دادگاه قانون اساسی کره جنوبی استیضاح نخست‌وزیر را رد کرد
دادگاه قانون اساسی کره جنوبی استیضاح نخست‌وزیر هان داک-سو را لغو کرد.
باشگاه خبرنگار جوان؛ حسین مهدی‌تبار- دادگاه قانون اساسی کره جنوبی روز دوشنبه حکم به رد استیضاح نخست‌وزیر هان داک-سو و بازگرداندن اختیارات او داد، که نشان‌دهنده تازه‌ترین تحول در بحران سیاسی این کشور پس از استیضاح او به‌عنوان رئیس‌جمهور موقت بیش از دو ماه پیش است.
هان پس از استیضاح رئیس‌جمهور یون سوک یول، که سال گذشته به دلیل اعلام کوتاه‌مدت حکومت نظامی از سمت خود برکنار شد، به‌عنوان رهبر موقت کشور منصوب شده بود.
نخست‌وزیر هان کمتر از دو هفته در این سمت باقی ماند و در ۲۷ دسامبر پس از درگیری با پارلمان تحت رهبری مخالفان، به دلیل امتناع از انتصاب سه قاضی جدید در دادگاه قانون اساسی، استیضاح و تعلیق شد.
قضات دادگاه قانون اساسی با رأی ۷ به ۱ حکم به رد استیضاح او دادند.
هان، ۷۵ ساله، در دوران کاری خود بیش از سه دهه در سمت‌های رهبری، زیر نظر پنج رئیس‌جمهور از هر دو جناح محافظه‌کار و لیبرال خدمت کرده بود.
در کشوری که به‌شدت تحت تأثیر قطب‌بندی‌های حزبی قرار دارد، هان به‌عنوان نمونه‌ای نادر از یک مقام دولتی شناخته می‌شد که دوران کاری‌اش از خطوط حزبی فراتر رفته بود.
بااین‌حال، پارلمان تحت کنترل مخالفان، او را متهم کرد که برای جلوگیری از تصمیم یون در اعلام حکومت نظامی اقدامات کافی انجام نداده است، اتهامی که هان آن را رد کرد.
در این دوره، وزیر دارایی، چوی سانگ-موک، به‌عنوان رئیس‌جمهور موقت منصوب شد تا زمانی که پرونده‌های یون و هان در دادگاه قانون اساسی بررسی شوند.
پارلمان هان را نه‌تنها به دلیل نقش احتمالی‌اش در اعلام حکومت نظامی، بلکه به دلیل امتناع از انتصاب قضات جدید در دادگاه قانون اساسی و مخالفت با طرح‌های تحقیق ویژه علیه یون و بانوی اول، کیم کیون-هی، استیضاح کرده بود.
هان در تنها جلسه استماع این پرونده در ۱۹ فوریه حضور یافت و هرگونه نقش در ماجرای حکومت نظامی را رد کرد و از دادگاه خواست استیضاح را رد کند.
اعلام غیرمنتظره حکومت نظامی توسط رئیس‌جمهور یون در ۳ دسامبر و بحران سیاسی ناشی از آن، آسیای چهارمین اقتصاد بزرگ جهان را متزلزل کرد و نگرانی‌هایی را در میان متحدانی مانند ایالات متحده برانگیخت، کشوری که یون را به‌عنوان شریکی کلیدی در تلاش‌ها برای مقابله با چین و کره شمالی می‌دید.
بااین‌حال، حکومت نظامی درنهایت تنها حدود شش ساعت دوام آورد، زیرا قانون‌گذاران با رد این اعلامیه، تلاش‌های پلیس و ارتش برای مسدود کردن پارلمان را نادیده گرفتند و حتی از روی حصارها پریدند تا از حلقه‌های امنیتی عبور کنند.
