رأی تاریخی دیوان عالی کشور: پایان تأخیر در پرداخت دستمزدها با جبران خسارت کارگران

کد خبر: 704634 | ۱۴۰۳/۱۲/۲۷ ۰۷:۵۰:۰۰
مجید قاسم کردی، حقوقدان و فعال مدنی نوشت: دیوان عالی کشور در تاریخ ۲۳ بهمن ۱۴۰۳ با صدور رأی وحدت رویه شماره ۱۳/۱۴۰۳، گامی اساسی در تعیین تکلیف مطالبه خسارت تأخیر تأدیه در دعاوی کارگری برداشت.
پیش از این رأی، رویه قضایی یکسانی در خصوص تعلق یا عدم تعلق خسارت تأخیر تأدیه به مطالبات ناشی از آرای هیأت‌های حل اختلاف اداره کار وجود نداشت و دادگاه‌ها در این زمینه دچار تشتت آرا بودند.
با این حال، رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور این ابهام را برطرف کرد و به‌طور صریح امکان مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ صدور اجرائیه را مورد تأکید قرار داد.
اختلاف رویه قضایی و استدلال‌های متضاد
پیش از صدور این رأی، دو برداشت متفاوت از ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی مطرح بود:
رویکرد اول: برخی دادگاه‌ها، از جمله شعبه ۴۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، معتقد بودند که چون منشأ مطالبات کارگر، رأی هیأت حل اختلاف اداره کار است و نه یک دین قراردادی یا قانونی، لذا خسارت تأخیر تأدیه به آن تعلق نمی‌گیرد.
رویکرد دوم: در مقابل، شعبه ۵۶ دادگاه تجدیدنظر استدلال داشت که با صدور اجرائیه، دین کارفرما محرز و قطعی شده و لذا کارگر مستحق دریافت خسارت تأخیر تأدیه است.
در نهایت، دیوان عالی کشور با رأی قاطع ۹۹ رأی موافق در برابر ۳ رأی مخالف، نظر شعبه ۵۶ را تأیید کرد و اعلام نمود که کارگران از تاریخ صدور اجرائیه، حق مطالبه خسارت تأخیر تأدیه را دارند.
پیامدهای حقوقی رأی وحدت رویه
۱.
حمایت مؤثر از حقوق کارگران
پیش از این، بسیاری از کارفرمایان با سوءاستفاده از خلأ قانونی، پرداخت مطالبات کارگران را به تعویق می‌انداختند و به دلیل عدم الزام به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه، انگیزه‌ای برای تسویه به‌موقع نداشتند.
این رأی وحدت رویه، سازوکاری بازدارنده در برابر چنین تخلفاتی ایجاد کرده و کارفرمایان را ملزم به پرداخت به‌موقع مطالبات کارگران می‌کند.
۲.
الزام تمامی محاکم به رعایت رأی وحدت رویه
مطابق اصول حقوقی و قضایی ایران، آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور برای تمامی مراجع قضایی لازم‌الاتباع است.
بنابراین، از این پس هیچ دادگاهی نمی‌تواند با استناد به تفاسیر پیشین، از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه به کارگران خودداری کند.
۳.
تأثیر بر رویه‌های دادرسی و اجرای احکام
با توجه به این رأی، ادارات اجرای احکام نیز موظف خواهند بود که خسارت تأخیر تأدیه را از تاریخ صدور اجرائیه محاسبه و اعمال کنند.
این امر سبب تسریع در اجرای احکام کارگری و افزایش قدرت بازدارندگی آرای هیأت‌های حل اختلاف اداره کار خواهد شد.
ضرورت آگاهی و پیگیری حقوقی کارگران
یکی از مهم‌ترین نکاتی که در این زمینه باید مورد تأکید قرار گیرد، لزوم آگاهی کارگران از این رأی وحدت رویه و حقوق قانونی خود است.
کارگران در صورت تأخیر در پرداخت مطالباتشان، می‌توانند با استناد به این رأی، مطالبه خسارت تأخیر تأدیه کنند.
این امر نه تنها موجب افزایش ضمانت اجرای آرای هیأت‌های حل اختلاف می‌شود، بلکه به‌طور مستقیم در بهبود وضعیت معیشتی کارگران و ایجاد عدالت در روابط کارگری و کارفرمایی تأثیرگذار خواهد بود.
رأی وحدت رویه شماره ۱۳/۱۴۰۳ دیوان عالی کشور، نقطه عطفی در دادرسی‌های کارگری محسوب می‌شود.
این رأی با پایان دادن به اختلاف رویه‌های قضایی، کارگران را در برابر تعلل کارفرمایان در پرداخت حقوقشان، دارای حمایت حقوقی بیشتری کرده است.
با اجرای این رأی، نه‌تنها روند اجرای احکام کارگری تسهیل خواهد شد، بلکه از سوءاستفاده‌های احتمالی برخی کارفرمایان نیز جلوگیری می‌شود.
اکنون نوبت آن رسیده است که کارگران با اطلاع‌رسانی مناسب و مطالبه حقوق قانونی خود، از ظرفیت‌های این رأی مهم به‌درستی بهره‌مند شوند.