورم جاری، درصدی از شکاف مزد و معیشت نیز در سال‌های آینده جبران شود.
به‌عبارت‌دیگر، نمایندگان کارگری باید در مصوبات شورای‌عالی کار مکانیسمی را بگنجانند که در پایان دولت چهاردهم، درصد سرکوب مزدی و نرخ تورم انتظاری به‌طور کامل پوشش داده شود.
نتیجه‌گیری؛ آزمونی برای نمایندگان کارگری
امسال، یکی از حساس‌ترین آزمون‌های نمایندگان کارگری در شورای‌عالی کار رقم خورده است.
خودداری از امضای مصوبه تعیین حداقل مزد، گامی اعتراضی بود، اما این اقدام به‌تنهایی کافی نیست.
مهم‌تر از هر چیز، پیگیری یک برنامه مدون برای جبران عقب‌ماندگی دستمزدها در سال‌های آتی است.
اگر نمایندگان کارگری بتوانند دولت و کارفرمایان را متعهد به یک برنامه عملی سه‌ساله برای افزایش واقعی دستمزدها کنند، گامی بلند در جهت احقاق حقوق جامعه کارگری برداشته خواهد شد.
در غیر این صورت، ادامه روند کنونی نه‌تنها شکاف معیشتی را بیشتر خواهد کرد، بلکه به نارضایتی گسترده در میان کارگران و کاهش بهره‌وری نیروی کار نیز منجر خواهد شد.آیا نمایندگان کارگری شورای‌عالی کار از آزمون سخت امسال سربلند بیرون خواهند آمد و یا این مدل از گفتگوی اجتماعی همانند سال گذشته به نتیجه ای تلخ خواهد انجامید؟
جهادگران سنگر کار و تولید بی صبرانه منتظر نقطه پایانی این ماراتن نفس گیر هستند.
انتهای پیام/
