خرید و فروش تعهدات خارج از حدود اختیارات وزارت بهداشت غیر قانونی است
نماینده مردم تهران در مجلس در نامه ای خطاب به رئیس کمیسیون اصل نود مجلس نوشت: خرید، فروش، کاهش و یا افزایش تعهدات خارج از حدود اختیارات وزارت بهداشت مغایر قانون اساسی است.
به گزارش خبرگزاری مهر، علی خضریان نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای خطاب به حجت الاسلام پژمانفر رئیس محترم کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در خصوص امکان آزادسازی مدارک فارغ‌التحصیلان رشته‌های علوم پزشکی بدون گذراندن تعهدات آموزش رایگان از طریق واگذاری ضمانت نامه بانکی یا وثیقه ملکی نوشت: خرید، فروش، کاهش و یا افزایش تعهدات خارج از حدود اختیارات وزارت بهداشت و مغایر با اصول ۲۸، ۳۰، ۳۳، ۴۰ قانون اساسی و سایر قوانین تشخیص داده شده است.
در متن این نامه آمده است:
جناب آقای حجت الاسلام پژمانفر
رئیس محترم کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی
سلام علیکم
احتراماً به استحضار می‌رساند اخیراً وزارت بهداشت طی بخشنامه‌ای به شماره «۷۸۴۹/۵۰۰/ د» امکان آزادسازی مدارک فارغ‌التحصیلان رشته‌های علوم پزشکی بدون گذراندن تعهدات آموزش رایگان از طریق واگذاری ضمانت نامه بانکی یا وثیقه ملکی فراهم ساخته است؛
این در حالی است که در خرداد ماه سال ۱۴۰۳ بر اساس رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه «۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۵۶۳۷۰۵» خرید، فروش، کاهش و یا افزایش تعهدات خارج از حدود اختیارات وزارت بهداشت و مغایر با اصول ۲۸، ۳۰، ۳۳، ۴۰ قانون اساسی و سایر قوانین تشخیص داده شده است؛ بدیهی است بخشنامه مذکور امکانی معادل خرید تعهدات آموزشی رایگان برای فارغ‌التحصیلان رشته‌های علوم پزشکی را فراهم خواهد کرد.
علاوه بر اینکه این اقدام وزارت بهداشت خلاف قانون اساسی است، با توجه به بهره‌مندی فارغ‌التحصیلان از آموزش عالی رایگان در کشور و همچنین نیاز بالای مناطق مختلف به خدمات درمانی، کاملاً برخلاف عدالت و مأموریت وزارت بهداشت می‌باشد؛ لذا ضروری است این موضوع در اسرع وقت مورد رسیدگی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی قرار گیرد.
با آرزوی توفیق الهی
علی خضریان
نماینده مردم شریف تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی