استقرار سامانه جامع مدیریت حقوق کودک ایران/ ارائه تمام خدمات تعزیرات حکومتی را به‌صورت الکترونیکی
وزیر دادگستری گفت: هدف ما ارائه خدماتی شفاف، سریع و کارآمد برای مردم و تقویت عدالت در کشور است.
باشگاه خبرنگاران جوان - امین‌حسین رحیمی درباره برخی از مهم‌ترین اقدامات و دستاورد‌های وزارت دادگستری در دولت چهاردهم، گفت: در حوزه سازمان تعزیرات حکومتی، یکی از مهم‌ترین اقدامات ما در این دوره، مدیریت و اصلاح فرایند‌های رسیدگی در سازمان تعزیرات حکومتی بوده است.
در این زمینه با تمرکز بر گسترش و کیفیت خدمات الکترونیکی، توانستیم رتبه این سازمان را در ارزیابی سازمان فناوری اطلاعات بهبود ببخشیم.
در حالی که رتبه ۸۳ در سال ۱۴۰۱ و رتبه ۱۳ در سال گذشته کسب شده بود، خوشبختانه با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته امسال به جایگاه سوم در بین سازمان‌های اجرایی رسیدیم که نشان‌دهنده پیشرفت چشمگیر در این حوزه است.
وی ادامه داد: ما توانستیم ۱۰۰ درصد خدمات تعزیرات حکومتی را به‌صورت الکترونیکی ارائه کنیم، آن هم براساس تکالیفی که قانون تعیین کرده است.
همچنین، برای تسهیل پیگیری غیرحضوری شکایات مردمی، کد دستوری #۰۴۰۱*۴* را راه‌اندازی کردیم.
این اقدامات منجر به کاهش مراجعات حضوری، افزایش شفافیت و تسریع در فرایند رسیدگی به شکایات شده است.
وزیر دادگستری به یکی از دغدغه‌های مهم جامعه یعنی حمایت‌های حقوقی و قضایی از کودکان اشاره کرد و گفت: ما با تدوین و طراحی یک الگوی مداخله جامع، حمایت از کودکان در موقعیت خیابان را از مرحله شناسایی تا توانمندسازی در دستورکار قرار دادیم.
راه‌اندازی مراکز «شوق زندگی» در کشور نیز از دیگر اقدامات در این حوزه است که هدف آن حمایت عملی از این کودکان و فراهم کردن شرایط لازم برای بهبود وضعیت آنان است.
رحیمی در پاسخ به این سوال که آیا اقدامی در زمینه ساماندهی اطلاعات و آمار مربوط به حقوق کودکان انجام شده است؟
گفت: برای استقرار سامانه جامع مدیریت حقوق کودک ایران، تحت عنوان «محکا»، اقدام کرده‌ایم.
در همین راستا، طراحی شناسنامه و استانداردسازی اقلام آماری مربوط به کودکان نیز انجام شده است.
این اقدامات به ما کمک می‌کند تا با دقت و هماهنگی بیشتری در این حوزه فعالیت کنیم و خدمات بهتری ارائه دهیم.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت وزیر دادگستری به برنامه‌های آینده این وزارت‌خانه نیز اشاره کرد و افزود: ما همچنان به توسعه سامانه‌های الکترونیکی، افزایش کیفیت خدمات حقوقی و قضایی، حمایت ویژه از حقوق کودکان، پیگیری موضوع حمایت از حقوق مالکیت فکری و در مجموع وظایف محول شده به وزارت دادگستری ادامه خواهیم داد.
هدف ما ارائه خدماتی شفاف، سریع و کارآمد برای مردم و تقویت عدالت در کشور است.
