نجات ایران در گروه این دو تغییر سیاسی است؛ دیگر فرصت آزمون و خطا وجود ندارد

کد خبر: 704269 | ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ ۰۸:۵۵:۱۸
«تلاقی امید و دلواپسی» عنوان یادداشت روزنامه اعتماد به قلم قادر باستانی تبریزی است که در آن آمده؛ سال ۱۴۰۴ نقطه عطفی در تاریخ ایران خواهد بود؛ سالی که با اتخاذ تصمیم‌های جسورانه و اصلاحات اساسی، کشورمان به مسیر ثبات، پیشرفت و توسعه پایدار بازمی‌گردد یا با ادامه یکه‌تازی تُندروها و میدانداری ذی‌نفعان تحریم، ناکارآمدی‌های فرصت‌سوز و بحران‌های داخلی و خارجی، ما را به مرز فاجعه می‌برد؟
اکنون زمان آن است که دولت، نهادهای تصمیم‌گیر و جامعه با درک عمیق از شرایط موجود، با هم‌افزایی و همکاری، مسوولیت خود برای گذار از این شرایط را بپذیرند و آینده‌ای روشن‌تر برای ایران بسازند.
ورود به این سال، نیازمند آمادگی کامل و تدابیر هوشمندانه است، اما واقعیت‌های امروز کشور، چنین آمادگی‌ای را نشان نمی‌دهد.
تنش‌های داخلی، بحران‌های فزاینده اقتصادی و اجتماعی، بی‌اعتمادی عمومی و تضعیف نظام تصمیم‌گیری، آینده‌ای مبهم را ترسیم کرده‌اند.
در چنین شرایطی، تصمیم‌گیری‌های قاطع، هوشمندانه و مبتنی بر واقعیت، بیش از هر زمان دیگری ضرورت یافته است.
تورم افسارگسیخته، کاهش قدرت خرید مردم و افزایش هزینه‌های زندگی، نه‌تنها معیشت دهک‌های پایین را تحت فشار قرار داده، بلکه طبقه متوسط را نیز مدام در معرض سقوط قرار داده است.
هزینه‌های ضروری مانند بنزین، گاز، آب و هوا، به چالش‌هایی جدی بدل شده که در صورت عدم مدیریت صحیح می‌تواند به بحران‌های اجتماعی عمیق‌تری دامن بزند.
نظام اقتصادی نیازمند اصلاحات متوازن و برد - برد است.
سه نگرانی اساسی سال جدید را می‌توان در سه محور اصلی خلاصه کرد.
نخست، کاهش سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی که بازگرداندن امید به جامعه را ضروری می‌سازد.
این امر نیازمند اقداماتی ملموس همچون رفع فیلترینگ و نیز توقف سیاست‌های محدودکننده است.
دوم، تنش‌های خارجی و پایان مهلت مکانیسم ماشه که با بازگشت ترامپ به قدرت و انقضای فرصت اجرای این مکانیسم توسط اروپا، سیاست خارجی کشور را در موقعیتی حساس قرار داده و نیازمند رویکردی هوشمندانه و عمل‌گرایانه برای جلوگیری از تشدید فشارهای بین‌المللی است.
سوم، ناترازی‌های کلان در حوزه انرژی، ارزی و مالی که همزمانی بحران‌های گاز، برق، بنزین، مشکلات بودجه‌ای و معضل صندوق‌های بازنشستگی، اقتصاد کشور را در موقعیتی شکننده قرار داده است.
اجرای اصلاحات اقتصادی باید متوازن و گام ‌به‌ گام باشد تا ضمن برطرف کردن چالش‌ها، کمترین هزینه اجتماعی را به همراه داشته باشد.
دو نکته کلیدی برای گذار از این شرایط به نظر می‌رسد.
نکته اول، مساله حکمرانی و ضرورت بازگشت اعتبار به دولت است.
تضعیف جایگاه دولت به عنوان نهاد اجرایی اصلی کشور موجب فشل‌شدن سیاستگذاری و ناکارآمدی در تصمیم‌گیری شده است.
دولت باید جسارت و اعتبار سیاسی خود را بازیابد و نقش خود را در حکمرانی تثبیت کند.
وجود نهادهای موازی و فقدان شایسته‌سالاری، نظام تصمیم‌گیری کشور را دچار نقصان کرده و موجب سردرگمی در سیاستگذاری شده است.
در چنین شرایطی، تنها بازگشت به حاکمیت قانون و تفکیک قوا می‌تواند کشور را از این بن‌بست خارج کند.
دولت باید به معنای واقعی دولت باشد، بدون دخالت نهادهای غیرمسوول در امور اجرایی.
نکته دوم، تقابل‌های اجتماعی و خطر واگرایی ملی است.
گسترش تقابل‌های اجتماعی بر سر مسائلی چون حجاب، فساد، بحران آب و نحوه تخصیص بودجه، نشانه‌ای از شکاف‌های عمیق در جامعه است.
این شکاف‌ها زمانی تشدید می‌شود که جامعه مدنی، دانشگاه‌ها و تشکل‌های مردمی از فرآیند تصمیم‌گیری کنار گذاشته شوند.
دانشگاه‌ها به عنوان مهم‌ترین نهادهای تولید فکر، باید بار دیگر به مرکز حل مسائل کشور تبدیل شوند.
تنها در فضایی علمی و مبتنی بر پژوهش، می‌توان راه‌حل‌هایی پایدار برای بحران‌های پیچیده یافت.
با این حساب، نجات ایران در گروی دو تغییر اساسی است.
نخست، اولویت‌بخشی به منافع ایران و ایرانی در همه سیاستگذاری‌ها.
دولت موظف است رفاه و امنیت مردم را در صدر اولویت‌های خود قرار بدهد و از هرگونه سیاستی که منافع ملی را به خطر می‌اندازد، پرهیز کند.
ادامه رویکردهای کنونی نه‌تنها نهاد دولت را به ورطه فروپاشی خواهد کشاند، بلکه سرمایه اجتماعی کشور را نیز به ‌شدت تحلیل می‌برد.
دوم، پذیرش چرخش قدرت و جلوگیری از شکل‌گیری مافیاهای سیاسی.
تمرکز قدرت در دستان گروه‌های معدود، بستر فساد و رانت را فراهم کرده و به تضعیف حاکمیت قانون انجامیده است.
انتخابات آزاد، گردش نخبگان و محدودسازی دوره‌های طولانی تصدی‌گری، کلید بازگرداندن شفافیت و پاسخگویی به ساختار حکمرانی کشور است.
اکنون بازگشت به حکمرانی قانون، شرط بقاست.
بزرگ‌ترین اولویت حاکمیت، باید بازگشت به قانون و اجرای بدون تبعیض آن باشد.
جایی که معیار تصمیم‌گیری، منافع گروهی و وابستگی‌های خانوادگی باشد، فساد سیستماتیک به سرعت گسترش می‌یابد.
تفکیک قوا، دولت مقتدر، حذف نهادهای موازی و بازگرداندن اعتبار به ساختارهای اجرایی، تنها راه نجات کشور است.
تداوم شرایط فعلی، مشروعیت نظام را تهدید می‌کند و لابد کشور را به سمت بحرانی غیرقابل بازگشت سوق خواهد داد.
ما هنوز فرصت داریم که مسیر خود را تصحیح کنیم.
شرط اصلی آن، بازگشت به حکمرانی قانون، اولویت‌دهی به مردم و پذیرش تغییرات ضروری است.
وقت تصمیم‌گیری‌های دشوار اما حیاتی فرا رسیده است.
ایران عزیزمان در نقطه امید و دلواپسی ایستاده که هر تصمیمی در آن، مسیر سال‌های آینده را رقم خواهد زد.
دیگر فرصتی برای آزمون و خطا نیست.
بنابراین اولویت دادن به منافع ملی و شفافیت در حکمرانی، نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت است.
اگر امروز اقدام نشود، فردا برای جبران دیر خواهد بود.