نوسازی محله هرندی و احیای بافت‌های تاریخی در قلب تهران
شهردار منطقه ۱۲ تهران از نوسازی محله هرندی و احیای بافت‌های تاریخی در قلب پایتخت خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، نشست هم اندیشی احیا گران بافت‌های تاریخی در منطقه ۱۲ با حضور شهردار منطقه ۱۲، معاونان اجتماعی وفرهنگی و شهرسازی و معماری منطقه و جمعی از مدیران و احیاگران بافت‌های تاریخی برگزار شد.
محمد آئینی شهردار منطقه ۱۲ تهران با اشاره به تعریف دو کار اساسی در منطقه که شامل بهبود وضعیت کالبدی و اجتماعی محله هرندی و مرمت و احیای بافت‌های تاریخی منطقه است؛ گفت: تا حدودی مشکلات اجتماعی محله هرندی کمتر شده که امیدواریم با برنامه‌ریزی مدون بتوان در حوزه نوسازی نیز اقدامات مؤثری انجام شود.
وی در ادامه با اشاره به اینکه در حوزه مرمت و احیای بافت‌های تاریخی یکی از مهم‌ترین چالش‌ها که نیازمند زمان و حوصله‌ی بالا و همچنین توجه جدی مالکان است، مشکلات امنیتی و ایمنی در ساختمان‌های تخریب‌شده یا دارای ساخت و ساز غیرمجاز است و همچنین تخریب و عدم توجه به ارزش تاریخی و فرهنگی مکان‌ها نیز موضوعی نگران‌کننده است.
آئینی افزود: در راستای حمایت از ساکنان و تسهیل مرمت و مقاوم‌سازی واحدهای مسکونی، تسهیلات بانکی ویژه‌ای با همکاری بانک مرکزی در نظر گرفته شده است که این تسهیلات با مصوبه سال ۹۸و مصوبه‌ی مرداد امسال شورای معماری ایران و از محل اعتبارات ملی مسکن، به میزان ۸۰% هزینه برای هر متر واحدهای مسکونی در تهران و مراکز استان‌ها ارائه می‌شود.
وی افزود: ماده ۵۲ قانون برنامه هفتم توسعه، ابزاری کلیدی برای فراهم کردن حمایت‌های ویژه در مناطق محروم و کمتر توسعه‌یافته است.
این ماده قانونی، شامل تسهیلاتی همچون معافیت‌های مالیاتی و ارائه تسهیلات ارزان‌قیمت برای واحدهای احداثی جدید، از جمله پروژه‌های گردشگری، ورزشی، آموزشی و فرهنگی است.
شهردار منطقه ۱۲ تاکید کرد: بر اساس این قانون، تأسیس و مرمت پروژه‌های فرهنگی مانند تئاتر و نمایش نیز مشمول این حمایت‌ها قرار می‌گیرد.
معافیت‌های مالیاتی تا سقف ۵۰ درصد برای کارکنان این مناطق و کاهش هزینه‌های مالیاتی برای سرمایه‌گذاران، از دیگر مشوق‌های پیش‌بینی‌شده در این ماده است.
آئینی گفت: علاوه بر این، حمایت از بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده مصوب سال ۱۳۸۹، امکان محاسبه هزینه‌های مرتبط با این اقدامات به‌عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی را فراهم کرده است.
این قوانین، ابزاری مهم برای تقویت زیرساخت‌های اقتصادی و فرهنگی در مناطق مذکور به شمار می‌روند.
در پایان این نشست پیشنهاد شد که با گفت‌وگوی مستقیم با ذی‌نفعان و نهادهای مربوطه، راهکارهای عملیاتی برای استفاده از این ظرفیت‌ها شناسایی و اجرایی شود.