بازداشت «امام اوغلو»؛ بومرنگی که به «اردوغان» اصابت می‌کند
پرسش اصلی که در افکار عمومی ترکیه شکل گرفته این است که چرا چهار روز مانده به انتخابات داخلی حزب جمهوریت، شهردار استانبول دستگیر می‌شود و دادستان او را به همکاری با «پ.ک.ک» متهم می‌کند.
خبرگزاری مهر، گروه بین‌الملل: در سپهر سیاسی ترکیه جمله معروفی وجود دارد که می‌گوید «هر که پیروز انتخابات استانبول باشد، پیروز انتخابات (ریاست جمهوری) ترکیه خواهد بود».
این گزاره، بیانگر اهمیت بالای انتخابات در استانبول و اثرگذاری آن بر صندوق رای ریاست جمهوری ترکیه است.
این جمله مصداق عینی هم دارد؛ اردوغان که از سال ۲۰۰۳ تا کنون رئیس دولت آنکارا بوده است، در سال ۱۹۹۴ با رای مردم به مقام ریاست شهرداری استانبول رسید و اساساً مردم ترکیه به دلیل عملکرد خوب او در شهرداری، حزب عدالت و توسعه و شخص اردوغان را به قدرت رساندند.
در اهمیت انتخابات شهرداری استانبول ذکر همین نکته کافیست که بودجه شهرداری استانبول بسیار بیشتر از ۸۰ شهر دیگر ترکیه است و در سال ۲۰۲۴ بالغ بر ۵۱۶ میلیارد لیر (۱۶.۰۵ میلیارد دلار) بود در حالی که بودجه آنکارا، ۹۲ میلیارد لیر (۲.۸ میلیارد دلار) اعلام شده بود.
حزب حاکم تا سال ۲۰۱۸ حضور قدرتمند و بدون رقیبی در انتخابات شهرداری استانبول داشت و توانست به مدت ۲۵ سال بر این جایگاه مهم تکیه بزند اما در سال ۲۰۱۹ سیاستمداری به نام اکرم امام‌اوغلو که از سوی حزب جمهوریت (مهمترین حزب مخالف اردوغان) حمایت شده و سابقه درخشانی در شهرداری بیلیکدوزو (از مناطق غربی استانبول) داشت، در انتخابات ثبت نام کرد و زنگ هشدار برای حزب عدالت و توسعه به صدا درآمد.
اردوغان که صندلی قدرت بر استانبول را در خطر می‌دید به بینالی ییلدیریم (نخست وزیر سابق ترکیه) ماموریت داد تا در انتخابات شرکت کند اما نتیجه دلخواه او رقم نخورد و امام اوغلو توانست با پیروزی در انتخابات، به سیطره حزب حاکم بر این کلانشهر پایان دهد.
امام اوغلو طی ۵ سال تصدی در شهرداری استانبول اقدامات خوبی در توسعه شهری (توسعه حمل و نقل شهری، توسعه فضای سبز، بهبود خدمات شهری و بهسازی و نوسازی) انجام داد و توانست در انتخابات مارس ۲۰۲۴ بار دیگر نامزد حزب عدالت و توسعه را شکست دهد و اردوغان را به عنوان بازنده انتخابات معرفی کند.
اما در فاصله دو انتخابات شهرداری استانبول (۲۰۱۹ و ۲۰۲۴) رخدادهای مهمی رخ داد و پایه‌های حاکمیت اردوغان بر ترکیه را لرزاند.
رخداد اول کشیده شدن انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۳ به دور دوم و تزلزل جایگاه اردوغان در بین مردم بود.
او که در انتخابات‌های قبلی (۲۰۱۴ و ۲۰۱۸) توانسته بود بیش از ۵۱ درصد آراء را کسب کرده و و در یک مرحله رئیس جمهور شود، این‌بار ۴۹ درصد آراء را از آن خود کرد و با ائتلاف دو حزب دیگر، پیروز دور دوم انتخابات شد.
رخداد مهم دیگر، تحول بزرگ در حزب جمهوریت بود.
اعضای جوان این حزب که همواره منتقد عملکرد ضعیف کمال قلیچداراوغلو (رهبر اپوزیسیون و نامزد شکست خورده در انتخابات ۲۰۲۳) بودند، وی را از کرسی ریاست پایین کشیده و اوزگور اوزل (از مخالفان سرسخت اردوغان) را جایگزین وی کردند.
آنها بر این باور بودند که اگر به جای قلیچداراوغلوی ۷۵ ساله، امام اوغلوی ۵۳ ساله با سابقه‌ی درخشان در شهرداری استانبول، نامزد انتخابات ریاست جمهوری می‌شد، شکست اردوغان حتمی بود.
با این اتفاقات، صف آرایی جدیدی در صحنه سیاست ترکیه شکل گرفت.
در یک سوی میدان، اردوغانی قرار داشت که درصد مقبولیتش به خاطر ضعف دولت در بهبود معیشت مردم و محدودیت آزادی بیان کمتر و کمتر می‌شد و در سوی دیگر امام اوغلویی ایستاده بود که به واسطه اقدامات سازنده‌اش در استانبول و خدمت رسانی به همه طیف‌ها، طرفداران بیشتری پیدا می‌کرد.
اما امروز فضای سیاسی ترکیه در پی رخدادهای چند روز گذشته، شکننده تر شده و دوقطبی شدیدی در جامعه شکل گرفته است؛ در فاصله چهار روز مانده به انتخابات داخلی حزب جمهوریت {که نتیجه آن، نامزدی قطعی اکرم امام‌اوغلو برای انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۸ بود} پلیس ترکیه، شهردار استانبول را دستگیر کرده و دادستان او را به همکاری با گروه تروریستی پ‌ک‌ک و ایجاد یک گروه فساد اقتصادی و تبهکاری متهم کرده است.
اقدامی که نتیجه آن برپایی تظاهرات اعتراضی علیه اردوغان و سیستم قضایی ترکیه در شهرهای بزرگی همچون استانبول، آنکارا، ترابوزون و ازمیر است.
دانشگاه استانبول نیز مدرک تحصیلی آقای شهردار را به دلیل غیبت زیاد و اشتباه آشکار در زمان دانشجویی ابطال و او را از نامزدی برای ریاست جمهوری محروم کرد، زیرا مدرک دانشگاهی شرط قانون اساسی برای نامزدی در انتخابات ترکیه است.
حال سئوالی که در افکار عمومی شکل می‌گیرد آنست که چرا در فاصله چهار روز مانده به انتخابات داخلی حزب جمهوریت و اعلام رسمی کاندیداتوری امام اوغلو، دادگستری استانبول علیه وی اقامه دعوی کرده و او را به کمک به تروریسم و ایجاد شبکه فساد مالی متهم کرده است.
برای آینده سیاسی ترکیه می‌توان دو گزینه را پیش بینی کرد.
اول آنکه دادگستری ترکیه، امام‌اوغلو را به اتهامات ذکر شده محکوم کرده و او را زندانی یا برای چند سال از فعالیت‌های سیاسی محروم می‌کند که در اینصورت حزب جمهوریت هیچ نامزدی برای انتخابات ۲۰۲۸ معرفی نمی‌کند و این هماورد سیاسی با کاهش شدید مشارکت مردم (حدود ۴۰ درصد) برگزار می‌شود که نتیجه‌ای جز بی آبرویی در جامعه بین‌الملل نداشته و ترکیه در عرصه دموکراسی، مات خواهد کرد.
پیش بینی دوم ناظر بر رفع اتهام از شهردار استانبول است که در اینصورت وی در انتخابات ۲۰۲۸ حضور پیدا کرده و می‌تواند رقیب سرسختی برای اردوغان باشد، حتی وی را شکست داده و به حاکمیت حزب عدالت و توسعه بر ترکیه پایان دهد.
به نظر می‌رسد گزینه دوم دور از واقعیت باشد و سرنوشت امام‌اوغلو به زندان یا محرومیت سیاسی خاتمه یابد.
در هر دو صورت، اردوغان بازنده صفحه شطرنج سیاست خواهد بود؛ دستگیری شهردار استانبول توسط سیستم قضایی اردوغان، اثر بومرنگی دارد؛ بومرنگ به حزب مخالف اردوغان اصابت نمی‌کند اما برخورد شدیدی با اردوغان و حزب حاکم خواهد داشت.
موسی داداش‌زاده، کارشناس مسائل سیاسی ترکیه