نقش و وظایف قوای سه گانه برای تحقق «شعار سال»
مقام معظم رهبری با تعین «شعار سال» نقشه راه را مشخص کردهاند، حال باید در صحنه عمل حاکمیت به معنای قوای سه گانه و سایر دستگاهها و سازمانها به همراه بخش خصوصی وارد میدان شوند.

به گزارش مشرق، حضرت آیت الله خامنهای رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیام نوروزی نقشه راه در سال جدید را ترسیم کردند و با بیان اینکه امسال شعار و مسئله اصلی همچنان اقتصادی و ناظر به مسئله سرمایهگذاری است، چرا که جهش تولید و برطرف کردن مشکلات معیشتی در گرو تحقق سرمایهگذاری در تولید است، لازمه تحقق سرمایهگذاری در تولید را ایجاد عزم و انگیزه جدی در دولت و مردم دانستند و گفتند: کار دولت، زمینهسازی و برداشتن موانع تولید و کار مردم، وارد کردن سرمایههای خرد و کلان خود در راه تولید است که در این صورت سرمایهها دیگر به سمت امور مضرّ همچون ارز و طلا نخواهد رفت و در این زمینه بانک مرکزی و دولت نقش مؤثری دارند.
رهبر انقلاب با این مقدمه، شعار سال ۱۴۰۴ را «سرمایهگذاری برای تولید» خواندند و ابراز امیدواری کردند با برنامهریزی دولت و مشارکت مردم، گشایشی در امر معیشت ایجاد شود.
معظم له همه ساله به مناسبت عید نوروز در جوار حرم علی ابن موسی الرضا(ع) سخنرانی و نکات مهمی را بیان میکردند، اما دو سال است که به دلیل تقارن ایام تحویل «سالنو» با ماه مبارک رمضان ایشان در تهران ـ حسینیه امام خمینی(ره) میزبان هزاران نفر از قشرهای مختلف مردم هستند.
رهبر انقلاب اول فروردین در سخنانشان، علت توجه مکرر به مقوله تولید در شعار سالهای اخیر را تأثیر اساسی تولید در بهبود اوضاع اقتصادی کشور و معیشت مردم برشمردند و به تبیین وظایف مردم و سه قوه -بویژه دولت- برای تحقق شعار سال نو یعنی «سرمایهگذاری برای تولید» پرداختند.
اکنون که در ابتدای سال به سر میبریم و دستگاهها و قوا تلاشهای خود را معطوف به برنامهریزی برای تحقق شعار سال کردهاند، برآن شدیم تا به تبیین وظایف سه قوه در اجرایی شدن «سرمایه گذاری برای تولید» بپردزایم.
اولین چراغ از سوی دولت روشن شد؛ مسعود پزشکیان رئیسجمهور در پیامی نوروزی به مردم گفت: از ابتدای استقرار دولت، موضوع سرمایهگذاری بخش مردمی و خصوصی را یک اولویت مهم در نظر گرفتیم.
من شخصاً این امر مهم را پیگیری کردهام.
ما نیازمند آن هستیم که عرصه را برای فعالیت مردم در اقتصاد و سرمایهگذاری فراهم کنیم.
در پرتو توسعه سرمایهگذاری است که تولید جان میگیرد، اشتغال افزایش مییابد، معیشت مردم بهبود پیدا کرده و کشور پیشرفت میکند.
رهبری معظم انقلاب همواره مشوق و حامی سرمایهگذاری و مشارکت فعالتر مردم و بخش خصوصی واقعی در اقتصاد بودهاند و در نامگذاری سال جدید نیز به این موضوع مهم تأکید فرمودند.
این فقط رئیس دولت نبود که در این باره اظهار نظر کرد، بلکه معاون اول ـ محمد رضا عارف ـ هم بلافاصله وارد صحنه شد و در پی نامگذاری سال ۱۴۰۴ با عنوان سال «سرمایهگذاری برای تولید» توسط رهبر معظم انقلاب، با تشکیل کارگروه ویژهای متشکل از دستگاههای اجرایی و نهادهای مرتبط، گام عملی برای تحقق این شعار برداشت.
اما به راستی وظیفه دولت برای تحقق «شعار سال» چیست؟
شعار امسال از دو بال برخوردار است.
میتوان سرمایه گذاری را بال راست و تولید را بال چپ نامید، از این رو در سرمایهگذاری نقش مردم و بخش خصوصی پرنگ دیده میشود.
سرمایهگذاری عمدتاً باید به وسیله بخش خصوصی انجام شود.
دولت صرفاً در مواقعی که بخش خصوصی یا نمیتواند یا رغبتی ندارد میتواند سرمایهگذاری کند، براین اساس بازیگر اصلی در سرمایهگذاری، بخش خصوصی است.
نکته مهم دیگر آنکه، نهادهای عمومی غیردولتی نیز در کارهای اقتصادی مطلقاً نباید رقیب بخشِ خصوصی شوند.
این مطلب را رهبر انقلاب سال ۹۸ در دیدار جمعی از تولیدکنندگان، کارآفرینان و فعالان اقتصادی بیان کردند و فرمودند: در جاهایی که بخش خصوصی، یا توان لازم و امکانات را ندارد، یا رغبتی ندارند، وارد بشوند؛ اگر چنانچه بعد از مدّتی بخش خصوصی وارد آنجا شد، اینها از آنجا هم به یک نقطهی دوردستتر و سختتری مهاجرت کنند و بروند آنجا کار کنند، سرمایهگذاری کنند؛ و جداً از رقابت با بخش خصوصی پرهیز کنند.
نقش و ابزارهای دولت
اگر چه دولت اجازه دارد در مواردی که بخش خصوصی انگیزه یا توانایی لازم را نداشت، مستقیماً وارد شود و سرمایهگذاری کند اما وظیفه اصلی دولت برای تحقق شعار سال، فراهمکردن زمینهها و برداشتن موانع تولید برای مشارکت و سرمایه گذاری مردم و بخش خصوصی است.
البته در این زمینه کارشناسان براین باور هستند که ایجاد ثبات اقتصادی و تامین امنیت سرمایهگذاری از طریق سیاستهای پولی و مالی کارآمد، یکی از وظایف کلیدی دولت است.
توسعه زیرساختهای صنعتی و تولیدی، شامل تامین انرژی، حملونقل، ارتباطات و فناوری، میتواند مسیر سرمایهگذاری در تولید را هموار کند.
جعفر قادری نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی در گفتوگویی با بیان اینکه دولت نباید جایگزین بخش خصوصی باشد، تاکید میکند: دولت باید نقش مکمل را ایفا کند تا سرمایههای موجود به سمت تولید هدایت شود.
در شرایطی که منابع سرمایهای کشور محدود است و با تحریمها مواجه هستیم، باید از تمامی ظرفیتها برای سرمایهگذاری در بخشهای تولیدی استفاده کنیم و از افزایش مصرف غیرضروری پرهیز شود.
وی با اشاره به لزوم چابکسازی دولت و مولدسازی داراییهای دولتی برای تأمین منابع مالی تولید، گفت: دولت باید با واگذاری داراییهای مازاد و ایجاد صندوقهای پروژه، امکان مشارکت مردم در سرمایهگذاریهای تولیدی را فراهم کند.
نقش مجلس در سرمایه گذاری برای تولید
دومین قوهای که نقشی در اجرایی شدن شعار سال دارد، مجلس شورای اسلامی است.
محمدباقر قالیباف رئیس قوه مقننه در بخشی از پیام نوروزی خود درباره شعار سال نوشت « با توجه به تاکیدات رهبر انقلاب ، دولت می تواند با ایجاد بسترهای دلخواه و ارائه مشوقها، نظیر تضمین امنیت سرمایهگذاری، به تسهیل فرآیند سرمایهگذاری در بخش تولید بپردازد.
همچنین، حمایت از سرمایهگذاران کمسرمایه و تقویت همکاری با بخش خصوصی از ضرورتهاست.
در نهایت، با اتخاذ سیاستهای مناسب و همکاری مؤثر میان دولت و بخش خصوصی، میتوان آیندهای روشن و توأم با رشد و پیشرفت برای اقتصاد کشور رقم زد.»
اما اگر بخواهیم مصداقی تر موضوع را پردازش کنیم باید به دو وظیفه مجلس که همان نظارت و قانون گذاری است پرداخت.
در راستای قانون گذاری، قوانین هنوز وضع نشده، درحالی که تصویب آنها می تواند گره گشایی سرمایه گذاری برای تولید باشد.
حجت الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام که خود سابقه حضور در پارلمان را دارد و به عنوان یک اقتصاددان شناخته میشود، با انتقاد از تأخیر در تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس شورای اسلامی، گفت: یکی از قوانینی که میتوانست به هدایت سرمایهها به سمت تولید کمک کند، قانون مالیات بر عایدی سرمایه است که سالهاست در مجلس متوقف مانده و به نتیجه نرسیده است.
تصویب این قانون میتواند مانع از آن شود که سرمایهها به سمت بازارهای غیرمولد مثل طلا و ارز هدایت شوند و در عوض، این منابع را به سمت تولید سوق دهد.
وی میگوید: «عدم اجرای این قانون، باعث دامن زدن به فعالیتهای سوداگرانه و افزایش شکاف اقتصادی شده است.
اگر این قانون اجرا شود، بخشی از مشکلات اقتصادی کشور برطرف خواهد شد، اما متأسفانه برخی منافع مانع از تصویب آن شدهاند.»
براین اساس میتوان اذعان داشت: مهمترین گام مجلس برای تحقق شعار سال، ایجاد بسترهای قانونی و حقوقی مناسب است.
تدوین و اصلاح قوانین حمایتی از سرمایهگذاری، ثبات بخشیدن به قوانین اقتصادی و جلوگیری از تغییرات مکرر آنها از جمله اقدامات دیگر در این زمینه محسوب میشود.
نقش قوه قضائیه در تحقق شعار سال
شاید گمانها به این سمت رود که قوه قضائیه از نقش و جایگاه دو قوه دیگر در تحقق شعار سال برخوردار نیست.
اما پاسخ منفی است.
قطعا دستگاه قضا، یک مُهره اصلی و تاثیرگذار برای حرکت در راستای سرمایهگذاریهای بیشتر برای تولید است.
موضوعی که قاضی القضات در پیام نوروزی خود به آن پرداخت و تاکید کرد: دستگاه قضایی به سهم خود چه بصورت مستقیم، آنجا که مسئولیتش ایجاب میکرده و چه بصورت غیرمستقیم از حیث کمک به دولت، به مقوله تقویت بنیه اقتصادی کشور ورود داشته است و در این راه تلاش کرده موانع جذب سرمایهگذاری را تا حدی رفع نماید و برای سرمایهگذارانی که دل در گروی ارتقاء اقتصادی و تولیدی کشور دارند، احساس آرامش و سکینه را ایجاد نماید که سرمایهشان از گزندها و تطاولها مصون است.
منصور علیمردانی نماینده مجلس با اشاره به نقش قوه قضائیه در تقویت سرمایه گذاری برای تولید، گفت: مبارزه با فساد اقتصادی و قاچاق، یکی از الزامات اساسی در توسعه تولید و سرمایهگذاری است.
قوه قضائیه باید با برخورد قاطع با مفسدان اقتصادی و متخلفان، امنیت اقتصادی و حقوقی سرمایهگذاران و تولیدکنندگان را تضمین کند.
ضمن آنکه تسریع در رسیدگی به پروندههای مرتبط با تولید و سرمایهگذاری نیز میتواند تاثیر مستقیمی در بهبود فضای کسبوکار داشته باشد.
نتیجه گیری
آنچه مشخص است، «سرمایه گذاری برای تولید» نیازمند برنامهریزی دقیق، پیگیری مستمر و اراده جمعی است.
بنابراین دولت، مجلس، قوه قضائیه، نهادهای عمومی، بخش خصوصی و آحاد مردم، همه باید در این مسیر همراهی کنند.
مقام معظم رهبری با تعین شعار سال مسیر اصلی را مشخص کردهاند، حال باید در صحنه عمل، حاکمیت به معنای قوای سه گانه و سایر دستگاهها و سازمانها به همراه بخش خصوصی وارد میدان شوند تا ما به نتیجه مطلوب دست یابیم.