مدیریت بحران به سبک استاندار کردستان!

به گزارش خبرگزاری تسنیم از سنندج، ترک فعل از اصطلاحات علم حقوق بوده و به معنای جرمی است که بر اساس آن فرد از انجام وظیفه قانونی خود، خودداری کند، تخلفی که در مدیریت بحران استانداری کردستان آشکار است.
هرچند آرش زره‌تن‌لهونی 28 شهریورماه سال‌جاری از سوی دولت به عنوان استاندار کردستان معرفی شد اما اداره کل مدیریت بحران استانداری کردستان که بر اساس قانون نقش بی‌بدیل و محوری در پیشگیری از حوادثی چون جان باختن 6 کوهنورد بانه‌ای در اثر حادثه‌ی بهمن دارد، با تأخیری 5 ماهه در تاریخ 4 اسفند ماه و با معرفی سرپرست، دارای متولی شد!
اقدام اخیر لهونی در دلجویی از خانواده داغدار کوهنوردان در بانه اقدامی اخلاقی بوده ولی هرگز نمی‌تواند بلاتکلیفی چندماهه اداره کل مدیریت بحران را توجیه کند و باید از دو منظر جداگانه به این دو موضوع نگریست؛ علت تأخیر چند ماهه در معرفی سرپرست برای اداره کل حساسی که اتفاقاً مستقیماً در زیرمجموعه کاری شخص استاندار قرار دارد و وظیفه اصلی آن در وهله اول پیشگیری و در مراحل بعد هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران‌هایی چون حادثه وقوع بهمن بانه است، پرسشی است که افکار عمومی انتظار دارند با ورود دستگاه‌های نظارتی پاسخی درخور و قانع کننده به آن داده شده و در صورتی که ترک فعلی در این حادثه رخ داده باشد برای جلوگیری از تکرار آن و اقناع افکار عمومی به شدت با مدیران خاطی برخورد قانونی شود.
فارغ از انتظار برای ورود جدی دستگاه‌های نظارتی استانی به موضوع، نکته قابل تأمل دیگر سهل‌انگاری سازمان مدیریت بحران کشور در ایفای نقش نظارتی خود بر ادارات کل مدیریت بحران استان‌هاست؛ براساس تحقیقات خبرنگار تسنیم از سنندج این اداره کل استانی تا یک هفته پیش از حادثه (10 اسفندماه جاری) نه تنها مدیرکل نداشته بلکه از داشتن معاون نیز بی‌بهره بوده است!
اینکه مجموعه حساسی اینچنین در فصل سرد سال که استانی چون کردستان به صورت بالقوه مستعد بلایایی چون سیل، بهمن، برف و کولاک و سایر حوادث طبیعی ناشی از بارش باران و برف است، چگونه بدون متولی مشخص و رسمی بوده و سازمان کشوری مسئول، نظارتی بر این مهم نداشته جای تأمل و تأسف بسیار و صد البته قابل پیگرد است.
اما آنچه بر پیچیدگی وضعیت مجموعه متولی مدیریت بحران کردستان در یک سال گذشته افزوده، حضور پررنگ و بعضاً حاشیه‌ساز معاون عمرانی استاندار کردستان در جلسات ستاد مدیریت بحران در جایگاه رئیس است؛ رئیسی که از صدور ابلاغ رسمی نه از سوی استاندار دولت سیزدهم و نه استاندار دولت چهاردهم برای توجیه قانونی حضورش در این جایگاه خطیر مستندی در دست نبوده و یا حداقل انتصابش به عنوان سرپرست یا مدیرکل مجموعه مذکور با حفظ سمت معاونت، در فضای رسانه‌ای استان منعکس نشده است.
این مهم که در صورت عدم واگذاری قانونی مسئولیت به این معاون، جلسات ستاد مدیریت بحران کردستان با چه استدلالی وجاهت قانونی یافته، پرسشی است که انتظار می‌رود دستگاه‌های نظارتی برای یافتن پاسخ آن ورود مؤثری به موضوع داشته باشند.
در پایان باید گفت شاید عدم تعلل 5 ماهه آرش زره تن لهونی استاندار در معرفی مدیرکل مدیریت بحران استانداری کردستان، فارغ از قانونی بودن یا ترک فعل بودن این تأخیر اداری، می‌توانست به انجام وظایف قانونی این اداره کل در پیشگیری از این حادثه تلخ کمک کند و استاندار با انتصابی به موقع قبل از وقوع به علاج واقعه می‌پرداخت!
به گزارش تسنیم؛ دهم‌ اسفندماه جاری در مسیر بانه به مریوان 33کیلومتری محور فرعی بانه به‌سمت روستای بیان‌دره (ارتفاعات کوه هفت‌تاش) وقوع بهمن موجب مفقودی 7 نفر و فوت 6 نفر و یک زخمی از این کوهنوردان شد.
فلسفه وجودی اداره‌کل مدیریت بحران استان‌ها بر اساس مواد و بندهای مصرح در قانون مدیریت بحران مصوب مجلس و ابلاغی توسط رئیس جمهور، هماهنگی اقدامات در سه حوزه پیشگیری، بازسازی و بازتوانی است.
اینکه کوهنوردان صعود کنند یا نکنند نافی وظیفه قانونی این مجموعه در ابلاغ هشدار عدم صعود به صداوسیما جهت اطلاع‌رسانی عمومی نیست.
مدیریت بحران بعنوان دستگاه حاکمیتی وظیفه قانونی در ابلاغ هشدارهای هواشناسی را دارد؛ آخرین هشدار صادره توسط اداره کل مدیریت بحران 10 روز قبل از صعود منجر به فوت کوهنوردان بوده است.
انتهای پیام/481/