کابینه نتانیاهو و چالش اخراج دادستان کل

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، اختلافات قابل توجهی میان کابینه بنیامین نتانیاهو و دادستان کل رژیم صهیونیستی از زمان تشکیل این کابینه به وجود آمده است.
این اختلافات تا حدی به نحوه انتصاب دادستان کل بازمی‌گردد.
گالی میرا، دادستان کل کنونی، در فوریه 2022 توسط کابینه لاپید-بنت به عنوان جانشین آوی مندل‌بلیت منصوب شد.
اما از زمان آغاز به کار دولت نتانیاهو در ژانویه 2023، کابینه وی بارها در مسائل مختلف با دادستان کل دچار چالش و تضاد شده است.
.
طبق قانون رژیم صهیونیستی، دادستان کل علاوه بر نقش وکیل دولت، مسئولیت دفاع از منافع عمومی را نیز بر عهده دارد.
همین امر باعث ایجاد تناقض در عملکرد دادستان کل در برخی موارد شده است.
اختلافات میان دادستان کل و کابینه نتانیاهو عمدتاً به اجرای برخی قوانین، انتصابات و برکناری‌هایی برمی‌گردد که دادستان کل با آنها مخالفت کرده و از حمایت حقوقی نسبت به این تصمیمات کابینه خودداری نموده است.
این اختلافات موجب شده که دادستان کل نتواند در جلسات حقوقی و قضایی از اقدامات کابینه دفاع کند.
به دلیل تداوم این اختلافات، یاریو لوین، وزیر دادگستری رژیم صهیونیستی، طی ماه‌های گذشته تلاش‌های زیادی برای برکناری دادستان کل داشته است تا فرد دیگری جایگزین وی گردد.
در نهایت، روز گذشته کابینه نتانیاهو به اتفاق آراء به دادستان کل رأی عدم اعتماد داده و این تصمیم به عنوان گامی بی‌سابقه برای تغییر دادستان کل تلقی شده است.
این اقدام واکنش‌های متفاوتی را در پی داشته است؛ هواداران دولت از این تصمیم حمایت کرده‌اند اما مخالفان کابینه، طرفداران آنها و دیوان عالی رژیم صهیونیستی با این اقدام مخالفت کرده‌اند.
احتمال ورود دیوان عالی به این موضوع بسیار بالاست و انتظار می‌رود این نهاد قضایی روند برکناری دادستان کل را متوقف یا به تعویق بیندازد.
در گذشته، اختلافات میان کابینه نتانیاهو و دیوان عالی رژیم صهیونیستی در حوزه اصلاحات قضایی نیز شاهد بودیم که در نهایت دیوان عالی مصوبات اصلاحات قضایی تصویب‌شده توسط کنست را لغو کرد.
این موضوع بار دیگر نشان می‌دهد دیوان عالی ممکن است نقشی کلیدی در پرونده برکناری دادستان کل ایفا کند.
از سوی دیگر، دادستان کل نیز در واکنش به رأی عدم اعتماد کابینه، این اقدام را تلاش برای قرار دادن دولت فراتر از قانون دانسته و آن را خودسرانه و مغایر با اصول حقوقی ارزیابی کرده است.
وی همچنین این رأی‌گیری را مخالفت با رویه‌های قانونی محسوب می‌کند.
پیش‌بینی می‌شود طی هفته‌های آتی این موضوع به یک چالش جدی حقوقی در سرزمین‌های اشغالی تبدیل شود.
در چنین شرایطی احتمال دارد دیوان عالی مانع از برکناری دادستان کل گردد و در نتیجه کابینه نتانیاهو حتی علی‌رغم مخالفت خود مجبور به همکاری با دادستان کل اخراجی شود.
در صورتی که دیوان عالی در این پرونده دخالت کند و مانع برکناری دادستان کل شود، به نظر می‌رسد این نهاد قضایی در نهایت پیروز این کشمکش خواهد بود.
انتهای پیام/