هدایت اعتبارات به سمت تولید با خروج بانک‌ها از بنگاهداری
معاون تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی از تمرکز اولویت‌های نظارتی بر طراحی ابزارهای تشویقی به منظور واگذاری اموال و دارایی‌های مازاد شبکه بانکی با هدف تأمین مالی تولید خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، فرشاد محمدپور معاون تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی ضمن تشریح برنامه‌های این بانک برای اصلاح شبکه بانکی در سال جاری از تمرکز اولویت‌های نظارتی بر طراحی ابزارهای تشویقی به منظور واگذاری اموال و دارایی‌های مازاد شبکه بانکی با هدف تأمین مالی تولید خبر داد و گفت: اعمال محدودیت کمتر برای رشد ترازنامه بانک‌ها در صورت مشارکت در طرح‌های تولیدی و تلاش در جهت بهبود کیفیت سرمایه بانک‌ها، اصلاح نظام بانکی با هدف هدایت منابع به سمت تولید از مهمترین رویکردهای بانک مرکزی با هدف تأمین مالی تولید در سال جاری است.
محمدپور از پایان مهلت قانونی شبکه بانکی برای ثبت اموال، دارایی‌ها و سهام خود در سامانه‌های اموال، املاک و مستغلات و سامانه سهام‌داری تا پایان فروردین ماه خبر داد و تاکید کرد: بر اساس قانون برنامه هفتم توسعه بانک‌ها موظف به ثبت اطلاعات اموال، دارایی‌ها و سهام مازاد خود روی این سامانه‌ها هستند و این امر باید در بازه زمانی شش ماهه از زمان ابلاغ دستورالعمل بانک مرکزی انجام شود که این مهلت پایان فروردین ماه ۱۴۰۴ به اتمام می‌رسد و در صورتی که اقدامات لازم در این باره انجام نشود، صندوق ضمانت سپرده با تشکیل شرکت مدیریت دارایی و بدهی (AMC) این اموال و سهام مازاد را به مالکیت خود درمی‌آورد.
ابزارهای تشویقی برای خروج بانک‌ها از بنگاهداری
وی با بیان اینکه تاکنون بسیاری از بانک‌ها اطلاعات خود را بر روی سامانه‌های مذکور بارگذاری کرده‌اند و مابقی بانک‌ها نیز ضروری است نسبت به این مهم اقدام کنند، خاطرنشان کرد: با وجود مواد قانونی همچون مواد ۱۶ و۱۷ قانون رفع موانع تولید و پیش‌بینی‌های سختگیرانه برای انجام تکلیف بانک‌ها به فروش اموال و دارایی‌های مازاد تلاش بانک مرکزی بر این است که با روش‌های مختلف بانک‌ها را به سمت فروش اموال سوق دهد و با ایجاد انگیزه و پیش‌بینی ابزارهای تشویقی بانک‌ها را به خروج از بنگاهداری هدایت کند.
معاون تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی وجود محدودیت‌هایی همچون سیاست‌های کنترل نقدینگی و تأثیر ان بر بازار املاک و مستغلات و یا هراس بانک‌ها از ورود دستگاه‌های نظارتی در فرایند واگذاری‌ها را از عوامل مهم بی انگیزگی بانک‌ها در خروج از بنگاهداری عنوان کرد و گفت: باید تلاش کرد تا ضمن تحلیل مجموع عوامل اثرگذار در سرباز زدن شبکه بانکی از اجرای تکالیف قانونی، مقررات را اصلاح کرده و به سمت افزایش انگیزه بانک‌های خصوصی و دولتی برای فروش اموال مازاد شأن حرکت کنیم.
این مهم در دستور کار اصلاحات مدنظر بانک مرکزی و به طور ویژه حوزه نظارت بانک مرکزی در سال ۱۴۰۴ قرار دارد.
وی استفاده از مکانیزم‌های تشویقی و تنبیهی برای بانک‌ها را یکی از راهکارهای هدایت بانک‌ها به سمت خروج از بنگاه داری عنوان و تصریح کرد: به عنوان نهاد ناظر پولی به دنبال روش‌هایی هستیم که با ترکیبی از ابزارهای تشویقی و تنبیهی بانک‌ها را به خروج از بنگاهداری و شرکت‌داری سوق دهد.
طبیعتاً منابع این دارایی‌ها قدرت تسهیلات‌دهی و اعتباردهی بانک‌ها را افزایش می‌دهد و این منابع ممکن است به سمت تولید حرکت کند و به ایجاد دارایی منجر شود.
لذا در صورتی که چنین چرخه‌ای رخ دهد، آنگاه نقش بانک در تأمین مالی زیرساخت‌ها و تولید دو چندان می‌شود.
محمدپور خاطرنشان کرد: در حال حاضر حد رشد ترازنامه‌ای بانک‌ها بر اساس اهداف رشد نقدینگی و تورم تعیین می‌شود، اما این متر و مقیاس باید تخصصی‌تر و عملیاتی‌تر و در راستای هدایت اعتبار تعیین شود.
چرا که در حال حاضر در بازه‌های زمانی مختلف براساس هدف‌گذاری نقدینگی و به موجب شاخص‌های مذکور، اهداف رشد ترازنامه‌ای بانک‌ها تعیین می‌شود.
اما در صورتی که این اهداف به بخش تولید، خدمات و غیرخدمات تقسیم بندی شود و در عین حال بانک‌ها به سمت مشارکت در پروژه و حمایت از تولید تشویق شوند و برای این منظور ابزارهای تشویقی را در نظر گرفته شود و رشد ترازنامه‌ای را در این موارد کمتر محدود شود این امر به تحقق هدایت اعتباری منجر می‌شود و در این زمینه در سالجاری بانک مرکزی برنامه‌ریزی ویژه ای خواهد داشت.
اعمال محدودیت کمتر ترازنامه ای برای بانک‌های مشارکت کننده در رونق تولید
محمدپور با بیان اینکه نظام بانکی به عنوان مهمترین رکن تأمین مالی کشور در چند دهه اخیر بوده و بیش از ۹۲ درصد تأمین مالی کشور توسط نظام بانکی انجام می‌شود تصریح کرد: عدم توسعه بازار سرمایه متناسب با نیاز اقتصاد کشور موجب شده تا بخش اعظم فشار تأمین مالی به دوش شبکه بانکی باشد و بانک مرکزی به منظور اثرگذاری بهتر در حوزه تأمین مالی مجموع برنامه‌هایی را در سالجاری در دستور کار خود قرار داده است که از ان جمله می‌توان به تدوین دستور العمل و مقررات گذاری با هدف هدایت درست اعتبارات اشاره کرد.
وی از هدفمند شدن محدودیت‌های ترازنامه ای بانک‌ها با رویکرد تشویق برای مشارکت در طرح‌های بزرگ اقتصادی درسالجاری خبرداد و گفت: تاکنون اهداف رشد ترازنامه ای بانک‌ها در بازه‌های زمانی مختلف براساس هدف‌گذاری نقدینگی و به موجب شاخص‌های مذکور تعیین می‌شد ولی در صورتی که این اهداف به بخش تولید، خدمات و غیرخدمات تقسیم‌بندی شود و در عین حال، بانک‌ها به سمت مشارکت در پروژه و حمایت از تولید رفته و در این مسیر، ابزارهای تشویقی را در نظر بگیریم و رشد ترازنامه‌ای را هم در این موارد کمتر محدود کنیم، این امر به تحقق هدایت اعتباری منجر می‌شود.
ارتقای سلامت نظام بانکی با رویکرد تأمین مالی تولید
معاون تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی ارتقای سلامت نظام بانکی را یکی از اولویت‌های ارتقای نقش آفرینی بانک‌ها در تأمین مالی تولید دانست و گفت: نظام بانکی بیش از ۹۰ درصد تأمین مالی تولید را برعهده دارد.
لذا، در صورتی که این نظام کارا و سلامت نباشد، نمی‌توان انتظار داشت که تولید رو به رشد باشد.
وی با تاکید بر اینکه تقویت تولید ملی نیازمند تقویت نظام بانکی است گفت: باید سرمایه و منابع باکیفیت به بانک‌ها افزوده شود.
لذا از منظر نظارتی، هرچه افزایش سرمایه بانک‌ها بهبود بیابد، به طور غیرمستقیم به ارتقا و حمایت تولید کمک می‌شود.
در این راستا ضروری است اصلاحاتی در نظام بانکی پیاده‌سازی شود، تا هدایت منابع به سمت تولید به گونه‌ای باشد که منابع به سمت تولید سوق پیدا کنند.
این مهم در وظایف بانک مرکزی و شبکه بانکی است.
دکتر محمدپور تصریح کرد: به طور خلاصه، بخشی از اصلاحات اقتصادی که منجر به حمایت از تولید می‌شود، باید از سوی سهامداران خصوصی و دولت به منظور افزایش سرمایه بانک‌ها انجام شود و در سمت دیگر سیاست‌گذار پولی یا همان بانک مرکزی و مدیریت بانک‌ها اصلاحاتی را انجام دهند تا به این واسطه از تولید حمایت شود.
شیب کاهنده کفایت سرمایه منفی بانک‌ها
دکتر محمدپور همچنین ارتقای استاندارد شاخص کفایت سرمایه بانک‌ها را از دیگر الویت‌های شبکه بانکی برای افزایش توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها در سال جاری عنوان و از روند کاهنده کفایت سرمایه منفی بانک‌ها در سال گذشته خبر داد و گفت: هم اکنون سرمایه نظام بانکی حدود ۴۵۰ همت است که این میزان باید به ۲ هزار همت برسد؛ تأمین سرمایه با کیفیت از نوع نقدی و سود مهمترین رویکرد بانک مرکزی برای حرکت شبکه بانکی به سوی استانداردهای روز کفایت سرمایه است.
وی افزود: در مواد ۷ هفتم و هشتم قانون برنامه هفتم توسعه تاکید شده است که اضافه برداشت بانک‌ها هر ساله کاهش یابد و در نهایت کفایت سرمایه در سال پنجم این برنامه در شبکه بانکی به ۸ درصد برسد.
علاوه بر این در ماده ۸ برنامه هفتم توسعه، مدل‌های لازم برای تحقق این اقدامات تشریح شده است.
ضرورت افزایش منابع صندوق ضمانت سپرده‌ها
معاونت تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی دومین اقدام معطوف به اصلاحات ساختاری درباره نظام بانکی را تعیین تکلیف بانک‌های ناتراز عنوان کرد و خاطرنشان کرد: در حال حاضر از ۲۹ بانک و مؤسسه اعتباری، ۶ یا ۷ بانک ناتراز هستند و در حال تصمیم‌گیری درباره انها هستیم.
در این راستا، تقویت صندوق ضمانت سپرده‌ها یکی از راهکارهای در دستور کار بانک مرکزی است.
وی تصریح کرد: در حال حاضر منابع مالی صندوق ضمانت سپرده‌ها در حدود ۵۰ همت است که باید به بالغ بر ۲۰۰ همت افزایش یابد تا به این واسطه تصمیم‌گیری درباره بانک‌های ناتراز سهل‌تر شود و بتوان با خیال آسوده پاسخگوی انتظارات سپرده‌گذاران خرد بود.
وی افزود: براساس ماده ۸ قانون برنامه هفتم توسعه، بانک‌هایی که نسبت کفایت سرمایه آنها زیر ۸ درصد است، باید در جهت نزدیک شدن به این میزان حرکت کنند.
در این باره اقدامات و تلاش‌هایی را آغاز شده است و به عنوان نخستین تکلیف برای بانک‌های ناتراز تشکیل مجمع انها است تا برنامه لازم برای خروج از ناترازی را به بانک مرکزی ارائه کنند.
این امر تقریباً آغاز شده است و بسیاری از بانک‌ها مجامع خود را با هدف ارائه برنامه برای رسیدن به کفایت سرمایه ۸ درصدی را آغاز خواهند کرد.
محمدپور گفت: علاوه بر این به تمام بانک‌های ناتراز که نسبت کفایت سرمایه آنها منفی است یا هنوز به نسبت کفایت سرمایه ۸ درصدی دست نیافته‌اند، برنامه اصلاحی (Recovery plan) ارائه شده است و پیگیری‌های لازم نیز برای اجرای هرچه بهتر این برنامه‌ها انجام شده است.
معاون تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی تصریح کرد: در صورتی که بانکی در مسیر اصلاح قرار نداشته باشد با ابزارهای مختلف آنها را محدود می‌کنیم و در تلاشیم تا این‌گونه بانک‌های مذکور نسبت به اجرا و پیاده‌سازی برنامه اصلاحی خود مقید شوند.
تاکید می‌کنم بانک مرکزی در تلاش است بانک‌هایی را که در مسیر اصلاح حرکت نمی‌کنند با ابزارهای گوناگون محدود کند تا از گسترش مشکلات این نهادهای پولی جلوگیری کند.