توسعه و پیشرفت کشور در گرو تقویت مشارکت بخش خصوصی است

به گزارش خبرگزاری تسنیم، مروری اجمالی به نامگذاری سال های اخیر و انتخاب راهبردی در تعیین شعار سال توسط مقام معظم رهبری و تمرکز ایشان بر مسایل اقتصادی و راهبردهای تقویت تولید ملی و اقتصاد مقاومتی ، اشتغال و حمایت از کالای ایرانی و تسهیل فضای کسب و کار از طریق مانع زدایی از تولید ، بخصوص در دو دهه اخیر بیانگر این واقعیت است که راهبرد حل مسایل و مشکلات اقتصادی کشور تمرکز بر اقتصاد مقاومتی از طریق تقویت تولید ملی و حمایت از کالای ایرانی است.
بررسی کلی و تحلیلی بر شعارهای سالهای اخیر که ذیلا به آن اشاره شده است بیانگر پیام مشترکی در ارتباط با لزوم تحقق این شعارها در سایه یک راهبرد کلی در حمایت از تولید داخل و تقویت اقتدارملی با مشارکت ملی و همراهی دولت و ملت در سایه همت و مجاهدت و حماسه آفرینی است مسیری که تحقق آن نیازمند مانع زدایی و تسهیل فضای کسب و کار و جلب مشارکت عمومی و عزم ملی برای جهش و حماسه آفرینی در عرصه سرمایه گذاری و تولید ملی است ، موضوعی که نیازمند همدلی و همزبانی و انسجام و همبستگی ملی و فرهنگ سازی در اصلاح الگوی تولید و مصرف کالای ایرانی و همت و جهاد برای سرمایه گذاری و حمایت از جهش و رونق تولید است:
* 1380 اقتدار ملی و اشتغال‌آفرینی
* 1381 سال عزت و افتخار حسینی
* 1382 نهضت خدمتگزاری
* 1383 پاسخگویی
* 1384 همبستگی ملّی و مشارکت عمومی
* 1385 پیامبر اعظم (ص)
* 1386 اتحاد ملی و انسجام اسلامی
* 1387 نوآوری و شکوفایی
* 1388 اصلاح الگوی مصرف
* 1389 همت مضاعف، کار مضاعف
* 1390 جهاد اقتصادی
* 1391 تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی
* 1392 حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی
* 1393 اقتصاد و فرهنگ، با عزم ملّی و مدیریت جهادی
* 1394 دولت و ملّت، همدلی و همزبانی
* 1395 اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل
* 1396 اقتصاد مقاومتی، تولید - اشتغال
* 1397 حمایت از کالای ایرانی
* 1398 رونق تولید
* 1399 جهش تولید
* 1400 تولید، پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها
* 1401 تولید، دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین
* 1402 مهار تورم و رشد تولید
* جهش تولید با مشارکت مردم 1403
* 1404 سرمایه گذاری برای تولید
اجرایی شدن این راهبرد کلان برای حمایت از سرمایه گذاری و تولید و اشتغال در کشور نیازمند عزم و باور جدی دارد، اما دولت های فربه و ناکارآمد و زیرساخت های نامناسب تولید و صنعت در کشور ، نگرانی ها و دغدغه های مرتبط با سیاست بین الملل ، عدم باور به بخش خصوصی و توانمندی ها و دغدغه های آن و عدم وجود راهبرد و برنامه برای توسعه در کنار عدم پاسخگویی مسئولین به نتایج سیاست های ناکارآمد شان در دهه های گذشته عملا کشور را در شرایط نا مساعدی قرار داده که نارضایتی مردم از شرایط اقتصادی حاکم بر کشور و کاهش ارزش پول ملی و تحمیل تورم های سنگین و جهش های ارزی و ناپایداری و بی ثباتی شاخص های اقتصادی و افزایش جمعیت زیر خط فقر را بهمراه داشته است.
بدون تردید رشد اقتصادی و رونق تولید و افزایش سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال مولد و راهبردهای اقتصاد مقاومتی جز در سایه همبستگی و مشارکت ملی و همت و جهاد ملی و جلب مشارکت مردمی محقق نخواهد شد و دولت ها بدون اعتمادسازی و جلب مشارکت و حمایت بخش خصوصی از طریق بهبود فضای کسب وکار و مانع زدایی از تولید و واگذاری تصدی گری ها به بخش خصوصی و اعتماد به توانمندی و پتانسیل های آن نخواهند توانست کشور را در مسیر توسعه و پیشرفت قرار دهند.
سید شجاع الدین امامی رئوف
انتهای پیام/