بی اعتنایی به قانون درفرمانداری شهریار؛شهردار استیضاح شده کنار نمی رود

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: شهردار اندیشه که اخیراً توسط شورای شهر این منطقه استیضاح شده است، همچنان در سمت خود باقی مانده و تاکنون سرپرستی برای جایگزینی وی معرفی نشده است.
این موضوع در حالی رخ داده که بر اساس قوانین موجود، ادامه حضور شهردار استیضاح‌شده در شهرداری غیرقانونی است و نیاز به تأیید کمیته تطبیق فرمانداری ندارد.
این وضعیت باعث ایجاد سوالات جدی در مورد اجرای قوانین و نقش فرمانداری شهریار در این پرونده شده است.
استیضاح شهردار و قانون شوراها
بر اساس ماده ۷۳ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، مراحل استیضاح شهردار به طور کامل تشریح شده است و شورای شهر اندیشه نیز بر اساس این ماده قانونی، مراحل استیضاح شهردار را به دقت دنبال کرده و به نتیجه رسانده، با این حال، علیرغم اجرای کامل این مراحل، شهردار استیضاح‌شده همچنان در سمت خود باقی مانده است.
یک فعال رسانه‌ای غرب استان تهران، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر به بررسی وضعیت شهردار استیضاح‌شده اندیشه پرداخت و تأکید کرد که ادامه حضور این شهردار در سمت خود، برخلاف قوانین موجود است.
وی با اشاره به ماده ۷۳ قانون شوراها و استفساریه مجلس شورای اسلامی، خواستار اجرای قانون و معرفی سرپرست جدید برای شهرداری اندیشه شد.
احسان پرنیان، در ابتدا به ماده ۷۳ قانون شوراها اشاره کرد و گفت: این ماده به‌طور شفاف و آشکار مراحل استیضاح شهردار را مشخص کرده است.
اعضای شورای شهر اندیشه نیز طبق این مراحل، شهردار را استیضاح کرده‌اند.
ما استفساریه‌ای از مجلس داریم که حتی با طرح سوال توسط حدود ۹۰ تا ۱۰۰ نفر از نمایندگان مجلس شروع شده و پاسخ آن داده شده است.
وی ادامه داد: نمایندگان مجلس در این استفساریه سوال کرده‌اند که بر اساس تبصره ۴ ماده ۸۰ قانون تشکیلات شوراها، آیا شرایط خاتمه خدمت شهردار نیاز به طرح در هیئت تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی دارد یا خیر؟
در پاسخ این استفساریه به‌وضوح گفته شده است: خیر.
تبصره ۴ ماده ۸۰ قانون فوق، شرایط خاتمه خدمت شهردار را مشخص می‌کند و این موضوع از مصوبات تقنینی شوراها نیست، انتخاب شهردار، عزل شهردار، انتخاب سرپرست یا استیضاح شهردار، جز موارد اجرایی است و نه تقنینی.
بنابراین، این موارد نمی‌توانند در کمیته تطبیق فرمانداری بررسی شوند.
این فعال رسانه‌ای با تأکید بر اینکه استیضاح شهردار یک موضوع اجرایی است و نه تقنینی، افزود: متأسفانه سال‌هاست با این مشکل مواجه هستیم.
این استفساریه مدتی است که صادر شده، اما تاکنون در رسانه‌های منطقه ما مطرح نشده بود، تا اینکه ما چند وقت پیش این استفساریه را پیدا کردیم و خبری آن را منتشر کردیم، فرمانداری‌ها و کمیته‌های تطبیق به هیچ وجه حق ورود به این موضوع را ندارند؛ نه از لحاظ ماهوی و نه از لحاظ شکلی، در این استفساریه به‌صورت کلی تأکید شده که شرایط خاتمه خدمت شهردار جز موضوعات اجرایی است و نه تقنینی، بنابراین طرح آن در کمیته تطبیق فرمانداری امکان‌پذیر نیست.
پرنیان با بیان مثالی توضیح داد: مثل این است که شهردار در امور اجرایی شهرداری، هر کاری بخواهد انجام دهد، باید به کمیته تطبیق فرمانداری ارسال کند تا بررسی شود آیا فرمانداری تأیید می‌کند یا خیر.
چنین چیزی وجود ندارد.
فرمانداری فقط مصوبات تقنینی شوراها را بررسی می‌کند.
اما متأسفانه فرمانداری‌ها به‌زور می‌خواهند به موضوعاتی که به آنها ارتباطی ندارد، ورود کنند.
مشکل فعلی: عدم معرفی سرپرست و ادامه حضور غیرقانونی شهردار
پرنیان به مشکل فعلی اشاره کرد و گفت: طبق قانون، در همان روزی که شورای شهر، شهردار اندیشه را استیضاح می‌کند و سرپرست تعیین می‌شود، رئیس شورای شهر باید حکم سرپرست را صادر کند و او را معرفی کند.
حضور شهردار استیضاح‌شده در شهرداری کاملاً غیرقانونی است، هرگونه امضای قرارداد، صدور چک یا انجام هر کار اداری و مالی توسط شهردار استیضاح‌شده، غیرقانونی است.
در حال حاضر، ترک فعل از سوی رئیس شورای شهر اندیشه صورت می‌گیرد، چرا که سرپرست را معرفی نمی‌کند.
وی افزود: شاید نظر مسئولان این باشد که منتظر بمانند تا کمیته تطبیق برگزار شود و بررسی‌های لازم انجام گیرد.
اما مگر ما بالاتر از قانون داریم؟
اگر فردا خدایی نکرده مشکلاتی رخ دهد، آیا دستگاه‌های نظارتی به رئیس شورای شهر می‌گویند که نامه‌ای از استانداری مهم‌تر از قوانین داخلی کشور است؟
رئیس شورای شهر اندیشه در حال حاضر از اجرای قانون امتناع می‌کند و ترک فعل انجام داده است.
این موضوع باعث شده شهر دچار هرج‌ومرج و نابسامانی شود.
درخواست از استاندار برای ورود مستقیم
پرنیان در پایان از استاندار تهران خواست تا به‌صورت مستقیم وارد این موضوع شود و گفت: ما از شخص استاندار انتظار داریم که به‌صورت مستقیم ورود کند و به مجموعه‌های زیردست خود اجازه ندهد به موضوعاتی که طبق قانون به آنها ارتباطی ندارد، از جمله موضوع تطبیق، استیضاح و انتصاب سرپرست، دخالت کنند، اگر شهردار اعتراضی دارد، می‌تواند به دیوان عدالت اداری مراجعه کند، اگر در آنجا حکم بازگشت به سمت خود را بگیرد، همه موظف به تمکین هستند.
اما در حال حاضر، کمیته تطبیق بر اساس ماده ۷۳ و ماده ۸۰ قانون شوراها و همچنین استفساریه مجلس، به هیچ وجه حق بررسی موضوع استیضاح شهردار را ندارد.
وی تأکید کرد: این موضوع را به‌وضوح در استفساریه مجلس مشاهده می‌کنیم.
امیدواریم مسئولان ذی‌ربط هرچه سریع‌تر به این وضعیت پایان دهند و قانون را اجرا کنند.
بر اساس این استفساریه، استیضاح شهردار جز امور اجرایی محسوب می‌شود و نه تقنینی، بنابراین نیازی به بررسی مغایرت با وظایف شورا یا قوانین عمومی کشور در کمیته تطبیق فرمانداری ندارد.
نقش کمیته تطبیق فرمانداری
ماده ۸۰ قانون شوراها نیز به وضوح وظیفه کمیته تطبیق را مشخص کرده است.
بر اساس این ماده، کمیته تطبیق تنها در صورتی می‌تواند مصوبات شوراها را بررسی کند که این مصوبات مغایر با وظایف و اختیارات قانونی شوراها یا قوانین عمومی کشور باشد.
با این حال، استیضاح شهردار یک موضوع اجرایی است و نه تقنینی، بنابراین بررسی آن در کمیته تطبیق فرمانداری مغایر با قانون است.
با این وجود، کمیته تطبیق فرمانداری شهریار ادعا کرده است که حق بررسی استیضاح شهردار را دارد، این در حالی است که هیچ قانونی چنین اختیاری را به کمیته تطبیق نداده است.
سوال اینجاست که بر اساس کدام قانون، کمیته تطبیق فرمانداری شهریار به خود اجازه داده است که از اجرای قانونی برای عزل شهردار و معارفه سرپرست جلوگیری کند؟
برای پیگیری وضعیت موجود و چرایی ایفای نقش غیرقانونی فرمانداری شهریار، خبرنگار مهر طی سه مرحله با سجاد برنجی سرپرست فرمانداری این شهرستان و مرتضی بهرامی رئیس شورای شهر اندیشه تماس گرفت، اما تا لحظه نگارش این گزارش پاسخی از نماینده عالی دولت در شهریار دریافت نکرد.
ادامه حضور غیرقانونی شهردار استیضاح‌شده
هم‌اکنون شهردار استیضاح‌شده اندیشه به‌رغم خلاف قانون بودن، همچنان در سمت خود باقی مانده و در حال امضای اسناد مالی و اداری است.
این در حالی است که به نظر می‌رسد، تمامی امضاهای وی غیرقانونی محسوب می‌شود و در صورت بروز هرگونه مشکل مالی یا اداری، مسئولیت آن متوجه مسئولین فرمانداری شهریار خواهد بود.
این وضعیت نه تنها باعث ایجاد نگرانی در بین شهروندان و اعضای شورای شهر اندیشه شده است، بلکه سوالات جدی را در مورد اجرای قوانین و نقش فرمانداری شهریار در این پرونده مطرح کرده است، چرا فرمانداری شهریار به جای اجرای قانون، به دنبال ایجاد موانع برای اجرای تصمیم قانونی شورای شهر است؟
با توجه به قوانین موجود و استفساریه مجلس شورای اسلامی، استیضاح شهردار اندیشه نیازی به تأیید کمیته تطبیق فرمانداری ندارد و ادامه حضور شهردار استیضاح‌شده در سمت خود غیرقانونی است، اما سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری تهران این عقیده را ندارد و در گفتگو با خبرنگار مهر در این خصوص اظهار کرد: باید مصوبه شورای شهر اندیشه توسط کمیته انطباق فرمانداری شهریار مورد تأیید قرار گیرد، تا قابلیت اجرایی داشته باشد.
سید کمال الدین میرجعفریان در پاسخ به این سوال خبرنگار مهر که «طبق استفساریه تبصره (۴) ماده (۸۰) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوبات اجرایی نیاز به تصویب کمیته انطباق ندارد» گفت: اجازه دهید، روال قانونی طی و در کمیته انطابق بررسی شود.
این موضوع نشان‌دهنده ضعف در اجرای قوانین و احتمالاً دخالت‌های غیرقانونی در روند اجرایی استیضاح شهردار است.
شهروندان اندیشه انتظار دارند که مسئولین فرمانداری شهریار به جای ایجاد موانع، به اجرای قانون احترام گذاشته و هرچه سریع‌تر نسبت به معرفی سرپرست جدید برای شهرداری اندیشه اقدام کنند.