تشکیل 15 فقره پرونده عرضه مرغ خارج از شبکه در مرکزی
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان مرکزی گفت: حدود 15 فقره پرونده توسط سازمان جهان کشاورزی برای مرغداران متخلف تشکیل و حدود 30 میلیارد تومان برای این واحدهای صنفی مجازات تعیین شد که همچنان پرونده ها در حال اجرا است.
سعید نوراللهی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در اراک، با اشاره به نظارت مستمر بر واحدهای تولید گوشت و مرغ استان مرکزی اظهار داشت: نظارت بر کشتارگاه‌ها به صورت روتین در دستور کار تعزیرات حکومتی استان مرکزی قرار دارد، در طول دو سال گذشته دو فقره پرونده مهم وجود داشت که در یک پرونده 2 میلیارد و 700 میلیون تومان و در یک فقره یک میلیارد و 900 میلیون تومان مجازات نقدی برای کشتارگاه‌های متخلف تعیین شد و باز یکی از پرونده‌ها در حال اجرا و دیگری اجرا و مجازات وصول شده است.
وی افزود: سال گذشته نظارت بر واحدهای مرغداری استان مرکزی در دستور کار قرار گرفت، متاسفانه در مقاطعی از سال برخی از مرغداران از عرضه مرغ در استان خودداری می‌کردند و دلیل اصلی آنها این بود که بیرون از استان مرغ را با قیمت بالاتر از آنها خریداری می‌کنند و این امر سبب می‌شد که مرغ را از استان خارج کنند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان مرکزی تصریح کرد: یکی از اقدامات نظارتی تعزیرات حکومتی که با همکاری سازمان جهاد کشاورزی وجود داشت این بود که جهاد کشاورزی لیست مرغداری‌هایی که مرغ را به بازار عرضه نمی‌کنند را تحت عنوان عرضه مرغ خارج از شبکه به تعزیرات اعلام کنند.
نوراللهی عنوان کرد: در این راستا حدود 15 فقره پرونده توسط سازمان جهان کشاورزی برای مرغداران متخلف تشکیل و حدود 30 میلیارد تومان برای این واحدهای صنفی مجازات تعیین شد که همچنان پرونده‌ها در حال اجرا است.
وی ادامه داد: با حضوری که مجموعه تعزیرات حکومتی بر مرغداری‌ها و کشتارگاه‌ها داشته؛ وضعیت استان بهبود یافت، به عنوان مثال در حوزه مرغداری‌ها و کشتارگاه‌ها بعد از تشکیل پرونده و اعمال مجازات نیز مشکل عرضه خارج از شبکه وجود نداشت و به نوعی برای واحدهای متخلف خط و نشان کشیده شد، یا حتی در کشتارگاه‌ها مسائل و مشکلات در بحث تخلف کمتر شد، این مهم نتیجه حضور پررنگ و موثرتر و مجازات‌هایی است که اعمال شد و زمانی که شخص بدانند نظارت وجود دارد قطعا زمینه ارتکاب جرم و تخلف کمتر می‌شود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان مرکزی با بیان اینکه نظارت بر کیفیت مرغ بر عهده دامپزشکی است، گفت: معمولا در کشتارگاه‌ها و مرغداری‌ها یک نماینده از دامپزشکی وجود دارد، البته این نماینده‌ها از بخش خصوصی هستند اما دامپزشک است و تحت نظارت دامپزشکی فعالیت می‌کنند که وظیفه آنها کنترل کیفی بودن گوشت است، اما اگر مرغی بی کیفیت در بازار عرضه شود تعزیرات می‌تواند در قالب تخلف تقلب رسیدگی کند وبه عنوان مدعی العموم ورود کنیم و تشکیل پرونده دهیم و بحث تعقیب و پیگیری را داشته باشیم.
نوراللهی خاطرنشان کرد: قانون گذاردر بحث تعریف تخلف تقلب هم کیفیت و هم کمیت را تعریف کرده است، به طوری که اگر کالا و خدمتی که به مشتری عرضه می‌شود از نظرکمی و کیفی با حد متعارف مطابقت نداشته باشد نیز تحت عنوان تخلف تقلب یا کم فروشی قابل پیگیری و رصد است به همین جهت در صورت مشکل تعزیرات می‌تواند ورود پیدا کند.
انتهای پیام/711/.
