اجرای آزمایشی برنامه پزشکی خانواده از بهار ۱۴۰۴

باشگاه خبرنگاران جوان - علی جعفریان، در برنامه کشیک سلامت درباره روند انتصاب رؤسای دانشگاه‌های علوم پزشکی اظهار کرد: انتخاب رؤسای دانشگاه‌ها فرآیندی دقیق و مبتنی بر معیار‌های مشخص است.
ممکن است این تصور ایجاد شود که این انتصابات تحت فشار‌های بیرونی انجام می‌شود، اما حقیقت این است که هیچ فردی بدون داشتن حداقل‌های لازم مورد تأیید کمیته انتصابات قرار نمی‌گیرد.
من به صراحت اعلام می‌کنم که تمامی ارزیابی‌ها با جزییات کامل ثبت شده و مستندات آن موجود است.
وی افزود: این اسناد تنها نزد من نگهداری می‌شود و حتی اعضای کمیته نیز به نسخه اصلی آن دسترسی ندارند.
تنها گزارشی از نتایج به دست آمده در اختیار همکاران و شخص وزیر محترم قرار گرفته است.
تأکید می‌کنم که وزیر بهداشت در فرآیند ارزیابی ورود نکردند.
البته تصمیم‌گیری نهایی با ایشان است، اما هرگاه کمیته اعلام کرده که فردی صلاحیت لازم را ندارد، این نظر مورد پذیرش وزیر قرار گرفته است.
جعفریان با اشاره به انتصابات انجام‌شده در این دوره، گفت: تاکنون ۴۵ رییس دانشگاه و دانشکده منصوب شده‌اند که بر اساس اطلاعات دموگرافیک، سن آنان بین ۳۶ تا ۶۵ سال متغیر است و میانگین سنی آنان ۵۳ سال و متوسط سن این گروه زیر ۵۲ سال است.
این روند نشان می‌دهد که ما در راستای جوان‌گرایی گام برداشته‌ایم.
البته ادعا نمی‌کنم که به‌طور کامل به این هدف دست یافته‌ایم، اما روند نسبی انتخاب افراد جوان‌تر، موفقیت‌آمیز بوده است.
وی افزود: در میان رؤسای منصوب‌شده، چهار نفر از بانوان حضور دارند که این نیز حرکتی مثبت در جهت استفاده از ظرفیت‌های مدیریتی زنان در حوزه بهداشت و درمان است.
از نظر تحصیلات، ۱۹ نفر متخصص بالینی، ۱۳ نفر فوق‌تخصص یا فلوشیپ بالینی و ۱۳ نفر دارای مدرک PhD در رشته‌های غیربالینی هستند.
به‌عبارت دیگر، ۲۹ درصد از رؤسای منصوب‌شده، پزشک بالینی نیستند و از رشته‌هایی همچون مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، ژنتیک، پرستاری، محیط زیست، توان‌بخشی، طب سنتی و تولیدمثل انتخاب شده‌اند.
این ترکیب، نشان‌دهنده رویکردی جدید و رو به گسترش در انتخاب مدیران دانشگاهی است که به جای تمرکز صرف بر پزشکان بالینی، سایر متخصصان حوزه‌های مرتبط نیز در این مسئولیت‌ها حضور دارند.
مشاور عالی وزیر بهداشت در ادامه به جایگاه علمی رؤسای دانشگاه‌ها اشاره کرد و گفت: از میان این افراد، ۱۱ نفر استاد، ۱۴ نفر دانشیار و ۱۸ نفر استادیار هستند و دو نفر نیز در دانشکده‌های وابسته حضور دارند که عضو هیات علمی نیستند.
این ترکیب علمی بیانگر آن است که انتخاب افراد، مبتنی بر دانش، تجربه و توانمندی‌های مدیریتی آنها صورت گرفته است.
جعفریان تأکید کرد: ما در این دوره تلاش کرده‌ایم تا انتخاب رؤسای دانشگاه‌ها بر پایه شایستگی و ارزیابی دقیق باشد.
ممکن است در این مسیر اشتباهاتی نیز رخ داده باشد که در آینده مشخص خواهد شد، اما آنچه مسلم است، این است که فرآیند انتصاب‌ها بر اساس معیار‌های مشخص و با هدف ارتقای نظام آموزشی و پژوهشی کشور انجام شده است.
وی در ادامه سخنان خود درباره روند انتصابات رؤسای دانشگاه‌های علوم پزشکی افزود: هدف ما از ابتدا اجرای یک فرآیند کاملاً فنی و ساختاریافته بود و خوشبختانه این مأموریت را دقیقاً بر همین مبنا به انجام رساندیم.
کمیته انتصابات بر اساس چارچوبی مشخص، با معیار‌های شفاف، سؤالات استاندارد و نمره‌دهی دقیق، ارزیابی‌های لازم را انجام داد و نتایج را گزارش کرد.
وی اضافه کرد: پس از تکمیل ارزیابی‌ها، گزارش نهایی توسط دکتر ظفرقندی بررسی شد و در اغلب موارد، نظر کمیته مورد تأیید ایشان قرار گرفت.
در ادامه، فرآیند هماهنگی‌های لازم با نمایندگان و استانداران انجام شد، چراکه تأیید استاندار یکی از ضوابط اصلی این انتصابات است.
در برخی موارد که روند انتصاب طولانی شد یا همچنان در جریان است، علت آن نه در عملکرد کمیته، بلکه در فرآیند‌های مربوط به هماهنگی‌های بیرونی و تأییدات نهایی بوده است.
وی تأکید کرد: کمیته انتصابات مأموریت خود را به طور کامل انجام داده و روند بررسی‌ها، مصاحبه‌ها و ارزیابی‌ها به پایان رسیده است.
البته این بدان معنا نیست که هیچ تغییری در وزارت بهداشت نخواهیم داشت، بلکه از این پس بسته به شرایط و تصمیم دکتر ظفرقندی، اگر لازم باشد موضوعی مجدداً بررسی شود، امکان دعوت از همکاران جهت ارزیابی‌های جدید وجود دارد.
اما آنچه به کمیته محول شده بود، خاتمه یافته و ادامه فعالیت آن در قالب گذشته دیگر ضرورت ندارد.
جعفریان با اشاره به محرمانه بودن اطلاعات ارزیابی‌ها عنوان کرد: فرآیند مصاحبه و نمره‌دهی بر اساس یک سیستم کاملاً دقیق و محرمانه انجام شده است.
هیچ فردی خارج از وزیر بهداشت، از جزییات امتیازات مطلع نشده و ما نیز به هیچ عنوان اطلاعات این رتبه‌بندی را افشا نخواهیم کرد.
تنها آنچه به وزیر گزارش شده، این است که در هر دانشگاه چه افرادی دارای صلاحیت بودند و انتخاب نهایی چگونه صورت گرفته است.
وی خاطرنشان کرد: این تجربه را می‌توان موفق دانست، چراکه توانستیم در چهارچوبی مشخص، مبتنی بر اصول حرفه‌ای و با رعایت ضوابط دقیق، روند انتصابات را به سرانجام برسانیم.
حال تصمیم‌گیری در خصوص اجرایی شدن این انتصابات در اختیار وزیر بهداشت است و ما نیز در ادامه، بسته به شرایط، آمادگی بررسی‌های تکمیلی را خواهیم داشت.
پرهیز از مداخلات غیررسمی در انتصابات
وی در پاسخ به پرسشی درباره امکان سفارش یا اعمال نفوذ در روند انتصابات اذعان کرد: طبیعی است که برخی افراد علاقه‌مند به تصدی مسئولیت‌های مدیریتی باشند.
از این منظر، دو جنبه را می‌توان در نظر گرفت؛ گاهی فردی خود را شایسته می‌داند و معتقد است که می‌تواند در جایگاهی مشخص نقش‌آفرینی کند، لذا تمایل خود را مطرح می‌کند.
در این حالت، اصل این موضوع اشکالی ندارد، چراکه فرد بر اساس توانمندی‌های خود، داوطلب ایفای نقش در نظام سلامت کشور می‌شود.
اما اگر این درخواست‌ها از چارچوب منطقی خارج شده و به اصرار‌های غیرمتعارف بدل شود، دیگر قابل‌قبول نیست.
خوشبختانه تاکنون کمتر با چنین مواردی مواجه شده‌ام، چراکه همکاران دریافته‌اند که در فرآیند تصمیم‌گیری بنده، چنین مداخلاتی جایی ندارد.
به همین دلیل، تماس‌های این‌چنینی با بنده بسیار محدود بوده است.
رئیس کمیته انتصابات وزارت بهداشت تأکید کرد: از ابتدای پذیرش این مسئولیت، رویکرد بنده کاملاً مشخص بوده است.
وظیفه دارم برای هر سمت مدیریتی، شایسته‌ترین فرد را شناسایی و به وزیر بهداشت معرفی کنم.
تاکنون هیچ انتصابی تحت فشار یا توصیه‌های بیرونی انجام نشده و تمامی تصمیمات بر پایه ارزیابی‌های دقیق و معیار‌های مشخص اتخاذ شده است.
لزوم شایسته‌سالاری در انتصابات؛ تأکید بر بهره‌گیری از نیرو‌های توانمند
جعفریان در پاسخ به این پرسش که برخی کارشناسان معتقدند در وزارت بهداشت، طی ادوار مختلف، گردش مدیران عمدتاً در میان گروهی خاص محدود بوده و از ورود نیرو‌های تازه‌نفس، به‌ویژه از شهرستان‌ها، کمتر بهره گرفته شده است، تصریح کرد: نه می‌توان این مساله را کاملاً رد کرد و نه می‌توان آن را به‌طور مطلق تأیید کرد.
وی در ادامه افزود: باید به این نکته توجه داشت که گمان نشود کشور با انبوهی از مدیران آماده‌به‌کار مواجه است که بتوان از میان آنان دست به انتخاب گسترده زد.
در واقع، تعداد افرادی که از توانمندی‌های لازم برخوردار بوده، شرایط مناسب برای پذیرش این مسئولیت‌ها را دارند و می‌توانند با مجموعه به توافق برسند، چندان زیاد نیست.
انتخاب مدیران فرآیندی پیچیده و محدودیت‌های بسیاری در آن دخیل است.
افزون بر این، شرایط کنونی وزارت بهداشت، به‌ویژه از نظر اقتصادی و اجرایی، به گونه‌ای است که مسئولیت‌پذیری در این حوزه با دشواری‌های خاص خود همراه است و هر فردی آمادگی پذیرش این مسئولیت‌ها را ندارد.
جعفریان با اشاره به چالش‌های جذب مدیران جدید خاطرنشان کرد: در بیش از ۱۵۰ مصاحبه‌ای که انجام شد، حدود ۱۰ تا ۱۵ نفر از افراد توانمند و شایسته، با وجود دعوت رسمی، اعلام کردند که آمادگی پذیرش مسئولیت را ندارند.
این امر نشان‌دهنده آن است که یافتن افراد واجد شرایط که هم از تخصص کافی برخوردار باشند و هم تمایل و امکان همکاری داشته باشند، امری سهل و ساده نیست.
وی تأکید کرد: از همان ابتدای کار، دکتر ظفرقندی بر این اصل پای فشردند که حوزه سلامت، عرصه‌ای سیاسی نیست و تصمیمات در این حوزه نباید بر مبنای گرایش‌های سیاسی اتخاذ شود.
ما نیز در فرآیند انتصابات، هیچ‌گونه نگاه سیاسی نداشتیم، بلکه تنها بر این اصل تأکید کردیم که فرد منتخب باید به گفتمان دولت و رئیس‌جمهور اعتقاد داشته باشد.
آنچه در این فرآیند برای ما ملاک عمل قرار گرفت، شایستگی، توانمندی و تعهد افراد بود، نه وابستگی‌های سیاسی آنان.
جعفریان در خصوص تعیین تکلیف معاونت پرستاری اظهار کرد: دکتر عبادی، که از همکاران ارزشمند و پرتلاش ما هستند، خودشان در چند نوبت تمایلشان را برای بازگشت به فعالیت‌های دانشگاهی ابراز کرده‌اند.
بی‌تردید، مسئولیت در این حوزه، وظیفه‌ای سنگین و پرچالش است، اما از ایشان درخواست کردیم که با بزرگواری، تا زمان یافتن جایگزینی شایسته، همچنان در این سمت باقی بمانند.
وی افزود: ما در انتخاب جانشین ایشان، دقت و تأمل لازم را به کار خواهیم بست تا فردی را برگزینیم که از توانمندی‌های لازم برخوردار باشد و همچون دکتر عبادی، در میان جامعه پرستاری از مقبولیت و جایگاه شایسته‌ای بهره‌مند باشد.
گزارشی از عملکرد شش ماهه اخیر وزارت بهداشت
جعفریان در تشریح عملکرد شش ماهه اخیر وزارت بهداشت گفت: همزمان با آغاز دوره مدیریتی دکتر ظفرقندی، حادثه دلخراش لبنان رخ داد که در پی آن، حدود ۵۰۰ مجروح برای دریافت خدمات درمانی به ایران منتقل شدند.
تاکنون بالغ بر ۳۰۰۰ عمل جراحی برای این بیماران انجام شده است.
این حجم از خدمات‌رسانی، علاوه بر آنکه اقدامی انسان‌دوستانه و ارزنده بود، در سطح بین‌المللی نیز کم‌نظیر محسوب می‌شود.
حتی مجروحانی که از لبنان به کشور انتقال یافتند، از سرعت و کیفیت ارائه خدمات درمانی شگفت‌زده بودند.
این اقدام، مرهون تلاش‌های شبانه‌روزی کادر درمانی کشور بود که شایسته تقدیر است.
بسیاری از همکاران بازنشسته نیز برای حمایت از این فرآیند، داوطلبانه در بیمارستان‌ها حضور یافتند و شیفت‌های درمانی را تکمیل کردند تا ضمن رسیدگی به مجروحان، روند درمان بیماران عادی نیز دچار اختلال نشود.
تمرکز وزارت بهداشت بر اولویت‌های ملی
وی افزود: از جمله مباحث کلانی که در این مدت در دستور کار وزارت بهداشت قرار گرفته است، موضوع جوانی جمعیت است.
افزایش نرخ باروری و مدیریت روند کاهش جمعیت، مساله‌ای است که به سادگی حل نخواهد شد، اما این مهم اکنون به یکی از اولویت‌های اصلی وزارت بهداشت تبدیل شده و به طور جدی پیگیری می‌شود.
جعفریان ادامه داد: موضوع آلودگی هوا و انرژی پاک نیز از دیگر محور‌های مورد توجه است.
این مساله توسط وزیر بهداشت در هیات دولت مطرح شده و دولت به طور ویژه بر توسعه انرژی‌های پاک تأکید دارد.
به ویژه انرژی خورشیدی که علاوه بر کمک به جبران ناترازی‌های انرژی کشور، می‌تواند تأثیر مستقیمی بر بهبود سلامت عمومی داشته باشد.
این موضوع چنان حائز اهمیت است که رییس‌جمهور شخصاً آن را به‌طور هفتگی پیگیری می‌کنند.
چالش تصادفات جاده‌ای و لزوم کاهش تلفات ناشی از آن
وی گفت: یکی دیگر از موضوعات مهم، کاهش تصادفات جاده‌ای است که در حال حاضر مورد توجه جدی قرار دارد.
آمار‌ها نشان می‌دهد که تصادفات، مهم‌ترین عامل مرگ‌ومیر در افراد زیر ۳۰ سال است و بیشترین میزان عمر از دست‌رفته ناشی از سوانح رانندگی رخ می‌دهد.
وی خاطرنشان کرد: بررسی‌های آماری نشان می‌دهد که در دهه ۱۳۸۰، سالانه حدود ۲۷ هزار نفر در اثر تصادفات جان خود را از دست می‌دادند.
این رقم در دهه ۱۳۹۰ با اجرای سیاست‌های پیشگیرانه به ۱۶ هزار نفر کاهش یافت و در سال ۱۳۹۵ به ۱۵ هزار نفر رسید.
اما متأسفانه در دهه ۱۴۰۰، روند مرگ‌ومیر ناشی از تصادفات مجدداً سیر صعودی پیدا کرده است، که نشان‌دهنده وجود نواقص و مشکلاتی در سیاستگذاری‌ها و اقدامات اجرایی است.
جعفریان بیان کرد: در بسیاری از کشور‌های توسعه‌یافته، هدف‌گذاری برای کاهش تلفات جاده‌ای تا سطح صفر انجام شده است که البته این امر نیازمند زیرساخت‌های ایمن، بهبود کیفیت خودرو‌ها و ارتقای استاندارد‌های جاده‌ای است.
اما در کشور ما، با توجه به اینکه ۵۰ درصد تصادفات ناشی از خطای انسانی است، می‌توان با اقدامات مؤثر، تعداد قربانیان را از ۱۵ هزار نفر به ۸۰۰۰ نفر کاهش داد.
وی گفت: کاهش تصادفات، یک مسئولیت ملی و وظیفه‌ای همگانی است.
همه دستگاه‌های اجرایی و نظارتی باید در این زمینه ایفای نقش کنند، چراکه هر جان از دست‌رفته در حوادث رانندگی، به معنای از بین رفتن سرمایه‌ای ارزشمند برای کشور است.
از این‌رو، برنامه‌ریزی دقیق و اقدام هماهنگ میان نهاد‌های مرتبط، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.
بهبود وضعیت پرداخت‌های پرسنلی و تأمین منابع مالی
جعفریان در ادامه سخنان خود، به اقدامات وزارت بهداشت در حوزه مالی، نیروی انسانی و آموزش پزشکی اشاره کرد و اظهار کرد: در آغاز دوره مدیریتی جدید، وزارت بهداشت با یک سال و ۱۴ تا ۱۶ ماه تأخیر در پرداخت‌های پرسنلی مواجه بود.
خوشبختانه با تلاش‌های صورت‌گرفته و همکاری وزارت بهداشت، سازمان برنامه و بودجه و تأمین اجتماعی، بخش زیادی از این مطالبات پرداخت شده و اکنون این تأخیر به حدود ۶ ماه کاهش یافته است.
در برخی موارد که تأخیر ۱۰ ماهه وجود داشت، این روند جبران شده که اقدامی دشوار و زمان‌بر بود.
وی گفت: علاوه بر این، وزارت بهداشت با ۸۰ تا ۹۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه مواجه است که در لایحه بودجه سال آینده برای جبران بخشی از آن تمهیداتی اندیشیده شده است.
همچنین برای تأمین بدهی‌های حوزه دارو، با مجوز استفاده از منابع صندوق ذخیره ارزی، مبلغ ۳۰۰ میلیون دلار تخصیص یافت که تاکنون ۵۶ درصد بدهی‌های دارویی بخش دانشگاهی پرداخت شده است.
این اقدام گامی مؤثر در احیای شرکت‌های دارویی کشور محسوب می‌شود، زیرا اصلی‌ترین مشکل این شرکت‌ها کمبود نقدینگی است.
علاوه بر این، ۷۰۰ میلیون دلار نیز برای ذخایر استراتژیک دارویی در نظر گرفته شده که برنامه‌ریزی‌های لازم برای تأمین آن در سال آینده در حال انجام است.
اصلاح تعرفه‌های خدمات درمانی
جعفریان تصریح کرد: اصلاح تعرفه‌های خدمات درمانی یکی از مسائل مهمی است که در حال پیگیری است.
تعرفه‌ها در بخش‌های فنی و هتلینگ تابع نرخ تورم هستند، اما تعرفه‌های حرفه‌ای که به حق‌الزحمه افراد مربوط می‌شود، از این قاعده پیروی نمی‌کنند که این مسئله مشکلاتی را به همراه دارد.
با این حال، دولت افزایش ۴۶ درصدی تعرفه‌ها را پذیرفته که گامی در جهت رفع این چالش محسوب می‌شود.
حمایت از نیروی انسانی و بهبود شرایط پرسنل درمانی
وی گفت: وزارت بهداشت در کنار تلاش برای پرداخت معوقات، برنامه‌هایی برای پزشکان جوان و نیرو‌های طرحی در نظر گرفته است.
به‌طور متوسط، پرداخت کارانه نیرو‌های تازه‌وارد با ۱۲ ماه تأخیر مواجه بود که در حال حاضر مقرر شده است ۶۰ درصد کارانه از ابتدای دوره طرح به‌صورت علی‌الحساب پرداخت شود.
این تغییر، گامی مهم برای تسهیل آغاز به کار پزشکان جوان محسوب می‌شود.
مشاورعالی وزیر بهداشت بیان کرد: همچنین در خصوص دستیاران پزشکی، مزایای شغلی آنان قانونی شد و در لایحه بودجه سال آینده نیز به تصویب رسید.
این اقدام، گامی تاریخی محسوب می‌شود، چراکه بیش از ۲۰ سال بود که این موضوع مطرح بود، اما به نتیجه نرسیده بود.
از این پس، دستیاران پزشکی از حقوق، بیمه و سابقه کاری برخوردار خواهند شد.
میزان حقوق نیز افزایش یافته و برای ورود به دوره دستیاری، تسهیلاتی در نظر گرفته شده است.
همچنین تغییراتی در تعهدات دوران دستیاری اعمال شده تا از مشکلات ناشی از تعهدات سختگیرانه کاسته شود.
وی ادامه داد: در حوزه پرستاری و سایر گروه‌های درمانی نیز اقدامات مؤثری انجام شده است.
بخش قابل‌توجهی از مطالبات این گروه‌ها پرداخت شده و تلاش‌ها برای کاهش فاصله پرداخت‌ها همچنان ادامه دارد.
با توجه به شرایط اقتصادی، هرگونه تأخیر در پرداخت‌ها موجب کاهش ارزش پول و ضرر خواهد شد.
چالش‌های آموزش پزشکی و افزایش ظرفیت پذیرش دانشجویان پزشکی
وی با بیان اینکه اصلاح مصوبه افزایش ظرفیت دانشجویان پزشکی از مهم‌ترین اقدامات اخیر در حوزه آموزش پزشکی بود، گفت: هرچند افزایش ظرفیت پزشکان ضروری است، اما باید توجه داشت که زیرساخت‌های آموزشی کشور همچنان محدود است و این موضوع چالش‌هایی را به همراه دارد.
تا زمانی که فضا‌های آموزشی مناسب در علوم پایه و بخش بالینی ایجاد نشود، امکان تربیت پزشکانی با سطح علمی و مهارتی مناسب وجود نخواهد داشت.
بنابراین، توسعه زیرساخت‌های بیمارستانی و آموزشی، ضرورتی اساسی در این مسیر محسوب می‌شود.
تحولات در حوزه پژوهش، پزشکی خانواده و پرونده الکترونیک سلامت
جعفریان در ادامه سخنان خود به دسترسی مجدد پژوهشگران به مجلات معتبر علمی اشاره کرد و گفت: پس از سال‌ها انتظار، امیدوار هستیم که تا اوایل بهار، دسترسی پژوهشگران کشور به منابع و مجلات علمی معتبر جهانی مجدداً برقرار شود.
دکتر آخوندزاده به‌صورت جدی پیگیر این موضوع هستند و بر اساس آخرین بررسی‌ها، مشکلات تأمین منابع مالی حل شده و تنها فرآیند پرداخت باقی مانده است.
بدیهی است که بدون دسترسی به منابع علمی روزآمد، فعالیت پژوهشی مؤثر در سطح جهانی امکان‌پذیر نخواهد بود.
پزشکی خانواده؛ گامی اساسی در تحول نظام سلامت
وی درخصوص طرح پزشکی خانواده اظهار کرد: پزشکی خانواده، یکی از مباحث اساسی در ساختار نظام سلامت کشور است که هم‌اکنون مراحل مطالعاتی و برنامه‌ریزی مقدماتی آن، خصوصاً در حوزه بهداشت و در سطح وزارتخانه، به پایان رسیده است.
چارچوب اجرایی این طرح برای سال ۱۴۰۴ به‌طور کامل تدوین شده و برنامه‌های آموزشی لام برای مسئولان اجرایی آن نیز طراحی شده است.
جعفریان با تأکید بر ضرورت اجرای تدریجی این طرح افزود: حتی در صورت تأمین کامل بودجه، اجرای سراسری پزشکی خانواده در کشور در یک سال امکان‌پذیر نیست.
این طرح، در حقیقت، یک تحول بزرگ در نظام سلامت محسوب می‌شود که باید به‌صورت مرحله‌ای پیش رود تا ضمن شناسایی و رفع ایرادات، زمینه اجرای آن در سطح ملی فراهم شود.
از این رو، اجرای آزمایشی آن از فصل بهار ۱۴۰۴ در مناطق منتخب آغاز خواهد شد و پس از ارزیابی نتایج اولیه، توسعه تدریجی آن در سطح کشور صورت خواهد گرفت.
اصلاح ساختار پزشکی خانواده و نقش پرونده الکترونیک سلامت
وی با اشاره به تغییرات اساسی در مدل اجرای پزشکی خانواده تصریح کرد: مدلی که اکنون برای پزشکی خانواده در نظر گرفته شده، با شکل سنتی و قدیمی آن که صرفاً به مهر زدن و ثبت یک ویزیت محدود می‌شد، کاملاً متفاوت است.
ساختار پزشکی خانواده باید متناسب با نیاز‌های امروز طراحی و اجرا شود.
در این مسیر، یکی از زیرساخت‌های کلیدی، پرونده الکترونیک سلامت است که اهمیت بسیار بالایی دارد.
جعفریان با اشاره به اقدامات انجام‌شده در این حوزه گفت: پرونده الکترونیک سلامت، یک پروژه بسیار مهم و پیچیده است که بر اساس ماده ۶۹ قانون برنامه هفتم توسعه در حال اجراست.
به همین منظور، دکتر ظفرقندی کمیته‌ای ویژه برای راهبری این طرح تشکیل داده‌اند که اینجانب نیز عضو آن هستم.
ما به‌صورت روزانه بر روی این پروژه کار می‌کنیم تا ساختاری ایجاد کنیم که امکان پیاده‌سازی کارآمد و مؤثر پزشکی خانواده را فراهم کند.
کاهش هزینه‌های سلامت با اجرای صحیح پزشکی خانواده
وی با اشاره به تأثیر اقتصادی اجرای این طرح بیان کرد: اگر بتوانیم پرونده الکترونیک سلامت را به‌درستی پیاده‌سازی کنیم و پزشکی خانواده را بر مبنای اصول علمی اجرا کنیم، طی ۲ تا ۳ سال آینده امکان تعمیم این طرح به کل کشور وجود خواهد داشت.
در صورت تحقق این هدف، می‌توان انتظار داشت که هزینه‌های سلامت به‌طور قابل‌توجهی کاهش یابد.
برای درک اهمیت این موضوع، کافی است بدانیم که در حال حاضر، هزینه‌های بخش سلامت کشور حدود ۱۰ میلیارد دلار است و اجرای بهینه طرح پزشکی خانواده می‌تواند حدود یک میلیارد دلار صرفه‌جویی ایجاد کند.
منبع: وزارت بهداشت