در سال سرمایهگذاری برای تولید اهمیت خروج از لیست سیاه FATF دو چندان است
دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم یکی از مهمترین موانع سرمایهگذاران خارجی را حضور ایران در لیست کشورهای پرخطر پولشویی و تأمین مالی تروریسم FATF برشمرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - دبیر شورایعالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با اشاره به نامگذاری سال ۱۴۰۴ توسط مقام معظم رهبری، یکی از مهمترین موانع سرمایهگذاران خارجی را که حاضر به همراهی با تحریمهای یکجانبه و سیاسی آمریکا نیستند بهویژه ایرانیان مقیم خارج از کشور، حضور ایران در لیست کشورهای پرخطر پولشویی و تأمین مالی تروریسم FATF برشمرد.
هادی خانی دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم گفت: در حال حاضر سرمایهگذاران خارج از کشور به دلیل نگرانی از ریسک شهرت و اعتبار و موانع ورود و خروج سرمایههایشان به ایران ناشی از تحریمهای آمریکا و محدودیتهای FATF تمایلی برای سرمایهگذاری در کشورمان نشان نمیدهند.
وی همچنین با بیان اینکه خروج از لیست سیاه یا همان لیست کشورهای پرخطر تأثیر مهمی در تغییر وضعیت اقتصاد ایران در شاخص بازل خواهد داشت، تصریح کرد: در شاخص بازل حدود ۳۰ امتیاز مربوط به گزارش FATF از وضعیت پولشویی و تأمین مالی تروریسم کشورهاست و شاخص بازل و گزارشهای FATF دو عامل بسیار مهم و اساسی در محاسبات ریسک سرمایهگذاری محسوب میشوند و این موضوع بر اهمیت مدیریت این چالش میافزاید.
رئیس مرکز اطلاعات مالی با اذعان به این مهم که نشستهای تخصصی و فنی سال گذشته با کمیسیونهای مجمع تشخیص مصلحت نظام در فضایی فنی و حقوقی ذهنیتهای کارشناسی در خصوص مدیریت فرصتها و تهدیدهای چالش با FATF را تغییر داده است، عنوان کرد: به دلیل ورود جمهوری اسلامی ایران به لیست کشورهای پرخطر پولشویی و تأمین مالی تروریسم، شرکت دولتی بیمه صادرات و اعتبار چین SINOSURE که مسئول ضمانت سرمایهگذاران چینی است، محاسبات ریسک سرمایهگذاری در ایران را جدیتر گرفته است و تداوم این وضعیت به طور حتم تحقق شعار سرمایهگذاری برای تولید را با موانعی روبهرو خواهد کرد.
هادی خانی اظهار امیدواری نمود که با توجه زمانبر بودن فرایند فنی و حقوقی خروج از لیست سیاه است، مجمع تشخیص مصلحت نظام هرچه سریعتر مانع اصلی تسهیل و تسریع اجرای برنامه اقدام و حذف اقدامات تقابلی FATF علیه کشورمان را با تصویب لوایح CFT و پالرمو برطرف نماید.
منبع: روابطعمومی مرکز اطلاعات مالی